درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه صد و پنجم: ادامه بحث مشتق

دلیل سوم بر قول به اعم

سومین دلیلی که به آن استدلال کرده اند برای این که بگویند مشتق، حقیقت است در اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ فرمایش امام علیه اسلام و استدلال ایشان به آیه شریفه ﴿و لا ینال عهدی الظالمین﴾ است.

البته این استدلال مبتنی بر این نیست که ظالم به معنای مشرک باشد یا در آن استعمال شده باشد بلکه همین مقدار که یکی از مصادیق ظلم، شرک باشد کافی است (ان الشرک لظلم عظیم)[۱].

آخوند فرمود استدلال به این آیه ربطی به این نزاع که آیا مشتق، حقیقت در اعم است یا خصوص متلبس؟ ندارد و مبتنی بر این بحث است که عناوینی که در خطابات اخذ می شوند سه قسم اند:

– یک قسم عناوینی هستند که فقط مشیر هستند و دخالتی در موضوع ندارند.

– قسم دیگر عناوینی هستند که مدخلیت در موضوع دارند اما صرف الوجود آنها برای حدوث و بقاء حکم کافی است مثل «لا تصل خلف المحدود» یا «لا تقبل شهاده الفاسق».

– قسم دیگر عناوینی هستند که مدخلیت در موضوع دارند اما حدوث حکم به حدوث عنوان است و بقائش به بقاء عنوان است. مثلا وقتی می گویند یجوز تقلید المجتهد در مورد کسی است که اجتهادش را از دست نداده باشد زیرا حکم، دائر مدار اجتهاد است.

مسلم است که ظاهر از خطابات همین قسم ثالث است لذا می گویند اصل اولی در هر عنوانی، موضوعیت و مدخلیت است هم حدوثا و هم بقاءا نه طریقیت. لذا ادعای طریقیت احتیاج به قرینه دارد مثلا اگر آب سیاهی است که در آن مقداری خون ریخته اند که اگر آن مقدار از خون را در آب زلال می ریختند متغیّر می شد؛ بعضی گفته اند تغیّر موضوعیت ندارد، بلکه مشیر است به این که فلان مقدار از خون که خواص و ناپاکی هایِ به میزانِ مشخصی دارد، آب را نجس می کند. در مقابل عده ای با توجه به همین ظهور فرموده اند این ماء، تغییر پیدا نکرده و ما به ظاهر دلیل (موضوعیت تغیّر) اخذ می کنیم.

آخوند می فرماید نسبت به این آیه قرینه داریم که عنوان ظالم از قبیل قسم ثانی است یعنی عنوان ظالم، موضوعیت دارد ولی بقاء حکم، متوقف بر عنوان است حدوثا زیرا وقتی شارع نسبت به امام جماعت، شخص محدود را ولو این که توبه کرده باشد راضی به امامتش نشده به طریق اولی راضی نمی شود به خلافت و امامت مشرکی که زعامت کل مسلمانان را در دست می گیرد و باید همه گان مطیعش باشند و موجب عظمت مسلمانان است. [۲]

کلام مرحوم آقای خوئی:

نزاعی که در مشتق مطرح است، در آیه شریفه متصور نیست زیرا این آیه به صورت قضیه حقیقیه است که در این قضایا، موضوع، مفروض الوجود فرض می شود و حکم بر فرض وجود موضوع، بر آن بار می شود و انفکاک حکم از موضوع قابل تصور نیست. بله در قضایای خارجیه، نزاع متصور است و می توان بحث کرد که آیا اگر گفته می شود «زید عادلٌ»، حکم به عدالت آیا در مورد خصوص متلبس است، یا اعم از آن و من انقضی عنه المبدأ.[۳]

این کلام مرحوم آقای خوئی لبّ و منشأ همان جملاتی است که از بعضی در اشکال به آخوند نقل کردیم: آخوند وقتی قائل به تبادر شد و مستشکل اشکال کرد که ممکن است منشأ ارتکاز، انصراف باشد، آخوند فرمود انصراف معنا ندارد زیرا اگر نگوییم استعمالات مجازی اکثر است، حداقل این است که کثیر است. بعد برای این که از اشکالی دیگر فرار کند فرمود این استعمالات را برمی گردانیم به لحاظ حال نطق نه تلبس و بعد بعضی اشکال کردند که برخی از جملات، غیر تطبیقیه و برخی تطبیقیه اند، و جملات تطبیقیه، اسنادیه و غیر اسنادیه هستند … [۴].

کلام محقق ایروانی ره

با توجه به استدلال امام علیه السلام به این آیه حتما باید بگوییم که مشتق حقیقت در اعم است و راه گریزی از آن نیست زیرا اگر قبول کردید که اولا این روایت تعریض به غاصبین خلافتی است که همه قبول دارند قبلا متلبس به شرک و ظلم بودند و حین تصدی خلافت اسلام آورده بودند (در ظاهر) و ثانیا استدلال به ظاهر آیه شریفه است نه به وجوه استحسانیه و عقلیه (این که این منصب، منصب مهمی است و … )، راهی جز التزام به این نمی ماند که استدلال حضرت، کاشف از وضع مشتق برای اعم است و الا به ظاهر این آیه نمی شد استدلال کرد. [۵]

نقد کلام محقق ایروانی

اما به نظر می رسد فرمایش ایشان تمام نیست زیرا اگر استدلال به این آیه در مقابل خصم بخواهد تمام باشد، بایستی خصم این را نیز قبول کند که مشتق حقیقت است در اعم و الا اگر این مطلب را قبول نکند باز نمی توان به آیه شریفه استدلال کرد. پس برای استدلال به این آیه یا خصم باید این را قبول کند که مشتق حقیقت در اعم است و یا این را قبول کند که نسبت به امامت، ظلم آنامّا نیز مانع از تصدی آن است و دلیلی بر ترجیح قول شما نیست.

بنابر این دلیل سوم بر اعم اضعف وجوهی است که به آن استدلال شده است.

[۱] لقمان: ۱۳

[۲] بنابراین آیه در مقام بیان عظمت و جلالت شأن امامت و خلافت است و این که این منصب الهی، با هیچ یک از مناصب الهی دیگر قابل قیاس نیست لذا می دانیم کسی که متصدی این منصب می شود نباید لحظه ای به ظلم، آلوده شده باشد.

[۳] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی )، ج‌۱، ص: ۲۹۴ و محاضرات فی أصول الفقه (طبع دار الهادى )، ج‌۱، ص: ۲۵۸

[۴] بحوث فی علم الأصول، ج‌۳، ص: ۱۵۵ (للعبد الساتر)

[۵] نهایه النهایه فی شرح الکفایه، ج‌۱، ص: ۷۴