درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و شصت: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی و بحث قصد قربت

کلام در این بود که اگر قصد قربت به معنای قصد امر باشد، اخذش در متعلق تکلیف، محال است. برای استحالۀ، وجوهی بیان شده. وجه اولی که دیروز عرض کردیم، وجهی بود که مرحوم آخوند در کفایه فرمود. وجهی که آخوند در کفایه فرمود، این بود که چیزی که از قبل امر می آید، نمی توان آن را در متعلق تکلیف اخذ کرد، چه با یک امر و چه با دو خطاب.

اما چرا با یک امر نمی شود؟ عرض کردیم بهترین تقریبی که برای فرمایش آخوند ره شده، تقریبی است که آقا ضیاء عراقی دارد. ایشان فرمود چیزی که خودش متأخر است و مولی و حاکم باید آن را لحاظ متأخر کند، اگر بخواهد در متعلق تکلیف اخذ شود، لازم می آید که آنی که ملحوظ متأخر است ملحوظ شود متقدم و این محال است. شیء واحد نمی تواند در عین حال که لحاظ شده متأخر، همان شیء لحاظ شود متقدم. بله شیء متأخر را می شود لحاظ کرد متقدم، چون در وجود خارجی، متأخر است و در وجود ذهنی، متقدم است. اما شیئی که لحاظ شده متأخر و در رتبه متأخر، این را بخواهند لحاظ کنند متقدم، جمع بین ضدین است. نمی شود یک شیئی هم متأخر باشد و هم متقدم. پس اشکال این نیست که شیء متأخر، محال است در متعلق تکلیف اخذ شود چون باید لحاظ شود در موقع جعل. اشکال این است که شیئی که در رتبه متأخر لحاظ شده، با قید این که لحاظ شده در رتبه متأخر، چطور می تواند در رتبه متقدم اخذ کند و لحاظ کند.

عرض کردیم کبرای فرمایش آقا ضیاء بعید نیست که درست باشد مخصوصا در این مقالات الاصول، واضح تر از نهایۀ الافکار بیان فرموده.

جواب از فرمایش آقا ضیاء یک کلمه است. آن یک کلمه این است که شارع می خواهد قصد همین شخص امر را در متعلق تکلیف اخذ کند. امر متأخر است از متعلق. ولی شما این نکته را بیان نفرمودید که چرا جاعل و حاکم، وقتی می خواهد قصد امر را اخذ کند، باید لحاظ کند امر متأخر را و این امر متأخر با قید لحاظ را امر متقدم لحاظ کند؟ این لحاظ به چه علت لازم است؟ شیئی که متأخر است او را لحاظ می کند متقدم. اما به چه علت احتیاج باشد در جعل، شیئی که ملحوظ است متأخر، با قید ملحوظ متأخر، باید لحاظ شود متقدم؟ این ملحوظ متأخر بما هو ملحوظ برای چه لازم است؟

اگر آقا ضیاء بفرماید تا این را لحاظ نکند، مگر می تواند اخذ کند؟

نه. نمی تواند ولی یک وقت لحاظ، مصحح اخذ است و حیث تعلیلی است و یک وقت، حیث تقییدی است و داخل در موضوع است. آنی که محال است این است که لحاظ حیث تقییدی باشد و داخل موضوع باشد. ولی اگر بخواهد مصحح باشد که محال نیست. شیئی را که متأخر است لحاظ می کند. وقتی که می خواهد این شیء متأخر را لحاظ کند، تصور کند متقدما، دیگر وقتی تصور می کند متقدما، ذات ملحوظ را لحاظ می کند متقدما. نه ذات ملحوظ به قید لحاظ را تا شما اشکال کنید. چطور که مرحوم آخوند ره در معنای حرفی فرمود اگر مقصود شما از جزئی این است که ملحوظ، وجود ذهنی است، فرمود این لحاظ مصحح وضع است نه داخل در موضوع له باشد. اینجا هم این لحاظ متأخر به خاطر این است که او را بتواند متقدم فرض کند و لحاظ کند. نه این که آن قید داخل در ملحوظ است تا شما بگویید شیئی که ملحوظ است متأخرا بما هو ملحوظ متأخر، محال است لحاظ شود متقدم. و الا اگر لحاظ اخذ شود، آن را کسی نمی تواند امتثال کند. لذا این فرمایش آقا ضیاء وجهی ندارد.

وجه دوم برای استحاله وجهی است که میرزای نائینی ره بیان فرموده. مطالبی که در این وجه باید گفته شود، شش مطلب است. یک مطلب، تقریر خود اشکال و بیان وجه از خود مرحوم نائینی است. مطلب دوم، اشکالی که مرحوم آقا ضیاء ره به میرزای نائینی کرده. مطلب سوم، جوابی که مرحوم آقای خوئی از آقا ضیاء داده. مطلب چهارم، جوابی که مرحوم آقای خوئی از میرزای نائینی داده. مطلب پنجم، اشکالی که آقای صدر به جواب آقای خوئی کرده. مطلب ششم مناقشه در اشکال آقای صدر است.

