درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و چهل و نه: بحث تعبدی و توصلی

کلام در بحث خامس از اوامر در این است که اطلاق الصیغه هل یقتضی التوصلیۀ ام لا؟

برای روشن مطلب و قول حق و محور بحث و نقض و ابرام در اقوال، بایستی جهاتی را متعرض شویم ان شاء الله.

جهۀ اولی معنای تعبدی و توصلی است.

مرحوم آقای خوئی ره چهارم معنا برای تعبدی و توصلی ذکر می کند که یکی از آن معانی، معنایی است که آخوند ره در کفایه بیان فرموده.

یکی این که مقصود از تعبدی، فعلی باشد، تکلیفی باشد که فقط باید مکلف بالمباشرۀ انجام دهد. اما اگر فعل غیر باشد، ساقط نمی شود. مثل وجوب صلاۀ. مثل وجوب رد سلام.

معنای دوم تعبدی این است که این فعل، در صورتی مسقط است که بالطوع و الاختیار و الرغبۀ انجام شود اما اگر بالاضطرار و الاکراه و الالجاء و الغفلۀ، فعل صادر شود، ساقط نمی شود در مقابل توصلی یعنی آنی که امر ساقط می شود ولو این که این فعلی که از مکلف صادر می شود به الجاء و اضطرار و اکراه و از روی غفلت باشد.

معنای سوم تعبدی این است که این امر ساقط نشود مگر در ضمن فرد غیر محرم اتیان شود در مقابل توصلی که تکلیف ساقط می شود ولو در ضمن فرد محرم اتیان شود.

معنای چهارم این است که تعبدی یعنی تکلیف ساقط نمی شود الا به قصد قربۀ و توصلی یعنی تکلیف ساقط می شود به مجرد اتیان مأمور به ولو بدون قصد قربۀ.

البته معنای مشهور و معروف همین معنای رابع است. آخوند ره هم در کفایه همین معنای رابع را متعرض شده.

جهت ثانیه این است که هیچ ملازمه ای بین تعبدی به معنای رابع با تعبدی به معنای اول نیست. ممکن است یک امری به معنای رابع تعبدی باشد و به معنای اول توصلی باشد مثل این که صلوات یومیه ای که قضاء شده از پدر، بر ولد اکبر واجب است و این هم تعبدی است یعنی باید قصد قربۀ کند ولی به معنای اول، توصلی است چون اگر غیر هم بخواند چه بالاذن و بالاستنابۀ و چه تبرعا، از ولد اکبر ساقط می شود. پس ممکن است یک امری، یک تکلیفی، به معنای رابع تعبدی باشد ولی به معنای اول توصلی باشد و یا بالعکس، ممکن است یک امری به معنای اول تعبدی و به معنای رابع توصلی باشد مثل وجوب رد سلام. اگر کسی را سلام کنند، در جواب رد سلام قصد قربۀ معتبر نیست و ریاءا هم جواب دهد کافی است ولی به معنای اول، تعبدی است یعنی وجوب رد سلام به فعل غیر ساقط نمی شود. یک مواردی هم هست که هم توصلی است به معنای رابع و هم توصلی است به معنای اول مثل ازاله نجاست از مسجد و یا هم تعبدی است به معنای رابع و هم تعبدی است به معنای اول مثل صلوات یومیه. پس بین معنای اول و بین معنای رابع عام و خاص من وجه است.

اما بین معنای رابع و معنای ثالث، محال است عام و خاص من وجه باشد چون هر چه که تعبدی باشد به معنای رابع، قطعا به معنای ثالث هم تعبدی خواهد بود. ما یک واجب عبادی نداریم که با قصد قربت فقط ساقط می شود و از آن طرف اگر در ضمن فرد محرم هم آورده شود ساقط شود. کما این که نمی شود آن را از روی الجاء و غفلتا آورد.

بله آنطور که ما عرض کردیم که ترتب را در عبادات ولو در ترکیب اتحادی تصویر کردیم، اشکال ندارد که یک چیزی هم فرد محرم باشد و هم مصداق تعبدی باشد و لکن این را که عرض کردیم، به لحاظ فنی عرض کردیم اما به لحاظ مقام فتوا نمی گوییم صلاۀ در دار غصبی صحیح است ولو سجده اشت. البته فرقی هم بین سجده و غیر سجده نیست و این تفصیل مرحوم آقای خوئی ره ظاهرا بلا مفصّل باشد، یا صلاۀ در دار غصبی مطلقا صحیح است و یا مطلقا باطل است.

