درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و دو: ادامه بحث اجزاء و اجزاء اضطراری از اختیاری

کلام در این بود که آیا اتیان مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی مجزی هست یا نه؟ عرض کردیم در دو نکته باید بحث شود، نکته اولی در مقام ثبوت بود که ثبوتا، چند صورت ممکن است امر اضطراری واقع شود، احکام اربعه اش را عرض کردیم امروز ان شاء الله وارد نکته دوم و مقام اثبات می شویم که متفاهم عرفی از خطابات کدام یک از این انحاء اربعه است تا ببینیم مجزی هست یا نه. مرحوم آخوند فرموده مقتضای اطلاق امر اضطراری اجزاء است اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد می رسد و ان کنتم مرضی او علی سفر ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، اطلاق این فتیمموا مقتضی اجزاء است و اگر اطلاق نباشد مقتضای اصل عملی برائت است ما عرض کردیم اول ان شاء الله این عبارت آخوند را توضیح می دهیم بعد وارد در تحلیل مطلب می شویم چون خود متن کفایه موضوعیت دارد، این مقتضای اطلاق همان طور که بعضی از بزرگان مثل مرحوم ایروانی توجیه کرده اند، ظهور فتیمموا بالاطلاق در وجوب تعیینی است و حال آن که اگر بخواهد مجزی نباشد بایستی وجوب تخییری باشد که شما تیمم بکن و باز اگر در وقت عذر بر طرف شد وضوء بگیر نماز بخوان یا بایست آخر وقت ولی این فتیمموا اطلاقش اقتضاء می کند چه عذر بر طرف بشود چه عذر بر طرف نشود قطعا وجوب تیمم دارد پس این اطلاق دو چیز باید به آن ضمیمه کنیم، یکی این که سواء ارتفع العذر الی آخر الوقت او لم یرتفع و دو اطلاق این صیغه یقتضی تعیینیه ، این دو تا را که به هم ضمیمه کنیم می شود اجزاء و الا یعنی اگر اطلاق منعقد نشود و مقدمات حکمت جاری نشود یا مثلا مأمور به اضطراری ما یک دلیل لبی داشته باشد، اجماع باشد، این جا مقتضای اصل برائت است.

سوال : اگر مقتض اجزاء هم باشد باز امر تخییری در مقام هست، می گوید یا الآن می توانی اضطراری را بجا بیاوری یا صبر کن اختیاری را بخوان.

جواب : واجب تخییری یک لنگه اش می شود مأمور به اضطراری به علاوه ی اختیاری بعد الوقت یا اختیاری تنها.

مستشکل : این در صورت عدم اجزاء است و در صورت اجزاء هم یک تخییری هست.

جواب : آن مقید از خارج دارد، که وقتی که آب پیدا کردی اگر نماز نخواندی...او واجب تخییری نیست تقیید است.

