درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و هفتاد و یک: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی و بحث تمسک به اطلاق

کلام در این بود که اگر شک کنیم یک واجبی تعبدی است یا توصلی ؟ آیا می توان به اطلاق تمسک کرد و گفت این واجب توصلی است یا نمی شود؟

عرض کردیم تارۀ باید در مقتضای اصل لفظی بحث کنیم و اخری در مقتضای اصل عملی. در مقتضای اصل لفظی هم باید در اطلاق لفظی بحث کنیم و هم در اطلاق مقامی.

بحث ما در اطلاق لفظی بود.

تا اینجا مطلب این شد که اگر کسی پذیرفت، تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است و این اطلاق، جمع القیود است، وقتی تقیید محال شد، اطلاق هم محال می شود چون ملاک استحاله، آن ملاک رابع بود. وقتی می خواهید این تکلیف مطلق باشد، یعنی همه این حصص را اخذ کند. من جمله از حصص، تکلیف به قصد امر است. همانطور که بالخصوص نمی تواند اخذ کند، در ضمن اطلاق هم نمی تواند اخذ کند.

آقای صدر اشکال کرد که این خلاف مقصود را نتیجه می دهد.

ما عرض کردیم که خلاف مقصود را نتیجه نمی دهد به خاطر این که اگر بخواهد یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ اثبات توصلیت کند، قطعا باید در ضمن اطلاق، اثبات توصلیت کند چون بالخصوص، حصه لا قربیه را که نمی تواند بگوید. بفرماید من امر می کنم به نمازی که به قصد امر من آورده نشود! خوب این محال و لغو است. پس باید در ضمن اطلاق باشد، وقتی اطلاق ممکن نشد، توصلیت هم ممکن نیست.

بعد از آنجا که اگر این اطلاق، جمع القیود باشد به نظر آقای صدر خلاف مقصودش را نتیجه می دهد، می فرماید مرحوم آقای نائینی محاوله را عوض کرده فرموده اطلاق، جمع القیود نیست. این که می گوییم تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است نه به این جهت که اطلاق، جمع القیود است بلکه اطلاق، رفض القیود است منتها اطلاق، رفض القید است فی ما یمکن الاخذ. در جائی رفض، اطلاق است که اخذش ممکن باشد. اگر قید تقرب و حصه قربیه، اخذش ممکن نیست، قطعا رفضش هم اطلاق نمی شود. آن اشکالی که به جمع القیود ایشان وارد کرد، اینجا وارد نیست زیرا اینجا نمی گوید می خواهیم اخذ القید را هم بیاوریم تا بگویی وقتی نمی شود، تحتش باقی می ماند لا قربیه و عدم قصد امر. اینجا می گوید زمانی عدم قصد امر، تحتش باقی می ماند که آن حصه ی با قصد امر را رفض کند. وقتی نمی تواند رفض کند معلوم نیست، شاید او باشد. لذا آن اشکالی که خلاف مقصودشان را نتیجه می دهد را اینجا نکرده.

بعد اشکال می کند به آقای نائینی ره که بحث ما در اطلاق و تقیید، بحث لغوی نیست که ما بگوییم لغت اطلاق، کجا صدق می کند و لغت تقیید کجا صدق می کند؟ تا شما بفرمایید اطلاق رفض القید است فی ما یمکن التقیید، یک کسی همه در جواب شما بگوید اطلاق، رفض القید است مطلقا، چون کلمه ی اطلاق که اثری ندارد. بحث ما در واقع الاطلاق است. واقع اطلاق، این است که خلاصه این متعلق، قید ندارد. لذا وقتی ثبوتا تقیید محال شد، این قید ندارد. وقتی قید ندارد دیگر معنا ندارد که بگوییم مطلق نیست چون اطلاق، رفض قید است در جائی که اخذش ممکن باشد.

خوب همانطور که سابقا عرض کردیم حق با آقای نائینی است چون همانطور که بحث ما در لفظ اطلاق نیست، بحث ما در این هم نیست که این متعلق، قید دارد یا ندارد. این که می خواهد تمسک به اطلاق کند، می خواهد بگوید غرض مولی حاصل می شود بوسیله اتیان حصه لا قربیه. غرض مولی حاصل می شود به وسیله ی اتیان حصه لا قربیه منوط به این است که مولی بتواند تقیید کند چون در صورتی اطلاق کاشف از غرض مولی است و جعل، کاشف از غرض مولی است که دو مقدمه با هم جمع شود: یک: مولی باید به آنی امر کند که غرضش در آن است. دو: اگر چنانچه غرضش در مقید باشد، باید قید بزند و الا به آنی که غرض داشته امر نکرده. ما مقدمه اولی را هم که تسلّم کنیم، مقدمه ثانیه گیر دارد چون مولی می گوید من نمی توانستم قید را اخذ کنم. غرض من در حصه قربیه بوده ولی نمی توانستم اخذ کنم.

