درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و هشتاد و یک: ادامه بحث امر عقیب حظر

کلام در این بود که امر به شیئی اگر عقیب الحظر یا در مقام توهم حظر واقع شود، آیا ظهور در وجوب دارید یا ظهور در اباحه دارد یا مجمل می شود؟

دیروز عرض کردیم آنجائی که قبلا حکم داشته باشد، تابع حکم سابق است. جائی هم که حکم نداشته باشد، ظاهر در وجوب است.

مبنای قوم را عرض کردیم و در ذیل بحث، آقای صدر اشاره به یک نکته ای به عنوان تذنیب کرد که می خواست این اجمال را توجیه کند که کلام ایشان را عرض کرده بودیم ولی چون بحث مهم و اساسی است و منشأ انحراف در دین شده، یک نکته ی دیگر امروز عرض می کنیم اگر چه جای این بحث در حجیت ظواهر است.

خلاصه کلام ایشان این است که آیا ظواهر، خودش حجت است یا این که ابتدا باید اصالة عدم القرینه را جاری کنیم و بعد موضوع حجیت ظواهر، احراز شود.

این یک نزاعی است که مرحوم شیخ اعظم ره می فرماید اول اصالة عدم القرینة باید جاری شود و بعد ظاهر حجت شود. بعضی مثل مرحوم شیخنا الاستاذ و مرحوم آقای خوئی و دیگران می فرمایند خود همین ظهور دلیل بر عدم قرینه است نه این که ما اول یک اصل عدم قرینه جاری کنیم، بعد ظهور حجت باشد. البته اینها خیلی مهم نیست.

آنچه مهم است این است که اگر یک کلامی احتمال می دهیم یک قرینه ای متصل بوده، آیا این ظهور از حجیت می افتد یا نمی افتد؟

یک بخشی مسلم عند الکل است (اعاظم قوم) که اگر در کلام یک چیزی هست قطعا، منتها نمی دانیم قرینیت دارد یا نه؟ قطعا موجب اجمال خطاب می شود. مثل این که به قول ایشان، متکلم گفت رأیت اسدا، یک کلمه ی دیگر هم گفت، نفهمیدم که رأیت اسدا یرمی، یا رأیت اسدا یزأر. یا مثالی که آنجا عرض کردیم، کتابی هست که قطعا از آن چند صفحه کنده شده، نمی دانم آنهائی که کنده شده قرینه بر این مطالب بوده یا یک بحث مستقلی بوده؟ اینجا خطاب مجمل می شود و ظهور پیدا نمی کند و حجت نیست.

اما اگر یقین نداریم چیزی به کلام متصل بوده که افتاده و فقط اصل وجود شیء متصل را احتمال می دهیم مثلا رأیت اسدا یرمی بوده، ولی یرمی را نشنیده.

اینجا مرحوم آخوند و مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ و دیگران می فرمایند که ظهور منعقد می شود و حجت است. حالا تعبیر آقای صدر این است که معروف و مشهور و یا لا اقل از صاحب کفایه به بعد که حالا فعلا این مهم نیست.

ایشان به این نکته اشکال دارد که همانطور که قطع داریم به کلام چیزی متصل بوده، نمی دانیم قرینیت داشته یا نه؟ ظهور را از بین می برد و موجب اجمال خطاب می شود، احتمال قرینه متصل هم موجب اجمال خطاب می شود.

اشکال ممکن است شود که در این صورت تمام روایاتی که به دست ما می رسد از اعتبار ساقط می شود چون ما احتمال می دهیم، این روایات قید متصلی داشته باشد، بعد از چند واسطه که نقل شده، آن قید افتاده. چطور می شود به این ظواهر اخذ کرد؟ حتی بنابر مسلک قوم هم که احتمال قرینیت متصل موجب اجمال خطاب می شود، باز ممکن است کسی بگوید روایات قطعا تقطیع شده به خاطر اینکه اصول اولیه، روایات در عصر ائمه علیهم السلام بلا تشبیه مثل مجلس استفتاء بوده یکی از صوم و یکی از صلوة و یکی از وقت صلوة و یکی از شکوک صلوة و یکی از رکوع صلوة سوال می کرده. اینها تقطیع کرده اند و ممکن است در تقطیع، یک قرینه ای قطعا بوده مثل همان کتابی که از آن صفحاتی کنده شده. لذا کار مشکل می شود.

