درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه هشتاد و سوم: ادله ی قول به صحیح

۱- تبادر

از الفاظ عبادات، معنای صحیح تبادر می کند مثلا وقتی می گویند «هل صلّیت؟» به ذهن این خطور می کند که آیا نماز صحیح خوانده ای یا نه؟

صحت سلب از صلاه فاسد

مثلا به کسی که نماز فاسد خوانده، گفته می شود «ما صلّیت»

ظاهر اخبار

ظاهر برخی از اخبار بر این است که صلاه وضع شده است برای صحیح مانند اخباری که نفی ماهیت و طبیعت می کنند از صلاه به مجرد فقد جزء و یا شرطی مثل «لا صلاه الا بطهور» و «لا صلاه الا بفاتحه الکتاب» و «لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد».

ان قلت: در در مثل «لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد» نفی صحت و نفی کمال شده و نه نفی ماهیت.

قلت: مبالغه اقتضاء دارد که شارع مقدس از جار مسجد، نفی طبیعی صلاه کند نه نفی صفت[۱] مثلا وقتی می خواهند اشکال در علم کسی کنند می گویند فلانی اصلا عالم نیست نه این که عالم کاملی نیست.

۴- سیره و دیدن عقلا

عقلا به دنبال اختراع مرکب صحیح و دارای اثر هستند و بعد از آن که مرکب صحیح را اختراع کردند برای آن اسم می گذارند، بنابراین سیره و طریقه عقلا بر این است که وضع برای مرکب صحیح می کنند و شارع نیز در این طریقه تبعیت از عقلا فرموده و الا لازم بود از این سیره ردع بفرماید و متذکر شود که طریقه اش با طریقه عقلا فرق می کند و بما این که چنین ردعی از جانبش وارد نشده است، کشف می شود که طریقه او نیز همانند طریقه عقلا بوده است.

اشکال در ادله مذکور

به نظر ما این چهار دلیل ناقص است؛

اما تبادر: چنانچه گذشت یک مناقشه صغروی دارد و یک مناقشه کبروی.

اما مناقشه صغروی: چنین تبادری را از لفظ و بدون قرینه نمی توان تصدیق کرد زیرا مواردی هم هست که صلاه، استعمال در معنای اعم شده مثلا به کسی که جزئی از اجزاء نماز را نیاورده می گویند «صلاتک باطله».

بنابراین آنچه در تبادر مهم است تشخیص وجود قرینه و مواردی است که معنایی از لفظ، بدون قرینه به ذهن تبادر کند و الا هم صحیحی ادعای اخطار معنای صحیح و هم اعمی ادعای اخطار معنای اعم می کند.

اما مناقشه کبروی: قبلا گذشت که اگر منظور از تبادر، تبادر در زماننا هذا است، که این تبادر نفعی ندارد زیرا چه بسا در صدر اسلام، مثلا لفظ صلاه برای اعم وضع شده باشد ولی به مرور زمان نقل به معنای صحیح پیدا کرده باشد و به اصاله عدم النقل نیز نمی توان تمسک کرد زیرا اصاله عدم النقل در جایی است که شک در اصل نقل داریم اما در ما نحن فیه می دانیم که معنای صلاه، نقل از معنای لغوی به معنای شرعی پیدا کرده لکن نمی دانیم که آیا مستقیما به معنای صحیح نقل پیدا کرده و یا ابتدا به معنای اعم و بعد در اثر کثرت استعمال، نقل به معنای صحیح پیدا کرده و در چنین مواردی اصلی نداریم که به آن تمسک کنیم.

و اما اگر بگویید مقصود، تبادر در نزد مسلمانان صدر اسلام است، می گوییم این تبادر قابل احراز نیست.

اما تمسک به ظاهر اخبار دو اشکال دارد:

اشکال اول: اگر ما در مثل «لا صلاه الا بطهور» به قرینه نفی ماهیت فهمیدیم که مراد، صلاه صحیح است به اصاله الحقیقه نمی توانیم کشف کنیم که پس صلاه صحیح، معنای حقیقی و موضوع له است زیرا همانطور که خود مرحوم آخوند فرموده، در سیره عقلا اصاله الحقیقه زمانی جاری است که شک در مراد داشته باشیم. اما اگر مراد را می دانیم ولی کیفیت استناد و این که معنای مراد، معنای حقیقی است یا مجازی را نمی دانیم، اصاله الحقیقه جاری نیست مثلا اگر می دانیم لفظ عالم، استعمال در فقها شده لکن نمی دانیم معنای عالم، فقیه است یا اعم از فقیه است؟ جای تمسک به اصاله الحقیقه نیست.

ان قلت: این مطلب را قبول داریم ولی اگر انسان در استعمالی، هیچ عنایتی نبیند، ظاهر این استعمال این است که استعمال حقیقی است به همین جهت اشکال صاحب معالم به سید مرتضی که قائل است: «استعمال، علامت حقیقیت است» وارد نیست زیرا اگر چه استعمال اعم از حقیقت و مجاز است اما استعمالی که در آن هیچ عنایتی (نه قرینه) وجود ندارد، علامت حقیقت است و به همین جهت برای معنای یک لغت شاهد می آورند که در قرآن و در فلان روایت و در فلان شعر، به این معنا آمده .

