درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و شصت و دو: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی و بحث قصد قربت

کلام در این بود که اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشد، آیا ممکن است آن را در متعلق تکلیف اخذ کنیم یا نه؟

عرض کردیم تارتا می خواهد قصد امتثال شخص همین امر را در متعلق همین امر اخذ کند که این گذشت و عرض کردیم که محذوری ندارد و جائز است.

اما یک وقت قصد امتثال طبیعی امر را در موضوع این امر می خواهد اخذ کند نه قصد امتثال شخص این امر را، این به طریق اولی محذوری ندارد چون وقتی شخص امر، محذوری نداشت، طبیعی امر به طریق اولی محذور ندارد.

اما چرا بعضی از قصد شخص امر، عدول کرده اند و گفته اند قصد طبیعی امر را اخذ می کنیم. اگر گفتیم قصد شخص امر محال است، آیا راهی دارد که بگوییم اخذ قصد شخص امر در متعلق این امر محال است، ولی قصد طبیعی امر اشکال ندارد؟

بعضی خواسته اند بگویند قصد شخص امر، محال است ولی قصد طبیعی امر اشکال ندارد. مرحوم آقا ضیاء آن اشکالی که به اخذ قصد شخص امر کرده بود، که اخذ قصد شخص امر، لازم می آید که در لحاظ مولی و جاعل، خلف لازم بیاید چون شیئی که لوحظ متأخرا متقدما اخذ شود. این محال است.

اما طبیعی چطور؟ فرموده طبیعی هم همینطور است چون وقتی مولی میخواهد قصد طبعی امر را در متعلق اخذ کند، وقتی می بیند شخص این امر را نمی تواند لحاظ کند، پس قطعا آن طبیعی ای که اخذ می کند شامل این فرد نمی شود. این فرد خارج است. لذا فرقی نمی کند که قصد شخص امر را اخذ کنیم یا قصد طبیعی امر را اخذ کنیم.

این فرمایش آقا ضیاء ره مبتنی بر یک نکته ای است که در فقه، ثمره زیاد دارد. جناب آقا ضیاء شما که فرمودید محذور، در واقع نیست بلکه در نظر مولی است. مگر مولی وقتی که می خواهد قصد طبیعی امر را اخذ کند، لازم است که به افراد امر هم نگاه کند، به افراد طبیعی هم نگاه کند؟ یا این که اصلا به افراد طبیعی کاری ندارد؟ یعنی چه که شما می فرمایید وقتی نگاه می کند، این امری که متأخر است، این امر را نمی تواند متقدم اخذ کند، پس طبیعی شاملش نمی شود؟ چه بسا وقتی مولی امر می کند به یک طبیعی یا یک طبیعی را موضوع قرار می دهد، اصلا غافل باشد از بعضی از افرادش. این اشکال را ممکن است کسی به آقا ضیاء کند.

جوابی که از این اشکال می دهیم دوتا است. یکی این که اگر این حرف درست باشد، در موالی عرفیه است که غفلت پیدا می کند. ولی در خداوند سبحان که غفلت معنا ندارد. پس قطعا به همه افراد، نظر دارد.

عمده، جواب دوم است: اگر شخصی می فرماید احل الله البیع، و ما می دانیم که غافل بوده از بیع ربوی و حواسش نبوده، ولی بیع ربوی را عقلا نمی تواند امضاء کند. اگر حواسش بود، امضاء نمی کرد. آیا اینجا می توانیم بگوییم که اطلاق دارد؟ نه. اطلاق در سیره عقلاء در جایی منعقد می شود که احتمال التفات مولی نسبت به افراد را بدهیم. یا اگر احتمال التفاتش را ندهیم، محذوری نداشته باشد و الا اگر محذوری داشته باشد، قطعا نمی تواند این را اخذ کند. آقا ضیاء می فرماید اخذ این محذور دارد. وقتی اخذش محذور داشت، لذا اطلاق ندارد و شامل نمی شود.

