درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و شش: ادامه بحث اجزاء و اجزاء مأمور اضطراری

کلام در این اگر امر اضطراری فی بعض الوقت ثابت بشود واقعا، آیا این مجزی هست یا نه؟ عرض کردیم در دو جهت باید بحث شود ان شاء الله یکی در رفع الاضطراری فی بعض الوقت یکی هم در رفع الاضطرار بعد الوقت، کلام ما در رفع الاضطرار فی بعض الوقت بود وجوهی برای اجزاء ذکر شده بود، وجه اول وجهی بود که مرحوم آقای خوئی فرمود که خلاصه ی آن وجه این شد که چون تخییر بین اقل و اکثر محال است لذا قطعا ثبوت امر اضطراری در جایی که عذر مستوعب نیست مساوق است با اجزاء به این بیان دو اشکال مرحوم آقای صدر کرد که عرض کردیم این دو اشکال هیچ کدام درست نبود البته یک اشکالش که از خود آقای خوئی در جای دیگر بود و یک اشکالش هم بی ربط بود، تقریب دوم تقریبی بود که آقای صدر ذکر کرده بود که ما یک اطلاق مقامی داشته باشیم و این اطلاق مقامی مقدم است و این هم دو اشکال شده که تقریب ناتمام بود، تقریب سوم تقریبی بود که تقریبا ماحصل فرمایش آقاضیاء عراقی بود که آن هم آقای صدر قبول کرد دو اشکال مرحوم آقاضیاء عراقی کرده بود این دو اشکال را آقای صدر جواب داد یک اشکالش را که گفت خیلی تعجب می کنم و یک اشکالش را هم تعجب نکرد، جواب داد که عرض کردیم نه اشکالی که ایشان می کند هیچ تعجبی نیست بلکه تعجب از آقای صدر است که چرا متوجه کلام آقاضیاء نشده اشکال دوم هم ناتمام بود منتهی با یک فتأمل رد شدیم. تقریب چهارم، تقریبی است که در فرمایشات مرحوم آقاضیاء از مقالات است البته این تقریب در نهایة الافکار هم هست، بدائع الافکار را من ندارم که ببینم هست یا نه؟ منتهی ایشان آدرس داده به مقالات و بدائع الافکار، هست منتهی ایشان بیان آقاضیاء را جمع و جور کرده حالا ما به عنوان یک بیان...بیان آقاضیاء کاری نداریم... این تقریب رابع دو مقدمه دارد، مقدمه اولی تقریب رابع این است که وقتی شارع می فرماید و ان کنتم مرضی او علی سفر و لم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، این امر اضطراری ظهور در تعیینیت دارد، اطلاق مأمور به اضطراری ظهور در تعیینیت دارد به خاطر این که در بحث های گذشته گذشت اطلاق الصیغة یقتضی التعیینیة و العینیة و النفسیة، و این وجوب تعیینی مقدمه اولی بود، مقدمه ثانی این است که این وجوب تعیینی قطعا مساوق با اجزاست چرا قطعا مساوق با اجزاست؟ در مقدمه ثانیه می فرماید چون سه فرض تصور دارد، فرض اول این است که این مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری باشد، فرض دوم این است که این مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری نیست، بلکه معظم ملاک باقی می ماند، ولی آن ملاک باقی مانده قابل استیفاء نیست، عبد قدرت بر استیفاء ندارد، فرض سوم این است که این مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک یا معظم ملاک نیست بلکه معظم ملاک باقی می ماند و این معظم ملاک که باقی می ماند قابل استیفاء هم هست، فرض اول و دوم مساوق اجزاء است فرض سوم مساوق اجزاء نیست چرا؟ به خاطر این که ملاک مأمور به اختیاری باقی مانده و قابل استیفاء هم هست وجهی ندارد شارع از ملاکش بگذرد، ولی فرض اول و دوم مساوق اجزاء است، ایشان (مرحوم آقاضیاء) نظرش این است که این وجوب تعیینی مأمور به اضطراری فقط با فرض ثانی سازگار است، فرض ثانی در کلام من با فرض ثانی در کلام آقای صدر خلط نشود که باز بگوئید، چاپ کتاب ها که عوض میشه این جا به جا شده، بد نقل کرده است صور را، این فرض ثانی این بود که اگر چه که این مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک نیست و معظم ملاک باقی می ماند اما این معظم ملاک قابل استیفاء نیست لذا اجزاء است، چرا آقای آقاضیاء با فرض سوم نمی سازد، چون فرض اول و دوم اجزاء است، چرا با فرض سوم نمی سازد، و چرا می فرمایید این منحصر می شود در فرض ثانی؟ می فرماید به خاطر این که طبق فرض اول امر تعیینی غلط است، چرا؟ چون فرض این است که مأمور به اختیاری مشتمل بر ملاک است، مأمور به اضطراری هم مشتمل بر ملاک است و تمام ملاک یا معظم ملا ک استیفاء می شود، این باید قطعا امر به جامع بکند، چرا؟ چون اگر هم نماز با تیمم مشتمل بر ملاک است و در ظرف اضطرار و هم بعد از ظرف اضطرار نماز با وضوء مشتمل بر ملاک است وجهی ندارد شارع مقدس فقط امر کند به خصوص مأمور به اضطراری، باید امر به جامع کند، و ظهور صیغه ی افعل در تعیینیت این احتمال را نفی می کند، احتمال ثالث را هم نفی می کند چرا؟ چون در احتمال ثالث که بخواهد مجزی نباشد، قبلا گذشت آقای صدر چطور تصویر کرد؟ گفت که ما دو امر داریم یک امر به جامع بین مأمور به اختیاری و مأمور به اضطراری و یک امر هم به خصوص مأمور به اختیاری، چون فرض این است که معظم ملاک باقی می ماند و قابل استیفاء هم هست، امر به خصوص مأمور به اضطراری تعیینا نمی سازد این حداقل باید امر به جامع می شد.

