درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و یک: ادامه بحث اجزاء و بحث اجزاء اضطراری از اختیاری

کلام در این بود که آیا اتیان به مأمور به اضطراری از امر واقعی مجزی هست یا مجزی نیست، اتیان به مأمور به اضطراری در زمان اضطرار قطعا از امر اضطراری مجزی است، این جای تکلم ندارد انما الکلام این است که اتیان به مأمور به اضطراری بعد از رفع اضطرار از مأمور به واقعی مجزی هست یا نه ؟ عرض کردیم که در دو نکته باید صحبت بکنیم، یکی در مقام ثبوت یکی در مقام اثبات، در مقام ثبوت در احکام اربعه ای تکلم کردند اعلام، نکته ی اولی جهت اولی حکم اول، به لحاظ اجزاء بود که وجوه متصوره ی مأمور به اضطراری ثبوتا چهار صورت داشت و سه صورتش مجزی بود یک صورتش فرمودند مجزی نیست، حکم دوم به لحاظ صحت این مأمور به اضطراری و اجزاء بود که اول وقت اگر بیاورد، حکم سوم در جواز بدار تکلیفا بود، حکم چهارم در تعجیز نفس، که آیا اگر انسان خودش را در آن صورتی که مأمور به واقعی ملاکش قابل استیفاء نیست اگر عمدا خودش را عاجز کند و به سوء اختیار خودش را در اضطرار بیاندازد آیا این جایز است یا نه معاقب است؟ قبل از آن که وارد حکم رابع بشویم عرض کردیم یک دو نکته در کفایه هست که احتیاج به توضیح دارد آن دو نکته را عرض کنیم بعد وارد حکم چهارم بشویم، مرحوم آقای آخوند می فرمایند : و کذا لو لم یکن وافیا و لکن لا یمکن تدارکه، یعنی اگر مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک نیست، و لکن آن بقیه ی ملاک و ولو معظم است و در حد الزام است ولی قابل استیفاء نیست، بعد می فرماید و لا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة ، در این صورت بدار جایز نیست یعنی به مجرد این که اول وقت اضطرار طاری شد نمی تواند تکلیف اضطراری را انجام دهد، این جا عبارت مرحوم آخوند یا مطلق است یا مهمل است، این سه صورت دارد، یک صورت این است که یقین دارد این اضطرار الی آخر الوقت باقی می ماند و مرتفع نمی شود، در این صورت قطعا مقصود آخوند نیست این جا بدار جایز است، صورت ثانیه این است که نه یقین دارد، که اضطرار مرتفع می شود در وقت، تا آخر وقت باقی نمی ماند، این صورت قطعا مقصود آخوند هست که لایسوغ له البدار، بدار جایز نیست به خاطره ی این تفویت غرض مولی می شود انما الکلام در صورت ثالثه است که در این صورت اگر الآن اضطرار طاری شده و لکن نمی داند این اضطرار تا آخر وقت باقی می ماند یا باقی نمی ماند، این جا عبارت آخوند، یا باید بگوئیم مطلق است لا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة، قدر متیقن از صورتی که خارج می شود آن جایی است که علم به بقاء اضطرار دارد، یا حداقل باید بگوئیم مهمل و مجمل است نسبت به این صورت عبارت آخوند به این صورت نظر ندارد.

سوال : مقصود آخوند بیان ثبوت است، یعنی ثبوتا اگر این باشد خدا نباید این را جایز بداند.

جواب : می خواهیم بدانیم ثبوتا حکم چیست، ممکن است کسی بگوید اثباتا دلیل داریم اگر صورتی که شک کردیم ثبوتا دلیلش چیست؟

