درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و شصت و سه: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی و بحث قصد امر در متعلق امر

کلام در این بود که قصد امر را آیا می شود در متعلق امر اخذ کرد یا نه؟

مرحوم آخوند ره بعد از آن که این بحث را تمام کرد که با یک امر نمی شود قصد امر را در متعلق امر اخذ کرد، بعد فرمود ان قلت: اگر کسی بگوید ما به دو امر، قصد امر را در متعلق امر اخذ می کنیم. یک امر مولی می کند به ذات فعل. امر دوم می فرماید آن ذات فعل را به قصد امر اول بیاور. این دو امر حقیقتش در واقع یک امر است. این یک حیله ای است که بوسیله آن مولی متوصل می شود و به غرضش می رسد.

به این استدلال دو تا اشکال مرحوم آقای آخوند کرد.

اشکال اول این بود که در عبادات مثل سائر واجبات و مستحبات، ما یک امر بیشتر نداریم. غایۀ الامر در سائر واجبات و مستحبات، فقط ثواب است که دائر مدار قصد قربت است. اگر قصد قربت نکند، ثواب ندارد ولو این که سی مرتبه در راه خداوند کشته شود. ولی در عبادات، هم مثوبات و هم عقوبات، هر دو تدور مدار الامتثال یعنی اگر قصد قربت کند ثواب هم دارد ولی اگر قصد قربت نکند، ثواب که ندارد هیچ، عقاب هم دارد. اما این که ما دوتا امر داشته باشیم، در هیچ عبادتی نیست.

اشکال دوم این بود که این امر اول، یا بدون قصد قربت اگر متعلق را بیاورد ساقط می شود یا ساقط نمی شود. اگر بگویید ساقط می شود، اگر امر بدون قصد قربت ساقط می شود، دیگر احتیاجی به قصد قربت نیست. غرض مولی حاصل می شود و امر ساقط می شود. اگر بگویید امر اول بدون قصد قربت ساقط نمی شود چون غرض مولی تحصیل نمی شود، خود امر اول بعلاوه حکم عقل، کافی است که متعلق را باید به قصد امر آورد چون عقل می گوید طوری باید متعلق امر مولی اتیان شود و امر مولی اطاعت شود که محصل غرض مولی باشد. اگر بدون قصد قربت، محصل غرض نیست، عقل می گوید با قصد قربت بیاور و دیگر امر دوم احتیاج نیست و لغو است.

به این فرمایش آخوند چند اشکال شده. یک اشکال از آقای ایروانی ره است. ایشان می فرماید اینکه کسی ادعا کند ما قطع داریم به عدم امر دیگر در عبادات، ادعای این قطع وجهی ندارد و مجازفه است بلکه ما ادله ای داریم که دلالت می کند بر امر آخر مثل «لا عمل الا بنیۀ» یا مثل «انما الاعمال بالنیات» یا «العمل علی ما نوی» یا آیه شریفه ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصين﴾‌ اگر شما گفتید که قصد قربت اخذش در متعلق امر اول محال است، قطعا امر دوم دارد چون قرآن می فرماید ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصين﴾‌ مردم امر نشده اند الا برای این که عبادت کنند مخلصا یعنی قصد قربت کنند.

این اشکال به عقل قاصر ما ناتمام است. چون اولا این که این ادله دلالت ندارد بر این که قصد تقرب در اعمال لازم است. این انشاء الله بعدا خواهد آمد چون یک قول این است که (کما این که مرحوم ایروانی فرموده) اطلاق اوامر اقتضاء می کند تعبدیت را و اصل اولی این است که هر امری تعبدی است. اما حالا فرض کنیم این دلالت می کند هر امری قصد قربت می خواهد، ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصين﴾‌ این «لام» غرض است و غایت است اما حالا این اوامر دوتا هستند یا به قول آخوند وقتی غرض عبادت است، یعنی این امر ولو قصد امر در او اخذ نشده، آیه اخبار است. یعنی اغراض من عبادت است. از کجایش در می آید که یعنی شارع یک امر دیگر دارد. این می سازد با این که عبادت کنید. اما امر دیگر را دلالت ندارد.

