درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و هفتاد و چهار: ادامه بحث تعبدی و توصلی و تمسک به اصل عملی

کلام در این بود که اگر ما گفتیم در تعبدی و توصلی، دست ما از اصل لفظی کوتاه است، چه اطلاق لفظی و چه اطلاق مقامی و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی چیست؟

تارة بایستی از مقتضای اصل عملی شرعی و برائت شرعی بحث کنیم و تارة از مقتضای اصل عملی عقلی. بنابراین بحث در دو مقام است.

در مقام اول هم بایستی در دو مسلک بحث کنیم: یک مسلک این که امکان داشته باشد قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کنیم و مسلک دوم این که امکان نداشته باشد قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کنیم.

در برائت عقلی هم ان شاء الله باید در دو مسلک بحث کنیم: یک مسلک این که امکان داشته باشد قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کنیم و مسلک دوم این که امکان نداشته باشد قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کنیم.

اما مقام اول که مقتضای برائت شرعی و این که بشود قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کرد، اگر این باشد، شکی نیست که جای رفع مالایعلمون است. دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، نمی دانیم آیا واجب ده جزء است یا یازده جزء است و قصد قربت هم جزئش هست؟ این مطلب شبهه ای ندارد و اگر شبهه ای هم باشد، در اصل دوران بین اقل و اکثر است ولی ما نحن فیه شبهه ای ندارد.

انما الکلام در این است که بگوییم نمی شود قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کرد ، نه به امر اول و نه به امر دوم، کما علیه صاحب الکفایة. در اینجا اگر شک کنیم قصد قربت دخیل است یا نه؟ آیا برائت شرعی جاری می شود یا نمی شود؟

مرحوم آخوند ره فرموده برائت شرعی جاری نمی شود. می فرماید فرق ما نحن فیه با دوران امر بین اقل و اکثر این است که در دوران امر بین اقل و اکثر، متعلق تکلیف مشکوک است، تکلیف مشکوک است ولی در ما نحن فیه تکلیف مشکوک نیست. می دانیم تکلیف به ذات فعل خورده و لکن این تکلیفی که محرز است نمی دانم بدون قصد قربت ساقط می شود یا نه؟ شک در سقوط تکلیف است و شک در برائت ذمه است، مجرای اشتغال است.

اما چرا رفع مالایعلمون در خود غرض جاری نمی شود؟

مرحوم آقای خوئی ره و بعضی دیگر از اعلام فرموده اند اگر ما شک داریم یک چیزی واجب هست یا نه؟ در صورتی می توانیم برائت جاری کنیم که وضعش به ید شارع باشد. مثلا نمی دانیم سیگار کشیدن حرام است یا نه؟ دعای عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟ شارع می تواند واجب کند، خوب حالا رفع می کند. باید وضع این تکلیف و رفع این تکلیف، به ید شارع بما هو شارع باشد. غرض، یک امر تکوینی است و این قصد قربت یا دخیل در غرض هست و دخیل نیست ودر مصلحت، یا دخیل است و یا دخیل نیست. این دیگر دست شارع بما هو شارع نیست تا برائت جاری کند.

عرض کردیم این فرمایش آقای خوئی دو شبهه دارد: شبهه اول این است که در رفع مالایعلمون وقتی جزء یازدهم مشکوک است، آیا می تواند رفع کند جزئیت را؟ نه، چون رفع جزئیت و وضع جزئیت، باستقلاله ممکن نیست. اگر بخواهد شارع جزئیت جعل کند، باید امر به جزءرا ببرد تحت امر به کل و الا اگر امر به ده جزء کرد، بعدا اگر بفرماید قنوت هم جزء صلوة است، جزء مأمور به نمی شود. خوب اگر بخواهد رفعش کند هم باز رفع یک جزء ممکن نیست چون وقتی این جزء، رفع می شود که امر به کل را بردارد. ولی اگر بخواهد این جزء را به خصوصه بردارد نمی تواند.