سوال : کسانی که قائل به وجوب ظهر و جمعه اند می گویند هر کدام جداگانه مصلحت دارد، و ثبوتا بر می گردانند به جامع.

جواب : آن چون دلیل دارد در یک خطاب می گوید ظهر بخوانید و در یک خطاب جمعه بخوانید.

اما احتمال ثانی، احتمال ثانی این است که مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک نیست، مأمور به اختیاری اگر مأمور به اضطراری اتیان شد ملاکش دیگر قابل استیفاء نیست، این جا باید شارع امر کند تعیینا به مأمور به اضطراری، چرا؟ این جا هم امر به جامع می کند، می فرماید شما یا مأمور به اضطراری در اول وقت را بیاور یا مأمور به اختیاری در آخر وقت را، می فرماید نه، اگر امر به جامع کند به درد نمی خورد چرا؟ چون اگر امر به جامع کند، عقل می گوید، تو حق نداری مأمور به اضطراری را بیاوری، چرا؟ به خاطر این که این مفوت ملاک مولی است، مثل این که الآن شارع فرموده، اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم، این اطلاق دارد چه در دار غصبی، چه در غیر دار غصبی، عقل می گوید درست است این جامع است اما من قیدش می زنم، دار غصبی را نباید بیاوری. پس اگر امر به جامع کند، به مقصودش نمی رسد چون فرض این است که مامور به اضطراری امر دارد. لذا شارع باید چکار کند؟ باید به خصوص مامور به اضطراری امر کند تعیینا. وقتی که تعیینا امر کرد، عقل میگوید معلوم می شود شارع از ملاکش دست برداشته. می گویند خوب ملاکش تفویت می شود. می گوید خوب بشود. خود شارع این اذن را داده که ملاکش تفویت شود. به همین جهت ظهور صیغه امر در تعیینیت فقط و فقط می سازد با این احتمال ثانی در عرائض ما. پس در ما نحن فیه امر تعیینی قطعا مساوق با اجزاست چون مساوی است با آن احتمال دوم.