ما باید حساب کنیم اجزاء هست یا نه؟ تارة عذر در وقت مرتفع می شود، این جایی که عذر در وقت مرتفع می شود همان طور که فرمایشات مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای ایروانی ازش پیداست این است که آیا اگر کسی در بعض الوقت مضطر شد، واقعا مأمور به اضطراری دارد یا ندارد، یعنی به عبارت اوضح، موضوع مأمور به اضطراری، آیا اضطراری مستوعب است یا و لو اضطرار فی بعض الوقت، اگر بگوئیم اضطراری مستوعب است که اصلا ما در اضطرار در بعض الوقت امر نداریم تا بحث شود که این مأمور به اضطراری مجزی است یا نه؟ اگر هم کسی بگوید ما در اول مضطر شدیم شک می کنیم تا آخر وقت اضطرارم باقی است یا نه، استصحاب می کنم و اتیان می کنم، این در واقع امر ظاهری است نه امر اضطراری این بحثش برای بعد است، پس اگر مأمور به ما موضوعش اضطراری فی بعض الوقت باشد به طوری که کسی در بعض الوقت مضطر شد این قطعا امر اضطراری دارد، و اضطرار در وقت مرتفع می شود، این صد در صد مجزی است، چرا؟ چون ما عرض کردیم این مأمور به اضطراری در مقام ثبوت چهار صورت بیشتر نداشت یک صورت این بود وافی به تمام ملاک باشد در این صورت که قطعا مجزی است، صورت دوم این بود که وافی به معظم ملاک است این هم که قطعا مجزی است صورت سوم این بود که وافی به معظم ملاک نیست بلکه معظم ملاک باقی مانده ولی قابل استیفاء نیست، این هم قطعا مجزی است، فقط عدم اجزاء تصور دارد در صورت رابعه که مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک نباشد، و قابل استیفاء هم باشد، عقلا این صورت رابعه محال است، اگر امر داشته باشد مأمور به اضطراری فی بعض الوقت واقعا، احتمال این که این صورت رابعه باشد محال است، چرا محال است؟ به خاطر این که لازمه ی صورت رابعه، تخییر بین اقل و اکثر است چون بلا اشکال، مکلف اگر مأموربه اضطراری را انجام ندهد قطعا بایستد در آخر وقت مأمور به اختیاری را بیاورد این صد در صد مجزی است، اگر بخواهد صورت رابعه باشد یعنی باید مأمور به اضطراری را در اول وقت بیاورد و مأمور به اختیاری هم در آخر وقت بیاورد چون معظم ملاک باقی مانده، و قابل استیفاء است، این لازمه اش تخییر بین اقل و اکثر است که مکلف مخیر است بین این که مأموربه اضطراری به علاوه مأمور به اختیاری را بیاورد یا این که فقط مأمور به اختیاری را بیاورد، تخییر بین اقل و اکثر هم محال است، به خاطر این که این جا در واقع این تخییر معنایش این است که یک عدل واجب به میل خود مکلف است دلش می خواهد میاورد و دلش نخواهد نمی آورد، و محال است عدل واجب دلش بخواهد بیاورد و دلش نخواهد نیاورد، حتی اگر ما گفتیم تخییر بین اقل و اکثر ممکن است به این بیان که یک لنگ را برگردانیم به اقل به شرط لا، و یک عدل را برگردانیم به اقل به شرط شئ که بشود متباینین مثل این که مأمور به در تسبیحات اربع در رکعت ثالثه و رابعه مخیریم بین یک تسبیح به شرط لا از زیاده یا یک تسبیح به شرط دوتا زیاده چون اینجا تخییر لغو نمی شود، اگر کسی دوتا آورد، نمازش باطل می شود. حتی اگر این تخییر را در مثل تسبیحات قبول کنیم، در ما نحن فیه جا ندارد چون در ما نحن فیه ، آن تخییری که برگردانیم به بشرط لا و بشرط شیء در جایی جا دارد که متضادین، لهما ثالث باشد مثل تسبیحات اربع که نمی دانم یکی است یا سه تا؟ این ثالثش این است که دوتا باشد. ولی در ما نحن فیه ضدین لا ثالث لهما است. چرا؟ چون شما مامور به اختیاری را که می آوری، یا هیچی نمی آوری، این مصداق به شرط لا است، یا یک چیزی می آوری، مصداق به بشرط شیء است. فرض سوم ندارد تا تخییر، معقول باشد. لذا این تخییرش تحصیل حاصل است و لغو است. حتی اگر قبول کنیم اینجا تخییر بین اقل و اکثر را برگردانیم به تخییر بشرط لا و بشرط شیء، تا تخییر درست شود ولی مقام یک خصوصیتی دارد که تخییر درست نمی شود.

آقای صدر به این که تخییر بین اقل و اکثر محال است دو اشکال کرده:

یک اشکال از خود مرحوم آقای خوئی است در بحث مطلق و مقید و یک اشکال از خودش است.

اشکالی که از مرحوم آقای خوئی است این است که در بحث اطلاق و تقیید فرموده اگر ما یک خطابی داریم «اعتق رغبة» یک خطابی داریم «اعتق رغبة مؤمنة» آیا اینجا جای حمل مطلق بر مقید است یا نه؟ مرحوم آقای خوئی دو جا را مسلما موضوع حمل مطلق بر مقید می داند مثل دیگران، یکی جایی که متنافیین باشند «اکرم العلما» و «لا تکرم الفساق من العلما». دوم جایی که وحدت حکم باشد یعنی ما یقین داریم که یک عتق بیشتر واجب نیست. نمی دانم آن یک عتق تعلق گرفته به ذات رغبة یا تعلق گرفته به رغبة مؤمنة. اینجا فرموده مقتضای قاعده تقیید است. یک مورد سوم هم هست که آقای خوئی گاهی در اصول غفلت فرموده و آنجایی است که تعدد حکم باشد و مثبتین باشد مثل احل الله البیع، و احل الله البیع المنشأ باللفظ. این را هم به مقتضای آنچه که در مفهوم وصف فرموده و در بعضی از جاها تصریح کرده، جای حمل مطلق بر مقید است. ولی در بحث مطلق و مقید اینها را قبول نمی کند و می فرماید مثبتین جای حمل مطلق بر مقید نیست.