این جا بعضی فرموده اند در صورت احتمال جایز نیست چرا؟ چون تفوین غرض مولی می شود صد در صد، و نمی داند مکلف معذور است یا نه، مثل موارد شک در قدرت است، تفویت غرض مولی می شود صد در صد نمی داند معذور است یا نه، بعضی فرموده اند جایز نیست کما این که ظاهر عبارات آقای صدر این است که در صورتی که احتمال می دهیم عذر تا آخر وقت مرتفع می شود بدار جایز نیست، بعضی فرموده اند در این جا بدار جایز است چون استصحاب بقای عذر می کنیم و می گوئیم عذر باقی است تا آخر وقت، کدام یکی حق است؟ استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟ ممکن است کسی بگوید استصحاب جاری می شود چرا؟ چون من الآن اضطرار دارم احتمال می دهم اضطرار تا آخر وقت باقی باشد استصحاب بقای اضطرار می کنم، احتمال دارد کسی بگوید نه استصحاب جاری نمی شود، چون این با موارد شک در قدرت چه فرقی می کند؟ چطور در موارد شک در قدرت جای برائت و استصحاب نیست ما نحن فیه هم جای برائت و استصحاب نیست جای قاعده ی اشتغال است چون ملاکی مولی قطعا دارد نمی دانم، این ملاک من قدرت بر استیفاء دارم یا قدرت بر استیفاء ندارم ، استصحاب می گوید قدرت بر استیفاء نداری یا برائت می گوید تکلیف نداری یا در این جا می گوید اضطرار باقی است، اگر قرار باشد استصحاب جاری بشود در شک در قدرت هم بایستی استصحاب جاری شود.

سوال : این در جایی است که قدرت حالت سابقه نداشته، یا اگر هم داشته باشد اشکالی که قبلا می فرمودید.

جواب : همان اشکال این جا هم هست چون من اضطرار به صرف الوجود معلوم نیست داشته باشم شاید اضطرار به صرف الوجود نداشته باشم، بعد آن اشکال را ما عرض کردیم در کلمات آقایون نیست.

در ما نحن فیه، می گوئیم آن جا استصحاب عدم قدرت جاری می شود؟ بله، خب این جا هم استصحاب بقای اضطرار جاری می شود، اگر می گوئید آن جا استصحاب عدم قدرت جاری نمی شود چون اصل ملاک مولی مسلم است شک دارم در این که می توانم استیفاء کنم یا نه؟ این جا هم همین طور است، اگر می گوئید آن جا استصحاب قدرت حالت سابقه ندارد این جا هم اضطرار حالت سابقه ندارد، چون اضطرار به ترک مأمور به است، این حرف غلط است به عقل قاصر فاطر ما در ما نحن فیه، استصحاب جاری می شود و حق با فحولی است که فرموده اند استصحاب جاری می شود و با شک در قدرت قیاس نمی شود، آن هایی که صورت احتمال را گفته اند من در غیر صدر تصریح ندیده ام، اگر هم هست تصریح ندیدم، فقط صدر این تصریح را دارد، که غلط است، چرا؟ در شک در قدرت ما قطع داریم که چه عاجز باشیم چه قادر باشیم ملاک هست، منتهی در صورت عجز ملاک تفویت می شود ولی من معذورم چون عاجزم ، ولی این جا اگر اضطرار تا آخر وقت باشد اصلا مأمور به اختیاری معلوم نیست ملاک داشته باشد، نگوئید فرض این است که ملاک دارد، فرض این است که ملاک است یعنی اگر در وقت رفع عذر شد این مأمور به قطعا ملاکش است و این مصلحت را استیفاء نکرده و قابل استیفاء هم نیست، وقتی که می گوئیم استصحاب می گوید اضطرار تا آخر وقت باقی است، می گوید ما شک داریم اصل ملاکی باشد که این ملاک تفویت بشود و بعد من دنبال عذر بگردم، اگر آقای صدر می خواست دقت بکند، حداقل باید این نکته را توجه می داد اگر اهل فن باشد باید به این نکته توجه می داد که آقا این که شما فرض می کنید تفویت ملاک می شود یعنی چه؟ و لو این که اضطراری مستوعب باشد در علم الله باز ملاک تفویت می شود؟ یا نه بحث ما در این است که فرق این صورت با صورت قبلی این است که در صور قبلی اگر در اثناء وقعت رفع اضطرار شد، ملاک استیفاء شده، حالا یا کلش یا معظمش یا اگر هم استیفاء نشده قابل استیفاء است. ولی در اینجا نه، اگر چنانچه این اضطرار مستوعب باشد ، اصلا ملاک دیگر وجود ندارد. یا بایستی بگوییم در این صورت هم ملاک وجود دارد. اگر به این نکته توجه می داد باز می گفتم در مطلب هست ولی وقتی از این نکته غفلت کرده، اینجا با موارد شک در قدرت قیاس نمی شود. حالا عبارت مرحوم آخوند حمل بر صحتش این است که بگوییم و لا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة کاری به صورت شک ندارد. حداقلش این است که آخوند مفر دارد چون تصریح نکرده که در صورت احتمال بقاء عذر هم بدار جائز نیست.