اما مطلب اول: مرحوم آقای نائینی می فرماید قصد امر، اخذش در متعلق امر، محال است. استدلال ایشان مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اولی این است که احکام تکلیفی، یک متعلق دارد و یک موضوع دارد. موضوع، آنی است که فرض وجودش می شود و هیچ حکمی متکفل ایجاد موضوعش نیست. می گوید اگر این موضوع در خارج محقق شد، این تکلیف را بیاور. احکامی که به نحو قضایای حقیقیه جعل می شود، هیچ حکمی متکفل ایجادموضوع یا انعدام موضوع نیست. وقتی می فرماید کسی که بالغ است نماز بخواند، نمی گوید بلوغ را ایجاد کن و نمی گوید بلوغ را منعدم کن. و فرقی نمی کند اینی که در موضوع تکلیف، اخذ می شود، امر اختیاری باشد یا امر غیر اختیاری باشد. مثلا استطاعت، امر اختیاری است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یک کسی پول به انسان می بخشد. اگر او قبول کند مستطیع می شود ولی واجب نیست قبول کند. چرا؟ چون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نمی فرماید استطاعت را ایجاد کن. میفرماید اگر استطاعت محقق شد، حج بیاور.

چرا هیچ حکمی در قضایای حقیقیه متکفل ایجاد یا انعدام موضوعش نیست؟ به خاطر این که به نظر آقای نائینی هر قضیه حقیقیه ای، لبّش به قضیه شرطیه بر می گردد. وقتی می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی اذا حصلت الاستطاعۀ لشخص، یجب علیه الحج. قضیه شرطیه، نمی گوید شرط مرا ایجاد کن و نمی گوید شرط مرا معدوم کن بلکه فقط متکفل ملازمه بین شرط و جزاء است. هر وقت شرط آمد، جزاء هم می آید.

امر غیر اختیاری هم باشد همینطور است. مثلا می فرماید اذا زالت الشمس، فقد وجبت الصلوتان یا صل عند دلوک الشمس. زوال شمس و دلوک شمس یا شهر رمضان، در اختیار انسان نیست. این هم قضیه حقیقیه نمی گوید آن را بیاور یا نیاور، می گوید هر وقت، وقت داخل شد نماز بخوان.

پس همیشه موضوع، فرض وجودش در حکم می شود. این مقدمه اولی.

مقدمه ثانیه این است که به نظر آقای نائینی متعلق المتعلق، می شود موضوع. وقتی شارع می فرماید لا تشرب الخمر، ما یک حکم داریم که نهی است و یک متعلق حکم داریم که شرب است و باز این شرب، یک متعلق دارد که می شود متعلق المتعلق که می شود خمر. خمر می شود موضوع. یعنی اذا وجد الخمر فی الخارج، فلا تشربه.

حالا در ما نحن فیه، این وجوب، تعلق گرفته به قصد الامر و قصد الامر می شود متعلق و متعلق این قصد، امر است که می شود متعلق المتعلق. امر فرض وجودش می شود. یعنی اگر امری موجود شد، آن وقت شارع امر می کند.

اینجا مرحوم آقای نائینی بعد از این دو مقدمه، می فرماید هم محذور، در مقام جعل است و هم محذور، درمقام فعلیت است و هم محذور، در مقام امتثال است.

اما محذور در مقام جعل چون حکم تا موضوعش فرض نشود، جعل نمی شود. الآن موضوعش خود این امر است پس باید این امر، متقدم بر حکم باشد باز از این جهت که خودش حکم است، متأخر از حکم باشد، این می شود خلف. چیزی که متقدم است در عین حال که متقدم است باید متأخر باشد.

در مقام فعلیت هم محال است چون در مقام فعلیت، این امر کی فعلی می شود؟ وقتی که موضوعش فعلی شود. از آنجا که یکی از اجزاء موضوع این امر است. پس امر باید قبل از آن که فعلی شود، فعلی شود. و این محال است که فعلیت امر، هم متقدم باشد و هم متقدم.

امتثالش هم محال است چون این مکلف، بخواهد امتثال کند، مولی وقتی امر می کند که امرش باشد. تا امر نباشد، که امر نمی کند.

این تقریب، تقریبی است که از اجود نقل کردیم. آقای خوئی ره مقداری بیانش فرق می کند ولی مقصودش قائدتا همین است.

مطلب دوم، اشکال آقا ضیاء: ایشان اشکال کرده که متعلق، امر نیست بلکه قصد الامر است.