آقای صدر به این تقریب آقا ضیاء دو اشکال می کند:

یک اشکال این است که این فرض ثانی که مامور به اضطراری مفوّت ملاک مولاست، این مامور به اختیاری که امر دارد، از دو صورت خارج نیست. یا امرش مشروط است یعنی می گوید بر تو واجب است نماز با وضویی را بیاوری که قبلش نماز با تیمم نیاورده باشی. این حصه مامور به است. الصلوة متوضأ التی لم تسبقها الصلوة متیمما. یک فرضش هم این است که امر به این، مطلق بوده، دلت می خواهد قبلش بیاور و دلت می خواهد قبلش نیاور، منتها اگر قبلش بیاوری، دیگر این امر ندارد. از این دو حال که خارج نیست.

اگر صورت اولی باشد که امر به مامور به اختیاری مقید باشد به عدم مسبوقیتش به مامور به اضطراری، خوب این قطعا امر به مقید، امر به قید است. وقتی شارع می فرماید نماز با وضو بخوان، باید وضو بگیری. خوب این امر به مقید، الزام به مقید، الزام به قید است. قیدش چیست؟ عدم اتیان مامور به اضطراری قبلش. خوب چطور ممکن است شارع هم امر کند به این که مامور به اضطراری را قبلش نیاور و هم امر کند که تعیینا مامور به اضطراری را بیاور. این که اجتماع نقیضین است و محال است. پس این فرض که درست نیست.

اما فرض دوم که مطلق باشد: این دیگر امر اضطراری واجب نیست اتیانش. نهایتش ترخیص دارد. شما می گویید ظهور امر در تعیینیت. این اصلا ظهور امر در وجوب می افتد و قطعا ظهور امر در وجوب، اولی است از ظهور امر در تعیینیت. اصلا ظهور امر در تعیینیت قطعا ساقط است چون فرض اولش که محال است. فرض دوم هم که ترخیص و عدم الزام است. پس چطور شما می فرمایید که این وجوب تعیینی، قطعا با احتمال سوم جمع می شود؟ احتمال سوم اصلا با وجوب جمع نمی شود فکیف به وجوب تعیینی.

این اشکال اول آقای صدر.

سوال: اگر می شود دوباره توضیح دهید.

جواب: آقا ضیاء فرمود امر تعیینی به حصه اضطراری، قطعا مساوی است با این که این حصه اضطراری وافی به معظم ملاک نیست، معظم ملاک فوت می شود، ولی شارع هم گفته فدای سرت. اشکال آقای صدر این است که می گوید در فرض ثانی که معظم ملاک فوت می شود، دو شق بیشتر تصور ندارد. یک شق این است که شارع امر کند به صلاة اختیاریه ای که لم یسبقه الصلاة الاضطراریه. چون اگر صلاة اضطراریة بیاید مفوت است. مثل این که شارع امر کرده به صلاه با وضو. چرا امر کردی به صلاة با وضو؟ خوب به خاطر این که وضو دخیل در ملاک است یا وضو دخیل در استیفاء ملاک است. خوب اینجا هم شارع قطعا امر می کند به حصه ی مقیدة. حصه ی مقیدة آن صلاتی است که لم یسبقه الصلاة الاضطراریة. چرا؟ به خاطر این که دخیل در استیفاء ملاک است. اگر بیاوری ، دیگر نمی توانی ملاک را استیفاء کنی. خوب امر به مقید، الزام مقید، الزام به قید است. حالا شرعا هم که نباشد، عقلا که هست. چجور ممکن است شارع یا عقل از این طرف الزام کند به ترک مامور به اضطراری، از آن طرف هم شارع امر بفرماید به مامور به اضطراری تعیینا. پس شق اول که محال است.

شق دوم این است که شارع کسی که در بعض الوقت، اضطرار ندارد، امر بهش کرده به مامور به اختیاری، مطلق، قید ندارد. غایة الامر اگر آن اولی را بیاوریم، دیگر دومی ساقط می شودچون ملاکش قابل استیفاء نیست. خوب نتیجه این شق ثانی هم این است که اتیان مامور به اضطراری در اول وقت جائز باشد. نمی شود این واجب باشد. خوب وقتی اینطور شد، پس اصلا صورت ثانیه در کلام ما با وجوب نمی سازد فکیف به این که با وجوب تعیینی بسازد. لذا قطعا باید اگر صورت ثالثه باشد حمل بر استحباب بشود و اذا دار الامر بین این که حمل بر استحباب شود یا حمل بر وجوب جامع شود تخییری، این که اولی است چون ظهور صیغه افعل در وجوب اقوی است از ظهورش در تعیینیت. این اشکال اول.