ثانیا در جای خودش خواهد آمد که اصلا اینها دلالتی ندارد.

اشکال دومی که مرحوم آقای ایروانی می کند و در کلمات آقای صدر هم هست این است که اگر امر اول خورده به ذات طبیعت، بعد این ذات طبیعت در خارج اتیان شود، امر ساقط نمی شود، یعنی چه؟ اگر متعلق در خارج اتیان شد، سقوط امر قطعی است. عقل می گوید. چرا؟ چون هر امری دعوت به متعلقش می کند. یک کسی صبح از خواب بیدار شده و نرمش می کند. می گویند چرا نرمش می کنی؟ جواب می دهد مگر در قرآن ندارد «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ»! اقیموا الصلوۀ می گوید نماز بخوان نه نرمش کن. اگر امر خورده به ذات فعل و قصد قربت در آن نیست، یعنی چه که بدون قصد قربت ساقط نمی شود؟ سقوطش قهری است والا لازم می آید هر امری به غیر متعلقش دعوت کند.

این اشکال از مرحوم آقای ایروانی ره با آن دقتی که دارد بعید است. سقوط امر قهری نیست. خود ایشان هم دارد که امر وقتی ساقط می شود که غرض مولی حاصل شود. منتها غرض مولی فرق می کند. یک وقت هست غرض مولی فعلیت یک شیئی است. یک وقت هست غرض مولی تمکن است. وقتی مولی می گوید آب بیاور، آب را که جلوی مولی می گذارند امر ساقط می شود، مولی می خواهد بخورد یا نخورد چون غرض از این امر این است که من تمکن از این شرب داشته باشم . شرب که در اختیار عبد نیست. یک وقت هست غرض فعلی است مثل این که می گوید در را باز کن. حال اگر مولایی امر کرده به فعل و لکن غرضش به ذات این فعل حاصل نمی شود، باید قصد قربت هم کند، اگر می دانیم بدون قصد قربت، غرض حال نمی شود، یعنی چه که امر ساقط می شود و سقوطش قهری است؟ چون این امر، در واقع سیاقت است و عقل تحصیل اغراض مولی را لازم می داند. اگر من می دانم که قصد مولی از این کار این است که عبد کمال پیدا کند و کمال بدون قصد قربت نمی شود، بعد بگویید که مولی امرش ساقط شد، امر به غیر متعلقش دعوت کند محال است! امر دعوت می کند به آنی که غرض مولی است. بله شما ممکن است اشکال کنید که اگر غرض مولی قصد قربت است، چرا قصد قربت را اخذ نکرده؟ جوابش این است که محال است مثل این که غرض مولی آب شیرین است و تا خواست مولی بگوید آب شیرین بیاور، بعد از آن که گفت آب، جلوی دهانش را گرفتند بعد یک کسی آب تلخ دریاچه بیاورد. عبدبگوید که شما گفتید آب و آقای ایروانی فرمود که متعلق امر را بیاوری، سقوط امر قهری است. مولی می گوید جلوی دهان مرا گرفتند. اگر دهانم را نمی گرفتند می گفتم آب شیرین بیاور. اگر مولی نمی تواند قصد امر را اخذ کند، امر ساقط نمی شود.