جهت ثالثه: در تعبدی و توصلی به معنای اول که تعبدی یعنی لا یسقط به فعل الغیر، اگر شک کردیم یک واجبی و یک تکلیفی تعبدی است یا توصلی، مقتضای قاعده چیست؟

در دو جهت باید بحث کنیم: یکی مقتضای اصل لفظی و یکی مقتضای اصل عملی.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده مقتضای اصل لفظی این است که اگر شک کنیم یک واجبی تعبدی است یا توصلی است، مقتضای قاعده و اصل لفظی این است که تعبدی است چون اگر قرار باشد مثلا زکاۀ به فعل غیر ساقط شود، ثبوتا سه صورت تصور دارد یعنی شارع ممکن است تکلیف را به سه صورت جعل کند که نتیجه اش این است که به فعل غیر ساقط شود.

صورت اول: شارع امر را و وجوب را ببرد برروی جامع فعل مکلف بالمباشرۀ و فعل الغیر. یجب علیه اداء الزکاۀ، مباشرۀ او بالتسبیب او بلا تسبیب. مأمور به و مکلف به جامع باشد و واجب تخییری باشد.

به این صورت، مرحوم آقای خوئی دو اشکال می کند:

اشکال اول این است که این صورت، ثبوتا محال است چون فعل غیر، تحت سلطنت و قدرت من نیست لذا معنا ندارد امر تعلق گیرد به جامع فعل من و فعل غیر من که تحت اختیار و تحت قدرت من نیست زیرا تکلیف به ما لا یطاق است.

آقای صدر اشکال کرده که اولا ربما ممکن است که فعل غیر، مقدور انسان باشد مثلا پسرش است و به حرفش گوش می دهد یا به او پول می دهد. این طور نیست که همه افعال غیر، تحت اختیار انسان نباشد. پس اگر امر برود روی جامع بین فعل مکلف و فعل صادر از غیر، این جامع بین فعل و چیزی که خارج از سلطنت عبد است نیست. این اشکال صغروی.

اما کبرویا: اشکالی ندارد چون خود آقای خوئی فرموده شارع می تواند امر کند به جامع بین مقدور و غیر مقدور چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. قدرت بر یک فرد جامع قدرت بر جامع است. شارع می تواند بگوید جامع بین سه متر به هوا پریدن و صد هزار تومان صدقه دادن بر تو واجب است. من افطر فی نهار شهر رمضان، کفاره اش، یکی اطعام ستین مسکینا و یکی صیام شهرین متتابعین و یکی هم عتق رغبه، خوب الآن عتق رغبه ممکن نیست ولی این معنایش این نیست که امر از جامع برداشته می شود.

این دو اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خوئی ره، درست نیست زیرا اولا جامع بین فعل من و فعل غیر، که فعل غیر هم گاهی مواقع مقدور انسان است چون گوش به حرف انسان می دهد، درست است ولی موجبۀ جزئیۀ است و کلام ما در فعل غیری است که تحت قدرت انسان نباشد یا حداقل فی الجمله. بنابراین نمی شود گفت که همه جا تکلیف روی جامع رفته. در بعضی از موارد تکلیف به جامع محال است. پس دلیل اخص از مدعاست.

اما مناقشه کبروی، چند دفعه عرض کردیم که یک وقت، فعل، فعل من است ولی مقدور نیست. این عرفیت دارد و معقول است. ولی یک وقت هست که فعل، فعل من نیست. شارع بفرماید برتو واجب است نماز بخوانی یا زید آب بخورد. آب خوردن زید چه ربطی به من دارد؟

سوال: اشکال عقلی بود نه عرفی.