از این تقریبی که که ما کردیم جواب آقا ضیاء واضح است چون آقا ضیاء ظاهرا غفلت از مقدمه ثانی کرده که می فرماید متعلق المتعلق، موضوع است. مگر نمی گویید قصد امر را اخذ کرده. قصد که شد متعلق، امرش می شود متعلق المتعلق.

مطلب چهارم: اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی کرده. آقای نائینی در مقدمه ثانیه یک ادعایی داشت. آن ادعا این بود که متعلق المتعلق، همیشه موضوع است و باید فرض وجودش شود. مرحوم آقای خوئی می فرماید برهان این فرمایش شما چیست؟ این یک ادعاست. چیزی که باید در موضوع اخذ شود دو راه دارد. یک راه این است که مستفاد از خطاب باشد و فهم عرفی از خطاب، این باشد که موضوع است. مثل اوفوا بالعقود که اگر چه عقد، امری اختیاری است اما متفاهم عرفی از این خطاب این است که موضوع است و فرض وجودش شده. اگر عقدی در خارج ایجاد شد، وفاء کن. راه دوم این است که آن قید، قید غیر اختیاری باشد. وقتی قید، قید غیر اختیاری شد، قطعا در موضوع اخذ می شود مثل شهر رمضان. اما در ما نحن فیه هیچکدام از این دو ملاک وجود ندارد. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ مع قصد الامر، بالوجدان متفاهم عرفی این نیست که امری باشد. اما این که شما بفرمایید، امر غیر اختیاری است و امر به دست عبد نیست بلکه به دست مولی است، می فرماید قصد امر اختیاری است ولو امرش غیر اختیاری باشد. وقتی مولی امر کرد، قصد امر به اختیار من است. و اگر امر نکرد که هیچ. ولی یقین دارم که امر کرده چون فرض این است امر هست. ما دلیلی نداریم که امر باید در متعلق تکلیف، اخذ شود کما این که در لاتشرب الخمر هم غلط است. خمر، موضوع نیست چون لازم نیست شارع خمر را فرض کند بعد حرمت را روی شرب خمر ببرد زیرا قبل از آن که خمری باشد، لاتشرب الخمر را جعل کند، فائده دارد و فائده اش این است که دیگر دنبال این نمی رود که خمر درست کند. لذا در نواهی ما دلیل نداریم که همه جا، متعلق است. لا تشرب الخمر معنایش این نیست که اگر خمر، موجود شد نخور، خمر فرض وجودش نشده. ولو خمری نیست می گوید شرب خمر نکن. بنابراین این مقدمه ثانیه که آقای نائینی می فرماید متعلق المتعلق همیشه موضوع است، نه بین است و نه مبین، نه واضح و بدیهی است و نه آقای نائینی، استدلالی بر آن کرده که تام باشد.

مطلب پنجم: آقای صدر می گوید شما آقای خوئی، یک مطلب را فراموش کردید و آن این است که اگر این شخص بخواهد قصد امر کند، امر به وجود واقعی که فائده ندارد. او باید یا علم به امر داشته باشد یا ظن به امر داشته باشد یا حداقل احتمال امر را بدهد. لذا فرمایش آقای نائینی درست است و باید اینها را اخذ کند و کاری با خود امر ندارد چون اگر اینها نباشد، این تکلیف، امتثالش مقدور نیست.

مطلب ششم: جواب این حرف واضح است. وقتی تکلیف، مشروط به قدرت است، وقتی تکلیف مشروط به التفات است و غافل، تکلیف ندارد، همین کافی است و لازم نیست که شارع این را هم اخذ کند چون اگر من نه علم به امر داشته باشم و نه ظن به امر داشته باشم و نه احتمال امر بدهم، عاجزم و غافلم و تکلیف ندارم. مثل این می ماند که بگویید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، باید پا هم داشته باشد و الا نمی تواند برود! جوابش این است که وقتی نمی تواند مستطیع هم نیست. وقتی فرموده مستطیع باشد، پا داشته باشد را برای چه بگوید؟ باید شما یک قیدی را بگویید حتما داخل است که آن قید، به وسیله قدرت و به وسیله التفات که شروط عامه تکلیف است، آن قید دفع نشود.

البته کلام آقای خوئی هم یک گیری دارد چون قیودی که غیر اختیاری است مثل وقت، اینها هم لازم نیست در متعلق اخذ کند. شارع می گوید من صلوۀ در وقت را خواسته ام. می گویید حالا آمد و قیامت شد، می گوید اگر قیامت شد، قید قدرت هم هست دیگر. وقتی قدرت اخذ شد، یکفی. این که ما می گوییم، وقت هم قید واجب است و هم قید وجوب را از ادله استفاده کرده ایم (اذا زالت الشمس فقط وجبت الصلوتان حتی تغرب الشمس) و الا برهان عقلی نمی گوید که هم قید واجب است و هم قید وجوب است .