درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و شصت و چهار: ادامه بحث تعبدی و توصلی و بحث قصد قربت و قصد امر

کلام در این بود که اگر ما گفتیم قصد قربت را به معنای قصد امر در یک امر نمی شود اخذ کرد که مولی امر کند به اتیان صلوۀ به قصد امر. آیا به دو امر، می تواند این کار را بکند؟ مرحوم آخوند فرمود اگر مولی امری کند به ذات فعل، امر دومی کند که آن ذات فعل را به قصد امر خودش بیاور، دو اشکال دارد. لب اشکالش به این برگشت که لغو است ولی صحبتی از استحاله نفرمود.

عرض کردیم یکی از اشکالاتی که به این حرف وارد است، اشکالی است که مرحوم آقای خوئی در کلماتش به آقای نائینی کرده (ولی این اشکال مشترک الورود است چون کلام آخوند همان کلام آقای نائینی است منتها آقای نائینی قبول کرده، آخوند اشکال کرده) اگر مولی دوتا امر کند، امر اول تعلق گرفته به طبیعت مهملۀ. ایشان می فرماید محال است. امر اول، متعلقش یا مطلق است یا مقید است مهمل است. اگر مطلق باشد، به مجرد اتیان طبیعت بدون قصد قربت، امر ساقط می شود. اگر مقید باشد به قصد قربت، دیگر احتیاج ندارد که مولی امر دوم کند، خود امر اول می فرماید به قصد امر بیاور. اگر مهمل باشد، اهمال در مقام ثبوت و در واقع محال است. بیان مرحوم آقای خوئی، دو بیان است: یک بیانش این است که این غرضی که مولی را دعوت می کند به امر، یا در طبیعی است بدون هیچ قیدی و قیدی در آن غرض دخیل نیست، یا این که این غرض در طبیعی مقید به قصد قربت است. اگر این غرض در ذات طبیعی باشد، قطعا امر هم باید به ذات طبیعی تعلق بگیرد. اگر این غرض، در طبیعی مقید باشد، قطعا باید امر هم به طبیعی مقید تعلق بگیرد. مهمل یعنی چه؟! چون از دو حال خارج نیست. این غرضی که دعوت کرده مولی را به جعل امر، یکی از این دوتاست.

این بیان به این مقدار، نمی دانم چطور شده، آقای خوئی، غرض در مقید است ولی قید را نمی تواند اخذ کند.

بیان دومی که ایشان دارد این است که اهمال در مقام ثبوت محال است چون اگر از جاعل و حاکم سوال کنیم که آقای حاکم حکمت را روی چه چیز بردی؟ بگوید نمی دانم. حدود حکمم برای خودم مشخص نیست. این عقلا محال است. چون نمی تواند حاکم برای خودش معلوم نباشد که حکمش را روی چه چیز برده چون حکم بدون تصور موضوع و تصور متعلق محال است. این نکته را هم دقت دارد که اهمال در مقام ثبوت، از حاکم ملتفت به قید محال است. یعنی اگر حاکمی ملتفت به قصد قربت هست، محال است که بگوییم قصد قربت نه اخذ شده و نه اطلاق دارد. بله اگر حاکم غافل باشد از قصد امر، اهمالش به مسلک آقای خوئی محال نیست چون مرحوم آقای خوئی، تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل سلب وایجاب نمی داند، تقابل تضاد می داند یعنی تقیید، لحاظ القید و اخذه است و اطلاق، لحاظ القید و رفضه است.

این بیان، بیانی فنی است.

آقای صدر وقتی می خواهد تقریب کند استحاله در مقام ثبوت را، یک بیانش که بیان دوم است، همین بیان دوم آقای خوئی ره است که حاکم باید حدود حکش را بداند.

بیان اولی که در کلام ایشان اخذ می شود این است که حکم در صقع نفس و در ذهن وجود دارد و وجود نمی تواند مردد بین مطلق و مقید باشد. تردید محال است. باید تعین داشته باشد. این بیان را ایشان آیا خودش به عنوان یک برهان ذکر می کند یا از کسی نقل می کند؟ فکر نمی کنم کسانی که می گویند اهمال در مقام ثبوت محال است، این حرف را بزنند. چون این حرف که قابل گفتن نیست. معلوم است که حکم در ذهن مشخص است، روی مهمل رفته. نمی گوید حکم مردد بین مقید و مطلق است، بلکه متعلقش مهمل است.

