درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و هشتاد: ادامه بحث امر عقیب حظر

دو نکته از بحث ورود صیغه امر عقیب الحظر باقی مانده بود که بنا نداشتم نقل کنم اما چون دو نکته ی کلیدی هستند، تصمیم گرفتم که آنها را تکمیل کنم.

اگر امر شارع عقیب الحظر واقع شود، مثل ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم﴾ و یا ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟

نظر مرحوم آخوند این شد که این مجمل است. نظر مرحوم آقای خوئی این شد که این مجمل است. نظر آقای صدر هم این شد که مجمل است. منتها تقریب هر کدام با دیگری فرق می کرد.

البته مرحوم آخوند تقریبی ذکر نفرموده فقط می فرماید اگر قرینه ای نباشد بالخصوص، نه ظهور در وجوب دارد و نه ظهور در اباحه دارد و نه مطابق ما قبل نهی است. فقط این مقدار دلالت می کند که حظر نیست و جواز بالمعنی الاعم است.

بیان مرحوم آقای خوئی ره این است که ما چه قائل شویم که صیغه افعل وضع برای وجوب شده و یا به مقدمات حکمت دلالت بر وجوب می کند و یا به حکم عقل وجوب فهمیده می شود، ظهور در وجوب ندارد. اما به حکم عقل، ظهور در وجوب ندارد چون وقتی عقل، حکم به وجوب می کند که طلب مولی محرز شود و عدم ترخیص هم باشد. طلب به علاوه عدم ترخیص. اینجا محتمل است که خود همینکه صیغه افعل عقیب الحظر واقع شده، صلاحیت دارد للقرینیة که با توجه به این نکته دیگر نمی توانیم بگوییم که مولی ترخیص نداده. اگر گفتیم که صیغه افعل وضع برای وجوب شده، اصالة الظهور در جائی حجت است که قرینه و ما یصلح للقرینیة در مقام نباشد. نفس همین که امر عقیب الحظر واقع شده، یصلح که قرینه بر خلاف ظاهر باشد و لذا ظهور را از بین می برد. بله اگر کسی مثل سید مرتضی قائل شد که اصالة الحقیقة از باب اصالة الظهور حجت نیست بلکه تعبدی است یعنی در سیره عقلاء هر وقت شک کنند معنای حقیقی را مولی اراده کرده یا معنای غیر حقیقی را، حمل می کنند بر معنای حقیقی مگر وقتی که یقین داشته باشند که معنای غیر حقیقی اراده شده. بنابراین مسلک، چون در اینجا فوقش می شود احتمال دارد که مولی اباحه را اراده کرده باشد و اصالة الحقیقة تعبدا جاری می شود. ولی آقای خوئی می فرماید که در جای خودش گفته ایم که اصالة الحقیقة تعبدا حجت نیست و یکی از مصادیق اصالة الظهور است.

به فرمایش مرحوم آقای خوئی که در واقع تفسیر کلام آخوند است که فرمود «ولو ما قائل شویم صیغه افعل وضع برای وجوب شده»، مرحوم آقای ایروانی ره اشکال کرده که هر جایی که یک لفظی شک کنیم که در معنای حقیقی استعمال شده یا نه؟ قطعا احتمال معنای مخالف هم می دهیم. اصلا اگر احتمال معنای مخالف ندهیم اصالة الحقیقة و اصالة الظهور معنا ندارد. اصالة الحقیقة به این معناست که با این که احتمال می دهیم معنای دیگری، مراد مولی باشد، باید حمل کنیم بر معنای ظاهر. مجرد احتمال معنای خلاف ظاهر، موجب نمی شود که ظهور ساقط شود و اصالة الحقیقة ساقط شود.

لکن خود مرحوم آقای خوئی ملتفت این نکته هست که مجرد احتمال خلاف ظاهر، مضر به اصالة الظهور نیست. ایشان می خواهد بفرماید این یک احتمالی هست که یصلح للقرینیة هست. منتها آقای خوئی یک توجیه فنی ای ذکر نفرموده. فرموده همین قدر که عقیب الحظر باشد، محتمل است که مولی اراده کرده باشد بیان اباحه را و با این احتمال، اصالة الظهور از حجیت می افتد.