این اشکال به عقل قاصر فاطر ما به مرحوم آقا ضیاء وارد نیست. چرا؟ چون که کلام ما در اینجاست که شارع قطعا امر به مامور به اضطراری فی بعض الوقت دارد. ترخیص که امر نیست. قطعا امر دارد. ترخیص، نمی فهماند که شما این صلاة اضطراری را بیار. شارع امر باید بکند. این امر قطعا مامور به اضطراری را باید بیاورم. حالا یا مامور به اضطراری را بیاورم و مامور به اختیاری را هم بیاورم یا این که نه، مامور به اضطراری را بیاورم بدون مامور به اختیاری. شما اگر گفتید که این مطلق است، طلق است آقای صدر یعنی مامور به اضطراری امر دارد یا ندارد؟ اگر امر ندارد خروج از فرض است. اگر هم امر دارد، قطعا امرش یا باید تعیینی باشد یا تخییری باشد. این را از کجا در آوردید؟ و عجیب است خود شما در بحث های گذشته اشکال کردی به آقای خوئی. چه بسا ممکن است شارع نگاه می کند می بیند این مامور به اختیاری، صدتا ملاک دارد. مامور به اضطراری هم چهل تا ملاک دارد. اگر این چهل ملاک استیفاء شود، آن شصت تا فوت می شود و قابل استیفاء نیست. ولی اگر این چهل تا استیفاء نشود، آن صدتا استیفاء می شود. خوب شارع نگاه می کند می گوید من دوتا امر می کنم چون تابستان است اگر نخوابد، این اذیت می شود، من به او بگویم صبر کن، عصیان می کند، شصت تا که از دستم رفته، آن چهل تا هم از دستم می رود. می گوید من به او می گویم این را بیاور که اگر خوابید و عصیان کرد، یک مقداری از ملاک استیفاء شود. پس مامور به اضطراری امر دارد. این یک فرض است. فرض دوم این است که شارع نگاه می کند می گوید درست است که ملاک تفویت می شود، ولی رحمة الله الواسعه است، می گوید امروز استثناء چراغ قرمز آزاد است. خوب اگر بخواهد این کار را بکند که من اصلا نمی خواهم آن دومی را، چکار می کند؟ تعیینا امر می کند. آقا ضیاء این را می فرماید و شما به کجای آن اشکال دارید؟ این حرفها چیست که یا مسبوق است یا مطلق است؟ مطلق به چه معنا؟ مطلق است که مامور به اضطراری امر ندارد؟ این که خارج از محل بحث است. یا مطلق است که مامور به اضطراری امر دارد به لحاظ این قید، مقید نیست. خوب اگر این باشد که کلام آقا ضیاء همین است.

سوال:

جواب: مولی نمی تواند بگوید فقط این چون هم آقای صدر هم مرحوم آقا ضیاء می فرمایند اگر ملاک در جامع باشد، امر به یک عدل قبیح است.

سوال: اینجا هم همینطور است.

جواب: اینجا مصلحت در جامع نیست. مصلحت فقط در آخری است متعینا. منتها شارع می خواهد از ملاکش بگذرد. اینجا مختار نمی شود چون اگر مختار بشود، معنایش این است که تو اختیار داری، می گوید خوب من می روم می خوابم، اصلا نماز نمی خوانم.

