درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و پنجاه و پنج: ادامه بحث واجب تعبدی و توصلی

کلام در این بود که اگر شک کنیم این واجب توصلی است به معنای این که حصه غیر اختیاریه مجزی از مأمور به است یا این که نه، فقط حصه اختیاریه مجزی است و حصه غیر اختیاریه به درد نمی خورد، مقتضای اصل لفظی چیست؟

یک بیان این بود که مقتضای اصل لفظی، توصلیت است ولو این که بگوییم وجوب، تعلق گرفته به حصه اختیاریه چون وقتی می فرماید یا ایها الذین آمنوا دفنوا موتاکم، این دفنوا موتاکم، درست است که امر چون به داعی بعث و زجر است، قرینه می شود که مراد دفن اختیاری باشد، ولی این ماده دو محمول دارد، یک محمول ملاک است که در جمیع دفن های اموات، ملاک هست و یک محمول هم این است که تمام مصادیق دفن اموات واجب است. این محمول وجوب، قید خورده به خاطر صیغه افعل، اما محمول ملاک به قوت خود باقی است. چون ماده مطلق است کشف می کنیم که ملاک دارد و وقتی ملاک داشت، مجزی است چون غرض مولی حاصل می شود.

مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی حتی نقض کرد که اگر کسی وارد مسجد شد، دید مسجد نجس است، نماز خواند، آیا این نماز مجزی هست یا نه؟ مجزی است با این که بنابر انکار ترتب، این نماز امر ندارد. چرا مجزی است؟ چون فرمودید این صلوۀ مزاحم با ازاله با آن صلوۀ هایی که مزاحم نیست، در ملاک یکی هستند، غایۀ الامر امر نشده به خاطر این که مانع وجود دارد و آن مانع، وجود مزاحم اهم است. ما نحن فیه با آنجا چه فرقی می کند که شما آنجا قائل شدید به اجزاء ولی اینجا اشکال می کنید؟

آقای صدر به این نقض دو اشکال کرد: قیاس مقام با باب تزاحم، قیاس مع الفارق است. چرا؟ یکی این که قرینه در مقام، متصله است و اصلا جلوی اطلاق ماده و ظهور را می گیرد به خلاف قرینه باب تزاحم که آنجا قرینه، منفصله است. ظهور منعقد می شود غایۀ الامر حجیتش را از بین می برد. این یک مقدمه. مقدمه دوم هم این است که همه قبول دارند دلالت التزامی، تابع دلالت مطابقی در حدوث هست، در حجیت نیست. در مقام دفن میت، اطلاق ندارد تا کشف کنیم در این مطلق، ملاک است به خلاف باب تزاحم که آنجا اطلاق و ظهور، منعقد می شود و دلالت التزامی منعقد می شود، غایۀ الامر دلالت مطابقی، قیچی می شود در حجیت ولی به نظر آقای نائینی دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست.

اشکال دوم هم این بود که در آنجا اطلاق ماده وقتی می گوید این صلوۀ مزاحم با ازاله ملاک دارد، این اطلاق ماده معارض ندارد ولی اینجا معارض دارد چون اطلاق هیئت، فرض این است که وجوب تعلق گرفته به صلوۀ مقدوره و اختیاریه، اطلاق هیئت اقتضا می کند عدم اجزاء صلوۀ غیر اختیایه را و اطلاق ماده اقتضا می کند اجتزاء به صلوۀ غیر اختیاریه را و این دو با هم تعارض دارد به خلاف باب تزاحم که اطلاق ماده مزاحم ندارد چون اطلاق هیئت، قطعا ساقط شده.

به عقل قاصر ما این دو نقض به آقای خوئی وارد نیست و حق با مرحوم آقای خوئی ره است.