بعضی تصور کرده اند که ما که گفته ایم این اطلاق، کاشف از مراد جدی نیست، مقصود ما از مراد جدی این نیست که یعنی کشف نمی کنیم متعلق تکلیف، در مقام ثبوت و جعل مطلق است تا شما اشکال کنید وقتی تقییدش ممکن نشد، قطعا آنجا مطلق است. مراد ما از این مراد جدی یعنی مراد جدی از آنی که غرض دارد. آنی که مطلوب مولی است. آنی که مولی می خواهد . خوب این کاشف نیست.

نمی دانم آقای صدر در اینجا چطور این حرف را زده در حالی که همین اشکال را چند صفحه بعد خودش دارد که این اطلاق های ذاتی به درد نمی خورد. در جاهای دیگر همین اشکال را به آقای نائینی کرده.

یک اشکال دیگری که آقای صدر به آقای نائینی کرده و قبلا هم ما به خود آقای صدر همین اشکال را کردیم که گفتند خلاف مقصودشان را نتیجه می دهد و ما گفتیم خلاف مقصودشان را نتیجه نمی دهد، خود ایشان در صفحات بعد همین اشکال را می کند که آقای نائینی! یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، تقییدش نسبت به حصه قربیه محال است، اطلاق ندارد. بسیار خوب، تقییدش نسبت به حصه لا قربیه هم که محال است چون آن را هم نمی تواند تقیید کند. نمی تواند مولی امر کند به نمازی که به قصد قربت نیاورد. پس اطلاقش نسبت به آن هم محال است. پس یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ چه چیزی تحتش باقی می ماند؟ چه چیزی خواسته؟ ما که دو صلوۀ بیشتر نداریم، یکی حصه قربیه و یکی حصه لا قربیه. شما که گفتید چون حصه قربیه اخذش محال است، اطلاقش هم محال است. حصه لا قربیه هم که اخذش محال است، اطلاقش محال است. پس تحت یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ چیست؟

این اشکال به آقای نائینی وارد نیست. شما سوال می کنید که متعلق تکلیف چیست؟ می گوییم اگر متعلق تکلیف در جعل را می گویید ذات صلوۀ است. به ذات صلوۀ امر کرده. می گویید ذات صلوۀ یا قربی است یا غیر قربی. می فرماید در جعل هیچ کدام نیست.

اگر اشکال شما این است که متعلق ندارد، می گوییم متعلق دارد. اگر می فرمایید امر اول نسبت به این قید، دلالتی ندارد بله ندارد و اشکالی هم ندارد.

بله یک وقت اشکال آقای خوئی را می کنید که اهمال در مقام ثبوت محال است، آن یک حرفی است. ولی اگر کسی گفت اهمال در مقام ثبوت محال نیست، می گوید من جعل کردم وجوب را روی ذات صلوۀ. این ذات صلوۀ آیا به قصد قربت است؟ یا بلا قصد قربت؟ می فرماید من هیچکدام را نظر ندارم چون نمی توانم نظر داشته باشم.

می گویید بالاخره در مراد جدی، مولی یک چیزی را می خواهد و مطلوبش یک چیزی هست یا قربی و یا غیر قربی است.

می گوییم صد در صد همینطور است. یا می گوید مطلوب من قربی است لذا به متمم جعل، جعل می کند. می گوید مطلوب من لا قربی است یعنی مطلق است، به متمم جعل که اسمش را نتیجة الاطلاق گذاشته بیان می کند.

اگر کسی این اشکال را بر آقای نائینی نکند که اهمال در مقام ثبوت محال است، معنایش این نیست که امر، متعلق ندارد، معنایش این است که متعلقش ذات صلوۀ است.

بعد می رسیم به این که اگر دست ما از اطلاق لفظی کوتاه شد، نتوانستیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم نوبت می رسد به اطلاق مقامی. آیا به اطلاق مقامی می شود تمسک کرد یا نمی شود تمسک کرد؟

آقای صدر برای اطلاق مقامی دو تا تقریب ذکر می کند. یک تقریب، تقریبی است که از آقا ضیاء نقل می کند و یک تقریب، تقریبی است که از خودش نقل می کند.

تقریب اول این است که مولی اگر غرضش در مقید باشد، و قید را ذکر نکند، نقض غرضش می شود. می گوید خوب من قید را نمی توانم اخذ کنم. می گویند نمی توانی اخذ کنی ولی می توانی در خطاب بگویی. نمی توانی در خطاب بگویی، به متمم جعل که می توانی بگویی. به متمم جعل نمی توانی بگویی، به اخبار که می توانی بگویی. خلاصه باید ذکر کنی و اگر ذکر نکنی نقض غرض است.