بعد اینجا دارد لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فیه من الاهم. این لا یکاد یسوغ له البدار، مقصود چیست؟ بدار جائز نیست یعنی اگر انجام داد خوب این قطعا مجزی است به این معنا که قضاء و اعاده ساقط می شود چون فرض این است که بقیه ی مصلحت امکان تدارک ندارد. این جواز تکلیفی است. وقتی شد جواز تکلیفی، لما فیه من نقض الغرض ، مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده که این غلط است. نقض غرض نمی شود. چرا؟ چون فرض این است که این مامور به اضطراری هم ملاک دارد منتها شارع مشکلش این است که نمی تواند هر دو ملاک استیفاء بشود. لذا اشکال کرده که نقض غرض درست نیست.

اما آقای حاج شیخ نقض غرض درست است چون نقض غرض به خاطر این است که اگر بنده غرضم این است که کل ملاک استیفاء شود، در ما نحن فیه یک کاری را تجویز کنم که آن ملاک من از بین می رود، نقض غرض است. اگر مولی وقتی که اهم را واجب کرده، در ظرف وجوب اهم، بفرماید مهم هم واجب است یا جائز است انجام دهی، نقض غرض است. چرا؟ چون غرضش این است که اهم در خارج اتیان شود، کاری می کند که غرضش محقق نشود. این نقض غرض است.

و تفویت مقدار من المصلحة، عطف تفسیری است، دو تا وجه نیست.

بعد دارد لولا مراعاة ما هو فیه من الاهم، این در صورتی است که در بدار خودش یک مصلحتی نباشد که آن مصلحت اهم باشد و الا اگر در خود بدار مصلحتی باشد که اهم باشد، قطعا بدارش جائز است بلکه گاهی واجب است.

خوب این را مرحوم آقای ایروانی و شاید دیگران اشکال کرده اند که این خروج از بحث است. چون بحث ما در این است که اگر این را بیاورد مقداری از مصلحت، تفویت می شود. مراد از تفویت مصلحت، یعنی تفویت جنس مصلحت. اگر کسی مثلا یک جنسی را در ایران می فروخته پانصد هزار تومان سودش بوده، حالا برده در بلاد غربی فروخته، فلان مقدار به واحد پول آن کشور. بعد بگوید ما مقداری از پولمان از دست رفت! چرا؟ می گوید چون اگر در ایران می فروختم، پانصد هزار تومان سودش بود. می گویند خوب بجایش آن مقدار واحد پول آن کشور به دست آوردی. وقتی می گویند ملاک از بین رفت که جنس ملاک از بین برود و الا اگر جابجایی ملاک باشد که این تفویت نیست. لذا این جمله ای که مرحوم آخوند، لولا فرموده خروج از بحث است چون بحث ما در این است که این مامور به اضطراری را که در اول وقت می آورد، قطعا مقداری از ملاک فوت می شود چون او تدارک نشده. اما اگر تدارک شود ولو به نوع دیگری از ملاک، مثل این مثالی که عرض کردم، از محل بحث خارج است. این فافهم شاید اشاره به این باشد که لولا مراعاة ما هو فیه من الاهم خروج از بحث است و این قید جا ندارد.

نکته: در ما نحن فیه این که می گوییم بدار جائز نیست، تفصیل دارد. یک وقت هست مجرد طریان اضطرار ولو فی بعض الوقت، موجب تفویت ملاک است. یعنی اگر کسی یک ساعت بعد از ظهر مریض شده که آب برایش ضرر دارد، خود این مریضی باعث می شود که اگر ساعت دو یا سه بعد از ظهر خوب شده، دیگر نتواند نماز با وضو را بخواند. این صورت قطعا بدار جائز است. چون اتیان مامور به اضطراری نیست که باعث شود من تفویت کنم که دست من باشد. طریان اضطرار است و اضطرار هم پیش آمده.

پس بحث ما در جایی است که مجرد طریان اضطرار موجب نمی شود که امکان استیفاء نباشد بلکه مراد ما در جایی است که اتیان به مامور به اضطراری در اول وقت موجب تفویت و عدم امکان استیفاء می شود.