اما نقض دوم که یک مقدار دقیق است و ندیدم کسی بررسی کند که مقصود آقای صدر چیست، ما وارد مسجد شدیم، مسجد نجس است، می خواهیم نماز بخوانیم، شما می فرمایید اطلاق هیئت، قطعا ساقط شده. اما اطلاق کدام هیئت ساقط شده و اصلا این که می گویید این فرد مزاحم، مجزی از واقع است، یعنی امری هست که مجزی است، آن چیست؟ اگر مقصود شما در واجب موسع است، که وارد مسجد شده دیده مسجد نجس است، نماز می خواند، اطلاق هیئت قطعا ساقط شده، یعنی چه؟ در واجب موسع، اگر شما قائل شوی به تزاحم و بگویی آن صلوۀ مزاحم با ازاله تحت امر نیست یعنی امر خورده به صلوۀ غیر مزاحم، وجوب صلوۀ غیر مزاحم، اطلاق دارد. صلوۀ غیر مزاحم واجب است سواء صلوۀ مزاحم را بیاوری یا نیاوری. کدام اطلاق ساقط شده. چطور در آنجا می گویید وجوب تعلق گرفته به حصه اختیاریه، و او اطلاق دارد اینجا هم وجوب، تعلق گرفته به صلوۀ غیر مزاحم و اطلاق دارد. چرا ساقط است؟

اگر بگویید مقصود ما واجب موسع نیست بلکه واجب مضیق است. شما دم غروب وارد مسجد شدید که نماز یومیه بخوانید، یک نفر گفت خورشید گرفته یا زلزله شده، اینجا هم نماز آیات واجب است و هم نماز یومیه نخواندی و مضیق هم هست، حالا فرض کنید که نماز یومیه اهم است، حال اگر کسی نماز یومیه نخواند، گفت نماز آیات می خوانم، این نماز آیات که مشتمل بر ملاک است، شما می گویید مجزی هست، مجزی از چیست؟ قطعا یک امر به قضائی باید داشته باشد و الا اگر کسی بگوید هر کس نماز آیات نخواند، قضاء ندارد، اینجا اصلا مجزی هست معنا ندارد. پس لابد یک امر به قضائی داریم که تو صلوۀ آیات را بعد از وقت بخوان و الآن نماز یومیه بخوان. حالا نماز یومیه نخواندی، این نماز آیاتی که در وقت خواندی، مجزی از آن قضاء است. باید اینطور باشد دیگر و الا اصلا معقول نیست. وقتی اینطور شد، باز اطلاق هیئت آن صلوۀ قضاء، هست می گوید صلوۀ آیات بعد از وقت بر تو واجب است سواء که نماز آیات در وقت خوانده باشی یا نخوانده باشی.

ثانیا چرا اطلاق ماده حاکم بر اطلاق هیئت نباشد. اگر اطلاق ماده گفت این ملاک دارد، غرض مولی حاصل شده، اطلاق هیئت دیگر معنا ندارد چون امر، تابع ملاک و غرض است. اطلاق هئیت، مقید است به اینکه ملاک مولی حاصل نشود. لذا این اشکال دوم ایشان به آقای خوئی وجهی ندارد.

اما اشکال اول ایشان: آن هم وجهی ندارد چون ما تا به امروز، این قرینه لبیه عقلیه که قرینه متصل به حساب بیاید یا قرینه منفصل به حساب بیاید، را نفهمیده ایم. یعنی چه این قرینه واضح است، متصله به حساب بیاید و آن قرینه واضح نیست و منفصله به حساب می آید و جلوی حجیت را می گیرد. اینها وجهی ندارد چون اگر گفتیم ظهور یعنی گفتن، خوب مولی گفته است دیگر. گفته هر دفنی کافی است. بله یک وقت منصرف است که آن را آقای نائینی هم اشکال کرد و گفت انصراف در مقام نیست. دیگر غیر از آن چیزی نیست. بله این تکلیف چون به داعی بعث و زجر است و بعث و زجر ممکن نیست، قدرت می خواهد. خوب اینجا هم قدرت ندارد، مراد جدی را از بین می برد. در باب تزاحم هم مراد جدی را از بین می برد. این که اینجا مراد استعمالی از بین می رود، ظهور از بین می رود، در آنجا مراد جدی از بین می رود، ادعا است و خط کشی ندارد. قدرت، مراد جدی را تخصیص می زند، مگر چه فرقی دارد؟ بگوییم این قدرت آنقدر جلی است که جلوی مراد استعمالی را می گیرد. اینها فکر نمی کنم ضابطه ای داشته باشد لذا نقضی که مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی کرده، این نقض به جاست و این کلام ناتمام است.

