درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و پنجاه و سه: ادامه بحث تعبدی و توصلی

کلام در این بود که اگر شک کنیم که واجبی تعبدی است یا توصلی به این معنا که اگر غیر، واجب را بیاورد، از ذمه مکلف ساقط می شود یا نه؟ مقتضای اصل عملی چیست؟

فرمایشات را عرض کردیم و در جلسه قبل، مختار خودمان را عرض کردیم که قاعده اشتغال جاری می شود و جای برائت نیست و استصحاب هم که دلیل ندارد.

مسأله ثانیه: شک در تعبدی و توصلی به معنای ثانی یعنی نمی دانیم که آیا حصه صادره عن اختیار و ارادۀ، او فقط مجزی است یا حتی حصۀ صادرۀ عن غیر اختیار هم مجزی است؟

اینجا مرحوم آقای نائینی ره فرموده مقتضای قاعده تعبدیت است یعنی حصۀ صادرۀ بدون اختیار و اراده، مجزی نیست. آقای خوئی فرموده مجزی است.

مرحوم آقای نائینی فرموده اگر مولی فرموده وثیابک فطهّر، اگر غافل بود و عن غیر اختیار بود مثلا دستهایش را گرفتند و داخل آب کردند و شستشو دادند، مجزی نیست اما نه به جهت این که می خواهیم ادعا کنیم که مواد، منصرف است به فعل صادر عن اختیار، یعنی وقتی می گوییم ضرب، ضرب منصرف است به ضرب اختیاری، یا وقتی می گوییم غَسل، منصرف است به غسل اختیاری. غسل اطلاق دارد چه غسل اختیاری و چه غیر اختیاری. یا بعضی گفته اند که هیئت منصرف است به فعل اختیاری. وقتی می گوییم ضرب، یعنی صدور اختیاری ضرب، وقتی می گوییم غسل یعنی صدور اختیاری غسل. وقتی می گوییم صلی، یعنی صدور اختیاری. نه، این هم درست نیست چون هیئت دلالت می کند بر انتساب ماده به فاعل، چه اختیارا و چه غیر اختیارا. بله بعضی از مواد هست که در آن اختیار و اراده و تعمد افتاده مانند تعظیم یا توهین، معنا ندارد که بگوییم حواسش نبود، تعظیم می کند یا حواسش نبود توهین می کرد. ولی افعالی که از این قبیل نیستند و ماده اش خصوصیت ندارد، مطلق است. ما که می گوییم اقیموا الصلوۀ یا وثیابک فطهّر، خصوص حصه صادره عن اختیار و اراده، در خصوص صیغه افعل است. در خصوص صیغه افعل دو وجه وجود دارد که این صیغه افعل منصرف می شود به حصه اختیاری.

وجه اول این استکه امر و نهی به چیزی تعلق می گیرد که حسن فاعلی داشته باشد. فعل تا حسن فاعلی نداشته باشد، متعلق امر مولی نمی شود. حسن فاعلی هم مختص افعالی است که صدر عن اختیار و اراده. فعلی که عن غیر اختیار صادر می شود نه حسن فاعلی دارد و نه قبح فاعلی. جمع بین این دو مقدمه این می شود که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، یعنی صلوۀ اختیار، صلوۀ ارادی و صلوۀ غیر اختیاری مجزی نیست چون متعلق امر، صلوۀ اختیاری است و صلوۀ غیر اختیاری، متعلق امر نیست. چیزی که متعلق امر نیست، بخواهد مجزی از امر باشد دلیل می خواهد. مأمور به باید باشد تا مجزی باشد.

وجه ثانی این است که امر به داعی بعث و زجر است. امر یعنی استعمال می شود در تحریک و ارسال عبد و طلب از عبد. تحریک و ارسال به حصه مقدوره ممکن است. حصه غیر مقدوره که تحریک معنا ندارد و فعلی که غیر اختیاری است و غیر ارادی است، مقدور نیست. پس یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، یعنی یا ایها الذین آمنوا ایتوا بالحصه الاختیاریه، بالحصه المقدوره. لذا اگر حصه غیر مقدوره صادر شود، این مجزی نیست و خارج از مأمور به است.

این نکته اولی که مختار مرحوم نائینی بود.