اما این که امر دارد یا ندارد؟ امر در اول وقت ندارد. شارع، دوتا امر دارد.یک امر به این است که کسی که مضطر شد به اتیان مامور به اضطراری، قطعا مامور به اضطراری برای او جائز است و کسی که متمکن شد از اتیان صرف الوجود اختیاری، این برایش اضطراری واجب نیست. امر به طبیعی را دارد، کلام این است که آیا من حق دارم این امر به طبیعی را به مجرد این که در اول وقت مضطر هستم، اتیان کنم یا نه؟ نه این که در خصوص اول وقت امر داشته باشم.

سوال:

جواب: این کلام شما را بعضی اشکال کرده اند که اصلا امر اضطراری در ما نحن فیه امکان ندارد.

این حرف دو جواب دارد: یک جواب این است که بحث ما در این نیست که امر به خصوص شده. بحث ما در این است که امر به طبیعی شده. حالا می خواهیم ببینیم این طبیعی اولین فرد را هم شامل می شود یا نمی شود؟

ثانیا می گوییم اصلا امر هم دارد. شارع در اول وقت امر می کند. آنی که مفوت غرض است، اتیان تو است نه امر من. بله اگر امر من مفوت باشد نمی شود.

ممکن است کسی بگوید این امر لغو می شود. این چه امری است که شارع امر کرده، عقل هم می گوید نکن؟!

این را هم جوابش را دادیم که شارع به خصوص این مورد که امر نمی کند. شارع یک امر مطلق دارد. این را هم شامل می شود.

بعد شما بیاورید، عقل می گوید نیار، نه این که امر مولی نیست، امر مولی هست، غرضش نیست. به همین جهت ما گفته ایم ترتّب غلط است. امر به اهم هست، امر به مهم هست. هر دو هست. مطلق هم هست. منتها عقل می گوید چون امر به مهم در این صورتی که موجب تفویت اهم می شوی،نباید بیاوری. لذا یک وقتی میگفتند اصلا امر به مهم معنا ندارد. میرزای شیرازی ، میرزای نائینی ترتب را درست کرد. خوب چند سال آینده ترتب هم غلط خواهد بود. هر دو امر مطلق هست.

مطلب هشتم: مرحوم آقای ایروانی به کفایه یک حاشیه دارد. آن حاشیه این است که آخوند فرمود تارتا این مامور به اضطراری وافی به کل ملاک است. یک وقت هست وافی به معظم ملاک است. یک وقت هست وافی به معظم ملاک نیست. اینی که وافی به معظم ملاک نیست، یک وقت هست قابل استیفاء است ملاک و یک وقت هست که قابل استیفاء نیست. یعنی عقلا و ثبوتا مامور به اضطراری چهار صورت بیشتر ندارد. مرحوم آقای ایروانی اشکال کرده که صورت پنجم دارد و آن این است که اصلا ممکن است مامور به اضطراری یک مصلحت مجزا داشته باشد مثل نماز و روزه. این غلط است که ما بگوییم نماز اکثر ملاک صوم را استیفاء می کند. ربطی ندارد اصلا. ملاکها مجزا است به طوری که اگر یک مکلف هم مضطر می شد و هم مختار می شد، دو تا امر می داشت.

خوب این فرض پنجم درست نیست چون بحث ما در مامور به اضطراری است یعنی بدل. اگر قرار باشد این خودش فی حد نفسه در عرض او ملاک داشته باشد، دیگر بدل گفته نمی شود. مامور به اضطراری نیست.

ممکن است شما بگویید این کلمه ی بدل، کلمه ی مامور به اضطراری که در روایات نیامده. خوب بردارید.

می گوییم بله صحبت در لفظ بدل نیست. مثلا تیمم ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾، ظاهر آیه شریفه تنویع است. مکلف را دو قسم می کند. یک قسم مکلفی که متمکن از وضو است. یک قسم مکلفی که متمکن از وضو نیست. این دیگر صحبت این که مصلحت دیگری داشته باشد معنا ندارد. التقسیم قاطع للشرکة. وقتی می گویند مکلف یا حاضر است یا مسافر است معنایش این نیست که در ظرفی که مسافر است اگر حاضر هم بود، نماز چهار رکعتی برایش مصلحت داشت. اینجا مثل باب اهم و مهم نیست.

