درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و شصت و هشت: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی و تمسک به اطلاق

کلام در این بود که اگر شک کنیم یک واجبی تعبدی است یا توصلی، آیا می توانیم به اطلاق خطاب اخذ کنیم و بگوییم توصلی است یا نه؟ یا به عبارۀ اخری مقتضای اصل لفظی عند الشک فی التعبدیۀ و التوصلیۀ چیست؟

این بحث اگر بخواهد منقح شود، بایستی دو مقدمه بررسی شود. مقدمه اولی این بود که آیا امکان دارد قصد قربت در تکلیف اخذ شود یا نه؟ اگر گفتیم امکان دارد، در مقدمه ثانیه تمسک به اطلاق می کنیم. اما اگر گفتیم امکان ندارد، در مقدمه ثانیه باید بحث کنیم که اگر تقیید محال شد، موجب استحاله اطلاق می شود یا نه اگر تقیید محال شد، یا اطلاق ضروری است و یا تمسک به اطلاق ممکن است؟

عمده ی بحث درمقدمه اولی بود و انصافا یکی از مباحثی که در اصول به لحاظ فنی خیلی پیچیده است و مطلب دارد، همین بحث تعبدی و توصلی است.

خلاصه عرائض ما در مقام اول این شد که راه اول این است که کسی بگوید ممکن است قصد امر در متعلق امر واحد اخذ شود.

راه دوم این بود که به امر واحد ممکن نیست، به امرین ممکن است.

راه سوم این بود که تعبدیت به حکم عقل و بدون احتیاج به قصد در متعلق درست شود.

راه اول که به امر واحد و اخذ در متعلق باشد، شش راه دارد:

یکی این که قصد شخص امر در متعلق امر اخذ شود. این را عرض کردیم ممکن است و مرحوم آقای خوئی هم فرمود ممکن است ولی آخوند، آقا ضیاء، آقای نائینی و آقای صدر گفتند محال است.

راه دوم این بود که قصد طبیعی امر در متعلق امر، اخذ شود. شارع امر می کند به صلوۀ با قصد طبیعی امر. این راه را هم مرحوم آقای خوئی تصحیح کردند. ما هم عرض کردیم اشکالی ندارد. ولی در این راه آقای صدر، آقا ضیاء، آقای نائینی، آخوند اشکال کردند.

راه سوم این بود که قصد قربت به سائر دواعی را در متعلق اخذ کند. بفرماید به داعی مصلحت، به داعی محبوبیت، به داعی حسن. این راه ثبوتا، کسی در آن اشکال نکرده. مرحوم آخوند و دیگران غیر از آقای ایروانی اثباتا اشکال کرده اند. آقای ایروانی فرمود مطابق مقام اثبات هم هست چون شما که می فرمایید شبهه ای نیست که عبادت از کسی که قصد امر می کند صحیح است، این نه به این جهت است که قصد امر معتبر است، بلکه چون قصد امر متضمن قصد محبوبیت و ملاک هست. ما هم عرض کردیم این حرف تمام نیست. پس این راه، مشکل اثباتی داشت.

راه چهارم این بود که جامع بین قصد امر و سائر دواعی در متعلق تکلیف اخذ شود. امر می کند به ذات صلوۀ به قصد قربتی که جامع باشد به قصد امر، قصد محبوبیت، قصد مصلحت و ملاک و قصد حسن و هکذا.

این راه را آقای نائینی و آقا ضیاء و آخوند ره اشکال کردند. ولی مرحوم آقای خوئی تصحیح فرمود و ما هم عرض کردیم، محذوری ندارد و اشکالی ندارد و آقای صدر هم این راه را قبول کرده.

در این اخذ جامع، دو نکته را اگر چه بیان کرده ایم ولی تذکر می دهیم: این که یکی از وجوه قصد قربت را قصد مصلحت و ملاک شمردن، به یک معنا درست است و به یک معنا غلط است چون مصالح در تکالیف عباد به عباد بر می گردد. به خداوند سبحان که بر نمی گردد. اگر کسی عبادتی را به قصد این که مصلحت دارد برای خودش می آورد، مثل این که صوموا تصحوا، یک کسی بگوید من روزه می گیرم برای این که سالم بمانم، این قصد قربت نیست. بله یک وقت هست کسی روزه می گیرد به قصد این که سالم بماند چون سلامت انسان مورد اهتمام خداوند سبحان است، این قصد قربت است. اما اگر کسی بگوید برای حفظ مملکت و ناموسم به جنگ می روم، این قصد قربت نیست و ثواب ندارد. این شخص حقوقش را می گیرد. وقتی قصد قربت می شود که بگوید این مملکت، مملکت شیعه است و من برای حفظ دماء شیعه و استراحت شیعه که خداوند سبحان به آن اهتمام دارد، می جنگم، این قصد قربت است. یا اگر بگوید چون شیخ انصاری را دوست دارم، چون شیخ فرموده این کار را انجام می دهم، این قصد قربت نیست. در قصد قربت باید به خداوند سبحان منتسب شود.