این کلام آقای ایروانی واضح است اما ما می خواهیم یک مطلب اضافه عرض کنیم. حتی مولی می تواند امر کند به صلوۀ، رکوع را در مأمور به نیاورد. بعد به اخبار، در بیان منفصل بفرماید که رکوع هم در غرض من دخیل است (نه در مأمور به). عقل می گوید باید با مأمور به بیاوری. نمی شود مولی را مؤاخذه کرد چرا شما امرت مطابق غرضت نیست. مخصوصا اگر این اخبار اخف مؤنة یا مساوی باشد. این را برای این گفتم که جرقه ای بزند برای یک حرف اگر چه فعلا نمی خواهم دنبال آن را بگیرم زیرا تا بحال کسی این حرف را نزده و آن حرف این است که ما داریم «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ» بعد داریم لا صلوۀ الا برکوع، شما می گویید از این لا صلوۀ الا برکوع کشف می کنیم که در مأمور به رکوع هست یعنی امر، در مقام ثبوت، روی رکوع هم رفته یا لا صلوۀ الا بفاتحۀ الکتاب، می گوییم نه. لا صلوۀ ظهورش در این است که صلوۀ نیست، گفتیم که این ظهور غلط است چون صلوۀ وضع برای اعم شده است. حالا لا صلوۀ، آیا لا صلوۀ مأمور بها؟ یا لا صلوۀ مشتملۀ علی الغرض؟ به چه دلیل امر باید مطابق غرض باشد؟ مولی اگر مولای عرفی باشد یک بار این طور امر می کند و یک بار آن طور. اگر هم کسی این حرف دومی را قبول نکند اگر چه در این حرف اشکالی راه ندارد، ولی در جائی که مولی نمی تواند غرضش را داخل در مأمور به بیاورد، این چه فرمایشی است آقای ایروانی که شما فرموده اید؟ این هم اشکال دوم.

سوال: آیا همین حرف را در صورتی که به صورت انشاء باشد و نه اخبار مانند این که بفرماید «ارکع» نمی زنید؟

جواب: در انشاء هم همینطور است. چون «ارکع» امر نفسی که نیست و ارشاد است. حالا یا ارشاد به جزئیت در مأمور به است یا ارشاد به غرض مولی است. چون ما عرض کرده ایم که ظهور در این موارد از اغلاط است چون وقتی جائی اثر عملی ندارد، یعنی چه ظهور در این معنا دارد. حالا این ارکع یا ارشاد به این باشد که داخل در مأمور به است یا ارشاد به این باشد که داخل در غرض است. چه اثری دارد؟ چون ظهوری که اثر ندارد، دلیل بر حجیت ندارد.

اشکال سوم از مرحوم آقای خوئی که البته ایشان این اشکال را به آقای نائینی کرده ولی به آخوند هم وارد است که این امر اول، مطلق است؟ مقید است؟ یا مهمل است؟ اگر بگویید مطلق است پس قصد قربت لازم ندارد و حاصل می شود. اگر بگویید مقید است، امر دوم لازم ندارد و خود امر اول می گوید با قصد قربت بیاور. اگر بگویید مهمل است، اهمال در مقام ثبوت محال است. مولی که نمی تواند مهمل بگوید.

آقای صدر کلام مرحوم آخوند را این طور تفسیر کرده که امر اول مطلق است. ایشان سه تفسیر برای این متمم جعل می کند، یک تفسیر از مرحوم آخوند، یک تفسیر از مرحوم آقای نائینی، و یک تفسیر هم از مرحوم آقا ضیاء عراقی. تفسیری که از کلام آخوند می کند این است که امر اولی، مطلق است لذا اشکال آقای خوئی ره به تفسیر مرحوم آخوند وارد نمی شود.

ولی این تفسیر آقای صدر از کفایه عجیب است. چطور امر اولی مطلق باشد و حال آن که خودش که فرمود تقیید محال است و یک صفحه بعد می فرماید بعد از آن که گفتیم تقیید محال است، اطلاق هم محال است. نمی شود به اطلاقش اخذ کرد تا اثبات کنیم توصلیت را چون آخوند از کسانی است که اطلاق و تقیید را ملکه و عدم ملکه می داند. آنی که ایشان را گول زده این است که در عبارت آخوند دارد امر اول به ذات فعل خورده. خوب ذات فعل، مقصودش ماهیت مبهمۀ مهملۀ است نه مطلق همانطور که می گویند اسم جنس وضع شده برای ذات رجل و هیچ قیدی ندارد.

