درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه هشتاد و ششم: ادامه بحث صحیح و اعم، نظر مختار در الفاظ عبادات

خلاصه ی کلام ما در الفاظ عبادات این شد که این الفاظ وضع برای اعم شده نه صحیح به دو نکته:

1- ثبوتا جامع بنابر قول به اعم تصویر دارد و آن جامع، معظم الاجزاء است که مثلا نسبت به نماز، نماز وتر را در نظر می گیریم به عنوان جامع.

2- اثباتا دلیل بر این ادعا تبادر است زیرا بلا اشکال وقتی گفته می شود صلاة، معنای اعم تبادر می کند و اطلاقش بر نماز فاسد نیز اطلاق حقیقی است و احتیاج به عنایت ندارد. ولکن در عین حال بر این ادعا اثری بار نمی شود چون نمی شود الفاظی که در صدر اسلام صادر شده را حمل بر معنای اعم کنیم زیرا ممکن است در صدر اسلام برای معنای صحیح وضع شده باشند و بعد تعیّنا وضع برای اعم پیدا کرده باشند.

بنابراین حال که در الفاظ صادره در صدر اسلام شک داریم جای تمسک به عموم عام نیست اگر چه جای تمسک به برائت هست.

الفاظ معاملات

مرحوم آخوند در ادامه ی بحث صحیح و اعم، وارد بحث الفاظ معاملات می شود اگر چه این بحث استطرادی است و ربطی به بحث صحیح و اعم ندارد چرا که این بحث به مناسبت بحث حقیقت شرعیه که معانی مستحدثه هستند طرح شده و در معاملات کسی قائل نشده که توسط شارع برای بیع، معنای جدیدی غیر از معنای لغوی وضع شده باشد. اما مرحوم آخوند به مناسبت بحث تمسک به اطلاق، بحث وضع معاملات را نیز مطرح می کند.

آخوند بعد از بیان دوم امر، امر ثالث را مطرح می کند ولی این امر ثالث ربطی به بحث معاملات ندارد و بهتر بود که ایشان در این جا این امر را نیاورد.

جهت اولی

محقق خوئی ره می فرماید: کسی که قائل باشد بیع وضع شده برای صحیح شرعی یا اعم . این بی معناست چون ااگر بگوییم بیع وضع شده برای صحیح شرعی معنای احل الله البیع این می شود که بیع صحیح شرعی صحیح است صحت را نمی شود داخل موضوع بیاوریم. یعنی احل الله البیع الذی احله.

بعض اشکال کردند که این فرمایش شما درست نیست چون کسی که می گوید بیع وضع شده برای صحیح شرعی مقصودش این نیست که این صحت در مسمی اخذ شده و الا در عبادات هم همین اشکال می آید در آن جا هم اگر صلاة وضع شده برای صلاة صحیح، صلاة صحیح یعنی صلاة مامور به پس وقتی شارع امر می فرماید یا ایهال الذین آمنوا اقیموا الصلاة صلاة یعنی صلاة مامور به امر کردم به صلاة مامور به این هم نمی شود چطور که در آنجا می گویید مقصود از صحت واقع صحت است یعنی جمیع اجزاء و شرائطی که در مامور به اخذ شده در مسمی هم اخذ شده در اینجا هم جمیع اجزاء و شرائطی که در بیع صحیح اخذ شده در مسمی هم اخذ شده یعنی بیع وضع شده برای ایجاب و قبولی که غرری نباشد و تعلیق نداشته باشد و تطابق ایجاب و قبول داشته باشد و هکذا.

این اشکال درست است چون اگر کسی بگوید شارع همانطور که لفظ صلاة را وضع کرده برای مرکب تام الاجزاء و الشرائط لفظ بیع را هم وضع کرده برای این مرکب تام الاجزاء و الشرائط.

جهت ثانیه

در کفایه می فرماید در امر اول می گوید نزاع این که آیا عبادات وضع برای صحیح شده یا اعم در یک صورت تصور دارد و در یک صورت تصور ندارد چون در معاملات یک سبب داریم و یک مسبب. سبب این است که ایجاب قبول تنجیز موالات تطابق ایجاب و قبول غرری نباشد بنابراین قول که بگوییم الافظ معاملات وضع شده برای اسباب این نزاع جا دارد که آیا بگوییم بیع وضع شده برای سبب صحیح و تام الاجزاء و الشرائط یا این که ناقص را هم شامل می شود اعم از تام و ناقص

اگر کسی گفت که الفاظ وضع شده برای مسبب اینجا آخوند می فرماید صحیح و اعم معنا ندارد چون مسبب یعنی ملکیت و اعتبار عقلا و شارع یا شارع اعتبار ملکیت کردند یا نکردند. شارع ملکیت فاسده را اعتبار کرده معنا ندارد. ملکیت فاسد که نداریم.