(مرحوم آقای روحانی این حرف را می فرمود که ما ظهور نداریم بلکه همیشه قطعی است چون این که متکلم حکیم، در مقام بیان باشد و در عین حال، قرینه نیاورد و یک معنای دیگر را اراده کند، با حکمت نمی سازد. لذا ما ظهور نداریم بلکه قطعی است.

این کلام اشکالش این است که ما ظهور داریم چون ما که می گوییم مولی در مقام بیان است، این را که یقین نداریم، این به اصل عقلائی است. بله اگر یک جایی یقین داشته باشیم که مولی در مقام بیان است، ظهور نیست و قطعی است چون کسی در مقام بیان باشد و قرینه بر خلاف نیاورد معنا ندارد و نقیضین است. ولی ما این که در مقام بیان است را به سیره عقلا و ظاهر حال احراز می کنیم. چه بسا ممکن است این مولی در مقام اجمال باشد ولی نمی گوید که من در مقام اجمال هستم. طوری ظاهرش را درست می کند که در مقام بیان است. لذا ما ظهور داریم. بله اگر یقین داشته باشیم که این مولی در مقام بیان است و در عین حال بگوید هندوانه می خواهم و از آن، هنداونه ابوجهل را اراده کند بدون اینکه قرینه ای بیاورد، نقض غرض است. ولی مشکل این است که ما در مقام بیان بودن را یقین نداریم و به اصل عقلائی احراز می کنیم.

بنابراین فرق بین نص و ظاهر این می شود که معنای نص این نیست که احتمال خلاف ندهم عقلاً. ظاهر، یعنی اگر صیغه افعل را مثلا استعمال کند و مرادش استحباب باشد، این لفظ این معنا را تحمل می کند و لکن در مقابل، قرینه باید بیاورد. ولی نص اصلا این معنا را عرفا، تحمل نمی کند ولو قرینه بیاورد. یک کسی بگوید هندوانه را بشکن بعد بگوید مقصودم این است که در را ببند!! لفظ هندوانه قابلیت تحمل در را ندارد ولو مجازا. معنای نص این است که یعنی یک لفظی اگر در یک معنایی استعمال شود و لو با قرینه، قابلیت تحمل آن معنا را ندارد.

آقای صدر به آقای خوئی ره اشکال می کند که اگر شما بپذیرید که صیغه افعل، وضع برای وجوب شده، به مجرد احتمال خلاف، امکان ندارد که از ظهور رفع ید کنیم.

خوب آقای صدر! به نظر شما صیغه افعل، اذا ورد عقیب الحظر یا مقام توهم الحظر، آیا ظهور در وجوب دارد؟ می فرماید ندارد. ظهور در اباحه دارد؟ ندارد. ظهور در چه دارد؟ می فرماید مجمل است. چرا؟ چون صیغه افعل وضع برای وجوب نشده. اگر وضع برای وجوب شده بود، اشکال وارد بود. صیغه افعل، مدلول تصوری و موضوع لهش، نسبت ارسالیه و دفعیه است یعنی هل دادن. این هل دادن، یک وقت تکوینی است. یک وقت اعتباری است که معنای امر است. حال این کسی که هل می دهد، داعیش چیست؟ یعنی مدلول تصدیقیش چیست؟ ممکن است داعیش اراده ی فعل باشد. اما اگر داعیش این است که بگوید نترس، حرجی نیست مثلا یک کسی از شنا کردن می ترسد، رفقایش او را هل می دهند و داخل استخرمی اندازند که ترسش بریزد. مقصود از این هل دادن این نیست که شنا کند بلکه هل می دهند که ترسش بریزد. این نسبت ارسالیه قالبی است که این قالب هم می سازد با داعی اراده فعل و هم می سازد با داعی این که حرجی نیست، زجر و منعی نیست. بله در جائی که احتمال تحرج عرفا داده نشود، ظهور پیدا می کند عرفا که داعی بر این نسبت ارسالیه، اراده ی فعل است مثل این که می فرماید صلّ صلوة اللیل. آیا کسی احتمال می دهد که نماز شب حرام باشد؟ نه. اما اگر در جایی احتمال زجر داده شد، شارع فرموده صلّ، این دیگر مدلول تصدیقیش این نیست که مولی اراده کرده فعل را چون می سازد با این که مولی اراده کرده باشد که بگوید زجری نیست. آنجاهایی که امر، عقیب الحظر واقع می شود یا در مقام توهم حظر واقع می شود یا در مقام استیذان واقع می شود مثلا کارگری می گوید بروم خانه ام؟ سرکارگر می گوید برو. این برو، ظهور ندارد که باید بروی. نه این که صیغه افعل، وضع برای وجوب شده باشد و اینجا احتمال بدهیم خلاف ظاهر، مراد مولی باشد تا بعد بگوییم که احتمال می دهیم خلاف ظاهر، مراد مولی باشد پس به ظهور اخذ نمی کنیم چون همه جا این احتمال هست.