خوب این حرف درست می شود بر مسلک مرحوم آقای خوئی و مسلک مرحوم آقاضیاء عراقی که بگوییم اطلاق، یا تقابلش تقابل ملکه و عدم ملکه است یا تقابلش، تقابل تضاد است یعنی اطلاق لحاظ القید ثم رفضه است یا لحاظ القید در جائی که قابلیت تقیید هست. اما بنا بر این مسلک که حقیقت اطلاق، سلب و ایجاب است، اینجا لحاظ نمی خواهد بکند این فرد را تا شما بگویید محذور لازم می آید.

ان قلت: پس چرا می گویند این اطلاق، مقید لبّی دارد؟ مثلا اطلاق تکلیف، مقید به قدرت است و مقید به التفات است؟

می گوییم دو نکته هست: یک نکته این است که یک وقت، شمول اطلاق فردی را محال است. یک وقت هست لحاظ مولی محال است. مولی اگر بخواهد این را لحاظ کند، متأخر در عین حال این را اخذ کند، لازم می آید تهافت در نظر مولی. ولی مولای غافل که لحاظ ندارد و محذوری هم ندارد. محذور در اخذ نیست. محذور در لحاظ است. جناب آقا ضیاء اگر مولی می گوید من اصلا شخص این امر را لحاظ نکردم، تا بگویید در لحاظ من، محذور دور و تهافت لازم می آید. اگر این را من لحاظ کردم، آن وقت شما می توانید به من اشکال کنید که این لحاظ، جور در نمی آید. ولی وقتی من لحاظ نکرده ام، چه اشکالی دارد که این فرد را هم شامل شود؟ این نسبت به سلب و ایجاب.

حالا یک پله بالاتر می رویم و می گوییم حتی بر مسلک آقای خوئی، کلام آقا ضیاء درست نیست. چرا؟ چون آقای خوئی می فرماید من اگر بخواهم این امر متأخر را لحاظ کنم اشکال دارد؟ می گوید نه. چون لحاظ متأخر طوری نیست. می گوید پس اشکال در کجاست؟ این است که بخواهی این لحاظ متأخر را مجددا لحاظ کنی متقدم. این محذور دارد. می گوید من که نمی خواهم متقدم لحاظ کنم. چون اطلاق در مسلک من یعنی لحاظ القید و رفضه. من این قید متأخر را لحاظ کردم و رفض کردم. چه اشکالی دارد؟

بله بنابر مسلک ملکه و عدم ملکه و آن هم روی تقریب غلط مسلک ملکه و عدم ملکه، کلام آقا ضیاء درست می شود چون قبلا گفتیم که حتی بنابر این که تقابل ملکه و عدم ملکه باشد، یک وقت اختصاص حکم به این محال است و یک وقت هست شمولش محال است. اینجا جائی است که اختصاصش محال است، شمولش محال نیست. لذا حتی اگر بگوییم تقابل ملکه و عدم ملکه هست باز اینجا تقیید محال است، اطلاق جائز است چون یک وقت هست تقیید محال است، یعنی اختصاص حکم محال است. این منافات ندارد که مطلق باشد چون اطلاقش محال نیست. این قابلیت تقیید دارد. قابلیت تقیید اختصاص ندارد، نه این که شمول ندارد. اما یک وقت هست که شمول محال است، اگرنتوانست شامل شود، بله اینجا اطلاق هم محال است. بله اگر کسی گفت تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است و این تقابل ملکه و عدم ملکه هم معنای غلطی شود که هر جا که تقیید محال است، اطلاق محال است و متوجه این نکته نشود که تقیید محال است، به چه معنا محال است، آن وقت اشکال آقا ضیاء وارد است.