قلت: مرحوم آخوند نمی تواند این کلام را بفرمایید زیرا ایشان در بیان ادله اعمی، بعد از آن که یکی از ادله را صحت تقسیم ذکر می کند می فرماید صحت تقسیم، علامت وضع للاعم است به شرط آن که ادله صحیحی را قبول نداشته باشیم و رد کنیم. ما نیز در اینجا عرض می کنیم «لا صلاه الا بطهور» دلالت می کند که معنای صحیح، معنای حقیقی است به شرط آن که ادله اعمی را رد کنیم. اما اگر ادله اعمی اثبات شد، دلالت می کند که معنای حقیقی، معنای اعم است زیرا علامیت ظاهر اخبار، معلق است بر عدم قبول ادله اعمی به همان شکل که مرحوم آخوند نسبت به علامیت صحت تقسیم می فرماید.

اشکال دوم: صلاه در مثل «لا صلاه الا بطهور» برخلاف آنچه که مرحوم آخوند فرموده در اعم استعمال شده ولی در کنار خود، قید «صحیحه» و یا «مامور بها» را نیز دارد یعنی به نحو تعدد دال و مدلول، صلاه صحیحه فهمیده می شود زیرا اگر چه دالِّ لفظی مستقلی بر صحیحه و یا مامور بها وجود ندارد، اما دال معنوی بر آن موجود است و آن تسلّم همگان است بر این که مقصود و مراد، صلاه صحیحه است نظیر «احل الله البیع» که می گوییم بیع، مطلق (لا بشرط قسمی) است ولی نه به این معنا که لفظ بیع در این معنا استعمال شده باشد تا استعمالش مجازی شود زیرا مرحوم آخوند می فرماید اسم جنس وضع شده برای ماهیت مبهمه مهمله (لابشرط مقسمی)، بلکه بیع در همان معنای موضوع له خود استعمال شده و لکن به تعدد دال و مدلول، مطلق (لا بشرط قسمی) فهمیده می شود. اما دال بر اطلاق، لفظی نیست بلکه معنوی است و آن مقدمات حکمت است.

اما طریقه و دیدن عقلا: اولا اگر عقلا لفظی را برای مخترَع صحیح وضع می کنند به این دلیل است که غالبا می خواهند معنای صحیح را به دیگران تفهیم کنند اما اگر مخترعی می داند که لفظ را در فاسد نسبت به صحیح بیشتر استعمال می کند، حکمت اقتضاء نمی کند که لفظ را برای صحیح وضع کند چون غرض از وضع این است که تفهیم و تفهم به سهولت باشد و دائما احتیاج به قرینه نباشد تا تطویل بلا طائل لازم آید و در ما نحن فیه اگر استعمال الفاظ عبادات در فاسد، استعمال بیشتر نباشد کمتر نیست.

ثانیا قبول که سیره عقلا بر این است که لفظ را برای صحیح وضع می کنند ولی چه بسا شارع این سیره را قبول ندارد ولی ردع نمی فرماید زیرا ردع در جایی باید باشد که اگر ردع نکند انسانها به خلاف شرع میافتند اما اگر شارع این الفاظ را استعمال کرده و مراد او بالقرائن مشخص است و فقط مردم فکر می کنند این استعمالات، علی وجه الحقیقیه است در حالیکه مجاز است، بر شارع لازم نیست که ردع بفرماید.

ان قلت: ممکن است در موردی، قرینه بر مراد وجود نداشته باشد و مردم مثلا لفظ صلاه را حمل کنند بر معنای صحیح و حال آن که مراد شارع معنای اعم بوده، لذا بر شارع لازم است در صورت عدم قبول طریقه عقلا، از آن ردع بفرماید.

قلت: موردی وجود ندارد که در آن قرینه بر مراد وجود نداشته باشد و در نتیجه انسانها به خلاف شرع بیافتند زیرا همانطور که گذشت، ثمره بحث صحیح و اعم در اجمال خطاب و رفع مالایعلمون، ظاهر می شود و به فرض اگر مردم گمان می کنند که مراد شارع، معنای صحیح است و حال آن که شارع معنای اعم را اراده کرده و به عبارت دیگر خطاب مطلق است ولی مردم خیال می کنند که مطلق نیست، بنابراین احتیاط می کنند و مشکوک الجزئیه و مشکوک الشرطیه را می آورند و حال آن که شارع احتیاط را لازم نمی دانسته بنابراین باز هم در خلاف شرع نمیافتند.

بنابراین هیچ کدام از ادله صحیحی، تمام نیست.

[۱] یعنی در مورد لا صلاه لجار المسجد هم«لاصلاه»، در نفی جنس و طبیعت استعمال شده و لکن به نحو من العنایه.