آقای صدر به آقای خوئی اشکال کرده (چون گفتیم که عمده بیان دوم آقای خوئی است): اشکال شما این است که اگر بگوییم امر رفته روی طبیعت مبهمه ی مهمله، حاکم نمی داند موضوع حکمش چیست. جواب اشکال شما این است که موضوع من، سعه ی همین مفهوم است. همینی که معنای رجل هست.

عرض کردیم این نقض به آقای خوئی وارد است که شما که می فرمایید اهمال در مقام ثبوت محال است برای حاکم، موضوع له اسم جنس چیست؟ ماهیت مبهمه مهمله. خوب پس چرا می فرمایید محال است؟! حکم یک وقت هست که می گوید وضعت اسم رجل را، یک وقت هست می گوید جعلت الوجوب. اگر کسی می گوید اهمال در مقام ثبوت محال است با این که بگوید اسم جنس وضع شده برای ماهیت مبهمه مهمله، قابل جمع نیست.

اما از این نقض که بگذریم، اصل فرمایش آقای خوئی تمام است چون اگر یک حاکمی ملتفت به قید است، یا این قید را اخذ کرده و یا اخذ نکرده. ارتفاعش که محال است. درست است که آقای خوئی تقابل اطلاق و تقیید را تقابل ضدین می داند ولی ضدینی است که لا ثالث لهما در صورتی که حاکم ملتفت باشد چون یا اخذ می کند یا اخذ نمی کند. مخصوصا شمای آقای صدر که تقابل اطلاق و تقیید را تقابل سلب و ایجاب می دانید، از شما عجیب است که خلاصه وقتی می گوید امرت بالصلوۀ، امر اولی که به ذات صلوۀ تعلق می گیرد، این ذات صلوۀ، یا قصد قربت در آن هست یا قصد قربت در آن نیست، نمی شود بگوید من کاری به آن ندارم، ارتفاع نقیضین که محال است. اگر هست می شود مقید و اگر نیست می شود مطلق. عجیب تر این است که چطور شما راضی شدید به آقای خوئی بگویید موضوع له همان ذات طبیعت است؟ خوب این ذات طبیعت قید دارد یا ندارد؟ از این عجیب تر در کلام آقای صدر، این است که بعد خودش می گوید بله این اشکال هست که این حکمی که روی ماهیت مبهمه مهمله رفته، قضیه مهمله یا در حکم قضیه مقیده است یا در حکم قضیه مطلقه است. اگر گفتیم قضیه مهمله در حکم قضیه مقیده است، یعنی موجبه جزئیه است، امر دوم لغو است چون خود امر اول می گوید صلوۀ را با قصد قربت بیاور چون ماهیت مبهمه مهمله، در حکم موجبه جزئیه و مقیده است. اگر گفتیم در حکم قضیه مطلقه است چون ماهیت سرایت می کند به همه افراد کما هو الصحیح، خوب آقای صدر چرا صحیح است؟ می گوید چون گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلب وایجاب است. وقتی قیدی ممکن نشد، پس قطعا این طبیعت مطلق اخذ شده. وقتی مطلق اخذ شده، سرایت می کند به همه افراد چون همه افراد این را دارند.

خوب آقای صدر این چه حرفی است که شما می زنید؟ شما که گفتید امر تعلق بگیرد به ماهیت مبهمه مهمله، امکان دارد. بعد می گویید این در قوت مطلقه است چون به همه افراد سرایت می کند!!

خوب چرا به همه افراد سرایت می کند؟ چون قیدی ندارد به همه افراد سرایت می کند و الا یعنی چه که به همه افراد سرایت می کند؟ لذا نمی دانم چطور شده که در یک جا متهافت حرف زده اند. مگر آقای خوئی که می فرمود اطلاق محال پس قطعا مطلق است، چیزی غیر از همین گفت؟ حالا اگر کسی بگوید قضیه مهمله در حکم قضیه مقیده است، او یک سر و صورتی دارد چون می گوید ما که نمی دانیم ولی قدر متیقنی دارد. ولی کسی که می گوید در حکم مطلقه است، سرایت می کند به همه افراد، به همه افراد سرایت می کند مگر غیر از این است که اهمال در مقام ثبوت محال است؟! سرایت می کند قهرا یعنی قید ندارد.