سوال: اصل حرف آقای صدر واضح نیست چون منشأ هر دو قید یکی است و هر دو برمی گردد به این که امر برای تحریک است و در جایی که عجز هست، تحریک معنا ندارد. در تزاحم هم همین است که عبد قدرت ندارد بر امتثال هردو.

جواب: در تزاحم قدرت بر هر دو دارد. هر تکلیفی مشروط به قدرت است و من هم قدرت دارم. هم بر این تکلیف و هم بر آن تکلیف.

سوال: قدرت، اعم از قدرت عقلی و شرعی است.

جواب: هم قدرت عقلی دارم و هم قدرت شرعی. قدرتی که در تکالیف اخذ می شود، قدرت عقلی است به همین جهت آقای صدر گفته، مجرد قدرت موجب تزاحم نمی شود و کار را درست نمی کند چون مولی که امر نکرده به جمع بین این دو تا بگویید جمع بین این دوتا مقدور نیست. مولی امر کرده به این، من قدرت دارم، به آن هم امر کرده، من قدرت دارم. به هر کدام به خصوصه امر کرده. لذا آنجا وقتی امر مزاحم می آید اطلاق این را قید می زند. مزاحم که همیشه کنارش نیست تا بگوییم مخصص متصل است.

ولی یک اشکالی به این برهان هست و آن اشکال این است که ما راهی به کشف ملاکات نداریم. وقتی امر خورد به حضه مقدوره، ما به چه دلیل احراز کنیم که غیر مقدور هم ملاک دارد؟ شاید نداشته باشد. چطور که قدرت و اختیار، گاهی شرط استیفاء است گاهی هم شرط تحقق ملاک است. مثلا اگر کسی پا ندارد، کفش پوشیدن برای او ملاک ندارد بعد او غصه بخورد که من پول ندارم کفش بخرم. البته این اشکال همان اشکال است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است هم در حجیت و هم در حدوث چون ما از آنجایی احراز می کنیم ملاک را که وجوب تعلق گرفته باشد و الا ما چه می دانیم ملاک دارد یا نه؟ نمی گوییم ملاک ندارد بلکه راهی به کشف ملاک نداریم. لذا این برهان برای اثبات توصلیت ناقص است.

برهان دیگری که برای توصلیت، آقای صدر ذکر کرده این است که اصلا ما گفتیم ماده اطلاق ندارد، یعنی هم حصه اختیاری و هم حصه غیر اختیاری را شامل بشود، ماده اطلاق ندارد. شما به چه دلیل می گویید باید حصه اختیاری را بیاوری و اگر حصه غیر اختیاری را آوردی به درد نمی خورد؟ این دلیل می خواهد. قطعا شما به اطلاق هیئت تمسک می کنید. می گویید وقتی شارع می فرماید یا ایها الذین آمنوا دفنوا موتاکم بالدفن الاختیاریه، این اطلاق دارد، غیر اختیاری مجزی نیست. این در صورتی است که هیئت اطلاق داشته باشد ولی اگر اطلاق نداشته باشد دلیلی نداریم که شما باید بیاورید. صحبت ایشان این است که اینجا هیئت، اطلاق ندارد. بعد از آن که اطلاق هئیت مقید است به عدم اتیان ماده، یعنی صلوۀ واجب است تا وقتی که این صلوۀ را بیاوری. وقتی این مقید است اگر این ماده، اطلاق نداشت، هیئت هم اطلاق ندارد چون وقتی محتمل است ماده مطلق باشد، این محتمل است که هیئت مقید باشد. اطلاق ماده و اطلاق هیئت متعاکس اند. هرچقدر، ماده وسیع باشد، هیئت ضیق می شود و هر چقدر ماده ضیق باشد، هیئت وسیع می شود. اگر شما احتمال می دهی که ماده مطلق باشد، حصه اختیاری و غیر اختیاری را شامل شود، در نتیجه احتمال می دهی که هیئت، مقید باشد. وقتی احتمال می دهی که هیئت، مقید باشد، این می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. نمی توانی بگویی به اطلاق هیئت تمسک می کنم چون اطلاق هیئت مغیا به قیدی است که شاید آن قید حاصل شده باشد. آن قید این است که دفنوا موتاکم حتی تأتوا بالماده و شاید من ماده را آورده باشم. لذا فرمودند حتی اگر اطلاق ماده گرفته شود، باز اثبات تعبدیت نمی شود که ما بگوییم حصه غیر اختیاری، کافی نیست و کسی که حصه غیر اختیاری را می آورد باید حصه اختیاری را بیاورد.

