درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و نوزدهم: کون الامر للوجوب

کلام در جهت ثالثۀ در بحث ماده ی امر بود که مرحوم آخوند ره فرموده ماده ی امر وضع شده برای وجوب. عرض کردیم توضیح و تنقیح بحث یتم برسم امور. امر اول بیان مدعای کفایه بود که ماده ی امر وضع برای وجوب شده. حقیقت در وجوب است. امر دوم بیان دلیل و مؤیداتی بود که آخوند ره بیان فرمود.

دلیلش این بود که لانسباق الوجوب من لفظ الامر عند اطلاقه. مؤیداتش یکی آیه شریفه فیلحذر الذین یخالفون عن امره، و یکی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلوۀ. یکی هم قول پیغمر گرامی اسلام صل الله علیه و آله و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین لبریرۀ وقتی که سوال کرد اتامرنی یا رسول الله؟ قال لا بل انا شافع. یکی هم این که اگر مولایی به عبدش امر کند و او مخالفت کند، مولی توبیخش کند و احتجاجش کند، عقلا این احتجاج و توبیخ را صحیح می دانند. اگر قرار باشد که ماده ی امر وضع برای وجوب نشده باشد نبایستی عقلا این توبیخ را صحیح بدانند چون او امر کرده و عبد خیال کرده مستحب است. امر که وضع برای وجوب نشده.

در امر بودیم. توضیح امر دوم این بود که چرا مرحوم آخوند فرمود یؤید و نفرموده یدل؟

مرحوم ایروانی وجوهی ذکر فرمود که یدل غلط است و اینها دلالتش تام نیست.

برای آیه شریفه سه وجه ذکر فرمود: یک وجه این بود که این آیه شریفه، از امر خداوند سبحان هر کس مخالفت کند، باید از عقاب بترسد. چه کسی می گوید اینجا امر استعمال در وجوب شده؟ شاید امر استعمال شده در جامع طلب و قرینه ای دیگر هم کنارش است، به تعدد دال و مدلول وجوب فهمیده می شود. مستعمل فیه کلام وجوب است اما مستعمل فیه لفظ که وجوب نیست.

وجه دوم این استکه اصلا قبول کردیم که ماده امر در وجوب استعمال شده، استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. چه کسی گفته که حقیقت است؟ بحث در این است که آیا ماده ی امر وضع برای وجوب شده یا نه؟

به این وجه اول که مرحوم آقای ایروانی برای تأیید کلام آخوند ذکر کرده ممکن است کسی اشکال کند، بگوید اگر شما قبول کردید فلیحذر الذین یخالفون عن امره، معنایش وجوب است تعدد دال و مدلول غلط است چون اصالۀ الاطلاق و اصالۀ عدم التقیید اقتضاء می کند که ماده ی امر در آیه شریفه تخصیص نخورده و مقید نشده. اگر بگویید به تعدد دال و مدلول دال بر وجوب است، ماده ی امر وضع شده برای جامع طلب به قید آخر الزام را فهمانده، می شود تقیید و اصل تعدم تقیید است. اصالۀ الاطلاق اقتضاء دارد که خود امر معنایش وجوب باشد.

اگر کسی این اشکال را بکند دو جواب از این اشکال هست. جواب اول این است که مرحوم آقای آخوند و دیگران به کرات و مرات فرمودند اصالۀ الاطلاق، اصالۀ عدم التقیید، اصالۀ العموم در جایی استکه مراد استعمالی و مراد جدی را نمی دانیم مثل این که شارع مقدس فرموده احل الله البیع و لکن نمی دانیم این احل الله البیع همه بیع هاست یا بعضی مثل بیع های عربی؟ اینجا جای اصالۀ الاطلاق است اصل عدم تقیید است. ولی اگر می دانم که احل الله البیع، معنایش بیع های عربی است. مراد جدی، بیع های عربی است. مراد استعمالی، بیع های عربی است، نمی دانم بیع های عربی به تعدد دال و مدلول فهمیده شده که بیع تقیید خورده، یا این که معنای بیع همین است، اینجا جای اصالۀ عدم التقیید و اصالۀ عدم التخصیص نیست و ما نحن فیه از این قبیل است. ما مراد جدی مولی را و مراد استعمالی را می دانیم، منتها نمی دانیم ، وجوب مدلول وضعی است که تقیید نخورده یا نه، اینجا جای اصالۀ عدم التقیید، اصالۀ الاطلاق نیست.

