درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و پنجاه و دو: ادامه بحث تعبدی و توصلی

یک نکته ای از کلام آقای صدر باقی ماند در بحث قبل، آن را عرض می کنیم و بعد وارد بحث بعد می شویم.

کلام در این بود که تعبدی، معانی مختلفی دارد. یکی از معانی آن این بود که لا یسقط التکلیف بفعله الا مباشرۀ و توصلی یعنی یسقط ولو باتیان الغیر. کلام در این بود که ما اگر اصل لفظی نداشتیم و اطلاقی نداشتیم که اگر شک کردیم این واجب، واجب توصلی است یا تعبدی، چکار باید کنیم؟ مثلا میتی را صبی ممیز بر او نماز خوانده. بعد بالغ نمی داند که آیا نماز صبی ممیز، مسقط تکلیف است یا این که نه، باید بالغ بخواند؟

اگر اصل لفظی نداشتیم و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی چیست؟

مرحوم آقای خوئی ره و جماعتی دیگر فرمودند تارتا مقتضای اصل عملی، استصحاب و اشتغال است و اخری برائت است. وقتی استصحاب و اشتغال است که آن شرطی که احتمال می دهیم شرطیتش را از اول تکلیف، محرز باشد که حدوث فعلیت تکلیف را احراز کرده ایم و بقاءا نمی دانیم ساقط شده یا نه؟ اینجا اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول داشت، استصحاب می کند و اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداشت، حالا یا به جهت تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل که مرحوم آقای خوئی فرموده یا این که اصلا ادله استصحاب را ضیق دانست که ما عرض کردیم، اینجا نوبت به اشتغال می رسد و مکلف باید بیاورد.

اما اگر این شرطی که محتمل است شرطیتش، این شرط از اول تکلیف محرز نبود مثل این که من تا چشمم به میت افتاد، دیدم صبی ای بر او نماز می خواند، خوب اینجا حدوث تکلیف مشکوک است، شک دارم که از اول، تکلیفی به گردن من آمده است یا نه؟ رفع ما لایعلمون جاری است.

آقای صدر به این کلام یک اشکالی دارد و چون که نکته ای در اینجا دارد که شایان اهمیت است و باید ببینیم که درست است یا نه؟ خوب دقت شود.

ایشان کلامش این است که مطلقا مجرای برائت است. نه مجرای استصحاب است و نه مجرای اشتغال، ولو این که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری شود. چرا؟ چون این میتی که صبی بر او نماز خوانده و ما شک می کنیم در سقوط تکلیف از بالغ، این نماز صبی، سه حالت و فرض بیشتر ندارد:

فرض اول این است که این نماز میت را که صبی خوانده و می خواهد مسقط تکلیف باشد، به این علت است که محصّل غرض است. همان غرضی که در متعلق است، استیفاء شده و دیگر بقاء تکلیف وجهی ندارد. بنابر این احتمال و فرض، تکلیف از دو حال خارج نیست:

یا باید برود روی جامع بین فعل مکلف و فعل غیر چون وقتی که هم فعل مکلف محصّل غرض است و هم فعل صبی، محصّل غرض است، وجهی ندارد که شارع مقدس تکلیف را روی خصوص فعل مکلف بیاورد، هر چه که محصل غرض است باید در تکلیف اخذ کند. این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر. نمی دانم آیا تکلیف رفته روی خصوص حصه صادره از مکلف و بالغ، یا روی جامع؟ مقتضای قاعده برائت از تعیین است و تخییر اثبات می شود و تخییر هم برائت ندارد چون برائت از تخییر، اثر ندارد، من قطعا باید یکی را بیاورم.

یا این که می گویید تکلیف به جامع محال است تعلق بگیرد، در اینصورت باید تکلیف مقید باشد به عدم اتیان غیر به نحو شرط متأخر چون اگر تکلیف مولی غرضش با فعل صبی ولو فی ما بعد حاصل می شود، وجهی ندارد که الآن حدوثا به من تکلیف کند. پس حدوثا تکلیف مشروط به شرط متأخر است. پس وقتی که صبی می خواند شک می کنم که تکلیف از اول به عهده ی من آمده یا نه؟ رفع مالایعلمون می گوید نیامده. جای استصحاب نیست چون وقتی الآن تکلیف به من به صورت مطلق شود، یعنی ولو فی ما بعد بیاید، خوب این تکلیف الآن غرض ندارد.

