درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و پنجاه و هفت: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی

کلام در این بود که اگر شک کنیم که یک واجبی تعبدی است یا توصلی به این معنا که اگر این واجب در ضمن حصه محرمه اتیان شد، آیا مسقط هست یا مسقط نیست؟ اگر مسقط باشد می گوییم توصلی است یعنی اعم از این است که در ضمن فرد حلال اتیان شود یا در ضمن فرد حرام. اگر ساقط نشود تعبدی است و حتما باید در ضمن فرد حلال اتیان شود.

عرض کردیم آقای صدر اینطور تفصیل داده که تارتا عنوان امر و نهی، هر دو به یک عنوان خورده. مثلا در روایت دارد، اغسل ثوبک و نهی هم شده، لا تغسل ثوبک بماء الدجلۀ. در این صورت ایشان فرمود که قطعا این فرد حرام، متعلق تکلیف نیست حتی اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم چون کسانی که قائلند به جواز اجتماع امر و نهی، اینها در جائی قائلند که امر به یک عنوان بخورد و نهی به یک عنوان بخورد لکن این دو عنوان، مجمعشان در خارج، یک وجود باشد مثل صلّ و لا تغصب که امر خورده به عنوان صلوۀ و نهی خورده به عنوان غصب، ولی وجود خارجی صلوۀ و غصب، یک چیز است و سر را که به سجده می گذارد، هم مصداق صلوۀ است و هم مصداق غصب است. اینجا محل کلام است. اما جائی که هر دو مصداق یک عنوان باشند و امر به همان عنوانی تعلق بگیرد که نهی هم به همان عنوان تعلق گرفته، جای اجتماع امر و نهی نیست لذا این امر تخصیص می خورد و آن حصه محرمه خارج است.

بعد می فرماید اگر چنانچه این امر و نهی به دو عنوان خوردند، امر به عنوان صلوۀ خوردو نهی به عنوان غصب خورد، آیا اینجا فرد محرم، می تواند مصداق امتثال باشد و مسقط می تواند باشد یا نمی تواند باشد؟ می گوید این که آیا این فرد محرم، مسقط هست یا نه؟ مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی است. اگر قائل به جواز شویم، این صلوۀ هم واجب است و هم حرام است. لذا مجزی هم هست بلکه مصداق امتثال است. اگر قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نهی، این صلوۀ مسقط نیست وقتی جانب نهی مقدم شد و تخصیص خورده.

بعد می فرماید بعضی مثل مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی، این نزاع را مبتنی کردند بر این نزاع که آیا در سقوط تکلیف، غیر از حسن فعلی، آیا حسن فاعلی هم معتبر است یا معتبر نیست؟ اگر گفتیم حسن فاعلی معتبر است، این صلوۀ در دار غصبی، ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، مسقط نیست چون فعل حرام و فعلی که صدورش قبیح است، حسن فاعلی ندارد. اما اگر قائل شدیم حسن فاعلی معتبر نیست و فقط حسن فعلی و اشتمال بر ملاک کافی است، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، این فرد حرام، هم مصداق واجب است و مسقط است.

بعد می فرماید مرحوم آقای نائینی می فرماید حسن فاعلی معتبر است لذا مسقطیت را قبول نکرده و مرحوم آقای خوئی می فرماید حسن فاعلی معتبر نیست لذل مسقطیت را قبول کرده. ولی در اصل این که این نزاع مبتنی هست بر این کبری، هر دو اتفاق دارند و در صغری با هم اختلاف دارند.

بعد خودش اشکال می کند که حسن فاعلی در عبادت و امتثال و سقوط، اگر هم معتبر باشد، باز بنا بر جواز، این فرد حرام، مسقط است. به این خاطر مسقط است که از دو حال خارج نیست، یا کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شود، می گوید در خارج دو وجود است، یک وجود حرام و یک جود واجب، اگر دو وجود است، قطعا دو فاعل و دو ایجاد هم دارد. به لحاظ وجود مأمور به، حسن فاعلی دارد و به لحاظ وجود فرد محرم، قبح فاعلی دارد. وقتی دو فاعل شد و دو ایجاد شد، یکی حسن باشد و یکی قبیح باشد، اشکالی ندارد.