دو، بر فرض کسی گفت هر جا که شک داشته باشیم در تقیید ، چه مراد جدی را بدانیم و چه مراد جدی را ندانیم، اصل عدم تقیید است و آن عبارت کلیشه شده ی مرحوم آخوند که اصالۀ الاطلاق وقتی است که شک فی المراد لا الاستناد، وقتی مراد را نمی دانیم نه وقتی کیفیت استناد را نمی دانیم این فرمایش آخوند، درست نیست. اصل اطلاق است چه مراد را بدانیم و چه مراد را ندانیم. چه شک در مراد باشد و چه شک در استناد باشد

باز گفته اند اینجا جایش نیست چون این اصالۀ الاطلاق اگر در ما نحن فیه یا هر جای دیگر جاری شود برای وقتی است که شک در مقید منفصل کنیم که اصل مقدمات حکمت تمام شود و اطلاق منعقد شود بعد نمی دانیم که تقیید خورده یا نه، ولی در ما نحن فیه ما قید متصل داریم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، حذر قید متصل است، اصلا اطلاق منعقد نمی شود تا بگوییم اصل عدم تقیید است. لذا اگر کسی به این وجه اول این طور که عرض کردیم اشکال کند این اشکال وارد نیست.

نکته ی دومی که در این تنقیح مطلب می گوییم این استکه به وجه ثانی که مرحوم آقای ایروانی در تأیید آخوند فرموده ممکن است کسی اشکال کند بگوید شما گفتید فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این استعمال شده در وجوب، استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. آخوند ره در کفایه چه در بحث صحیح و اعم و چه در بحث مشتق و چه در ما نحن فیه گاهی مواقع مثلا استدلال می کند که لفظ صلوۀ برای صحیح وضع شده، برای استدلال می کند به الصلوۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر و گاهی یک کسی استدلال می کند برای قول به اعم می گوید صلوۀ صحیح است است تقسیمش به صحیح و فاسد، آنجا اشکال می کند که این نهایتش این است که اثبات می کند صلاۀ در اینجا استعمال شده در اعم و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. در اینجا وقتی که ادله ی قائلین به اعم را می خواهد ذکر کند می فرماید گفته اند امر دو قسم است امر استحبابی و امر وجوبی، آنجا اشکال می کند که نهایتش این است که امر در مقسم، در جامع استعمال شده و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. این طور می شود؟ هر جائی که دلتان بخواهد به استعمال تمسک می کنید می فرمایید استعمال دلیل است و آنجائی که دلتان نخواهد می فرمایید استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است.

این را خود آخوند در یک جای کفایه توضیح داده که دل به خواهی نیست. فرموده اگر یک استعمالی در جائی باشد و ما دلیلی بر خلافش داشته باشیم اینجا می فرماید استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. در مجاز استعمال شده. اما اگر یک استعمالی باشد و ما دلیلی نداشته باشیم بر یک عدلش، اینجا استعمال علامت حقیقت است. یا در بحث مشتق یا در بحث صحیح و اعم، وقتی می رسد به استعمالی که در اعم است، یک کلمه آنجا دارد که بعد ما ثبت ان المشتق مثلا، حقیقیت در خصوص متلبس است این استعمال، مجازی است، استعمال دلیل بر حقیقت نمی شود منتها باید ثابت شود. ما نحن فیه می فرماید این استعمال که گفته به معنای وجوب است؟ در آن نکته ی ثالثه که در همین ماده ی امر می آید که ماده ی امر وضع شده برای جامع می فرماید این اعم است. چون آخوند ثابت کرد که ماده ی امر وضع برای وجوب شده لانسباقه منه عند اطلاقه. اما در آنجا که می فرماید این استعمال اعم است و مجاز است چون جائی ثابت نکردیم که ماده ی امر در جامع استعمال شده و در جامع ثابت شده باشد که حقیقت است و بعد آن استعمال را هم شاهد بگیرد که بگوید صحت تقسیم امر به امر وجوبی و استحبابی علامت این است که حقیقت است.