آقای خوئی ره به این فرمایش آقای نائینی اشکال کرده و فرموده هر دو وجه ناتمام است.

اما وجه اول: ما قبول نداریم که مأمور به، غیر از حسن فعلی و این که ذاملاک باشد و مشتمل بر مصلحت باشد، چیزی دیگری در مأمور به دخیل باشد. به چه دلیل باید مأمور به مشتمل بر حسن فاعلی باشد؟ ماقبول نداریم. آنی که لازم است این است که مشتمل بر مصلحت باشد.

بعد یک نقض هم می کند که اگر قرار باشد امر به چیزی تعلق بگیرد که حسن فاعلی داشته باشد، نتیجه اش این است که ما واجب توصلی نداشته باشیم . چون وقتی فعل، حسن فاعلی دارد که منتسب به مولی باشد و توصلی آنی است که بدون انتساب به مولی هم مجزی است، متعلق امر است پس باید همه واجبات تعبدی باشند و حال آن که این حرف بالوجدان باطل است.

پس این وجه اول هم نقض دارد و هم حل.

اما وجه ثانی: مرحوم آقای خوئی دو اشکال می کند: اشکال اول این است که اصلا ما قبول نداریم که قدرت، در تکلیف یا در متعلق اخذ شده باشد. چرا؟ چون این حرف بنابر مسلک قوم درست که وجوب را معنا می کنند، صیغه افعل را معنا می کنند طلب الفعل، ارسال المأمور الی الفعل، تحریک العبد الی الفعل، و ارسال و تحریک و طلب در غیر مقدور لغو است و محال است و معنا ندارد. اما ما که گفتیم معنای وجوب یعنی اعتبار الفعل به ذمه عبد، این مثل حکم وضعی است، شارع اعتبار می کند این فعل را به ذمه عبد و ابراز می کند. بله قدرت شرط تنجز است. یعنی اگر مقدور نباشد، عقل می گوید معاقب نیستی و معذوری. این اولا.

ثانیا حتی علی مسلک القوم و مرحوم آقای نائینی ره متعلق طلب و وجوب، باید مقدور باشد یک حرف است و امر تعلق گرفته به حصه مقدوره، این یک حرف آخر است. اینها با هم خلط شده. اگر گفتیم متعلق طلب، باید مقدور باشد، درست هم هست. می گوییم جامع بین حصه مقدوره و حصه غیر مقدوره، مقدور مکلف است چون قدرت بر فرد، قدرت بر جامع است. اما یک وقت شما می گویید نه، متعلق تکلیف، الحصه المقدوره است. این از کجا آقای نائینی؟ بله امر به داعی تحریک است، به داعی بعث است، تحریک و بعث در خارج ممکن نیست الا به فعل مقدور، همه ی اینها نتیجه اش این می شود که باید متعلق تکلیف، مقدور باشد نه این که متعلق تکلیف، خصوص حصه مقدوره است. خوب متعلق تکلیف مقدور است چون جامع بین حصه صادره عن اختیار و حصه صادره عن غیر اختیار، مقدور است. اما این که شما بگویید امر به خاطر این قرینه که به داعی بعث و زجر شده، متعلقش الحصه المقدوره است دلیل ندارد. لذا اگر با دو شرط موجود باشد، امر به جامع معقول است: یکی این که همانطور که حصه ی صادره عن اختیار، مشتمل بر ملاک و غرض است حصه صادره عن غیر اختیار هم مشتمل بر ملاک و غرض باشد. دو این که این حصه صادره عن غیر اختیار، تحققش در خارج، معقول و ممکن است. این دو که باهم جمع شد، امر باید به جامع تعلق بگیرد. اگر این دو با هم جمع نشود، یعنی یا مشتمل بر ملاک نباشد یا این که در خارج محقق نشود، امر به جامع معقول نیست تعلق بگیرد. لذا اینجا مقتضای اطلاق ماده این است که هم حصه اختیاری مجزی است و هم حصه غیر اختیاری، مجزی است.