به این استدلالی که برای تعبدیت شده، آقای صدر چهار اشکال می کند:

اشکال اول که در کلام ایشان اشکال سوم است، این است که می گوید ما قبول نداریم که اطلاق هیئت، مقید است به عدم اتیان ماده، یعنی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، مقید به این نیست که تا وقتی که مادۀ و صلوۀ را آوردی. خوب قید دارد؟ یعنی ماده را بیاوری وجوب باقی است؟ می گوید بله وجوب باقی است. خوب اگر باقی است دوباره باید خوانده شود. جواب می دهد نه ، فاعلیت ندارد. تکلیف، مقید نیست. فاعلیت تکلیف و داعویت تکلیف مقید است. وقتی شارع می فرماید نماز بخوان، اطلاق دارد حتی بعد از نماز هم باز وجوب باقی است. غایۀ الامر این وجوب داعویت ندارد.

سر اختلاف این دو مبنا این است که مرحوم آقای خوئی می فرماید، شارع این وجوبی که جعل کرده، به داعی بعث و زجر جعل کرده. اگر بعد از آن که متعلق در خارج حاصل شد و تکلیف امتثال شد، وجود تکلیف لغو است. پس اگر شارع بخواهد تکلیف را مطلق جعل کند ولو بعد از اتیان، لغو است. چون لغو است عقل می گوید قطعا این تکلیف مقید است به عدم اتیان. آقای صدر می گوید لغویت در جایی قبیح است که مؤنه زائد بخواهد. اما اگر در جایی تکلیف مطلق، مؤنه زائد نسبت به مقید نمی خواهد، قبیح نیست. لذا تکلیف، فاعلیتش و داعویتش از بین می رود ولی فعلیت دارد. همانطور که قبل از اتیان صلوۀ ، نماز واجب بود، الآن هم نماز واجب است منتها وجوب قبل از اتیان صلوۀ داعویت داشت و غرض داشت ولی الآن نه.

این کبری حق با آقای صدر است چون وقتی اطلاق مؤنه زائد نخواهد، عقل کاشف از این نیست که شارع قید زده و لکن یک مطلب را آقای صدر غفلت کرده و آن این است که درست است که در ثبوت، عقلا ممکن است تکلیف مطلق باشد ولی اثباتا به چه دلیل مطلق است؟ شما می خواهید مقدمات حکمت جاری کنید و یکی از مقدمات حکمت این است که اگر این تکلیف مطلق نباشد، نقض غرض مولی می شود و اینجا نقض غرض مولی نمی شود. مثل این می ماند که الآن این آقا، فقط داروی فلان شرکت را می خواهد، مولی گفته برای من دارو بگیر. بگوید این مطلق، نقض غرضت می شود. جواب می دهد الآن در بازار اصلا داروی دیگر پیدا نمی کند. در ما نحن فیه اگر مطلق بگوید، نقض غرض نمی شود. اگر مقید هم بگوید نقض غرض نمی شود. وقتی مطلق هم بگوید نقض غرض نمی شود و مقید هم بگوید نقض غرض نمی شود، به چه دلیل اینجا مطلق است؟ به همین جهت کاشف از اطلاق نداریم و لو این که مبنای شما درست باشد. بنابراین نمی گوییم مقید است اما از باب قدر متیقن، اطلاق هیئت محرز نیست.

اشکال دومی که آقای صدر کرده که اشکال چهارم در کلام ایشان است این است که قبول کردیم که این تکلیف مقید است، ولی به چه دلیل مقید به عدم اتیان ماده است. شاید مقید باشد به عدم امتثال. شارع دو جور می تواند قید کند: بفرماید یا ایها الذین آمنوا دفنوا موتاکم حتی تأتوا بدفن المیت. ممکن است قید بزند حتی تمتثلوا. به چه دلیل شما می گویید به اولی قید زده؟ وقتی حتی تمتثلوا باشد، معلوم نیست این مصداق امتثال باشد. تا ببینیم این اشکالها و بقیه اشکالات وارد است یا نه؟