پس معلوم شد این که ما اصالة الظهور داریم و شک داریم که بر خلاف ظهور، اراده شده یا نه؟ اگر مقصود، مدلول تصوری است، مدلول تصوری صیغه امر، محفوظ است چه برای رفع زجر و حرج باشد و چه برای اراده اتیان فعل باشد و اگر مقصود این است که صیغه افعل، وضع شده برای جایی که داعیش اراده فعل باشد، این از ریشه غلط است.

این تحقیقی هست که ایشان برای سر اینکه صیغه افعل در این موارد ظهور پیدا نمی کند کرده.

عرض ما این است که هم فرمایش آقای خوئی ره خالی از ابهام نیست و هم کلام آقای صدر.

اما فرمایش آقای خوئی: در این حکم عقلی که شما می فرمایید، فرمایشات شما مضطرب است. بعضی از جاها دارید که اگر اصل طلب محرز باشد و ترخیص احراز نشود، حمل بر وجوب می شود . اگر اصل زجر محرز باشد و ترخیص، احراز نشود، حمل بر حرمت می شود. مثلا در بحث «یَکرَه» در فقه، فرموده یکره، درست است که مجمل است بین کراهت اصطلاحی و کراهت لغوی که با حرمت هم بسازد ولی یکره را حمل بر حرمت می کنیم چون اصل ظهورش در زجر، واضح است و احراز ترخیص نشده یا در «ینبغی»، فرموده حمل بر وجوب می شود چون ینبغی در لغت غیر از ینبغی در کلام فقهاست چون ینبغی در لغت ظهورش در اصل طلب است و ترخیص احراز نشده. البته بعضی فرمایشات دیگر دارد که در همین ینبغی، در همین یکره، فرموده که اینها مجمل است و شبهه وجوبیه است و هکذا.

بنابر این حرف، ما نحن فیه اشکال دارد: اگر این مبنا را در نظر بگیریم که اصل طلب فعل، اگر محرز شد و ترخیص محرز نشد، عقل حکم به وجوب می کند در ما نحن فیه شما می فرمایید که همین که این صیغه امر عقیب حظر آمده احتمال دارد که مرادش اباحه باشد. خوب احتمال را که شما مضر نمی دانید.

ان قلت: قیاس آنجا با ما نحن فیه مع الفارق است چون در آنجاهایی که نقض می کنید از فرمایشات ایشان، اصل طلب محرز است ولی اینجا اصل طلب محرز نیست.

قلت: یکی اینکه در عبادات، قطعا اصل طلب محرز است چون ما عبادت مباح نداریم. حداقل عبادت، استحباب است. مثلا اگر یک زنی ، حائض بود بعد گفتیم اگر حیضت تمام شد، نماز بخوان، اینجا اصل طلب محرز است.