اینجایی که وحدت حکم است، اینجا چرا جای حمل مطلق بر مقید است؟ مجموعه فرمایشاتش در بحث مطلق و مقید این است که سه صورت تصور دارد. یکی حمل مطلق بر مقید که ثبت المطلوب. یکی این که مقید را حمل کنیم بر افضل افراد. یعنی هر رغبه ای خودش عتقش کافی است ولی افضل، رغبة مومنه است. سوم این است که این را حمل کنیم بر وجوب تخییری یعنی بگوییم یک لنگه ی واجب ، عتق رغبة مومنة است فقط و یک لنگه اش، عتق رغبة مومنة ای است که قبلش عتق رغبة ی کافره کرده باشی یعنی بفرماید واجب است بر تو عتق رغبه ی کافره اولا ثم عتق رغبه ی مومنه. این وجه ثالث را ثبوتا اشکال نکرده و فرموده عقلا ممکن است. ولی فرموده خلاف مقام اثبات است.

آقای صدر اینجا اشکال کرده به آقای خوئی که اگر شما در دوران امر بین مطلق و مقید در جایی که وحدت حکم باشد، این تخییر را قبول کردید عین همان تخییر اینجا هم می آید. پس نباید بفرمایید تخییر در مقام عقلا معقول نیست.

البته ما این را سابقا که خود آقای صدر پذیرفته بود اشکال کردیم. همان اشکالی که سابقا به آقای صدر کرده بودیم اینجا همین اشکال را ایشان به آقای خوئی کرده که در ما نحن فیه این که شارع بفرماید واجب است بر تو عتق رغبة کافرة اولا ثم عتق رغبة مؤمنة، ما قبلا اینطور اشکال می کردیم که این عدل اولی به اختیار مکلف است یعنی اگر دلش بخواهد رغبة کافرة را آزاد می کند اولا و اگر دلش بخواهد آزاد نمی کند. این که وجوب نشد، یعنی وجوبی است که به دست مکلف است. آقای صدر هم اینجا اشکال کرده ولی به فهم ما کلام ایشان واضح نیست. ولی این اشکالش این است که آقای خوئی در ما نحن فیه این واجب تخییری، صحبت این نیست که ضدین لا ثالث لهما است نه، این واجب تخییری، یک عدل واجب به اختیار خود مکلف است. یعنی اگر دلت خواست رغبة کافرة را اول آزاد کنی، باید بعد رغبة مومنة را بعدا آزاد کنی. این اشکال دارد. آقای خوئی در بحث مطلق و مقید در محاضرات دیدم یک خط این غفلت شده، و الا در کل بحث فقه و اصول ایشان تخییر بین اقل و اکثر را محال دانسته. در بحث واجب تخییری که جایش بوده، محال دانسته، در همه جا، در مطلق و مقید یک کلمه در رفته.

اشکال دومی که آقای صدر کرده به این بیان مرحوم آقای خوئی این است که شما گفتید اگر مامور به اضطراری در بعض الوقت امر داشته باشد واقعا این قطعا مجزی است چون دو صورت بیشتر فرض ندارد. یا باید مجزی باشد یا باید مجزی نباشد. اگر مجزی نباشد مآلش به تخییر بین اقل و اکثر است. و تخییر بین اقل و اکثر محال است. ایشان فرموده نه، یک وجه سومی و احتمال سومی ثبوتا هست که می توانیم بگوییم مجزی نیست و مآلش به تخییر بین اقل و اکثر هم نیست. می گوییم ما دوتا امر فرض می کنیم نه یک امر. عیب شما این است که یک امر فرض کرده اید و فرمودید این یک امر یا خصوص مامور به اضطراری است یا تخییر بین اقل و اکثر. نه، ما دو تا امر فرض می کنیم . میگوییم شارع برای مضطر دوتا امر جعل کرده. یک امر تخییری، و یک امر تعیینی. امر تخییری، عدلهایش یکیش مامور به اضطراری است و یکیش مامور به اختیاری است. تخییر بین اقل و اکثر نیست. امر دومی فقط مامور به اختیاری است. یعنی کسی که در بعض الوقت آب ندارد، دوتا امر دارد: یک، امر تخییری به مامور به اضطراری یا واقعی، دو، بعد از رفع اضطرار، امر دارد به مامور به واقعی. این هم ثبوتا محذوری ندارد، تخییر بین اقل و اکثر نیست و هم مجزی نیست.

ممکن است بگویید این شخص می ایستد و آخر وقت می آورد.

می گوید اشکال ندارد. اگر ایستاد آخر وقت آورد، هر دو امر را امتثال کرد. امر تخییری را امتثال کرده چون یک لنگه اش مامور به اختیاری بوده. امر دومی را امتثال کرده، چون مامور به اختیاری بود. اگر انجام ندهد، دوتا عقاب دارد به خاطر این که اگر این مامور به اضطراری را در اول وقت بیاورد، یک واجب را امتثال کرده ولی یک واجب را باقی گذاشته که مامور به اختیاری باشد.

خوب این تصویری که آقای صدر ثبوتا تصور کرده، دو تا اشکال دارد:

یکی این که کسی قائل نشده که دوتا عقاب دارد. این مسلم است که یک عقاب بیشتر نیست.