سوال: چرا حصه غیر مقدوره را به معنای حصه غیر اختیاری می گیرند؟

جواب: در بحث طلب و اراده عرض کردیم که بعضی نظرشان این است که فعل غیر اختیاری، فعل غیر مقدور است و بعضی مثل مرحوم آقای خوئی یا شیخنا الاستاذ ره می فرمایند، فعل مقدور ، اعم از فعل اختیاری است چون فعل مقدور یعنی فعلی که یتمکن المکلف من ترکه. مثلا قتل خطأی مقدور بود ولی اختیاری نبود، عمدی نبود. اگر شما اختیار را معنا کنید آنی که تمکن دارد از فعل و ترک، فعل غیر اختیاری می شود فعل غیر مقدور. اگر شما معنا کنید فعل غیر اختیاری را به فعل متعمد، آن قدرت اعم است و بحث ما در اینجا از حصه غیر اختیاری، اعم است ولو این که اصلا ملتفت نیست، بالقهر و الالجاء و الاجبار موجود می شود. لذا همه ی اینها داخل در این بحث هست چه بگوییم فعل غیر اختیاری، مطلقا فعل غیر مقدور است یا بگوییم بعضی از حصه های مقدور ، غیر اختیاری است، چون بحث عام است همه اینها را شامل می شود.

آقای صدر به آقای خوئی اشکال می کند: شما می فرمایید اصلا قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط تنجز است چون وجوب و طلب و معنای صیغه افعل، به نظر ما یعنی اعتبار فعل به ذمه عبد. اعتبار فعل به ذمه عبد، قدرت نمی خواهد و امر وضعی است. ایشان اشکال کرده که آنی که قدرت را می طلبد، داعی است. بله شما اعتبار می کنید این فعل را به ذمه عبد، ولی داعیت این است که عبد بیاورد. این داعی در غیر مقدور، محال است. عمده، آن داعی است. چون به داعی بعث و زجر انشاء می شود، داعی بعث و زجر، بدون قدرت نمی شود. لغو است. معنا ندارد. قبیح است. والا آقای نائینی هم اگر یک جایی به غرض تحریک و طلب استعمال می شود ولی غرضش و داعیش، بعث و زجر نیست مثلا غرضش ارشاد است، قدرت نمی خواهد. آنی که موجب می شود که فعل مقدور، متعلق تکلیف باشد، خصوص داعی است و در داعی شما با آقای نائینی فرقی ندارید. لذا این اشکال که قدرت که شرط تنجز باشد، نه شرط فعلیت تکلیف، به آقای نائینی وارد نیست.

خوب مرحوم آقای خوئی ره در سرتاسر فقه و اصول، قدرت را شرط فعلیت می داند. شرط تکلیف می داند. اینجا بالخصوص و استثناءا چطور شده که فرموده، قدرت شرط تنجز است؟!! آقای صدر هم هر کجا که می خواهد اشکال کند، می گوید در نظر شما که قدرت شرط تنجز است ولی ما به کرّات و مرّات عرض کردیم که فقط در اینجا این مطلب را فرموده. اصلا عجیب است چون حتی اگر کسی در کاشفیت عقل هم اشکال کند که ما اشکال کردیم، (گفته ایم عقل نمی گوید باید تکلیف مشروط به قدرت باشد) طلاق حدیث رفع، رفع ما لایطیقون می گوید تکلیف، مشروط به قدرت است.

بنابراین این اشکال آقای صدر به آقای خوئی وارد است ولی مسلک ایشان این نیست.

این بیان اول که اشکالات مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی وارد است و کلام مرحوم آقای نائینی ناتمام است و فقط این یک تکه از کلام ایشان درست نبود.

بیان دومی برای این که مقتضای اطلاق تعبدیت است و حصه مقدوره فقط مجزی است و حصه غیر مقدوره مجزی نیست: مرحوم آقای خوئی ره می فرماید وقتی شارع فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، این می خواهد چکار کند؟ می خواهد بگوید اطلاق دارد و هم حصه مقدوره و هم حصه غیر مقدوره را شامل می شود؟ این بر مسلک مای آقای خوئی که تقابل اطلاق و تقیید را تقابل تضاد می دانیم،اطلاق یعنی لحال القید و رفضه و تقیید یعنی لحاظ القید و اخذه، این لحاظ امر وجودی است و وتقابلش تقابل تضاد است. در این صورت قطعا اطلاق دارد چون تقیید به غیر مقدوره اصلا ممکن نیست. وقتی تقیید محال شد، اطلاق ضروری است. اما به مسلک میرزای نائینی ره ایشان نمی تواند تمسک به اطلاق کند چون مسلک میرزای نائینی این است که اطلاق و تقیید، تقابلش، تقابل ملکه و عدم ملکه است. هرجا تقیید محال شد، اطلاق هم محال می شود. شارع می تواند تکلیف را مشروط کند به حصه غیر مقدوره؟ نه، چون محال است امر کند به حصه غیر مقدوره. وقتی تقیید محال شد، اطلاق هم محال می شود.