اگر شما بگویید قائل به جواز اجتماع امر و نهی، قائل به جواز است در عین حال می گوید در خارج، یک وجود است، باز اشکال ندارد. وقتی این یک وجود هم می تواند حسن باشد و هم می تواند قبیح باشد، به یک لحاظی که حسن است، حسن فاعلی دارد صدورش از فاعل و به یک لحاظی که قبیح است، قبح فاعلی دارد. لذا این نزاع، مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی است و ربطی به حسن فاعلی ندارد. این ابتنائی که مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی فرمودند غلط است.

سوال: حسن فاعلی یعنی چه؟

جواب: حسن فاعلی یعنی یمدح فاعله.

سوال: آیا کسی که این حصه حرام را انتخاب کرده، یمدح؟!

جواب: اگر شما قائل به جواز اجتماع امر ونهی شدید، یک حسن فاعلی است که ملازم است با قبح فاعلی.

نمی دانم این مطالبی که آقای صدر نقل می کند، از کجا نقل می کند ولی آنی که مرحوم آقای خوئی در محاضرات تصریح دارد همین است که این نزاع، مبتنی بر حسن فاعلی نیست و اینجا انصافا مرحوم آقای خوئی، خوب منقح فرموده اگر چه یک دقتی باید شود.

مرحوم آقای خوئی می فرماید تارتا این واجب و حرام، مجمعشان واحد است و ترکیبشان اتحادی است و یک وجود است چه با یک عنوان و چه با دو عنوان. مثلا در یک دلیلی می فرماید ازل النجاسۀ عن المسجد، و در یک دلیلی می فرماید با ماء مغصوب، نجس را نشور. یا ثوبت را بشور و نهی کرده از غسل بماء مغصوب، یا غُسل بکن و نهی کرده از غُسل بماء مغصوب. در اینجا یک وقت هست از خارج، یقین داریم که این حصه محرم، محصل غرض است یعنی اگر کسی مسجد را با آب غصبی شست، مسجد تطهیر می شود کما این که مطلب هم در نجاسات همینطور است، در این صورت آیا می توانیم کشف کنیم که حالا که غسل بماء مغصوب، مطهر است و غرض مولی حاصل می شود، کشف می کنیم که متعلق تکلیف که اغسل النجاسۀ عن المسجد، یا اغسل الثوب، جامع است؟ یعنی امر رفته روی جامع بین فرد حرام و فرد حلال. وقتی که از خارج فهمیدیم، آیا می توانیم کشف کنیم که متعلق، خصوص این حصه محللۀ نیست، بلکه جامع است یا نمی توانیم کشف کنیم؟ ایشان می فرماید نمی توانیم کشف کنیم. حتی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، نمی توانیم کشف کنیم چون مأمور به باید محبوب مولی باشد. وقتی که این فرد، قبیح است و مبغوض مولی است، چیزی که مبغوض است چطور می تواند محبوب مولی باشد. پس اگر از خارج احراز کردیم که این فرد، مجزی است، کشف می کنیم که هیئت قید دارد، یعنی فرموده اغسل ثوبک من النجاسۀ بالماء الحلال حتی تغسله بالماء الحرام، بالماء المغصوب. اینجا چون یک عنوان است نمی تواند محبوب باشد.

اما اگر در همینجا از خارج علم نداشتیم که این مجزی است و مسقط است، شک داریم، با توجه به نکته ای که الآن عرض کردیم که اگر مجزی هم باشد، قطعا مأمور به جامع نیست و هیئت قید دارد، اگر یک کسی میت را به ماء غصبی غسل داد یا دفن در زمین غصبی کرد یا کفن در کفن غصبی کرد یا تحنیط به حنوط غصبی کرد، شک می کنیم که آیا این مجزی هست از مأمور به یا نه؟ این قطعا بر می گردد به این که آیا هیئت اطلاق دارد یا مقید است و شک داریم در تقیید هیئت. هر وقت شک کنیم در تقیید و اطلاق هیئت، مقتضای اطلاق هیئت این است که این مجزی نیست.