طبق این حرف، لازم می آید که احکام، حقیقتا مشترک بین عالم و جاهل نباشد و حکم، مختص به عالم باشد. آیا این را آقای خوئی می پذیرید؟ می فرماید نه. در غیر فقره رفع ما لا یعلمون می پذیریم ولی در این فقره نمی پذیریم. به همین جهت بعضی در ماه رمضان استفتاء می کنند که من ناراحتی کلیه دارم و دکتر گفته باید روزی چند لیوان آب بخوری، آیا روزه بگیرم؟ جواب می دهند که نه. من باید قرصی را بخورم، روزه بگیرم؟ نه. چرا؟ چون آنی که امر دارد امساک از جمیع مفطرات است ولو نسبت به این دو لیوان آب، رفع ما اضطروا الیه یا لاضرر آن را برداشت. امساک از بقیه به چه دلیل؟ زمانی می تواند امر به این دو لیوان را بردارد که امر به کل را بردارد. وقتی امر به کل را برداشت، از بقیه مفطرات به چه دلیل اجتناب کند؟ بله در ذوالعطاش، دلیل دارد ولی این که ذوالعطاش نیست. ذوالعطاش که مریض نیست بلکه فقط تشنه می شود. نمی شود از آن تعدی کرد، بعد یکی بگوید من قرص باید بخورم، یکی بگوید من باید یک ناهار بخورم، بعد یواش، یواش یک روزه ی بی شاخ و دم درآید.

یا فاقد الطهورین، امر ندارد به نماز، باید قضایش را به جا بیاورد چون امر اولی برداشته شده. بله در صلوة مستحاضة وارد شده که لاتسقط بحال. اما این که سند ندارد، تا ما از این تعدی کنیم به سائر اجزاء و شرائط، طهارت از ارکان مهم است «لا صلوة الا بطهور» فاقد الطهورین امر ندارد. حج به همین قاعده است. این خاصیت واجب ارتباطی است.

خوب آقای خوئی! رفعش شد رفع ظاهری. رفع ظاهری به چه معناست؟ رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری است. همیشه تا الفاظ معنا نشود، انسان گول می خورد. می گویند جزئیت، قابل وضع هست ظاهرا، ولی غرض، قابل وضع نیست ظاهرا. می گوییم رفع ظاهری یعنی چه؟ وضع ظاهری یعنی احتیاط کن یعنی اگر احتیاط نکردی و فی علم الله سیگار کشیدن حرام بود، عقابت می کنم. رفع ظاهری یعنی احتیاط، لازم نیست یعنی اگر احتیاط نکردی و سیگار کشیدن حرام بود، عقابت نمی کنم. من نمی دانم واجب ، ده جزء هست یا قنوت هم هست؟ شارع، قنوت را رفع کرده به رفع ظاهری یعنی اگر قنوت، فی علم الله واجب بود و ترک صلوة شد، من عقابت نمی کنم. رفع و وضع ظاهری که غیر از این معنایی ندارد. عرض کردیم که اسم این تبعض در تنجیز است. یک کسی از همشهری اش خوشش می آمده گفته از او تقلید می کنم. یک شخص هم از آقای خوئی تقلید می کرده. در روز قیامت می بیند که این آقا هم نوشته عمره واجب نیست، آقای خوئی هم نوشته عمره واجب نیست. می گوید خدا را شکر هم در دنیا به هوای نفس عمل کردیم و از همشهری مان تقلید کردیم و اینجا هم با مقلد آقای خوئی یکی هستیم. خداوند سبحان می گوید برو داخل جهنم. او که به او گفتم از اعلم تقلید کن، یعنی اگر فتوایش فی علم الله مخالف واقع باشد، کاری با او ندارم. این که از اعلم تقلید نکرده، اگر فتوایش مخالف واقع باشد، عقابش می کنم. این اسمش تبعض در تنجز است. یعنی تکلیف، تنجیز مطلق ندارد و عدم تنجیز مطلق هم ندارد. علی تقدیر، منجز است و علی تقدیر، معذر است. در دوران امر بین اقل و اکثر هم همین تبعض در تنجز هست. منتها تبعض در تنجز، در دوران امر بین اقل و اکثر دو تقریب دارد:

یک تقریب این است که رفع مالایعلمون، در اقل جاری نمی شود چون خلاف امتنان است. اگر مقصود از رفع ما لا یعلمون در اقل این است که برو بخواب، قطعا نمی توانم بخوابم چون یقین دارم تکلیفی دارم. اگر مقصود این است که برو اکثر را بیاور، این سنگینی است و خلاف امتنان است. پس رفع ما لا یعلمون در اقل جاری نمی شود ولی در اکثر جاری می شود.

