درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و هفتاد و سه: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی و وجوه تعبدیت

کلام در این بود که بعضی مثل مرحوم آقای ایروانی یا مرحوم آقای کلباسی فرموده بودند اصل اولی در واجبات، تعبدیت است و توصلیت دلیل می خواهد.

به وجوهی تمسک کرده بودند که رسیدیم به آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم که در فرمایشات مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری است که ممکن است به این آیه کسی استدلال کند که اوامری که خداوند فرموده، بعد فرموده اطیعوا الله. اطاعت بدون قصد قربت معنا ندارد. اطاعت وقتی می شود که فعل را به خاطر مولی بیاورد. اگر به خاطر دواعی نفسانی می آورد به آن اطاعت صدق نمی کند.

چند اشکال به این مطلب کرده اند:

یک اشکال مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری کرده که اطاعت، یعنی انجام دادن فعل، چه به قصد قربت و چه بدون قصد قربت.

اما فکر نمی کنم این طور که ایشان فرموده صحیح باشد چون مطیع یعنی فرمانبردار. الجنة للمطیعین و النار للعاصین، معنایش این نیست که بهشت برای کسانی است که دستورات الهی را انجام می دهند بلکه معنایش این است که فعل را به خاطر ذات اقدس حق امتثال می کنند.

اما اشکال دوم این است که اطاعت، لو فرض که به معنای این باشد که فعل را به قصد امر بیاورد ولکن اطاعت، طریق است و موضوعیت ندارد. یعنی مقصودش این است که مولی به اغراضش برسد، حال اگر در غرضش قصد قربت دخیل است، بایستی به قصد قربت بیاورد و اگر قصد قربت دخیل نیست، همین اطیعوا صدق می کند چون مثل علم است.

ان قلت: از کجا می گویید اطیعوا طریق است و حال آن که اصل اول در اوامر، این است که عنوانی که در خطاب اخذ می شود، موضوعیت دارد و حمل بر طریقیت خلاف ظاهر است لذا می گویند اگر آبی هست که مقداری مکدّر مایل به زرد است که اگر دو کیلو خون در آن بریزید، رنگ خون را نمی گیرد ولی اگر آب شفافی باشد، با این دو کیلو خون، رنگ خون را می گیرد. می گویند الماء اذا بلغ قدر کر لا یفسده شیء الا اذا تغیر لونه، تغیّر، موضوعیت دارد. حمل بر طریقیت که مقصود از تغیر، دو کیلو خونی که آب معمولی را متغیر می کند نیست. ممکن است خونی باشد که غلیظ باشد و به یک کیلوی آن هم، آب رنگ خون بگیرد و یا ممکن است خونی باشد مثل خون استحاضه، مایل به زرد باشد و آب هم رنگ داشته باشد که با سه کیلو خون، رنگ آب تغیر پیدا نکند. میزان، موضوعیت است در عناوینی که اخذ می شود.

این حرف درست است و لکن در جاهایی که قرینه باشد، ما حمل بر طریقیت می کنیم. در ما نحن فیه ممکن است کسی ادعا کند که قرینه هست. آن قرینه این است که بما این که اطاعت، در موالی عرفیه، قصد قربت، خیلی معنا ندارد و لذا وقتی این عنوان اطاعت، در خطاب شارع واقع می شود، متفاهم عرفی، ولو به خاطر غفلتی که دارند، همان معامله ای که در خطابات عرفیه می کنند، در خطابات شارع می کنند. این حرف بعید نیست علی الخصوص با این تقریبی که به عرف زدیم.

اشکال دیگری که کرده اند این است که اطیعوا، امر ارشادی است نه مولوی چون هیچ کس نگفته که امر مولوی است.

می گوییم که امر ارشادی نیست چون امر ارشادی در دو جا هست: یکی جائی که قرینه ای در کلام باشد و دوم درجایی که حمل بر مولویت، ممکن نباشد. ولی در ما نحن فیه قرینه ای نیست که امر ارشادی است. عقلا هم که محال نیست امر مولوی باشد چون ممکن است دلالت کند بر قصد قربت.

ما گفته ایم این بیان درست است و این که بخواهیم حمل کنیم اطیعوا را امر ارشادی، لولا آن قرینه ای که عرف، اطیعوا را حمل بر طریقیت می کنند، حرف نامربوطی است.

نکته ی بعد این است که آن اشکالی که مرحوم آقای خوئی در انما الاعمال بالنیات می کرد که اگر بخواهد این امر، به معنای قصد قربت باشد، تخصیص اکثر لازم می آید ، آن اشکال اینجا هم هست و آن اشکالی که ما عرض کردیم که وقتی اطلاق خطابی دلالت کرد بر توصلیت، آن هم باز اینجا هست با همان اشکالی که بعد عرض کردیم.