این احتمال اول، پس جای استصحاب نیست نه چون تعارض است بلکه به این خاطر که یقین به وجوب نداریم. جای قاعده اشتغال هم نیست چون اشتغال یقینی به تکلیف نداریم.

احتمال دوم این است که صلاۀ صبی ممیز که مسقط تکلیف از بالغ است، نه از این جهت باشد که محصل غرض است، بلکه وقتی انجام شد، دیگر اصلا فعل، غرض ندارد. مثل کسی که دنبال برایش کفش مصلحت دارد، اما قبل از گرفتن کفش، پایش قطع شود، حتی بعضی مواقع ممکن است مفسده داشته باشد مثل این که امر می کند به ساختن منزلی با فلان شمایل، عدو او منزلی به همان شکل برای خودش می سازد و مولی کراهت دارد تشبه به عدو را، در این فرض چطور؟ در این فرض اگر احتمال دهیم فعل صبی ممیز که مسقط تکلیف است، نه از این باب که مصلحت را تحصیل می کند، بلکه از این باب که فعل مولی را بی غرض می کند، در این فرض می گوید درست است، مقتضای قاعده احتیاط و استصحاب است، چون قطعا تکلیف، ثابت شد، نمی دانیم ساقط شده یا نه؟ استصحاب بقای تکلیف میکنیم و اگر کسی استصحاب را جاری ندانست قاعده اشتغال را جاری می کنیم و لکن اشکال صغروی میکند و می گوید ما در شریعت موردی نداریم که تکلیف به فعل غیر، از مصلحت بیافتد یا ذات مفسده شود. این انیات اغوال است ولی کبرویا درست است و مجرای استصحاب و احتیاط است.

احتمال سوم این استکه این فعل صبی ممیز که مسقط تکلیف است، نه از این باب که محصل غیر است و نه از این باب که فعل را بی غرض میکند، بلکه مصلحت هست ولی قابل استیفاء نیست مثل کسی که پول گرفته برود کفش بخرد، ولی پولش را گم کرده. اینجا کفش خریدن برایش مصلحت دارد ولی نمی تواند استیفاء کند. اگر صبی ممیز نماز خواند، این صلاۀ بالغ مصلحت دارد ولی قابل استیفاء نیست. دراین فرض ممکن است کسی بگوید، فعل غرض داشت، استصحاب می گوید الآن هم وجوب هست. قاعده اشتغال می گوید الآن هم باید بیاوری. می شود شبیه شک در قدرت، باید بیاوری.

اما آقای صدر اینجا تفصیل می دهد و این تفصیل چیزی است که عرض کردم فکر نمی کنم تابحال گفته شده باشد و یا بعد از این گفته شود: تارتا این تفویت تکلیف و تفویت مصلحت، به اذن مولی است و یک وقت هست که مولی اذن نداده. اگر مولی اذن در تفویت دهد، اشکال ندارد، خوب صاحب مسئله فرموده مصلحتم تفویت شد اشکال ندارد. حال اگر بر میتی، بالغ نماز نخوانده و اگر صبی بخواند این مصلحت تفویت می شود، خوب خود شارع اجازه داده به این تفویت. چرا؟ چون اگر اجازه به این تفویت نداده بود، بدار را واجب میکرد. می فرمود اگر احتمال می دهی که غیر بیاورد، زود بیاور و حال آن که بدار واجب نیست. اتفاقا گفته اند میتی که صلاۀ بر او می خواهد خوانده شود تا وقتی که هتک حرمتش نشود، اشکال ندارد. وقتی بدار واجب نیست معنایش این است که مولی اذن داده در تفویت این مصلحت. خوب الآن میتی هست که صبی بر او نماز خوانده، اینجا دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که این مصلحت صلاۀ تفویت شده به خاطر فعل صبی، که این تفویت مأذون از قبل مولی است ولی اگر این مصلحت باقی باشد و به وسیله فعل صبی تفویت نشده باشد و من نخوانم که به عدم اتیان من، تفویت شود این تفویت را مولی اجازه نداده. حال صبی ای بر میتی نماز خوانده. من ایستاده ام و نمی خواهم نماز بخوانم. می گویند اگر نمی خواهی نماز بخوانی، قطعا این مصلحت صلاۀ میت تفویت می شود. می گویم درست است که قطعا تفویت می شود ولی نمی دانم این توفیت آیا آن تفویتی است که مولی به من اذن داده یا تفویتی است که مولی اذن نداده چون اگر صبی خوانده باشد با صلاۀ صبی، تفویت شده باشد مأذون بوده ام و اگر صبی که خوانده تفویت نشده باشد بلکه من که نمی خوانم و ترک می شود، تفویت می شود، اذن نداده و چون نمی دانم این تفویت آیا تفویت مأذون است یا غیر مأذون، رفع مالایعلمون جاری می شود.