نکته دیگر این که مرحوم آقای نائینی ره در خصوص قصد مصلحت در متعلق تکلیف، یک اشکالی کرده و فرموده اگر چنانچه شارع امر کند به نماز با قصد مصلحت، محال است و دور لازم می آید چون وقتی می تواند قصد مصلحت کند که مصلحتی باشد و فرض این است که مصلحت مترتب بر صلوۀ بعلاوه قصد مصلحت است چون صلوۀ بعلاوه قصد مصلحت، مصلحت دارد. اگر شما بخواهید صلوۀ تنها را به قصد مصلحت بیاورید، باید مصلحت بر ذات صلوۀ بار باشد. پس مصلحت متوقف است بر ذات صلوۀ بعلاوه قصد مصلحت. از این طرف قصد مصلحت متوقف بر این است که مصلحت بر ذات صلوۀ بار باشد.

آقای صدر از این اشکال آقای نائینی جواب داده که در قصد مصلحت، لازم نیست که صلوۀ، تمام الموضوع مصلحت باشد، همینقدر که صلوۀ دخیل در مصلحت باشد، ممکن است که قصد مصلحت شود چون درست است که مصلحت بر صلوۀ بعلاوه قصد مصلحت مترتب است ولی یکی از اجزاء مصلحت، صلوۀ است پس صلوۀ هم دخیل در مصلحت است و من هم قصد مصلحت می کنم. صلوۀ را به قصد مصلحت بیاور به این معنا نیست که تمام مصلحت، بر صلوۀ مترتب باشد بلکه به این معناست که صلوۀ دخیل در مصلحت باشد و صلوۀ هم دخیل در مصلحت هست.

ما عرض کرده ایم که این اشکال وارد نیست چون درست است که در قصد مصلحت ، همینقدر که دخیل باشد کافی است، ولی کدام صلوۀ دخیل در قصد مصلحت است؟ آن صلوتی که بعلاوه قصد مصلحت باشد. نه این که ذات صلوۀ به تنهائی. اگر کسی ذات صلوۀ به تنهائی را بیاورد بدون قصد مصلحت، معلوم نیست که دخیل در مصلحت باشد چون واجب ارتباطی است. مثلا شخصی نمک به تنهائی بیاورد بگوید بخور چون اجزاء دخیل هستند. فعلا نمکش را بخور تا بعد برنجش را بیاورم. میگویند این نمک وقتی که در برنج مصلحت دارد نه نمک به تنهائی.

جواب آقای نائینی همانی است که قبلا مرحوم آقای خوئی و دیگران داده اند که درست است که آنی که دخیل در مصلحت است، صلوۀ بعلاوه قصد مصلحت است ولی وقتی من صلوۀ را آوردم به قصد مصلحت، هر دو جزء استیفاء شده چون دو جزء، صلوۀ و قصد مصلحت بود یا قید و مقید استیفاء شده و الا اگر با اتیان صلوۀ به قصد مصلحت، جزء دوم محقق نمی شد صلوۀ به تنهائی دلیلی نداریم که دخیل در مصلحت باشد.

راه پنجم در اخذ قصد امر در متعلق امر این بود که یک عنوان ملازم را اخذ کند. می گوید قصد قربت را اخذ نمی کنم. هر فعل اختیاری ای داعی می خواهد. داعی هم از دو حال خارج نیست. یا نفسانی است یا الهی است. من می گویم امر به نماز کردم به قصد غیر داعی نفسانی. وقتی به قصد غیر داعی نفسانی شد، قطعا می شود داعی الهی.

به این فرمایش یک عرضی ما کردیم و یک اشکالی هم مرحوم آقای نائینی کرده.

مرحوم آقای نائینی اشکالش این است که، فرض محال که محال نیست. اگر یک جائی بر فرض محال، انفکاک شد بین غیر داعی نفسانی و داعی الهی، شما باید ملتزم شوید که این عبادت صحیح است و حال آن که هیچ فقیهی ملتزم نمی شود عبادتی که بدون قصد قربت باشد، صحیح باشد. و بالعکس اگر در جائی هم داعی نفسانی بود و هم داعی الهی بود، باید بگویید این عبادت باطل است و حال آن که قطعا این عبادت، صحیح است.

مرحوم آقای خوئی به این فرمایش استادش اشکال کرده و فرموده شارع، مقصودش از این قیود این است که به غرضش برسد خارجا. شما می گویید بر فرض محال، اگر یک جائی غیر داعی نفسانی با داعی الهی، ملازم نبود چطور؟ شارع می خواهد به اغراضش برسد. در خارج هر کسی که قصد داعی نفسانی نکند، قطعا داعی الهی دارد.

اما بالعکسش را مرحوم آقای خوئی متعرض نشد.