بعضی در حاشیه تقریرات آقای صدر، بین اخذ شخص امر و اخذ طبیعی فرق گذاشته اند و گفته اند اخذ شخص امر محال است ولی اخذ طبیعی محال نیست چون یک اشکالی در منطق هست که می گویند جزئی، مایمتنع صدقه علی کثیرین و کلی آنی است که لا یمتنع صدقه علی کثیرین. زید جزئی است یا نه کلی؟ زید هم کلی است زیرا هر چه آن را قید بزنید باز ممکن است فرض کنیم مصداق دومش را. شریک الباری که اصلا مصداق ندارد کلی است، زید را هم می شود فرض مصداق برایش کرد. جواب داده اند که مفاهیم همیشه کلی اند . ما مفهوم جزئی نداریم. مفهوم بما هو مفهوم، کلی است و هر چقدر قید بخورد از کلیت خارج نمی شود. وقتی از کلیت خارج می شود که وجود پیدا کند. در واقع وجود است که جزئی است. به همین جهت گفته اند الشیء ما لم یوجد لم یتشخص و ما لم یتشخص لم یوجود. این که می گوییم زید جزئی است چون زید اسم بچه ای که از فلان پدر و فلان مادر در تاریخ فلان روز متولد شده و رنگش فلان است، نیست زید اسم این بچه ی خارجی است نه مفهوم لذا جزئی است. چون هر چه فرض کنیم وجود آخر است نه این وجود. بله ممکن است شما هزار وجود را با این ماهیت فرض کنید ولی اینها وجود آخر است. حالا این حرف درست است یا غلط است، فعلا بماند. می گوید شما بخواهید این امر متأخر را اخذ کنی باید اشاره کنی. آنی که اشاره می کنی با وصف اشاره محال است متقدم شود. اگر اشاره را برداری، دیگر شخص آن امر نیست.

این حرف درست نیست چون یک وقت ما وجود فرضی را می خواهیم و یک وقت هست که وجود حقیقی را می خواهیم . اگر ما می خواهیم این امر بعدی را اخذ کنیم، لازم نیست اشاره را هم در آن اخذ کنیم. این شبیه حصه توأمه است یعنی آن امری که بعد از این موجود می شود، نه به این قید، خوب او را اخذ می کنیم. لذا اگر جهاتی که ما عرض کردیم نسبت به کلام آقا ضیاء، به این کلمه مشکلی حل نمی شود.

اما غیر از این اشکال، یک اشکال دیگری باشد که به قصد شخص امر وارد شود و به قصد طبیعی امر وارد نشود به عقل قاصر ما نمی رسد. نمی دانم چرا بعضی مثل مرحوم آقای خوئی ره در فرمایشاتشان از اخذ شخص امر تحاشی می کنند. همه اش می خواهند طبیعی امر را اخذ کنند. خوب چرا شخص امر را اخذ نمی کنید؟ مگر چه استحاله ای دارد. شما که از اشکال آقا ضیاء جواب دادید. شما که لحاظ را درست کردید. پس این چه محذوری دارد که اصرار دارید که قصد طبیعی امر را اخذ می کنیم .یا مرحوم شیخنا الاستاذ ره در درسشان اصرار داشتند که قصد طبیعی امر را اخذ می کنیم. قصد هر دو ممکن است و ثمره ای هم ندارد چون عرض کردیم این اشکال آقا ضیاء هم درست نیست. بله اگر کسی اشکال آقا ضیاء را در شخص امر قبول کند، آن اشکال در طبیعی امر نمی آید به بیانی که عرض کردیم.

هذا تمام الکلام نسبت به قصد شخص یا طبیعی امر در متعلق امر با یک امر.

حالا اگر کسی گفت با یک امر نمی شود، با دو امر می شود یا نه؟

مرحوم آخوند بعد از آن که فرموده با یک امر محال است، می فرماید اگر کسی بگوید با دو تا امر، اول یک امر می کند به ذات صلوۀ، بعد امر دوم می کند به این که این ذات صلوۀ را به قصد امر اول بیاور، این دو امر در حکم یک امر هستند. این فقط یک حیله و یک وسیله است برای رسیدن به هدف مولی و به غرض مولی.