جواب: تکلیف، امر اعتباری است و امور اعتباری، عقلی نیست بلکه عرفی است. شارع بگوید تو را به داعی بعث و زجر تکلیف می کنم که یا تو آب بخوری یا فلانی شام بخورد! معنا ندارد که من بعث شوم به شام خوردن فلانی، نه از این جهت که شام خوردن او مقدور من نیست. این نحوه تکلیف عقلائی نیست و جعل نمی شود. بله اگر کسی بخواهد روی عبارتی که در محاضرات نوشته انگشت بگذارد، اشکال شاید وارد باشد ولی مقصود آقای خوئی این است که فعلی که تحت سلطنت من است ربطی به من ندارد. نه این که مقدور من نیست. یک وقت فعل، عرفا فعل من است ولی مقدور من نیست به طوریکه اگر مقدور من بود در خارج به من نسبت داده می شد. بله این حرف درست است. ولی یک وقت فعل، فعل من نیست. مقصود آقای خوئی این است.

البته آنچه آقای خوئی عقلائی می داند در جامع ذاتی است مثل این که شارع می فرماید اذا زالت الشمس فصل و انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس. شارع جامع صلاۀ را بر تو واجب کرده، حالا این جامع یک افرادیش مقدور انسان است و یک افرادی غیر مقدور است. اینجا ها عرفیت دارد. انتزاعی هم در برخی از برهه های زمان اشکال ندارد. یک وقت عتق رغبه در اوائل امکان داشته ولی الآن امکان ندارد، این اشکال ندارد ولی از اول شارع بفرماید من بر تو واجب کردم جامع بین صدقه دادن یا خوابیدن یا بیست متر به هوا پریدن را. می گوید آخر بیست متر پریدن که امکان ندارد.

بنابراین این دو اشکالی که ایشان به آقای خوئی کرده وارد نیست. اگر هم برفرض کسی بگوید در عبارت آقای خوئی ره اینطور دارد، که عرض کرده ایم مرحوم آقای تبریزی ره خیلی مواقع، کلام آقای خوئی را طوری توضیح می داد که اشکال وارد نبود. عبارت کتاب را که نشانشان می دادیم، می فرمود بذار کنار. کما این که در این مسئله که اگر مجتهد اشتباه کند مسئله را یا کسی که مسئله را می گوید قطعا باید بگوید. ولی اگر کسی که فتوای مجتهد را ذکر کرده یا مجتهد فتوای خودش را ذکر کرده ولی بعد فتوایش عوض شده، اینجا لازم نیست بگوید. اگر مجتهد مثلا قبلا ملاقی با بعض اطراف علم اجمالی را پاک می دانسته، من هم برای مردم ذکر کردم یا خود مجتهد ذکر کرده، بعد نظرش عوض شده، اینجا لازم نیست که بیان کند ولی اگر اشتباهی بگوید واجب است بیان کند. در تنقیح اصلا روشن نیست که مرحوم آقای خوئی چه می فرماید. ولی وقتی ایشان توضیح می داد عبارت سر و صورت پیدا می کرد البته صرف نظر از درستی یا غلطی آن. بنابراین شما هم اگر می خواهید اشکال کنید بایستی بگویید اللهم الا ان یقال اگر چه عبارت آقای خوئی ناقص باشد ولی مدعایش درست است که اینجا، به جامع نمی تواند برگردد.

صورت دوم: امر کند به جامع بین این که این فعل را بیاور یا استنب، نائب بگیر. شارع امر کند به ولد اکبر که تو قضای نماز پدرت را بخوان یا نائب بگیر که باز امر به جامع خورده.

اینجا اشکالی که به اولی وارد بود، وارد نیست چون نائب گرفتن، فعل من است و تحت قدرت من است. این را مرحوم آقای خوئی اشکال می کند که این اشکال اثباتی دارد چون یقین داریم به مجرد نائب گرفتن، تکلیف ساقط نمی شود. اگر الآن ولد اکبری ، برای پدرش شخصی را نائب بگیرد ولی او نخواند، نمی تواند بگوید که من به تکلیفم عمل کردم. آنچه مسقط است فعل غیر است نه استنابۀ غیر. لذا این صورت خلاف فرض است و فرض این است که مسقط، فعل غیر است.