این نکته که اهمال در مقام ثبوت محال است بنابر این مسلک که اطلاق تقیید، تقابلش سلب و ایجاب باشد یا تقابلش تضاد باشد منتها من الحاکم الملتفت، جواب ندارد. بله این نقض به آقای خوئی وارد است که در اسم جنس چه می فرمایید؟ 2- برای چه ما احتیاج به مقدمات حکمت داریم؟ این فرقش با عموم چیست؟ مگر این که بگوید در مقام اثبات چون قید ممکن است، این که قید را نیاورده، باید مقدمات حکمت بیاید که قید ندارد. لذا این که احتیاج به مقدمات حکمت داریم را می شود درست کرد.

سوال: (این مقدمات حکمت را نسبت به عام هم باید لازم بدانیم.)

جواب: این مطلب را شیخنا الاستاذ و ما گمان می کردیم ولی این حرف درست نیست چون وقتی می گوید اکرم کل عالم، خود کل، دلالت می کند که مدخول من قیدی ندارد و خود این کل دلالت می کند که من در مقام بیان هستم. به خلاف وقتی که بگوید اکرم العالم.

لذا تنها اشکالی که به آقای خوئی وارد است همین یک کلمه است که شما در موضوع له اسم جنس چکار می کنید؟ اسم جنس یا وضع شده برای ماهیت مبهمه مهمله یا وضع شده برای لا بشرط قسمی که مطلق است یا وضع شده برای به شرط لا یا به شرط شیء. شما که می گویید مهمل محال است. پس چطور قائل شدید که از زمان سلطان العلما، حق این است که موضوع له اسم جنس، ماهیت مبهمه مهمله است.

اشکال دیگری که در مقام، آقای صدر می کند این است که امر اول اگر تعلق گرفته به ذات طبیعت، یعنی چه که ذات طبیعت را ما بیاوریم، ولی ساقط نشود؟ قطعا ساقط می شود.

این را که آقای ایروانی هم فرموده بود را عرض کردیم که آنی که در واقع مسقط امر است، حصول غرض مولی است. حالا مولی یک غرضی دارد که حاصل نمی شود.

آقای صدر در اینجا می گوید وقتی متعلق امر آمد، امرش ساقط می شود، بله هر امری که ساقط می شود چون غرض باقی است، یک امری جوانه می زند. لذا درست است که آن امر ساقط شده، ولی این امری دومی که روییده، باقی هست، باز اگر متعلق را بدون قصد قربت بیاوری، غرض حاصل نشود، این امر ساقط می شود و باز یک امر دیگر می روید. در آخر می گوید، اگر چه شخص امر ساقط شده ولی نوع آن امر باقی است و لذا عقل می گوید تو با قصد قربت بیاور که نوع آن امر ساقط شود.

این هم جزء عجائب است. این امر اعتباری است. ساقط که شد، تا مولی جعل نکند، امر دوم از کجا جوانه بزند ؟ این که امر به نوعه باقی است، یعنی چه؟ بله ممکن است بگویید امر ساقط شده ولی غرض مولی باقی هست و ما باید غرض مولی را تحصیل کنیم، اینها سر وصورتی دارد.

جواب درست این است که ما دلیلی نداریم که امر با اتیان متعلق ساقط شود. آنی که موجب سقوط امر می شود تحصیل غرض مولی است. بله اتیان متعلق، چون محصل غرض مولی است ساقط می کند، ولی اگر در جائی از خارج یقین داریم که غرض مولی با اتیان متعلق ساقط نمی شود، آن را هم باید بیاوریم.