این تقریر صاف و ساده است منتها مبتنی بر این است که حدیث رفع، امتنانی باشد و لازمه ی این تقریر این است که اگر واجب، فی علم الله اکثر باشد من اصلا عقابت نمی کنم مثل کسی که نمی دانسته نماز، ده جزء است یا یازده جزء است؟ با سختی زیاد، آب به دست می آورد و وضو می گیرد و یک شخص دیگر، می خوابد به امید رحمت خداوند. بعدا معلوم شود که نماز با قنوت واجب بوده. هیچ کدام عقاب ندارند نه این که زحمت کشیده و نه آنی که زحمت نکشیده.

تقریب دوم ادق است و فرمولی است و امتنان ندارد: اگر واجب اقل باشد، عقابت می کنم و اگر واجب، اکثر باشد، در یک تقدیر عقابت می کنم و آن تقدیر این است که ترک اکثر، منشأش ترک اقل باشد ولی اگر ترک اکثر، منشأش ترک اقل نباشد، ترک آن جزء زائد باشد، عقابت نمی کنم.

این تقریب با تقریب اول، فرقش در این است که در تقریب اول، وقتی می خوابد، می گوید ان شاء الله اکثر واجب است و رفع ما لا یعلمون از اکثر هم داریم. ولی در این تقریب دوم، اگر بخوابد قطعا معاقب است چون این شخص، اقل را ترک کرده، اقل هم واجب باشد، عقاب می شود، اکثر هم واجب باشد، عقاب می شود. این تقریب صحیح از حدیث رفع است. غیر از این تقریب، هر کس که بگوید در دوران امر بین اقل و اکثر، برائت را درست می کنم در توهم است.

خوب جناب آقای خوئی! عین همین تقریب در غرض هم می آید. شارع می فرماید این غرض، از دو حال خارج نیست. یا تعلق گرفته به اکثر و یا تعلق گرفته به اقل. اگر تعلق گرفته به اکثر، دو تقریب دارد، بر یک تقریب، رفع ما لا یعلمون از غرض جاری می شود.

ان قلت: غرض، به ید شارع نیست.

قلت: تنجیزش که به ید شارع است. اگر شارع بفرماید در صورتی که غرض من مشکوک بود، عقابت نمی کنم، اشکال دارد؟! اینجا هم همینطور است.

اللهم الا ان یقال رفع ما لا یعلمون، ثبوتا درست است، ولی اثباتا دوران امر بین اقل و اکثر بین اجزاء را می گیرد ولی دوران امر بین اقل و اکثر در غرض را نمی گیرد و سیره در تمسک به اطلاق رفع ما لا یعلمون، در اینجا محرز نیست.

اما این حرف را آقای خوئی ندارد و قبول ندارد چون در این صورت می گوییم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی هم محرز نیست.

مضافا به این که (اشکال دوم) رفع ما لایعلمون شاید رفع مؤاخذه باشد یعنی من مؤاخذه را برداشتم. اگر این باشد که دیگر واضح است. لذا ما نوشته ایم نفهمیدیم اگر کسی گفت رفع مالایعلمون در دوران امر بین اقل و اکثر جاری می شود ولی در مقام جاری نمی شود، فرقش چیست؟

حالا اگر یک کسی مثل مرحوم آخوند بفرماید در دوران امر بین اقل و اکثر، یقینا، تکلیف مشکوک است، نمی دانم به اقل تعلق گرفته یا به اکثر ولی اینجا تکلیف مشکوک نیست، تکلیف محرز است که به ذات فعل، تعلق گرفته. غایة الامر نمی دانم این ذات فعل، بدون قصد قربت ساقط می شود یا نه؟

این اشکال را دو جواب می دهند:

یک جواب این است که در دوران امر بین اقل و اکثر هم، تکلیف به اقل محرز است. من نمی دانم اگر اکثر را نیاورم، وجوب اقل ساقط می شود یا نه؟ باید اکثر را بیاورد چون وجوب اقل محرز است، شک داریم که بدون اکثر ساقط می شود یا نه اشتغال یقینی یستدعی برائة یقینیة.