آقای صدر از اشکال آقای خوئی که اهمال در مقام ثبوت محال است، دو تقریب کرده این مطلب را و هر دو را جواب داده و لذا ملتزم شده که اهمال در مقام ثبوت ممکن است.

تقریب اول این است که حکم یک وجود ذهنی است و وجود با تردید نمی سازد. مهمل است یعنی مردد بین مطلق و مقید. ما وجود مردد نداریم. وجود مساوق با تشخص است. بایستی شیء متشخص باشد و متعین باشد تا وجود پیدا کند.

تقریب دوم این است که اگر از حاکم بپرسید آیا حکم را بر مطلق کردید؟ بگوید نمی دانم؟ روی مقید؟ بگوید نمی دانم!. ممکن است بنده ندانم که حاکم، حکم را روی چه چیز برده ولی خود حاکم که نمی تواند بگوید من نمی دانم.

این دو تفسیری که کرده، اشکال می کند: آقای خوئی اشکال شما این است که اصلا این مطلب را متوجه نشدید که کسی که می گوید حکم در مقام ثبوت مهمل است، معنایش این نیست. حاکم می داند حکم را روی چه چیز برده. حکم را روی موضوع له لفظ صلوۀ برده مثلا، هر چه که هست.

اگر بگویید مطلق است یا مقید است؟

می گوید حکم رفته روی مبهمۀ مهملۀ غیر از دوران امر بین تقیید و مطلق است. حکم در ذهن مولی موجود است. غایۀ الامر متعلقش، ماهیت مبهمۀ مهملۀ است. لذا فرموده این حرف یعنی چه که اهمال در مقام ثبوت محال است.

به این مقدار که ایشان کلام آقای خوئی را توجیه کرده یا اصل کلام را چون هر دو تقریب را به آقای خوئی نسبت نمی دهد، اصلا مقصود آقای خوئی اینها نیست. حرف آقای خوئی این است که الآن که شما حکم را روی ذات صلوۀ بردید این ذات صلوۀ، قصد قربت در آن دخیل است یا نه؟ می گوید نمی دانم. اگر کسی گفت اطلاق یعنی لحاظ القید و رفضه، که مسلک مرحوم آقای خوئی است یا کسی گفت اطلاق یعنی سلب و ایجاب، یا قید اخذ می شود و یا اخذ نمی شود، این با اهمال نمی سازد. چرا؟ چون سوال می کنیم آقای حاکم، شما که امر را روی صلوۀ بردید، قصد قربت در آن هست یا نیست؟ بگوید نمی دانم. می گوییم قصد قربت را لحاظ کردید یا نکردید؟ اگر بگوید لحاظ نکردم این در ذات اقدس حق محال است. اگر لحاظ کردید اخذ کردید یا رفض کردید؟ بگوید هیچکدام، می شود ارتفاع نقیضین. در مسلک شما که تقابل اطلاق و تقیید را سلب و ایجاب می دانید که امر اصعب است چون این صلوۀ، قصد قربت در آن یا اخذ شده یا اخذ نشده. اگر بگوید روح من اصلا از قصد قربت خبردار نبوده. خوب یعنی اخذ نکردی دیگر. ارتفاع نقیضین که محال است.

حالا از آقای صدر این عجیب است که می گوید این اهمالی است که در قوت مطلق است چون اطلاق و تقیید، تقابلش سلب وایجاب است، خلاصه یا اخذ شده یا نشده، وقتی اخذ نشده این در قوت مطلق است.

لذا عرض کردیم که مرحوم استاد در دوره ای متوجه این اشکال شد و فرمود فرقی بین اطلاق و عموم نیست و هر دو لفظی است. منتها ما یک گیری داریم که از آن طرف می گوییم انسان تارة مقید است و تارة مطلق است. این در واقع عویصه ای است مثل اصالۀ الوجود و اصالۀ الماهیۀ.