این فرمایش را آقای خوئی اشکال کرده مقصود از مسبب چیست؟ بیع را که تحلیل می کنیم یک ایجاب و یک قبول و یک مثلا تنجیز باشد و تطابق ایجاب و قبول باشد اینها که اسباب اند . یک اعتبار متعاقدین داریم یعنی اعتبار می کند ملکیت را و ابراز می کند با این اجزاء و شرائط . یک مسبب داریم یعنی اعتبار عقلا، ملکیت عقلا. یک مسبب داریم ملکیت شارع مقدس . این که می گویید وضع شده باشند برای مسبب کدام یکی از اینهاست؟ اگر اعتبار ملکیت عقلا و شراع باشد حق با شماست امرش دائر بین وجود و عدم است. ولی قطعا کسی که میگوید الفاظ معاملات وضع شده برای مسبب مقصودش ملکیت شرعی یا عقلائی نیست بلکه ملکیت عند المتعاقدین و اعتبار آن دو است. چون اگر مقصود این باشد باید بگوییم باع بیتی الله. یا عقلا خانه ما را فروختند. اگر این جنین است متصف به صحت و فساد می شود چون ممکن است آن اعتبار از عاقل بالغ غیر مکره صادر شود یا از غیر عاقل صادر شود.

بیع تو را قبول ندارم نه بیع عقلا

بعضی اشکال کردند که اگر مقصود از مسبب اعتبار عند المتعاقدین باشد حق با آقای خوئی است و اگر مسبب اعتبار عند الشارع یا عند العقلا باشد می گوییم حق با آخوند است. ما می گوییم مقصود قائلینی که گفته اند اسم است برای مسبب یعنی ملکیت عند العقلا و عند الشارع. آقای خوئی فرمود پس باید بگوییم باع الله بیتی. جواب می دهد که نه بیع مال من است نه الله چون قوانین کلیه عامه داریم و یک مقررات کلی داریم و یک صغری داریم. راهنمایی یا مجلس تصویب کرده که هر کس از هشتاد بیشتر رفت ماشین را بخواباند. اگر کسی ماشین شما را از هشتاد بیشتر رفت می گویند مایشین را مجلس خواباند؟ نه می گویند راننده ماشین را خواباند. متعاقدین وقتی می گوینید بعت و قبلت از او می پرسیمم چرا اعتبار ملیت می کنی و ابراز می کنی؟ اگر مقصود این است که تسلیط و تسلط خارجی شود احتیاج به این حرفها را ندارد پول را می دهد و کتاب را می دهد. غرض این بعت این است که مصداق قانون کلی که شارع یا عقلا جعل کرده اند ایجاد کنند. درست است که فعل اوست و لی قصد این را دارند که صغری را ایجاد کنند . وقتی می گوییم بعت درست است که مسبب عقلائی است ولی مسبب عقلائی به عنوان قانون عام اعتبار و جعل شده. شما می خواهید با ایجاد صغری به آن برسید. لذا منافات ندارد بیع که برای مسبب باشد ولی این سبب را که ایجاد می کنند می خواهند این مصداق را ایجاد کنند.