مرحوم آخوند به این بیان دو اشکال می کند:

اشکال اول این است که بالوجدان ما در عبادات مثل سایر واجبات و مستحبات، یک امر بیشتر نداریم. ثانیا این امر اول آیا بدون قصد قربت، غرض از او حاصل می شود یا نمی شود؟ اگر حاصل می شود امر دوم لغو است. اگر حاصل نمی شود و غرض باید با قصد قربت باشد، احتیاج به امر دوم نیست. چون همین امر اول بعلاوه حکم عقل، کافی است که ما باید به قصد امر بیاوریم چون هر امری می گوید باید طوری متعلقش اتیان شود که محصل غرض مولی باشد. اما اگر جائی غرض مولی تحصیل نمی شود، امر ساقط نمی شود و باقی است. این غرض چطور که ابتداء باعث حدوث امر شد، همان علت محدثه الآن هم هست. با توجه به این حکم عقل، به امر دوم احتیاجی نیست. در ما نحن فیه، امر احتیاج به مؤنه دارد. این اشکالی که مرحوم آقای خوئی کرده، به آخوند ره وارد نیست. شما می خواهید اثبات امر کنید و اثبات امر مؤنه می خواهد.

اما این اشکال به آخوند ره وارد است که حالا یک مولائی می خواهد به وسیله متمم جعل، معلقش را تقیید کند. این ممکن است یا نه؟ درست است که احتیاج نیست و نمی توانیم کشف کنیم ولی آیا عقلا ممکن است یا نه؟

مرحوم آقای خوئی اشکال کرده و فرموده عقلا ممکن نیست زیرا سوال می کنیم امر اولی، مطلق است یا مقید است یا مهمل؟ مطلق که نیست چون شما گفتید که قابل تقیید نیست. چیزی که قابل تقیید نیست، پس اطلاق ندارد. مقید هم که نیست چون تقییدش محال است. پس مهمل است. آن وقت اشکال می شود که اهمال در مقام ثبوت محال است. چرا؟ چون هر جائی که تقیید محال شد، به نظر آقای خوئی ره، اطلاق ضروری است. نمی شود یک حاکمی حکم کند ولی خودش نداند بر چه موضوعی حکم کرده. باید موضوع را تصور کند. وقتی امر اول محال شد، امر دوم هم محال می شود چون امر دوم می خواهد بگوید این صلوۀ را به قصد امر اول بیاور.

آقای خوئی! آیا اهمال در واقع محال است؟ اسم جنس برای چه وضع شده؟ برای ماهیت مبهمۀ مهملۀ. شما که می گویید اهمال محال است. حالا یک کسی به جای این که بخواهد رجل را وضع کردم، می گوید امر کردم چون امر هم حکم است. اگر اهمال محال است، پس اسم جنس برای چه وضع شده؟

این اشکال به آقای صدر هم وارد است. می گوید تقابل اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب است. تقابل اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است؟ پس اسم جنس وضع شده یا برای مطلق یا برای مقید. مقدمات حکمت می خواهید چکار؟

مرحوم شیخنا الاستاذ، در یک دوره ای متوجه این اشکال شد لذا فرمود اسم جنس وضع شده برای مطلق و فرقی بین عموم و اطلاق نیست. دوره بعد باز برگشت چون این را هم بگوییم باز یک محذوری دارد.

اگر بگویید اسم جنس را می گوییم وضع شده برای مطلق، اشکال می شود که می گویند، انسان تارتا مقید اخذ می شود و اخری مقید اخذ می شود. این هم بالوجدان درست است. خوب این انسانی که می گویید تارتا مطلق اخذ می شود اخری مقید اخذ می شود، این انسان، معنایش چیست؟ مقسمی که تارتا مطلق و تارتا مقید اخذ می شود معنایش چیست؟