ایشان جواب می دهد که کار مشکل نمی شود چون این که احتمال وجود قرینه متصله مضر به ظهور است و موجب اجمال می شود، می گوید از دو حال خارج نیست. یا این طور است که ناقل، غفلت کرده که بنویسد یا گوشش نشنیده، اینجا اصالة عدم الغفلة جاری می شود و یا عمدا نقل نکرده که این هم به حجیت خبر ثقه دفع می شود. وقتی زراره خبر می دهد من شک بین الثلاث و الاربع، فلیبن علی الاربع، این خبر در واقع منحل به دو خبر می شود. یک خبر این است که زراره، این را فرموده. یک خبر این است که زراره چیزی را غیر از این نفرموده. خبر دوم، سکوتیه است. خبر اول، ابرازیه است. دلیل حجیت خبر ثقه، می گوید چیزی غیر از این نیست.

این در صورتی است که قرینه ای که احتمال می دهیم، قرینه لفظیه باشد.

اما اگر این قرینه، قرینه ی لبیه باشد: قرائن لبیه دو قسم است. یک قسم قرائن لبیه ای است که بین مخاطب و متکلم است، مثل این که در جنگها و دستگاه های امنیتی می گوید پنکه را بزن، که مقصودش این است که فلان هواپیما را بنداز. یک وقت قرائن لبیه عامه و ارتکازات عامه است. مثلا اگر در حوزه، می گویند مرحوم حاج شیخ، در حوزه علمیه نجف، مراد محقق اصفهانی است و در حوزه عملیه قم، مراد حاج شیخ عبدالکریم حائری است. این ارتکاز عام است. کسی نمی آید بگوید حاج شیخ اصفهانی یا مثلا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری. یا مثلا وقتی در حوزه می گویند شیخ اعظم ره فرموده، معلوم است که مراد شیخ انصاری است. اینها ارتکازات عامه است.

نسبت به قسم اول، این بحث، مربوط به بحثی است که حجیت ظواهر لمن قصد افهامه یا لمن لم یقصد افهامه است.

عمده قسم دوم است. اگر احتمال ارتکاز عام بدهیم، باعث می شود که خطاب مجمل شود.

ان قلت: این را هم حجیت خبر ثقه دفع می کند. این چنین ارتکازی بود نقل می کرد.

قلت: آن ظهور خبر سکوتیه که چیز دیگری نیست، در ارتکازات نیست چون معمولا مردم از ارتکازاتشان غافلند و ملتفت نیستند و حواسشان نیست که نقل کنند لذا اگر احتمال ارتکازی بدهیم که مانع از این ظهور می شود، این خطاب مجمل می شود.

منشأ این که حرفهای ایشان را دوباره نقل کردم همینجاست که الآن متأسفانه بعضی می گویند باید جوّ زمان ائمه علیهم السلام را ببینیم و تاریخ را ببینیم و اینطور شد نمی شود اخذ کرد و بعد هم فقه جدید درآورده اند.

ایشان می گوید مقصود ما این نیست که هر کسی بیاید و یک احتمال شخصی بدهد و بعد بگوید روایت مجمل می شود. مقصود یک احتمال ارتکاز عام عقلائی است که بر این احتمال، یک شاهدی باشد و بوسیله ی این، خیلی از مواردی که معضل شده در فقه ما دفع می کنیم. مثلا در باب احرام، غسل احرام واجب است، همان اولی که بعضی فتوا داده بودند که غسل احرام یا نماز احرام، شرط در احرام است، من گفتم که این حرف درست نیست چون ساده ترین مطلبی که در فقه می شود فتوا داد همین است که غسل احرام، شرط است. نه معارض دارد و نه مشکلی دیگر. ظهور امری است عند اتیان به چیزی و ظهور در شرطیت دارد. ولی یک نفر هم فتوا نداده. حالا شاید یک نفری هم در گوشه ای فتوا داده باشد. پس معلوم می شود که این ها یک عیبی دارد. لذا جای شبهه ندارد. بعد شنیدم که از فتوایشان برگشتند.

یا مثلا نماز جمعه را مثال می زند. می گوید روایات نماز جمعه، وجوبش واضح است. یا آیه شریفه همینطور. ولی می بینیم عملا خیلی از متدینین، کبار، صغار، نه نماز جمعه اقامه می کنندو نه میروند.

یا باب وفاء به عهد. روایات وفاء به عهد از زنا شدیدتر است.

این حرف ایشان را قطعا دیگران هم گفته اند و ما هم از سالها قبل می گفتیم که حجیت ظواهر در جائی که مردم بر خلاف بفهمند، یا ظهور نیست و یا اگر ظهور هم باشد، در سیره عقلا دلیلی بر حجیت این ظهور نیست.