سوال:

جواب: به نکته ی اول عرض ما دقت نشده. عرض کردم ایشان استعمال را فی حد نفسه حقیقت می داند کأن اصل اولی در استعمال حقیقت است اما اگر یک جائی ثابت شد که هندوانه معنایش این است بعد در یک جای دیگر، لفظ هندوانه در خلافش استعمال شد، معارض نیست یعنی نمی تواند کسی بگوید ماده ی امر وضع برای وجوب نشده ما قبول نداریم چون یصح تقسیم الامر الی الامر الوجوبی و الاستحبابی. استعمال قدرت معارضه ندارد. بله لو خلی و طبعه علامت حقیقت است. خوب دقت کنید. اگر کسی رد کند قول به مثلا صحیح را یا رد کند وضع ماده ی امر را به این که استعمال شده در اعم، این غلط است. این را آخوند قبول ندارد ولی اگر یک جائی دلیل بر خلاف نباشد و اصل استعمال ثابت شود، استعمال لو خلی و طبعه علامت حقیقت است. این جمع بین فرمایشات آخوند است.

لذا از این جمعی که عرض کردیم معلوم می شود که این وجهی که در تأیید آخوند آوردند که چرا آخوند یؤید فرموده و یشهد نفرموده گفتند چون این استعمال است و استعمال هم اعم از حقیقت و مجاز است غلط است.

این نکته ای که عرض کردم در ما نحن فیه که آخوند که یؤید می فرماید فقط همان وجه اول درست است. آن وجه اول این بود که اصلا ثابت نشده امر استعمال شده وجوب و الا اگر ثابت می شد که امر استعمال در وجوب شده، یشهد بود و یؤید نبود چون استعمال، لو خلی و طبعه علامت حقیقت است نه اعم از حقیقت و مجاز. بله یک وقت کسی می خواهد رد کند ماده ی امر وضع برای وجوب شده به این که استعمال شده در جای دیگر اعم، استعمال به نظر آخوند قدرت رد را ندارد ولی فی حد نفسه علامت حقیقت است.

تلخص مما ذکرنا این آیه شریفه، تقریب کفایه این است و الا اشکال دوم آقای ایروانی ظاهرا درست نباشد.

اما روایت و لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معلوم شد که چرا اینجا یؤید فرموده.

قول پیامبر اکرم صل الله علیه و آله هم معلوم شد چون مراد استعمالی معلوم نیست که خصوص لفظ امر باشد شاید به تعدد دال و مدلول باشد.

اما صحت احتجاج هم معلوم است چون اگر وضع برای وجوب نشده باشد، احتجاج صحیح نیست.

به این مؤید چهارم بعضی اشکال کردند که اگر وجه چهارم درست باشد این با آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره و با لامرتهم بالسواک یا أتأمرنی، این قیاس درست نیست. این اگر درست باشد خودش دلیل است. مؤید نیست.

این اشکال هم به آخوند وارد نیست و این هم مؤید است چون صحت احتجاج اثبات می کند ظهور این امر را در وجوب، اما این ظهور امر در وجوب آیا از باب وضع است یا از باب انصراف است یا از باب اطلاق است؟ این از کجا ثابت می شود؟ بله صحت احتجاج می فهماند که امر ظهور در وجوب دارد. مدعا که ظهور نیست. مدعا وضع است. لذا فرموده یؤید.

یک مطلبی می خواهم بگویم که تا بحال عرض نکردم: بلکه ممکن است کسی بگوید صحت احتجاج اصلا دال بر ظهور هم نیست. چرا؟ چون در سیره ی عقلا هر وقت مولی یک کلامی بگوید که آن مجمل باشد و معلوم نباشد ظهور در وجوب دارد یا استحباب، عبد یا باید احتیاط کند یا باید از مولی بپرسد. این صحت احتجاج معلوم شد چرا. به خاطر این که مولی امر کرده و امر هم شبهه دارد که آیا وجوب است یا استحباب است؟ عبد یا باید می پرسید یا احتیاط می کرد. لذا احتجاج صحیح است. این معنایش این است که برائت در این نوع موارد در سیره عقلا جاری نمی شود. این که گفتند اصل برائت است، تهمت به عقلاست. لذا این صحت احتجاج اصلا دلیل نمی شود.