هذا تمام الکلام در این که بگوییم مقتضای روایات و اصل لفظی، تعبدیت است و توصلیت دلیل می خواهد.

در نهایت بحث، سه تنبیه باقی مانده و بعد وارد اصل عملی می شویم.

تنبیه اول: آخوند ره در کفایه فرموده اطلاق صیغه هل یقتضی التوصلیه او التعبدیۀ. این عبارت تسامح دارد چون آنهائی که می گویند اطلاق، یقتضی التوصلیة، اطلاق ماده را می گویند نه اطلاق صیغه.

بلکه بر عکس است و اطلاق الصیغه، یقتضی التعبدیة چون من نمی دانم اگر بدون قصد قربت بیاورم، وجوب ساقط می شود یا نه؟ اطلاق می گوید واجب هست.

تنبیه دوم: این تنبیه که خیلی مهم است و مرحوم آقای ایروانی به این نکته ملتفت بوده و آقای صدر از آن غفلت کرده، این است که اطلاق مقامی دو قسم است:

یک اطلاق مقامی، قید مما یغفل عنه العامة است. در این صورت مولی قطعا باید در مقام بیان برآید (آنهائی که قبول دارند).

یک اطلاق مقامی ای است که قید مما یغفل عنه العامه نیست و لکن قرینه هست که مولی در اینجا در مقام بیان است.

در این صورت دوم که قید مما یغفل عنه العامه نیست، مرحوم آقای ایروانی فرموده، عدم بیان واقعی شرط است لذا فرموده اگر فحص کردیم و نرسیدیم، احتمال می دهیم که مولی بیان کرده و به ما نرسیده، این مخل به اطلاق است.

ولی در اطلاق مقامی ای که مما یغفل عنه العامه است، عدم بیان واصل است. عدم ظفر به بیان است نه عدم بیان واقعی. لذا اگر کسی پیدا نکرد، بگوییم شاید در واقع بیانی بوده منتها به ما نرسیده! پس اطلاق مقامی تمام نیست!! آقای ایروانی فرموده این حرف درست نیست. آقای صدر، در همینجا به آقا ضیاء اشکال کرد چون به اطلاق مقامی آقا ضیاء دو اشکال داشت. اشکال اول این بود که این حرف، خوب است ولی ما چطور می توانیم احراز کنیم عدم بیان را چون ممکن است یک بیانی فی علم الله شده باشد، به ما نرسیده باشد.

این کلام، حق با آقای ایروانی است چون قید مما یغفل عنه العامه باشد، تا به امروز ندیده ایم که فقیهی بگوید ما به اطلاق مقامی نمی توانیم تمسک کنیم چون ممکن است بیانی باشد که به ما نرسیده باشد. این حرف را فقط آقای صدر زده. بلکه مازاد بر این، در اطلاقی که مما یغفل عنه العامه است، باید مولی در همان خطاب بیان کند. منتها اگر در خطابات منفصل پیدا شد، مثل در اطلاق لفظی یا تقیید می کند یا کاشف از این است که اطلاق نیست که این اثر عملی ندارد. ولی این مسلم است که عدم ظفرِ بیان است. اما آقای صدر اینجا زده به عدم بیان واقعی که مختص به ایشان است. در ما نحن فیه این که همه فقها، در مما یغفل عنه العامه تمسک کرده اند، یکی از مؤیداتی هست که ظهور هست. اطلاق مقامی هم برهان نیست که بگویید آنها نفهمیده اند.

اگر قید مما یغفل عنه العامه است باید مولی آنقدر بیان کند که به مردم برسد. خود آقای صدر در سیره، می گوید اگر سیره، خیلی محکم باشد باید ردعش محکم باشد تا مردم بفهمند.

تنبیه سوم: آخوند در آخر این بحث در کفایة، بین قصد وجه و قصد تمییز و قصد قربت، فرق می گذارد. قصد وجه و قصد تمییز را می فرماید اینها مما یغفل عنه العامه است و قطعا باید مولی در مقام بیان باشد و چون ما که در روایات می گردیم، هیچ عین و اثری پیدا نمی کنیم که دلالت کند بر قصد وجه و قصد تمییز، پس یقین پیدا می کنیم که قصد وجه و قصد تمییز، معتبر نیست. خوب اگر آخوند مقصودش عدم بیان واقعی بود، نمی داند که بعضی از روایات ما از بین رفته؟ پس معلوم می شود که مما یغفل عنه العامه، مثل سیره ای است که به نظر شما مثل درخت گردوی مرکوز است. آن به یک بیان و دو بیان و سه بیان درست نمی شود. اما قصد قربت مما یغفل عنه العامه نیست.