اما اشکال آقای خوئی به متمم جعل: جواب دوم آخوند این بود که یا با این امر اول، غرض حاصل می شود که در این صورت امر دوم لغو است و یا حاصل نمی شود که در این صورت خود امر اول به کمک حکم عقل می گوید به قصد قربت بیاور. آقای خوئی فرموده ما از کجا باید بفهمیم که امر اول بدون قصد قربت ساقط نمی شود و غرض باقی است. این یک راهش این است که مولی امر دوم کند یا این که اخبار کند که غرض من حاصل نمی شود. لذا این امر لغو نیست. خلاصه باید به یک طریقی بفهماند که غرض منم حاصل نمی شود.

با این قید اخبار که مرحوم آقای خوئی فرموده، آن اشکالی که ما قبلا به آقای خوئی کردیم وارد نیست. ولی اگر کسی بخواهد بگوید مولی حتما باید امر کند که ظاهر قول به متمم جعل این است، اشکال آخوند وارد است که امر لغو است چون اخبار می کند.

یک مطلب باقی می ماند و آن این است که اگر قصد امر را جزء قرار دهید محال است. اگر شرط قرار دهید، محال است. آقا ضیاء یک راه سوم درست کرده و فرموده شارع می تواند امر کند به صلوۀ با قصد قربت و لکن این قصد قربت را نه جزء بگیرد و نه شرط، بلکه عنوان مشیر بگیرد به نحو حصه توأمۀ. مثل این که به شخصی بگویند برو به کهک و سؤالت را از آن عمامه به سری که در آنجاست بپرس. می گوید این که برو به کهک، جزء است یا شرط است؟ می گویند هیچکدام. اینها حصه توأمه است یعنی آن طبیعتی که همراه است. نه تقید داخل است و نه قید بلکه عنوان مشیر است و معرّف است. شارع امر می کند به آن مقدار از صلوۀ، منتها آن مقدار از صلوۀ را اشاره می کند.

این فرمایش آقا ضیاء ره اشکالش این است که آن جائی که حصه توأمه یک فرد خارجی و عین شخصی است معنا دارد و می گوید اشاره می کنم مثل این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین، می فرماید اولین کسی که از در داخل می شود وصی بعد از من است، این اولین کسی، نه قید است و نه جزء است بلکه مشیر است. منتها چون امیرالمونین علیه السلام می خواسته وارد شود این جمله را فرموده نه این که اولین کس خصوصیت داشته باشد. ولی جائی که عین خارجی نیست و کلی است. شما می خواهی بگوید من برنج طارم فریدونکنار می خواهم. بعد می گوید قید طارم فریدونکنار نه قید است و نه جزء است بلکه حصه توأمه است. می گوییم حصه توأمه یعنی چه؟ اگر آن برنج قید نداشته باشد، بر همه منطبق می شود. حصه توأمه در وجود خارجی تصور دارد ولی در مفهوم و کلی تصور ندارد چون که امر رفته روی صلوۀ. اگر طبیعی صلوۀ قید نداشته باشد، بدون قصد قربت هم مصداقش است. بله در وجود خارجی چون یک شخص خارجی معین هست، حصه توأمه معنا دارد. ولی در اینجا حصه توأمه معنا ندارد.

یک اشکال دیگر هم که در مانحن فیه غفلت شد که بگویم و به آخوند وارد است این است که شما به متمم جعل غیر از این که لغو است چرا یک اشکال سوم نکردید. اشکال سوم این است که نمی توانید نماز با قصد امر را بیاورید چون قصد کدام امر را بکنم، اگر قصد امر اول را کنم، ذات صلوۀ که امر ندارد چون شما گفتید امر اول تعلق گرفته به ماهیت مبهمه مهمله. وقتی تعلق گرفته به ماهیت مبهمه مهمله، من چه می دانم که این مصداقش باشد. ماهیت مبهمه مهمله، مصداق خارجیش مشخص نیست. اگر قرار باشد هر صلوتی که شما بیاورید مصداق ماهیت مبهمه مهمله باشد، لازمه اش این است که با اطلاق فرق نداشته باشد. این همان حرف آقای صدر می شود که به حکم مطلق است. اما امر دومی هم که می گوید صلوۀ را با قصد امر بیاورید. چه کسی می گوید آن امر دارد که بخواهید صلوۀ با قصد امر بیاورید؟ لذا آن اشکالی که قبلا کرده بود اینجا هم وارد است.