سوال:

جواب: دوتا مطلب است. یک وقت هست شارع می گوید من به خاطر کسر و انکسارات، تو یک کاری می کنی که دومی ملاک نداشته باشد مثلاآب را می ریزی. مثلا در باب وضو، اگر کسی الآن تیمم کرد، نماز خواند، عذرش تا ظهر باقی ماند. ظهر آب نبود تیمم کرد. تا گفت السلام علیکم و رحمة الله و برکاته دید که آب می آید، گفته اند مجزی است. آقا چرا مجزی است؟! گفته نمی خواهم دیگر. دو تا مطلب خلط نشود یک وقت کسی مبنای ما را اختیار می کند، او درست است، به آقا ضیاء اشکال می کند. ولی یک حرف این است که این اشکال آقای صدر بی ربط است.

سوال: این اشکال آقای صدر مبتنی بر مبنای شما نیست؟

جواب: نه. ما گفتیم حتی ممکن است مصلحت در جامع باشد، شارع به یکیش امر کند. چون آنی که عقلا محال است این است که شارع امر کند به چیزی که ملاک ندارد، اما به هر چیزی که ملاک دارد؟ نه.

سوال: الآن اینجا ملاک دارد، آقا ضیاء فرمود بی خیال ملاکش می شود.

جواب: نگفت که بی خیال ملاکش می شود. گفت می گوید کاری بکن که دیگر ملاک من قابل استیفاء نشود. می گویند قبل از وقت انسان می تواند آب را بریزد. بعد از وقت تیمم می کند.

اشکال دومی که آقای صدر به آقا ضیاء کرده این استکه این امر تعیینی به صلاة اضطراری، امر حقیقی است یا امر صوری است؟ از دو حال خارج نیست. اگر حقیقی است، یک لازمه ای دارد که این لازمه اش قابل التزام نیست. چون اگر کسی مامور به اضطراری را ترک کرد، گفت می خواهم عصیان کنم. مامور به اختیاری را هم ترک کرد، دوتا عقاب باید بشود. اگر کسی مامور به اضطراری را ترک کرد، بعدا پشیمان شد و وضو گرفت و نماز خواند. این باید چندتاعقاب شود؟ یکی؟ می پذیرید آقا ضیاء؟ قطعا نمی پذیرید.

اگر امر، امر صوری باشد، امر صوری که اصلا وجوب نیست، الکی است. خوب این چطور می شود؟

این اشکال آقای صدر هم وارد نیست چون آقا ضیاء می فرماید که بائک تجر و بائی لا تجر که نمی شود. خودت چند صفحه قبل به آقای خوئی اشکال کردید که ما می توانیم تصویر کنیم دوتا امر را. خوب این هم همان است دیگر. ثانیا آقا ضیاء جواب می دهد که این آقا مکلف را دو قسم کرده. یک مکلفی هست که مطیع من است. یک مکلفی هست که عاصی است. مکلف مطیع، قطعا مامور به اضطراری را بیاورد. نگویید این که محال است چون که گفتید امر نمی تواند معلق به آوردن باشد، معلق به شرط آوردن نشده، معلق به اطاعت شده، عقل هم می گوید باید مطیع باشی. این را خود آقا ضیاء در جای دیگر فرموده. آقای صدر! مکلف را دو قسم می کند، یکی مکلفی که مامور به اختیاری را می خواهد بیاورد. یعنی هوای نفس ندارد. امر مولی باشد اطاعت می کند . این یک قسم. یک قسم هم غیر این. آنی که غیر این است، او فقط امر اضطراری دارد. امر اختیاری اصلا ندارد. آنی که امر اختیاری دارد، آن کسی است که اگر امر مولی باشد می خواهد بیاورد. اگر مامور به اولی را آورد، دومی دیگر امر ندارد چون امر ندارد مولی تا بخواهد بیاورد. اگر اورا نیاورد، باز مامور به اضطراری امر ندارد چون داخل این موضوع است. علی ای تقدیر، این مکلف یک عقاب بیشتر ندارد. این جمله ای که عرض کردم خیلی دقیق است و قابل تأمل است.

تلخص مما ذکرنا که اشکالات آقای صدر وارد نیست و فرمایش آقا ضیاء بر مبنای خودش درست است. ظهور این در تعیینیت مفید اجزاء هم هست. کبرایش درست است منتها بعضی از جاهایش را ما قبول نداریم روی آن مبنا که آن هم در جای خودش. هذا تمام الکلام در تقریب رابع.