ما عرض کردیم مشکل در همین بالعکس است. اگر ما گفتیم در عبادت داعی لولائیه کافی است مثل این که یک کسی می آید کنار بخاری نماز می خواند چون گرم است یا مسجد می رود چون آنجا کار دارد. این داعی نفسانی دارد ولی اگر این داعی نفسانی هم نبود، باز نمازش را می خواند، این مقدار برای قصد قربت کافی است که مرحوم شیخنا الاستاذ به این مطلب تصریح می کرد و در ذهنم این است که فرمایش آقای خوئی هم هست. اینجا اشکال می شود که این عبادت می شود باطل چون هم داعی نفسانی دارد و هم داعی الهی دارد و حال آن که شارع فرموده به غیر داعی نفسانی بیاور.

منتها ما داعی لولائی را قبول نداریم. این نقضهای به نماز کنار بخاری، وارد نیست چون این شخص که در کنار بخاری ایستاده، به خاطر گرماست ولی نماز را به خاطر خدا می خواند و الا کنار بخاری شطرنج بازی می کرد. پس اصل نمازش به خاطر خداوند سبحان است.

راه ششم این است که آقای خوئی فرموده به فرض که هیچکدام از راه های قبل امکان نداشت، شارع که می تواند اخبار کند بفرماید ایها الناس قصد قربت در غرض من دخیل است.

این شش راه برای امر واحد و قصد امر در متعلق.

راه دوم برای این که قصد قربت در تعبدیات، اخذش ممکن است این است که به امرین و متمم جعل باشد. این دو امر، چهار بیان دارد.

یک بیان که آقای صدر به آخوند ره نسبت داد این بود که امر اولی به طبیعت مطلقه خورده و امر دوم به این که آن طبیعت را به قصد امر اول بیاور.

ما عرض کردیم این نسبت به آخوند غلط است چون آخوند تصریح به خلاف و این که امر اول مهمل است دارد.

راه دوم، راهی بود که مرحوم میرزای نائینی فرموده بود: امر اول مهمل است و امر دوم، مقید است. نتیجۀ التقیید یا نتیجۀ الاطلاق. به این راه دوم آقای خوئی و آقای صدر اشکال کردند و ما هم اشکال کردیم و به اشکالات آقای صدر و مرحوم آقای خوئی اشکال کردیم.

راه سوم که راهی است که محقق عراقی ترسیم کرده برای امرین این است که شارع دوتا امر دارد. منتها نه دو امری که به دو جعل باشد مثل آقای نائینی که یک دفعه فرموده باشد نماز بخوان. و یک دفعه فرموده باشد این نماز را به قصد قربت بخوان. دوتا مجعول است ولی بایک جعل است. مثل صدق العادل. در اخبار مع الواسطۀ چطور صدق العادل می آید؟ مرحوم شیخ طوسی به ما خبر داده که شیخ مفید این طور فرموده و شیخ مفید از صدوق خبر داده و هکذا. آن خبری که الآن محرز است برای ما خبر شیخ طوسی است. این که به درد نمی خورد. خبر مفید، خبر صدوق، خبر احمد بن محمد بن یحیی العطار تا به امام صادق علیه السلام برسد، محرز نیست. می گوییم صدق العادل، خبر شیخ طوسی را می گیرد. وقتی خبر شیخ طوسی را گرفت، خبر مفید زنده می شود باز یک صدق العادل، خبر مفید را می گیرد. خبر مفید را که گرفت خبر صدوق زنده می شود ... . یعنی در صدق العادل، پانصد صدق العادل است منتها همه به یک جعل است. ما نحن فیه هم همینطور است. دوتا وجوب است منتها نه به دو جعل و دو امر که آخوند میرزای نائینی می فرموند بلکه وقتی امر صلوۀ شد، از آن در می آید صلوۀ با قصد امر. باز این صلوۀ با قصد امر را می آورد، اگر سومی هم می خواست، آن سومی از آن در می آمد. اینجا دو امر نیست که بگویید امر اول به مهمل تعلق گرفته و تصور ندارد بلکه یک جعل است و انحلالی است.

آقای صدر اشکال می کند که در آنجا یک جامعی داریم به اسم خبر عادل که آن، موضوع در می آورد ولی اینجا بین صلوۀ و بین قصد امر، چه جامعی داریم؟ جامعی نداریم تا آن جامع یکی یکی تولید کند. این را ظاهرا آقا ضیاء متوجه است. آقا ضیاء می فرماید انحلالها دو قسم است. یک قسم از انحلال ها مثل صدق العادل است که جامع است و خود به خود، فرد تولید می کند. یکی از این انحلال ها این است که مثل اغتسل للجمعۀ و الجنابۀ، بین غسل جمعه و غسل جنابت، جامع وجود ندارد. اینجا می فرماید وجبت الصلوۀ و قصد القربۀ. این صلوۀ را می گیرد وقتی صلوۀ را گرفت ، یک صلوۀ با قصد قربت در می آید یعنی امرتکم بالصلوۀ و الصلوۀ مع قصد الامر مثلا. اولی را که گرفت، دومی درست می شود. لازم نیست جامعی داشته باشد که تحت یک عنوان بیاید تا موضوع درست کند. ولکن اشکالاتی که در امر شده، آن اشکالات در اینجا هم وارد است. و للکلام تتمۀ.