این تقریب را اشکال کرده اند که درست است که اینجا، اقل محرز است و شک داریم بدون اکثر، اقل ساقط می شود یا نه؟ ولی منشأ سقوط اقل، شک در وجوب زائد است چون نمی دانم یازده جزء واجب است یا نه؟ وقتی رفع ما لا یعلمون از او جاری شد، دیگر این کاری ندارد.

ولی ما اصلا اینطور نمی گوییم. می گوییم در دوران امر بین اقل و اکثر، یقینا شارع یک تکلیفی دارد،علم اجمالی دارم به یک وجوبی. اقل را اگر بیاورم، شک می کنم که این وجوب، ساقط شده یا ساقط نشده، حالا یا استصحاب بقای وجوب می کنیم و یا این که خود علم اجمالی، منجز است.

این اشکال، اشکال قوی ای است و تا به امروز احدی نتوانسته جواب فنی دهد.

حال هر جوابی که آنجا از این اشکال داده اند، در ما نحن فیه هم می آید و فرقی نمی کند و اگر جوابی نداده اند اینجا هم همانطور است.

بنابراین این که تفصیل بدهید بین رفع ما لا یعلمون در مقام و رفع ما لا یعلمون در اقل و اکثر، تفصیل بلا مفصّل است. اگر برائت جاری می شود در هر دو مقام جاری می شود اگر نمی شود، در هیچکدام جاری نمی شود.

اما برائت عقلی: بعضی مثل مرحوم آخوند در دوران امر بین اقل و اکثر، تفصیل داده اند. فرموده اند در دوران امر بین اقل و اکثر، برائت عقلی جاری نمی شود، اما برائت شرعی جاری می شود. در اینجا نه برائت عقلی جاری می شود و نه برائت شرعی.

مرحوم آقای خوئی می فرماید رفع ما لا یعلمون در دوران امر بین اقل و اکثر اگر جاری شود، برائت عقلی هم جاری می شود واگر برائت عقلی جاری نشود، برائت شرعی هم جاری نمی شود زیرا شما در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، دو علم اجمالی دارید: یک علم اجمالی به تعلق تکلیف به اقل یا اکثر. یک علم اجالی به تعلق غرض به اقل و اکثر. شما می فرمایید برائت شرعی جاری می شود ولی قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود چون علم به غرض مولی داریم. آقای خوئی می فرماید اگر علم به غرض مولی دارید رفع مالایعلمون در دوران امر بین اقل و اکثر دارید، به چه درد می خورد؟ چون می گوئید تکلیف را منحل کردم. خوب بسیار خوب. شارع می گوید یک علم اجمالی را منحل کردی، اما علم اجمالی به غرض را هم باید منحل کنی. اگر منحل نشود علم اجمالی به تکلیف به چه درد می خورد که منحل شود یا نشود. وقتی من دو تا علم اجمالی دارم، خوب یکی منحل شود، ولی دومی چه؟ می فرماید اینجا علم اجمالی به غرض هم منحل می شود چون نمی دانم غرض مولی به اقل تعلق گرفته یا به اکثر تعلق گرفته؟ عقل می گوید این غرض، اگر به زائد تعلق گرفته باشد، بیان واصل نشده. قبح عقاب بلابیان جاری می شود. اگر این علم اجمالی، به برائت عقلی منحل نشود، در دوران امر بین اقل و اکثر، آن علم اجمالی به درد نمی خورد لذا فرموده در دوران امر بین اقل و اکثر، یا باید بگوییم هم برائت عقلی و هم برائت شرعی و یا باید بگوییم هیچکدام.

این اشکال اگر جسارت نباشد، غفلت واضحی شده. اگر همینجا شارع بفرماید اگر شک داشتی که غرض من در اقل است یا اکثر، احتیاط کن، واقعا احتمال می دهید که عقل بگوید برو بخواب؟ بگویید شارع نمی تواند دخالت کند!

اگر قابل وضع شد، اشکال شما به رفع مالایعلمون در غرض این بود که رفع در جائی ممکن است که وضعش جائز باشد، خوب در وضعش را که شما قبول کردید، رفعش هم همینطور. اگر احتمال این را می دهید که قبح عقاب بلابیان در غرض جاری می شود، حالا شارع بفرماید اگر شک کردی در غرض من، احتیاط کن. عقل می گوید ساکت باش؟! پس وضعش ممکن است و رفعش هم ممکن است.