بعد می فرماید اما اگر چنانچه این مأمور به و منهی عنه، انضمامی شدند یعنی جواز اجتماع امر و نهی بود، در این صورت مجزی است. در واجب توصلی که بلا اشکال مجزی است چون در واجب توصلی، مأمور به در خارج اتیان شده و مسقط است. در واجب تعبدی هم قطعا مجزی است چون واجب تعبدی و عبادت مگر چه چیز می خواهد؟ این را می خواهد که مأمور بکافۀ اجزائه و شرائطه در خارج اتیان شود بعلاوه قصد غربت. خوب در مانحن فیه قصد غربت ممکن است چون اینها دو شیء ملازمند و نسبت به این شیئش قصد غربت می کند و نسبت به آن شئیش قصد غربت نمیکند. منتها قصد غربت می کند در چیزی که ملازم با حرام است و این اشکال ندارد. بلکه اگر ما گفتیم در عبادت، حسن فاعلی هم معتبر است اگر چه آن را قبول نداریم، باز این عبادت صحیح است چون وقتی که این ترکیب، انضمامی شد، به لحاظ این وجود که فاعل صادر شده، حسن فاعلی دارد چون وقتی مجمع، انضمامی شد می شود دو وجود و وقتی دو وجود شد، دو فاعل دارد و دو ایجاد دارد و یک فاعلش حسن است و یک فاعلش قبیح است.

دو مطلب در فرمایش آقای خوئی هست که بایستی منقح شود. یک مطلب این است که این فرمایشی که ایشان فرمود، اگر یک خطابی داریم اغسل ثوبک من النجاسۀ بعد یک خطابی داریم لاتغسل ثوبک من الماء الحرام، آیا اگر از خارج فهمیدیم غسل بماء حرام مجزی است، می توانیم کشف کنیم که متعلق، جامع است یا نمی توانیم کشف کنیم و کشف می کنیم که هیئت قید دارد. نکته دوم: مرحوم حاج شیخ حسین حلی می فرماید اگر ما شک کنیم در سقوط تکلیف، هر جائی که شک کنیم در سقوط تکلیف، جای تمسک به اطلاق نیست. باید رجوع کنیم به اصل عملی. لذا گر شک کردیم که غسل بماء حرام، آیا مسقط هست یا نه؟ نمی توانیم به اطلاق هیئت تمسک کنیم. اینجا هیئت اطلاق ندارد.