عمده اثبات این برهان است که چرا اگر ذکر نکند، نقض غرض است؟

مرحوم عراقی ره فرموده این مبتنی بر یکی از دو امر است:

یا باید بگوییم قصد قربت مما یغفل عنه العامه است. نوع مردم آن را نمی فهمند. وقتی نوع مردم نمی فهمند و غرضش در قصد قربت است و مقید است، نقض غرض می شود. مثل این که به مردم قم اگر بگویند آب بیاور اصلا ذهنشان به آب چشمه کوهسار نمی رود و حال آن که غرض مولی در آب چشمه کوهسار باشد.

و یا این که اگر مردم آن را می فهمند، اما اگر شک کنند در دخول قیدی در غرض مولی، برائت جاری می کنند. اما گر عقل حکم کند و یا سیره عقلاء بر این باشد که اگر شک کنند در محصّل غرض مولی، مجرای اشتغال باشد، خوب اینجا اگر شک کنند در محصّل غرض مولی، مولی می گوید لازم نیست من بگویم آب چشمه کوهسار، چون مما یغفل عنه العامه که نیست، همه احتمال می دهند، مجرای اشتغال هم که هست، بنابراین گفتن ندارد دیگر.

پس اطلاق مقامی مبتنی بر این است که یا قید مما یغفل عنه العامه باشد یا اگر شک کنند مجرای برائت باشد.

این بیان آقا ضیاء سرش این است که در اطلاق مقامی باید احراز شود که مولی در مقام بیان غرضش است و الا اگر احراز نشود، اصل این را نمی گوید که در مقام بیان است و قرینه می خواهد. آقا ضیاء به این خاطر گفت در دو جا چون اگر قید مما یغفل عنه العامه باشد قطعا باید در مقام بیان باشد چون نقض غرضش است. اما در اطلاق لفظی این نیست و اصل این است که مولی در مقام بیان است و در مقام بیان نیست قرینه می خواهد.

آقای صدر دو اشکال می کند:

یک اشکال این است که این بیان شما ناقص است. چون شروط در نماز دو قسم است. یک قسم شروط مطلقه یعنی چه عالم باشد و چه جاهل باشد. مثل وضو که شرط صلوۀ است مطلقه، بداند، نداند، فراموش کند، هرچه باشد. یک قسم از شروط، شروط ذُکریه و علمی است مثل نجاست. نجاست در صورتی مانع از صلوۀ است که مصلی علم داشته باشد و الا نمازش درست است.

اگر یک جائی شرط ، جزء شروط مطلقه نبود، جزء شروط علمی بود، قید مما یغفل عنه العامه باشد، ولی یک نفر بفهمد، اتفاقا قاعده هم مجرای برائت باشد، نقض غرض می شود. چون شما گفتید یکی از این دو قید اگر باشد.

اشکال دوم این است که شما می فرمایید اگر مقصودش در مقید باشد و قید را بیان نکرده باشد، نقض غرض مولی است. خوب ما از کجا بفهمیم که مولی بیان نکرده؟ شاید بیان کرده به ما نرسیده. بله اگر ما یقین داشته باشیم که مولی بیان نکرده درست است. ولی بعد از آن که چندین هزار از فرمایشات ائمه علیهم السلام از بین رفته شاید در آنها بیان فرموده ولی به ما نرسیده. لذا احراز این که مولی بیان نفرموده ممکن نیست. این اشکال را آقای ایروانی ره هم دارد و دیگران هم چه بسا دارند.

سوال: نمی توانیم بگوییم قصد قربت از مسائل مبتلی به بوده و لو کان لبان.

جواب: اولا این که بحث در اطلاق مقامی است و ایشان ضابطه مطلق می دهد.

ثانیا قصد قربت در نماز، مبتلی بوده ولی زکاة، نذر و دیگر واجبات قربیه عام البلوی نیست.

اما اشکال دومی که آقای صدر به آقا ضیاء می کند وارد نیست و همان اشکال آقای ایروانی تمام است. چرا این اشکال وارد نیست؟

ما سوال می کنیم که خلاصه در رفع مالا یعلمون ها یک جاهائی نقض غرض مولی می شود. چه جوابی می دهید؟

میگویید مولی غرض ندارد. مثل این می ماند که مولی می گوید برو بگو نانوائی ها نبندند حتی امروز که تعطیلی است. بعد یکی بگوید بفرمایید پشمک سازها هم نبندند چون ممکن است کسی پشمک بخواهد! مولی می گوید بی خود پشمک می خواهد.

اگر قید، قید مما یغفل عنه العامه باشد مثل همان نانوائی است. مولی امری بکند که آن امر را نوع مردم انجام نمی دهند، خلاف غرضش است. ولی حالا یک امری کرده، مثلا به یک نفر در کوه قاف نمی رسد، خوب نرسد. چون عرض کردیم اطلاق مقامی، احرازش قرینه می خواهد . بله آقای صدر! اگر جائی ما احراز کنیم که مولی حتی نسبت به یک نفر در کره زمین راضی نیست که غرضش از بین برود، درست است. ولی همچنین چیزی که نداریم.