اشکال دوم این است که ضرورت فقه اقتضاء می کند که هر مکلفی در طول شبانه روز پنج نماز بر او واجب نیست، در حالیکه شما برای مضطر شش نماز درست کردید. من خیال می کنم این که اینها را غیر از آقای صدر نفرموده چون حواسشان بوده.

سوال: بحث ثبوتی بود نه اثباتی.

جواب: ثبوتی است که با توجه به مقام اثبات است.

اما اشکال سوم که فنی است: آقای صدر، شما که دوتا امر درست کردید باز یک امرش لغو است. چون می گوییم مضطر دوتا امر دارد. یکی این که یا این را بیاورد و یا آخری را بیاورد، و یکی این که آخری را بیاورد، این در واقع عبارة اخری از اشکال آقای خوئی شد که واجب است عتق رغبة کافرة را اول داشته باشد و بعد عتق رغبة مومنه را . منتها اشکال آقای خوئی فنی بود و شما همان را به بیان غیر فنی و عوامی ذکر کردید چون اگر واجب باشد، خوب این دوتا واجب نتیجه اش این می شود که واجبش در اختیار من است. دلم بخواهد انجام می دهم و دلم نخواست انجام نمی دهم چون یک واجب را که قطعا باید بیاورم. آن واجب دیگر الکی است. چطور آنجا به آقای خوئی اشکال کردید که آن واجب اول الکی است، اینجا هم الکی است. مگر اینکه ایشان گفته باشد ما این اشکال را کردیم ولی قبول نداریم.

تلخص مما ذکرنا ما می گوییم که ای کسی که می گویید امر اگر داشته باشد، مجزی نیست، قطعا مجزی است. چرا؟ چون این مامور به اختیاری ما از دو حال خارج نیست. آخوند رفته به سراغ اطلاق مامور به اضطراری، این غلط است. چون گفتیم این اطلاق، در مقابل تخییر است و تخییرش گفتیم محال است. اطلاق را باید ببریم در مامور به اختیاری، می گوییم کسی که اضطرار در بعض الوقت دارد، یا مامور به اختیاری اطلاق دارد و این فرد را شامل می شود یا شاملش نمی شود. اگر شاملش نمی شود اجزاء قطعا هست. اگر شاملش می شود و فرض کردیم که مامور به اضطراری واقعا امر دارد، قطعا اطلاق مامور به اختیاری مقید می شود به این مامور به اضطراری چون اگر مقید نشود، این بر می گردد به تخییر بین اقل و اکثر، لذا قائل به اجزاء می شویم، نه به اطلاق مامور به اضطراری که آخوند تمسک کرده، به اطلاق مامور به اختیاری برای کسی که عذر غیر مستوعب دارد، یا اطلاق دارد یا ندارد. اگر اطلاق ندارد خوب دیگر بحثی نداریم، امری نیست. اگر اطلاق دارد ، اطلاق مامور به اختیاری قطعا باید تقیید شود به مامور به اضطراری چون اگر تقیید نشود، مآلش به تخییر بین اقل و اکثر است که گفتیم محال است.

بحث ما به لحاظ اصولی تمام شد ولی دو اشاره فقهی هم بکنیم:

اگر کسی بگوید ما اصلا جایی داریم که مامور به اضطراری امر داشته باشد در بعض الوقت؟ مرحوم آقای خوئی دو جا را مثال زده:یکی موارد تقیه. اینی که می فرماید صلوا فی عشائرهم، یا کسی که با آنها نماز بخواند مثل کسی است که پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقتدا کرده یا در بعضی روایات مثل کسی است که در رکاب ایشان جنگیده. ممکن است بگویید صلوا فی عشائرهم مال کسی است که غذر مستوعب دارد. خوب به قول آقای خوئی کدام شیعه است که از صبح تا شب در عشائر آنها باشد؟

من دیشب یک نکته ای به ذهنم رسید. ما سابقا می گفتیم که صلوا فی عشائرهم اگر مثلا در یک جایی رفته ایم در خانه یک عامی ای و آنجا مهر نیست، صلوا فی عشائرهم بگوییم پس نماز بخوانیم روی موکت یا فرش. اما این اطلاق ندارد و این فکر اشتباه است. صلوا فی عشائرهم که ندارد بدون مهر. همانطور که قبلا عرض کردم این سرش این است که شیعه را متهم می کنند که نماز نمی خواند. صلوا فی عشائرهم معنایش این نیست که بر روی فرش سجده کنید، معنایش این است که بروید تا آنها ببینند شیعه نماز می خواند. ما را متهم نکنند به بی نمازی. الآن بعد از این همه امکانات و رسانه ها، هنوز می گویند شیعه نماز نمی خواند چه برسد به آن زمان. بله یک وقت خوف قتل است، بحث دیگری دارد.