فرمایش آخوند هم فرمایش درستی است. بین قصد وجه و قصد تمییز و قصد قربت اختلاف است چون قصد قربت، در بعضی جاها مسلما شرط است. لذا مردم احتمال می دهند که مثلا در زکاة هم شرط باشد ولی در قصد وجه و قصد تمییز، فقط یک عده وسواسی به آن توجه می کنند.

اما اصل عملی:

باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول نسبت به اصل عملی شرعی ومقام دوم نسبت به اصل عملی عقلی.

در اصل عملی شرعی و برائت شرعیه، باید در دو مسلک بحث کنیم. یکی مثل مسلک آقای خوئی ره که قصد قربت را می شود در متعلق تکلیف، اخذ کرد. یکی بنابر مسلک مرحوم آخوند که قصد قربت را نمی شود در متعلق تکلیف اخذ کرد.

اگر کسی گفت قصد قربت را می شود در متعلق تکلیف اخذ کرد، شک کنیم، می شود دوران امر بین اقل و اکثر، برائت از تقیید جاری می شود(هرچه در آن بحث گفتیم). حالا این که می شود اخذ کرد، چه به امر واحد و چه به دو امر. بلکه به دو امر واضح تر است یعنی آقای نائینی برائت را راحت تر جاری می کند تا غیر آقای نائینی. چون اقل و اکثر ارتباطی، یک پیچ و خمی دارد. ولی اگر امر استقلالی دوم را شک داریم که دارد یا ندارد، پیچ و خمی ندارد.

اما بنابر مسلک آخوند که قصد قربت، نمی شود در متعلق تکلیف اخذ شود چه به امر اول و چه به امر ثانی، آیا جای برائت هست یا نه؟ آقای خوئی مثل مرحوم آخوند اشکال کرده که جای برائت شرعی نیست به خاطر این که برائت در جائی جاری می شود که چیزی که قابل وضع است، برائت آن را رفع می کند. اگر قصد قربت نمی شود در متعلق تکلیف اخذ شود، پس قابل وضع نیست. پس قابل رفع هم نیست.

عرض ما این است که ما نحن فیه ولو قائل شویم به مسلک آخوند، مع ذلک مجرای برائت است چون می گوییم آقای خوئی! این رفع مالایعلمون که رفع می کند، رفعش رفع واقعی که نیست چون جاهل، حکم دارد. رفعش رفع ظاهری است. رفع ظاهری یعنی چه؟رفع ظاهری یعنی رفع تنجز. رفع تنجز یعنی چه؟ یعنی اگر اقل را آوردی و فی علم الله ، اکثر واجب بود، اقل به درد نمی خورد. شارع می فرماید مخالفت اکثر، دو جور ممکن است. یکی این که اصلا نماز نخواند و برود بخوابد. یکی این که اقل را بدون جزء زائد بیاورد. می فرماید اگر اقل را آوردی ولو منجر می شود به ترک اکثر، من به خاطر ترک اکثر، عقابت نمی کنم ولی اگر اقل را نیاوردی و فی علم الله، اکثر واجب بود عقابت می کنم. اسم این توسط در تنجیز است. مثل این می ماند که اگر تو شک داشتی خمر است یا نه؟ اگر روز بخوری، عقابت می کنم ولی اگر شب باشد، اشکال ندارد.

ان قلت: توسط در تنجیز چه فائده ای دارد؟ وقتی اکثر ترک شد، چه اقل را بیاورد و چه نیاورد. (آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب)

قلت: شارع با این توسط در تنجیز، محتمل است به غرضش برسد چون ممکن است اقل واجب باشد. لذا می گوید من این کار را کرده ام که پنجاه درصد به غرضم برسم.

عین این بیان، در غرض هم می آید. شارع می فرماید، رفع مالایعلمون، غرض من اگر در اکثر باشد، ممکن است دو جور ترک شود. یک جور این است که اصلا هیچ چیزی نیاوری. یک جور این است که اقل را بیاوری. شارع می گوید اگر منشأ ترک غرض من، ترک قصد قربت باشد، عقابت نمی کنم. اگر منشأش ترک قصد قربت نباشد عقابت می کنم.

ممکن است آقای خوئی بفرماید یعنی غرض رفع شده؟!

بله آقای خوئی. چه اشکالی دارد؟ مگر در رفع مالایعلمون نوشته شده «أی الحکم الشرعی». رفع مالایعلمون اطلاق دارد. منتها باید چیزهایی باشد که شارع بما هو شارع بتواند در آنها تصرف کند. شارع در غرض می تواند تصرف کند چون عقاب است. لب رفع ظاهری، یعنی رفع عقاب. واقعا فکر نمی کنم کسی بتواند بیانی بیاورد که رفع ما لایعلمون در ما نحن فیه جاری نشود ولی در دوران بین اقل و اکثر جاری شود.

اما برائت عقلی در صورتی که برائت شرعی جاری می شود یا نه؟ ان شاءالله جلسه بعد.