هذا تمام الکلام در برائت عقلی و برائت شرعی. لذا مرحوم آقای خوئی در مقام می فرماید برائت شرعی جاری نمی شود ولی برائت عقلی جاری می شود چون غرض مولی مردد است بین اقل و اکثر نسبت به اکثر، قبح عقاب بلا بیان داریم.

ما عرض کردیم هم برائت شرعی جاری می شود هم برائت عقلی.

در برائت عقلی در اطراف علم اجمالی یک شبهه ی دیگر هم هست که خود این علم اجمالی، عرفا بیان است و مصحح عقاب است از این جهت برائت عقلی جاری نمی شود. حالا این که مصحح عقاب هست یا نه؟ بیان هست یا نه؟ جای بحث اینها در جای خودش است و صاف کردن آن هم کار آسانی نیست مخصوصا این که ما عرض کرده ایم که اختلاف آقای صدر با دیگران، نزاع لفظی است.

بعضی گفته اند چون آقای صدر مدتی درس محقق داماد می رفته، این حق الطاعه را محقق داماد فرموده و این همان اصالة الحظری است که قدما می گفته اند. این چیز جدیدی نیست ولی عرض کرده ایم که نزاعشان با آقای خوئی، نزاع لفظی است. همانی که اسمش را مرحوم آقای خوئی و دیگران برائت عقلی گذاشته اند، اسمش را آقای صدر برائت عقلائی (برائت شرعی مستکشف از سیره عقلاء) گذاشته و این هم خوب است که بحث کنند که آیا این حق الطاعة با قبح عقاب بلا بیان چه فرقی دارد؟ چون قبح عقاب بلابیان را که هیچ کس منکر نیست. یعنی قبیح است عقاب، در جائی که قبیح است. ما باید بحث کنیم که آیا احتمال تکلیف، مصحح عقاب هست یا نیست؟ اگر هم کسی بگوید شارع نمی تواند در موارد احتمال تکلیف بفرماید احتیاط کن، را احدی نگفته. می ماند به این که اگر در جائی نفرمود احتیاط کن، احتمال تکلیف مصحح است یا نه؟ این که تفصیل بدهید بین مولویت خداوند سبحان با مولویت موالی عرفیه، صحبت در توسعه دائره مولویت و حق اطاعت ذات اقدس حق است، ما اصلا دلیلی پیدا نکردیم. ایشان فقط ادعا می کند که مولویت خداوند سبحان، مطلق است. خوب مطلق است یعنی چه؟ یعنی می تواند بفرماید احتیاط کن؟ خوب بله. کسی که این را منکر نیست. آیا مطلق است، یعنی اگر شک هم داشته باشیم؟ وهم هم داشته باشیم؟ خوب این که ادعاست. این اصلا ربطی به مولیت ندارد. بعد هم اگر عقلاء در موالی خودشان، قبح عقاب بلابیان را جاری می کنند چون غافل می شوند از خداوند سبحان . آنجا هم قبح عقاب بلابیان جاری می کنند. خوب اصالة الاباحة هم بوده. منتها نه کسانی که قبح عقاب بلابیان را می فرمایند دلیلی آورده اند و نه کسی که حق الطاعه را می فرماید.

هذا تمام الکلام در بحث تعبدی و توصلی

تلخص مما ذکرنا که هم اصالة الاطلاق و هم برائت شرعی و هم عرض کردیم برائت عقلی منتها نسبت به برائت عقلی مثل آن دوتا واضح نیست. ولی این که کسی بخواهد در اینجا برای برائت عقلی، محذوری ذکر کند که در دوران امر بین اقل و اکثر نباشد، محذوری نیست. اگر هست همه جا هست و اگر نیست همه جا نیست.

لذا این فرمایش آخوند که نمی شود تمسک به اطلاق لفظی کنیم و نمی توانیم تمسک به اطلاق مقامی و نمی توانیم تمسک به برائت کنیم و مقتضای عقل، احتیاط است، در نظر عقل قاصر ما واضح نیست.