بعد یک ان قلت و قلت ای در مطوی کلام ایشان هست که اگر این ارتکاز، مثال می زند اجماع منقول یا شهرت بر خلافش است، به چه درد می خورد؟ حالا یک کسی بگوید خطاب مجمل می شود یا بگوید خطاب مجمل نمی شود، اجماع و این شهرت، حجت است و این تخصیص می زند و مراد جدی را عوض می کند.

جواب می دهد که یک کسی میگوید اجماع منقول حجت نیست یا شهرت حجت نیست. اگر کسی گفت اجماع منقول حجت نیست، با این راهی که ارائه دادیم، می گوید درست است که اینها حجت نیست ولی خود همین موجب می شود که ما کشف کنیم احتمال یک ارتکازی را که آن احتمال ارتکاز، مانع از انعقاد ظهور می شود و مجمل میشود.

عرض ما این است که این کلام آقای صدر خام است چون این که شما می گویید بر خلافش، فقها فتوا داده اند و همین قرینه می شود، چقدر از فقها فتوا داده اند؟ همه ی فقها یا بعضی از فقها؟

اگر بگویید همه فقها، این بحث لغو است.

اگر بگویید بعضی از فقها، اکثر فقها: خوب اگر اکثر فقها فتوا داده اند اگر آن ارتکاز واضح بوده پس چطور بقیه این را نفهمیده اند؟

ممکن است بگویید خوب نفهمیده باشند.

خوب اگر این طور است کلام شما که پر است از فتوای خلاف شهرت که از مرحوم آقای خوئی گرفته اید.

مثلا اخبار تحلیل را ایشان هم فتوا داده اند. اگر یک کسی مالی را خمس نداده، به دیگری بفروشد یا ببخشد، اذن در تصرف بدهد برای دومی حلال است ولو طرف اول هم شیعه باشد.

این اخبار تحلیل قائل ندارد. فقط وقتی که نگاه می کردم چون مسئله ی محل ابتلاء است، ظاهرا محقق در معتبر، قائل به اخبار تحلیل به این معنایی که آقای خوئی فرموده شده. بعد از آقای خوئی تمام شاگردان آقای خوئی این فتوا را داده اند. البته در قمی ها، مرحوم آقای اراکی هم اخبار تحلیل را به این معنایی که مرحوم آقای خوئی فرموده، قبول کرده.

خوب این قول شاذ است دیگر.

یا مثلا در باب وقف عام که آیا قبض می خواهد یا نمی خواهد، معروف و مشهور این است که قبض می خواهد. لذا اگر کسی مسجدی را درست کرده ولی هنوز یک نفر نرفته در آن نماز بخواند، این وقف تحقق پیدا نکرده و می تواند برگردد. یا حتی اگر صیغه وقف را خوانده.

اما مرحوم آقای خوئی ره و ظاهرا بعد از ایشان شاگردان مهم ایشان، این فتوا را قبول کرده اند. خلاصه این شهرتی که شما می گویید مقصودتان چقدر است؟ این قول شاذی که می گویید، مقصودتان چقدر است؟ این خیلی در فقه مهم است.

در حوزه دو فکر است. یکی فکر مثل مرحوم آقا سید ابوالحسن ره که مشهوری هستند. می گویند ما بر خلاف مشهور نمی توانیم فتوا بدهیم.

نکته ی دوم: این ارتکاز عامی که شما می گویید آیا الآن هم هست یا الآن نیست؟ اگر الآن هم هست دیگر کشف نمی خواهد. این ارتکاز هست.

اگر این ارتکاز نیست و احتمال می دهیم که سابق این ارتکاز بوده و او باعث فتوا شده، چطور شد که این ارتکاز عوض شد در متشرعه؟ چطور فقها یک دفعه بر خلاف فتوا دادند؟ این هم عویصه است در فقه. می بینید که یک فتوایی در برهه ای مشهور است و از آنجا به بعد برخلافش مشهور می شود. این چطور می شود؟

نکته ی سوم این است که اصلا آقای صدر، گاهی مواقع فتاوای فقها با ارتکاز متشرعه تغایر دارد. مثلا می بینی که در وضو گرفتن می گویند اگر به اندازه سر سوزن، مانع در دست باشد، ولو بعد از بیست سال بفهمد باید نماز را قضا کند. ولی نوع مردم نمی توانند بدون مانع وضو بگیرند. طرف، کارگر است، نقاش است، تعمیرکار است.