عرض ما این است که این اشکال به اقای خوئی وارد نیست اینها را متوجه بوده و در کلماتش پر است. ایشان می فرماید ما یک ملکیت عند المتعاقدین داریم و یک ملکیت عند العقلا و یک ملکیت عند الشارع اگر اینی که می گوید بعت این بعت را ملکیت عند المتعاقدین ایجاد می کند یا عند الشارع یا عند العقلا؟ آقای خوئی می فرماید قطعا عند الشارع را نمی خواهد ایجاد کند چون غاصب که می فروشد می داند که شارع این بیع را باطل می داند پس چطور می گوید بعت؟ بیع غاصب بیع است و باطل است یا بیع نیست قطعا بیع است. خوب دقت کنید: اگر بیع اسم باشد برای مسبب . من چاقو می دهم به کسی که خربزه را ببرد من سبب شدم و بریندن آن به من نسبت داده می شود ولی به آن که می برد هم نسبت داده می شود. آقای مستشکل آقای خوئی اشکال نکرده که اگر بیع اسم باشد برای مسبب و آن مسبب یعنی اعتبار ملکیت شرعی یا اعتبار ملکیت عقلائی اسنادش به بایع درست نیست تا شما بگویید صغری را ایجاد می کند اسنادش به این درست است او حرفش این است که می گوید باید بیعی که اسناد به بایع داده می شود به طریق اولی به شارع نسبت داده شود چون شارع مباشر و من سبب این کارم و حال آن که اححدی نمی گوید شارع یا عقلا خانه را فروختند. ما دو عرض در دفاع داریم یکی این که اصلا بایع به صدد ایجاد مسبب شرعی نیست ثانیا لو فرض که باشد شما اشکال آقای خوئی را بد فهمیدید اشکال این نیست که بیع باید به بایع نسبت داده نشود تا شما بگویید چون بایع سبب را ایجاد می کند و می خواهد به هدف برسد بر او صادق است. اشکال ایشان این است که باید بیع به شارع هم نسبت داده بشود و حال آن که هیچ کسی نمی گوید شارع مقدس خانه را فروخت حالا نهایتش ایین است که شما می گوید شارع مقدس فروخت من هم فروختم. این اشکال از این جهت است که آقای خوئی می گوید حتما کسانی که می گوید بیع وضع شده برای مسبب نظرشان اعتبار ملکیت شرعی و عقلائی است و الا اصلا این غلط است. از اینجا معلوم شد که اعتبار عقلا معنای بیع نیست چون اگر معنای بیع باشد وقتی کتابم را می فروشم باید بگویید عقلا کتاب مرا فروختند.

جهت ثالثه این است که در عبادات ما گفتیم آخوند فرمود بیع وضع شده برای صحیح شرعی در معاملات چی؟ بنابر مسببات که آخوند فرمود نزاع معنا ندارد بنابر اسباب می فرماید مانند عبادات وضع شده برای صحیح. اما صحیح عقلی یا شررعی؟ می گوید عقلی یا شرعی ندارد. دو تا ندارد عقد صحیح یعنی عقد موثر لاثر کذا بیع صحیح یعنی بیعی که ملکیت بیاورد.

خوب اگر فرقی نیست بیع ربوی که صحی حعقلائی است ولی شرعی نیست. می فرماید اختلاف عقلا و شارع در مصداق است در معنای کیلو که اختلاف ندارند در مصداق است یکی می یگودید بیشتر است و یکی می گوید . شارع و عقلا هر دو می گویند بیع یعنی موثر در ملکیت لکن عقلا می گویند بیع ربوی موثر در ملکیت هست و شارع می گوید موثر در ملکیت نیست.

اما این اشکال که امور اعتبار تخطئه بردار نیست. تنها امور تکوینی تخطئه بردار است. شارع می گوید من اعتبار ملکیت نکردیم و عقلا می گویند اعتبار ملکیت کرده ایم. معنا ندارد که شارع بگوید خطا می کنید . بله ممکن است بگویید مصلحت نیست ولی نمی شود بگوید اعتبار ملکیت نکردید.

این حرف درست نیست چون بعضی از امور هست که هم خودش تکوینی است و هم مصداقش . بعضی از امور هست که خودش اعتباری است و مصادیقش تکوینی است. بعضی از امور خودش و مصداقش اعتباری است. مثلا احترام یک امر اعتباری و قصدی است تا انسان قصد تعظیم نداشته باشد احترام نیست. ولی مصادیقش هم اعتباری است مثلا بلند کردن صدا مصداق احترام نیست چون عرف هم باید این مصداق را به عنوان احترام اعتبار کنند. یعنی با این که اختلافی در معنای احترام ندارند ولی این را مصداق احترام نمی دانند. پس منافات ندارد که در معنای احترام اختلافی نباشد ولی در مصادیق با هم اختلاف داشته باشند. لذا مقصود آخوند این است که صحیح در نزد عقلا و شارع موثر للملکیه ولی .. . یک اشتباهی که در کلام آخوند در کلام آقای خوئی کرده تخطئه در مصداق مقصود این نیست که به عرف می گوید خطا می کنی، بلکه به این معناست که آن مصداق را عرف قبول دارد و شارع قبول ندارد اگر چه معنایش در نزد هر دو یکی است.

این توجیه را برای کلام آخوند می شود کرد ولی این توجیه برای احترام درست است ولی در ما نحن فیه نه زیرا در احترام یک معنای مشترکی وجود دارد ولی در موثر للملکیة باید یک معنای مشترکی پیدا کنید که شارع در بین عقلا که بگویی ما مصداق آن می دانیم و شارع بگوید نمی دانم و ملکیت جامع ندارد. این طور نیست که یکه جامعی بین ملکیت شرعی و عقلی باشد که عقلا بگویند .