وقتی ممکن نشد، امر به این دو جامع، قطعا باید این که نمی دانم باید خودم بیاورم یا فعل غیر مسقط است، بر می گردد به اطلاق و تقیید هیئت یعنی نمی دانم این نماز جمعه، این وجوبش اطلاق دارد سواء اتی بها الغیر ام لا یا این که مقید است تا وقتی غیر بیاورد مثل واجب کفائی. واجب کفائی، بقاء تکلیف قید دارد. می گوید بر تو واجب است که نماز میت بخوانی و این وجوب هست، هست تا این که غیر، این تکلیف را امتثال کند. وقتی که شک در تعبدی و توصلی به معنای اول، بر گشت به شک در تقیید و اطلاق هیئت، اصالۀ الاطلاق می گوید هیئت، قید ندارد و وجوب هست، هست. به همین دلیل می گویند اطلاق الصیغۀ یقتضی العینیۀ لا الکفائیۀ. یعنی وقتی شارع، بر تو نماز را واجب کرد، پانصد نفر هم که نماز بخوانند، بر تو نماز واجب است و باید آن را بیاوری و وقتی وجوب ساقط می شود از تو که آن را بیاوری. این وجه اول که بگوییم اطلاق الصیغۀ یقتضی التعبدیۀ به معنای اول.

تقریب دوم این است که می فرماید قبول کردیم که امر به جامع بین فعل مکلف و فعل غیر، عقلا معقول است. شارع می تواند بفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا او شرب الخمر غیرکم. یا آن استنابۀ، قبول کردیم که مجرد استنابۀ کافی است. باز فرموده اطلاق الصیغۀ یقتضی التعبدیۀ چون وقتی شارع حکیم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ ظاهرش این است که فعل باید مستند به شما باشد، فعل صادر از شما باشد. وقتی فعل صادر از شما باشد می توانی بگویی که نماز خواندم. اگر شارع فرموده نماز بخوان، بگویی زید بن ارقم خواند، می گوید به تو چه ربطی دارد؟

به این تقریب مرحوم آقای خوئی ره، آقای صدر اشکال کرده. خلاصه اشکال ایشان این است که تارتا فعلی که از غیر صادر می شود، مستند به انسان است. مثل این که می فرماید من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنۀ. اگر کسی مهندس گرفته و بنا گرفته و کارگر گرفته و مسجد ساخته، عرفا می گویند این مسجد را آیۀ الله فلانی ساخت. اگر فعلی که از غیر صادر می شود، این فعل مستند به مکلف بشود، فرمایش آقای خوئی ناتمام است چون ایشان می فرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوۀ. نفرموده دیگران نماز بخوانند. می گوییم درست است، اما اگر فعل او به من نسبت داده شود، صحیح است که بگویم اقمت الصلوۀ. کلام در جاهایی است که فعل غیر به انسان مستند شود. لذا این فرمایش آقای خوئی ناتمام است.

پس تا اینجا نتیجه این شد، به مجرد این که ما بگوییم اطلاق ماده، اقتضاء می کند که صلاۀ را تو بیاوری، این به درد نمی خورد چون فرض این است که اگر فعل غیر هم باشد، فعل غیر، به من نسبت داده می شود. لذا باید اینجا بحث کنیم که آیا اطلاق این ماده می گوید خودت بالمباشرۀ بیاور یا بیاور ولو بالتسبیب؟ اگر گفتیم خودت بالمباشرۀ بیاور، حق با آقای خوئی است و تعبدیت ثابت می شود. اما اگر گفتیم خودت بیاور، اطلاق دارد، چه بالمباشرۀ و چه بالتسبیب، اینجا اطلاق الصیغۀ یقتضی التوصلیۀ.

بعد، خود آقای صدر تفصیل می دهد. می گوید تارتا به این فعلی که امر شده، فقط نسبت صدوری دارد مثل من بنی مسجدا، بنی الله بیتا له فی الجنۀ. این فقط جنبه صدوری دارد. این اگر باشد، اطلاق دارد چه بنی بالتسبیب و چه بنی بالمباشرۀ.

اما اگر گفتیم غیر از جنبه صدوریت، این فعل عرض فاعل و مکلف باید باشد مثل من شرب الماء در ماه رمضان اینقدر باید کفاره بدهد. حالا یک کسی به دیگری آب داد و گفتیم این فعل، مستند به این شخص است، اشربه، مع ذلک می گوییم که کفارۀ لازم نیست چون جنبه شرب الماء، مجرد استناد شرب نیست بلکه باید محل این شرب، فاعل باشد. در اینجا مقتضای قاعده تعبدیت است چون استناد، جنبه صدور را درست می کند ولی جنبه عرض و معروض را درست نمی کند.