ثانیا اگر شارع بفرماید ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم﴾‌ و یا ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ این فاقتلوا یا فاصطادوا اصلا مجاز نیست یعنی هیچ عنایتی و هیچ فرقی بین فاصطادوا در اینجا و بین فاصطادوا در جایی که مثلا نذر کرده صید کند، نیست. این اگر باشد، با اباحه نمی سازد که بگویید در اباحه استعمال شده است چون شما مدلول صیغه افعل را می گویید اعتبار فعل، به ذمه ی عبد و ابرازش. در اباحه که اعتبار فعل به ذمه عبد و ابرازش نیست. لذا قطعا باید بپذیرید که به معنای طلب است ولو غرضش از این طلب، این است که دفع توهم حرمت یا زجر کند. البته عرض کردیم که بعضی از فرمایشات آقای خوئی همین است که ما در حکم عقل، باید طلب که احراز شود، عدم ترخیص هم احراز شود و مجرد شک در ترخیص، موجب نمی شود که عقل حکم کند. شاهدش این است که خود آقای خوئی در شبهه وجوبیه می فرماید، شبهه ی وجوبیه، چند قسم است. یک قسمش دوران امر بین وجوب و استحباب است و حال آن که طبق این مبنای آقای خوئی، شبهه ی وجوبیه ای که برائت جاری شود و دوران امر بین وجوب و استحباب باشد نداریم چون در دوران امر بین وجوب و استحباب، اصل طلب محرز است، شک داریم در ترخیص، شما می گویید عقل حکم می کند به وجوب.

از این نکته ای که عرض کردیم روشن شد نقض هایی که آقای صدر در این مبنای آقای خوئی کرده بود که مفصل وارد شدیم و گفتیم که این نقض ها بر آقای خوئی وارد نیست. ایشان نمی خواهد بفرماید مجرد عدم احراز، کافی است اگر چه که عرض کردم اگر این عبارت آقای خوئی در یکره و ینبغی نبود، هیچ کس نمی توانست به آقای خوئی اشکال کند. این کلام ایشان نسبت به این دو کلمه هم فقط در دو سه جای تنقیح دارد.

اما نسبت به کلام آقای صدر: این حرف شما را فکر نمی کنم احدی ملتزم شود چون اگر در میان مردم، معامله ی با اولاد، مثلا حرام بوده یا وطی حرام بوده بعد که شارع امر کند ولو احتمال داده شود، اینجا حمل بر وجوب نمی کنند؟! اگر بگوید شارع قبلا گفته بود که بر هر کسی واجب است که در خانه اش درخت بکارد. فروردین را گفت که درخت نکارید. فروردین که تمام شد، درخت بکارید. واقعا انسان احتمال می دهد که فروردین که تمام شد درخت بکارید، وجوب نیست، بلکه به معنای این است که جائز است بکارید؟ قطعا اینطور است که در جایی که شارع وجوب داشته، بعد در یک فطرتی حرام می کند، بعد از حرمت امر می کند، واقعا ظهورش در این است که تبعیت می کند از حکم سابقش.

بلکه اگر معلق بر زوال نهی هم نباشد و در مقام توهم حظر باشد. مردم خیال می کنند که نمی توانند در امول بچه شان تصرف کنند، بعد شارع امر می کند که از اموال بچه ات بردار و به فقیر بده. یک کسی بگوید ما فکر کردیم شما دفع توهم حظر می کنید!

اما این که گفتیم که همه قائل به اجمال شده اند و ما هم قائل به اجمال می شویم: دیشب این کتابی که نوشته ی مرحوم علی قزوینی است و شرح معالم است که کتاب مهمی است، دیدم که خیلی از قدما قائل به این هستند که ظهور در وجوب دارد یا تابع قبلش است در جائی که معلق شود و بعضی از عامه همین را گفته اند که نشان دهنده این است که مستعمل فیه همین بوده در نزد آنها لذا آن جاهایی که معلق است، حکم سابق را پیدا می کند و آن جاهایی که معلق نیست، اگر قرینه ای نباشد حمل بر وجوب می شود و این فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم آخوند و دیگران که فرموده اند مجمل می شود، ما اجمالی در مقام نمی بینیم.