سوال: بعد از فحص هم نمی تواند برائت جاری کند؟

جواب: نه. در بحث برائت گفتیم تارتا دست مولی از عبد کوتاه است مثل الآن که در زمان غیبت است مخصوصا که اگر مولایی باشد که یک کلماتی فرموده که از بین رفته توسط دساسین و ظالمین. در این صورت که صد در صد. بله یک مولایی نشسته، سوالش می کنند، ساکت می ماند اینجا جاری می شود. ولی اگر مولایی است که دسترسی ندارد گفتیم که برائت یک چیز من در آوردی است مگر در یک موارد خاصی.

این تمام کلام در نکته ی دوم در فرمایش مرحوم آخوند.

اما نکته ی سوم، کلامی است که آخوند ذکر فرموده برای اثبات این که ماده ی امر وضع برای جامع شده نه برای خصوص وجوب. دو وجه ذکر می کند و هر دو وجه را هم رد می کند.

اما وجه اول: صحت تقسیم الامر الی الوجوبی و الاستحبابی. خوب مقسم باید اعم باشد و الا لازم می آید تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیره.

به این وجه آخوند اشکال می کند که نهایت مدلول این وجه این است که بایستی امر در این مقسم در جامع استعمال شده باشد و استعمال هم اعم از حقیقت است.

وجه دوم: هر طلب استحبابی ای اگر مولا امر کند و عبد عمل کند، این طاعت است. این صغری. و کبری هم این است که و کل طاعۀ مأمور بها، مصداق امر است.

این وجه را مرحوم آخوند اشکال می کند و می فرماید اگر مقصود از این مأمور بها، یعنی مأمور بها بالمعنی الحقیقی؟ یعنی به هر طاعتی معنای حقیقی صدق می کند؟ فنمنع الکبری. هر طاعتی، مأمور بها به معنای حقیقی نیست به خاطر این که طاعت ممکن است مثل امر استحبابی، مأمور به به معنای حقیقی به آن صدق نکند.

اگر بگویی کل طاعۀ مأمور به است ولو بالمعنی المجازی، خوب فلایفید. به درد نمی خورد چون بحث ما در این است که معنای حقیقی و موضوع له امر چیست؟

این هم نکته ثالثه در فرمایش آخوند و امر اول تمام شد.

اما امر دوم در این جهت ثالثه ایراداتی که به فرمایش آخوند وارد می شود

ایراد اول این استکه آقای آخوند، شما فرمودید لا شبهۀ فی کون الامر حقیقۀ فی الوجوب،لانسباقه عنه عند اطلاقه. خوب در بحث علائم حقیقت و مجاز گفتیم که تبادر علامت حقیقت نیست چون لفظ حیوان را که میگویند غیر انسان به ذهن تبادر می کند و حال آن که می گویند موضوع له اش اعم است. یا در احل الله البیع، هر بیعی و اطلاق به ذهن تبادر می کند و حال آن که گفته اند موضوع له اسم جنس ماهیت مبهمۀ ی مهملۀ است. انسباق اعم است. بله به وسیله ی انسباق ظهور فهمیده می شود اما این که این ظهور، ظهور وضعی است یا اطلاقی یا انصرافی؟ اول کلام است. بنابراین فرمایش آخوند که می فرماید حقیقت است اشتباه است.

لذا در آنجا گفتیم که علامت حقیقت و مجاز یکی است و فقط صحت سلب است. اطراد وسیله است برای صحت سلب یا تبادر. اگر بتوانیم بگوییم طلب استحبابی لیس بامر، این ثابت می شود حقیقت و الا لانسباقه عند اطلاقه به درد نمی خورد.

ایراد دوم به مرحوم آخوند این بود که دیروز عرض کردیم ما نفهیمیدیم برای چه آخوند فرموده یؤید. همه ی محشین و بزرگان فقط فرمودند که چرا نفرموده یدل، اما هیچ کس نفرموده چرا نفرموده یؤید؟ فقط مرحوم آقای ایروانی. فرمایش ایشان هم که ناتمام است چون ایشان یک ادعائی کرد و فرمود اگر اینجا امر، وضع برای وجوب نشده بود، چه داعی ای داشت خداوند سبحان که بفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره؟ می فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن طلبه. این که عدول فرموده از لفظ طلب به لفظ امر معلوم می شود لنکتۀ بوده و آن نکته وضعش برای وجوب است.

این فرمایش ایشان ناتمام است که وجه آن ان شاء الله شنبه.