اما صورت رابعه این بود که اگر مامور به اضطراری وافی به معظم ملاک نیست، معظم ملاک تفویت می شود ولی قابل استیفاء است. اینجا آخوند فرمود یجوز البدار. می گوید نماز را می خوانم. اگر اضطرار بر طرف شدآن را هم می آورم. اگر برطرف نشد، آن را هم نمی آورم، و لکن مجزی نیست.

اینجا مرحوم آقای ایروانی و مرحوم آقای خوئی ره اشکال کرده اند به آخوند فرموده اند اگر مامور به اضطراری در بعض الوقت امر داشته باشد، قطعا مساوق با اجزاست. امر به مامور به اضطراری فی صورة طریان الاضطرار فی بعض الوقت، مساوق للاجزاء چون اگر مجزی نباشد لازم می آید تخییر بین اقل و اکثر و تخییر بین اقل و اکثر عقلا محال است. چرا؟ چون الآن شخصی ساعت یک بعد از ظهر آب ندارد ولی ساعت سه می داند آب پیدا می کند. الآن که می خواهد نماز بخواند، امر دارد؟ اگر امر داشته باشد معنایش این است که امر در مقام ثبوت تعلق گرفته به جامع بین مامور به اختیاری در آخر وقت فقط یا به مامور به اضطراری در اول وقت بعلاوه مامور به اختیاری در آخر وقت. چرا؟ چون قطعا کسی که در اول وقت مضطر است و می داند که در آخر وقت رفع اضطرار می شود شبهه ای ندارد که می تواند منتظر بماند و مامور به اختیاری را بیاورد. اگر قرار باشد در اول وقت امر داشته باشد قطعاامر در مقام ثبوت امر تخییری است به جامع بین مامور به اختیاری فقط یا مامور به اختیاری بعلاوه مامور به اضطراری. این تخییر بین اقل و اکثر است و از آن تخییرهای بین اقل واکثری هست که استحاله اش اظهر من الشمس است و با آن یک تسبیح اربع و سه تا تسبیح اربع، فرق می کند. آنجا ممکن است یک تخییری درست کنیم ولی اینجا اصلا قابل درست کردن نیست. لذا در ما نحن فیه مرحوم آقای خوئی یک عبارت مختصر دارد که هر جا بدار واقعا جائز باشد، قطعا مجزی است. احتیاج هم نیست که به دلیلش نگاه کنیم. ولی بدار واقعا نه جواز ظاهری چون جواز ظاهری که جواز نیست. لذا این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه در صورت رابعه اشتباه است. این غیر از اشکالی است که ما کردیم. اشکالی که ما کردیم این بود که منافات ندارد که ملاک باشد ولی شارع بگوید نمی خواهم. این اشکال، اشکال مازاد است که قطعا اینجا بدار اگر جائز باشد چون فرض ما ثبوتی است، اگر بدار جائز باشد که ظاهر فرمایش آخوند است، قطعا مجزی است لذا در جمیع صور اربعه، اگر مامور به اضطراری امر داشته باشد در صورت اضطرار فی بعض الوقت، صد در صدر مجزی است. اصلا دیگر تکرار ندارد حتی صورت رابعه.

این نسبت به مقام ثبوت. البته یک تقریبی آقای صدر دارد که بخواهد درست کند، آن را در اصل عملی ذکر می کنیم.

تعجیز نفس هم مشخص شد که فقط در صورت ثالثه که تفویت ملاک می شود، تعجیز نفس جائز نیست به خاطر این که موجب می شود ملاک از بین برود و من معذور نیستم.

اما در مقام اثبات ما احتیاج نداریم که کدام یک از این اقسام است. همین مقدار که بتوانیم ثابت کنیم اضطرار در بعض الوقت امر دارد، اگر بتوانیم ثابت کنیم از ادله که اضطرار فی بعض الوقت امر دارد، یکفی للاجزاء. لذا در مقام اثبات در دو مقام بحث می کنیم: یک اگر رفع اضطرار در وقت شد، یعنی اعاده لازم است یا نه؟ دو اگر رفع اضطرار بعد از وقت شد و اضطرار مستوعب بود، آیا قضاء لازم دارد یا نه؟ ان شاء الله فردا.