تلخص مما ذکرنا که از این سه فرض، یک فرضش کبرویا جای برائت نیست ولی صغری ندارد و دو فرضش صغری دارد ولی مجرای برائت است. پس در هیچ جا در تفسیر اول تعبدی و توصلی، اگر شک کردیم که آیا این فعل، تعبدی است به معنای عدم سقوطش به اتیان غیر یا توصلی است به معنای سقوطش به اتیان غیر، نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی برائت است و مقتضایش توصلیت است.

این کلام آقای صدر که منحصر به فرد است ظاهرا.

عرض ما این است که از آخر شروع می کنیم:

این که شما می گویید اگر فعل صبی، مفوّت غرض مولی باشد، شارع به ما ترخیص داده، این را از کجا می گویید؟ شما می گویید به خاطر جواز بدار. ما جوار بدار نداریم. دو مطلب خلط نشود: یک مطلب این است که اگر کسی بگوید اگر میتی هست که مصلحت صلاۀ بر آن به فعل صبی تفویت می شود، حتی در این فرض آیا یقین دارید که بدار جائز نیست؟ از کجا؟ شاید در این تقدیر، بدار واجب باشد.

ممکن است بگویید تقدیر را کنار بگذار، میتی هست، احتمال می دهیم صبی بر او نماز بخواند، بدار واجب است؟ نه.

می گوییم بدار واجب نیست لازمه اعم است، دو احتمال دارد: یک احتمال این است که بدار واجب نیست چون اشکالی ندارد که ملاک مولی تفویت شود، یک احتمال این است که صلاۀ صبی، کالحجر فی جنب الانسان است. اصلا مفوّت نیست. پس من در واقع نمی دانم که این صلاۀ میت تفویت می شود یا نمی شود؟ اطلاق جوار بدار که مثبتاتش حجت است، می گوید تفویت نمی شود چون معنا ندارد که شارع تکلیفی کند و بعد هم بگوید مجازی که مصلحت، تفویت شود. این خلاف ارتکاز عرفی است.

بله بدار واجب نیست ولو در آن فرض که صبی ممیز بخواند، اما اگر بدانیم که صبی ممیز بخواند تفویت می شود، از کجا که این تفویت را شارع اجازه داده باشد؟ شاید اگر صلاۀ صبی مفوت بود، شارع اجازه نمی داد و می فرمود بدار. مثبتات امارات حجت است و از این جواز بدار کشف می کنیم که صلاۀ صبی، مفوت نیست نه این که مفوت است و شارع اجازه داده.

و تعجب است از آقای صدر، چطور شما احتمال دومی را می گویید اصلا در شریعت وجود ندارد و این احتمال که یک جایی مکلف می داند که ملاک مولی تفویت می شود، می گویید اشکال ندارد، این در کجای شریعت هست؟

اشکال سوم: اصلا شما از کجای برائت این را در آوردید که من می دانم که غرض مولی تفویت می شود نمی دانم تفویتش مأذون است یا غیر مأذون است، می گویید مقتضای برائت است، یعنی چه؟ این داخل در چیست؟ تکلیف مشکوک است؟

سوال: برائت از منع از تفویت مصلحت جاری می کنیم.

جواب: این که حکم عقل است و حکم شرعی نیست.

اشکال چهارم: ما نفهمیدیم فرق اینجا با موارد شک در قدرت چیست که مجرای قاعده احتیاط است. آن هم داخل در کبرای شماست چون اینجا میتی هست، یک بیل خرابی هم هست و زمین هم سفت است. نمی دانم با این بیل و این زمین می توانم دفن کنم یا نه؟ اگر نتوانم دفع کنم مصلحت مولی تفویت می شود ولی در این تفویت من معذورم چون قدرت ندارم ولی اگر بتوانم دفن کنم، معذور نیستم. این با ما نحن فیه، فرقش چیست؟ در آنجا هم در یک تقدیر، قطعا معذور نیستیم و در یک تقدیر قطعا معذوریم که بالاتر از مأذون است.

فتخلص مما ذکرنا که این احتمال سوم، چهار اشکال به عقل قاصر ما وارد است.