آقای صدر به مرحوم آقای خوئی اشکال کرده، فرموده آقای خوئی، شما تقیید را اشتباه گرفتید. آن تقییدی که مقابل اطلاق است، حصه مقدوره است نه حصه غیر مقدوره. آقای نائینی می خواهد بفرماید اطلاق دارد، یک کسی می گوید اطلاق ندارد، مقید است. آنی که ادعا می کند مقید است و اطلاق ندارد، چه می گوید ؟ می گوید به حصه مقدوره تعلق گرفته. آقای نائینی می گوید نه مطلق است. پس آن تقییدی که ملکه و عدم ملکه است، تقیید به حصه مقدوره است و تقیید به حصه مقدوره ممکن است پس اطلاق هم ممکن است.

و لکن به ذهن قاصر فاطر ما، حق با آقای خوئی است و عجیب است این حرف شما که در اینجا و یک جای دیگر زده اید. ما سوال می کنیم، آقای صدر! این که آقای نائینی می فرماید تکلیف، نسبت به علم و جهل، مطلق نیست، مقید هم نیست می گوید چون تقییدش به علم محال است، پس اطلاق هم ندارد. نه این که چون تقییدش به جهل محال است، پس اطلاق ندارد نسبت به علم. این نقضش.

اما حلش این است که کسی که می گوید تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است، هر جا تقیید محال شد، اطلاق هم محال است، این معنایش این است که مولی می گوید اکرم العالم، می گوییم این اطلاق دارد، چه فاسق و چه عادل و چه فقیه و چه فیلسوف و چه ادیب، هر چه که باشد، معنایش این است که هر حصه ای که ممکن باشد، مثلا عالم عادل را نگاه می کند اگر ببیند لازم است، اخذ میکند و اگر ببیند لازم نیست، رفض می کند، یعنی هر حصه ای را که می تواند اخذ کند، اگر اخذ نکرد، رفض کرد، می شود اطلاق. شارع می خواهد بفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ، این صلوۀ دو حصۀ دارد، حصه مقدوره را می آورد می بیند می تواند اخذ کند، اخذ نمی کند و رفض می کند، حصه غیر مقدوره را می آورد، می بیند، نمی تواند اخذ کند، وقتی نتوانست اخذ کند، رفضش هم دیگر اطلاق نیست. این مطلب خیلی واضح است و این که شما بگویید اطلاق مقابل تقیید، آن حصه مقدوره است یعنی چه؟! اطلاق دارد، یعنی حصه غیر مقدوره را شامل می شود یا نمی شود؟ چون حصه مقدوره که مسلم است هست. به خلاف مسلک تضاد و سلب و ایجاب، که می گوید اطلاق، رفض القیود است چه رفض القیود در جائی که بتواند اخذ کندو چه رفض القیود در جائی که نتواند اخذ کند.

سوال: اگر می خواست تقیید بزند باید تقیید می زد به مقدوره، پس می توانست تقیید نزند.

جواب: اشتباه نشود. این که این خطاب نسبت به حصه غیر مقدوره، اطلاق ندارد معنایش این نیست که او را شامل نمی شود، مهمل است نسبت به او.

لذا مرحوم آقای خوئی ره (با توجه به مسلکشان) و دیگران فرمودند اگر یک تکلیفی شارع جعل کرده که در مقام بیان از هیچ جهت نیست، مهملِ مهمل است، لکن در عین حال یقین داریم که نسبت به علم و جهل، مطلق است چون تقییدش نسبت به علم، ممکن نیست. وقتی تقییدش نسبت به علم ممکن نیست، قطعا اطلاق دارد، ولی آقای نائینی می فرماید نه، اطلاق در جایی است که رفض القید باشد فی ما یقبل التقیید. بنابراین مرحوم آقای خوئی ره خوب فرموده.