اما مطلب اول: ما عرض کردیم که جناب آقای خوئی، اگر از خارج فهمیدیم که غسل بماء غصبی و حرام، مجزی است ممکن است بگوییم که متعلق جامع است و خصوص فرد نیست. چرا؟ چون درست است که مأمور به باید محبوب مولی باشد و فعل قبیح، محبوب مولی نمی شود، اما اگر متعلق، جامع باشد به این نحو که امر رفته روی غَسل بماء مباح و غَسل بماء حرام در صورتی که اراده ی اصل غصب و حرام را داشته باشد. یک کسی میگوید خدایا، من می خواهم این آب غصبی را تصرف کنم، چه حالا بخواهم مسجد را بشویم و چه جای دیگر را و چه تصرفی دیگر، اگر شارع ببیند این شخص، اراده اصل غصب را دارد، اینجا می گوید در این صورت، محبوب من این است که مسجد را بشوئی یا بدنت را بشوئی. درست است که علی الطلاق، محبوب مولی نیست. مثل یک دکتری هست که می گوید پای بچه ات را باید قطع کنیم، اگر آن را قطع نکنم باید چشمش را در بیاورم. پدر می گوید حالا که چنین قصدی داری، پس پایش را در بیاور. در این ظرف، قطع پا محبوب است چون اقل مفسدۀ است یا مصلحتی در کنارش دارد. این چه اشکال دارد آقای خوئی؟ به همین جهت ما وضوی با آب غصبی را تصحیح کردیم، صلوۀ در دار غصبی را تصحیح کردیم. بله گناه هم می کند. با این که قائل به اجتماع امر و نهی هم علی الاطلاق نیستیم. ولی ترتّبی که مرحوم آقای خوئی ره فرموده، در اجتماع امر و نهی، جای ترتب نیست، نه، آنجا جای ترتب است. امر می آید روی جامع به این معنا. بله آنی شما جناب آقای خوئی تصور کردید، حق با شماست. مولی نمی تواند امرش را ببرد روی جامع بین فرد حلال و فرد حرام، با این که فرد حرام، مبغوضش است. ترخیص در او نمی تواند بدهد. محبوبش نیست. ولی اگر می برد روی جامع مقید، که یا فرد حلال یا فرد حرام در صورتی که اصل اراده فعل حرام را داشته باشد، می گوید این حصه را موجود کن. این اشکالی عقلا ندارد لذا ممکن است اگر از خارج، اجزاء را فهمیدیم، برگردد به این معنا. از اینجا معلوم شد، مسئله تحنیط میت یا غسل میت یا کفن میت، به حنوط غصبی، به آب غصبی، به کفن غصبی. او می گوید من می خواهم اینجا یک غصبی انجام دهم، یا این میت را دفن می کنم یا یک سگی را دفن می کنم. می گوید پس میت را دفن کن. اگر اجماع نبود یا غیر از اجماع به خاطر این که فتوا دادن در واقع، جرأت نیست، بلکه حماقت و بی دینی است. فرمود هیچ وقت گردنت را پل برای دیگران قرار نداد.

بله همه این بحثها مبتنی بر این است که بین دلیل امر و نهی، جمع عرفی نباشد، اما اگر جمع عرفی باشد ولو عام و خاص من وجه باشند، مثلا صل و لا تغصب، ولو عام و خاص من وجه است، حتی اگر قائل به جوار اجتماع امر و نهی هم شویم، ولی اگر گفتیم غصب، عنوان ثانوی است و جمع عرفی دارد و مقدم است از محل بحث خارج است. بحث در جائی است که جمع عرفی وجود ندارد. ما از اطلاق که رفع ید می کنیم به خاطر محذور عقلی است. اگر به خاطر محذور عقلی رفع ید کردیم، این عرائض ما می آید ولی اگر در یک جائی جمع عرفی باشد، چه عام و خاص مطلق باشد و چه عام و خاص من وجه باشد، فرقی نمی کند و بایستی جمع کنیم و همانی که جمعش می شود و مراد جدی است، به همان عمل کنیم. شاید یکی از علتهایی که قدما فرموده اند میت را در دار غصبی دفن کردن جائز نیست، علتش همین باشد. آنها خیلی بند اجتماع امر و نهی نبودند و اگر هم بودند شاید دقتشان بیشتر از بعضی فعلی ها بوده. آنها دیده اند صلّ و لا تغصب ، جمع عرفی دارد. اصلا با ارتکاز هم همین جور در می آید. یک کسی به پسرش می گوید، از زمین مردم بیا بیرون، آبروی مرا می بری. جواب می دهد که می خواهم همینجا باشم. می گوید پس حالا که می خواهی همینجا باشی، درس بخوان یا لا اقل بیل بزن که یک استفاده ای به صاحب زمین برسد. جواز اجتماع امر و نهی با این بیانی که عرض کردیم را همه می فهمند.

فتلخص مما ذکرنا اگر ما باشیم و شک کنیم که اطلاق، آیا یقتضی التعبدیۀ یا توصلیۀ؟ اگر بگوییم اقتضاء می کند توصلیت به این معنا که اگر اراده غصب داری، اگر اراده این حرام را داری، این را ایجاد کن، به لحاظ فنی نمی شود حکم بازداشت داد.