اما احتمال دوم که نمی شود که فعل بی مصلحت بشود، این در شریعت وجود ندارد. به نظر ما این حرف، احتیاج به ادعای نبود دارد چون ملاکات شریعت به قول استاد فن و بی قرینه ی صد صال اخیر، مرحوم آقای خوئی ره، ما چه می دانیم ملاکات احکام چیست؟ اگر یک انگشت زن قطع شود، ده شتر و اگر دو انگشت قطع شود، بیست شتر و اگر سه انگشت قطع شود، سی شتر و اگر چهار انگشت قطع شود، باز بیست شتر باید داد. چطور می شود که قطع کردن انگشت چهارم، باعث می شود که دیگر سی شتر مصلحت ندارد؟ چه بسا صبی ممیز که نماز میخواند مثل انگشت چهارم زن باشد. یک کسی از اول تا آخر نماز، لباسش نجس است، نمازش مصلحت دارد و درست است ولی اگر وسط نماز ببیند، نماز باطل است. این نماز از اول تا آخر در نجاست خوانده شود، مصلحت دارد و اگر در رکعت دوم بفهمد که نجس است، باطل است چون مصلحت ندارد. چطور شد که دیدن نجاست در وسط نماز، مصلحت نماز را از بین برد؟ خواندن صبی هم همینطور است. این که در روایات ما این همه دارد ابعد شیء من عقول الرجال، دین الله، دین الله لا یصاب بالعقول.یعنی با این عقل انسان که نمی شود دین را درست کرد. احکام الله از علم مطلق آمده. وقت می گذرد و الا پنجاه مورد ردیف می کردم تا ببینید چقدر نظائر دارد.لذا این احتمال هم محتمل هست و مجرای قاعده اشتغال یا استصحاب هم هست و مشکلی هم ندارد.

اما احتمال اول: آن هم ناتمام است چون شما می گویید تکلیف، اگر فعل غیر مسقط باشد، چون محصل غرض است، قطعا باید یا تکلیف برود بر روی جامع یا به نحو شرط متأخر باشد. ولی این طور نیست چون چند دفعه عرض کرده ایم که عقلا بر شارع، لازم نیست که هر جا که مصلحت داشته باشد، تکلیف باشد، بله هر جا که تکلیف هست باید مصلحت باشد نه بالعکس. شارع مقدس می فرماید بله صلاۀ صبی ممیز هم محصل غرض است. بالغ هم محصل غرض است. من می خواهم بر بالغ امر کنم. چرا باید به جامع امر کنم؟ خدا رحمت کند مرحوم شیخنا الاستاذ ره را که واقعا همینطور هم هست که اگر کسی هفت شوط، طواف به جا آورد مصلحت دارد ولی اگر هشت شوط شد مصلحت ندارد! این بعید نیست که واقعا در این هفت شوط هم مصلحت باشد و در هشت شوط هم مصلحت باشد و لکن شارع مقدس به میل خودش یکی را انتخاب کرده و الا می توانست به بنحو دوران بین اقل و اکثر، بفرماید دلت می خواهد شش شوط بزن یا هفت شوط بزن یا ده شوط بزن. ما برهانی نداریم که هر جا که مصلحت باشد باید تکلیف باشد، برهان از این طرف است که هر جا که تکلیف هست باید مصلحت باشد. لذا ممکن است مصلحت در جامع باشد ولی شارع، حصه ی صادره از مکلف را واجب کند لذا می شود شک در سقوط تکلیف و جای اشتغال است نه برائت.

اما اگر گفتیم امر به جامع محال است، شما می گویید قطعا باید به نحو شرط متأخر باشد اما به چه دلیل؟ شارع مقدس دو جور می تواند امر کند: میتی که اینجا هست، من نماز بخوانم مصلحت استیفاء می شود، صبی هم اگر یک ساعت دیگر نماز بخواند، مصلحت استیفاء می شود، شارع می تواند دو جور امر کند. یکی این که امر کند به نحو شرط متأخر. اگر صبی نماز نخواند تا یک ساعت دیگر، بر تو واجب است. می تواند امر کند به نحو شرط مقارن و صلاۀ صبی را بقاءا بیاورد و بگوید صلاۀ میت بر بالغ واجب است و این وجوب هست، هست، هست تا وقتی که صبی نماز بخواند. شاهدش این است که خود صلاۀ میت که واجب کفائی است چجور می گوییم که بر من واجب است اگر دیگری نخواند؟ به نحو شرط متأخر نه بلکه یعنی وجوب هست، هست ، بقاءا مشروط است. آقای صدر! این عقلا، چه محذوری دارد؟ ای کاش حداقل یک استدلالی می آوردید.