مرحوم آقای تبریزی می فرمود اگر نترسم می گویم اغسلوا وجوهکم، یعنی برو صورتت را بشور. حالا اگر یک مانعی بود که نمی گویند صورتت را نشستی.

و لذا در فرمایشات ائمه علیهم السلام یک مورد سراغ نداریم که سوال کند که من وضو گرفتم، بعد مانعی در دستم دیدم. ولی در عین حال همه فقها می گویند به اندازه سر سوزن، حتی اگر احتمال هم بدهی، وضویت باطل است. حتی خود شیخنا الاستاذ.

لذا این حرف آقای صدر، اگر ریشه اش را بشکافید حرف خطرناکی است. مگر به همان مقداری که قوم عمل کرده اند. اگر یک جائی اجماعی بر خلاف باشد مثل قضیه وفاء به عهد یا نماز جمعه یا احرام، اینجا ملتزم می شویم. البته این که می گوییم اجماع، به قول مرحوم شیخنا الاستاذ، اجماع که اصلا محقق نمی شود. خیلی از علما، اصلا کتاب نداشتند. خیلی به دست ما نرسیده. اجماع یعنی آنی که فیما بایدینا هست. و معمولا آنی که فیما بایدینا هست، حالا ممکن است یک نفر، ابن جنیدی ره، ابن عقیلی ره، پیدا شود که فتوا بدهد. اما این که شما در آوردید که در همه اعصار ، قول شاذ، این نه تنها پخته نیست و علمی نیست، همین منشأ انحرافات و فتوای عجیب می شود. همانی قوم فهمیده اند درست است. این که ارتکاز بوده، احتمال ارتکاز بوده، چون اگر شما بگویید احتمال ارتکاز در جائی است که فقط یک قول شاذی باشد. می گوییم خوب حالا اگر دو نفر شدند.

مثلا در دمی که اقل از درهم است، همه نوشته اند باعث ابطال نماز نمی شود الا دماء ثلاثه. خوب این دماء ثلاثه دلیل ندارد. این ها هم باید معفو باشد. در خون استحاضه، شیخ صدوق ره فتوا داده است. در خون حیض، قائل نداشته.

خوب جناب آقای صدر اگر در جائی هشتاد درصد فقهای شیعه از روایتی خلاف بفهمند، شما احتمال نمی دهید یک ارتکازی بوده؟ می گوید نه؟ اگر هشتاد و پنج درصد بود چطور؟ می گوید بله . می گوییم حالا آن پنج درصد!

بنابراین اگر یک جائی متسالم علیه باشد، ما از آن رفع ید می کنیم. اگر متسالم علیه نباشد، یک نفر، دو نفر، مثلا صدوق ره بر خلاف فتوا داده، شیخ طوسی بر خلاف فتوا داده، در این نوع موارد عرض ما این است که باید احتیاط کرد و اصلا این حرف آقای صدر صد در صد بی ریشه است چون خود شیخ طوسی در مبسوط یا شیخ مفید در مقنعه، وقتی می خواهد فتوا بدهد یک کلمه اشاره نمی کند که درست است که این روایت ظهورش در وجوب است، ولکن ارتکاز متشرعه بر خلاف بوده. همه استدلالاتی که در کلامشان دارند، همینهایی است که نوشته اند و یا انسان قبول می کند یا اشکال می کند و اتفاقا یکی دیگر از نقضهایی که به آقای صدر وارد است اخبار استصحاب است. استصحاب حتی در نجاست نداریم و فقط در طهارت عن الحدث و طهارت عن الخبث هست. خوب آقای صدر شما چرا استصحاب را مطلقا حجت می دانید؟ می گوید اطلاق لا تنقض الیقین بالشک. می گوییم این اطلاق را که اخذ نکرده اند. قدما که همه استصحاب را از باب عقل حجت می دانسته اند. ارتکاز که بر خلاف بوده؟

این البته عویصه است و مشکل دوران غیبت است. فقیه مفری الا همین که عرض کردم ندارم.

اتفاقا دوست دارم که رفقا از آسید محمود شاهرودی بپرسند که شما که گفتید، زن از عقار ارث می برد، و شما هم که این که ارتکاز بر خلاف است را ظاهرا رد نکرده اید، خود این صغرای همین کبری است. چطور با این که معظم فقها گفته اند زن از عقار ارث نمی برد، شما گفته اید که ارث می برد؟