درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه هفتاد و دوم: ادامه بحث صحيح و اعم

تصویر ثانی

لازم نیست برای تصویر محل نزاع ملتزم به سبک مجاز از مجاز شویم بلکه ملتزم می شویم که هر دو معنای مجازی علاقه دارند با معنای حقیقی و لکن یکی از آنها علاقه ی بیشتری به معنای لغوی دارد که به مجرد قرینه صارفه از معنای لغوی، آن معنای مجازی به ذهن خطور می کند ولی آن معنایی که علاقه اش ضعیف تر است قرینه معینه هم می خواهد. بنابراین در این مجال باید بحث کنیم که آیا معنای صحیح است که علاقه ی اشد دارد یا معنای اعم؟

اشکال بر این تصویر

همان اشکال آخوند در تصویر اول در این تصویر نیز می آید زیرا ما از کجا می توانیم اثبات کنیم که کدام یک از دو معنای مجازی، معنایی بوده که علاقه اش بیشتر بوده به معنای حقیقی.

ان قلت: همانطور که مرحوم ایروانی فرموده فهمیدن این مطلب که کدام معنا علاقه اش اشد است اصعب از فهمیدن حقیقت شرعیه و تحقق وضع شرعی نیست. همانطور که به کمک تبادر به حقیقت شرعیه دست پیدا کردیم، در ما نحن فیه نیز معنایی که بعد از وجود قرینه صارفه به ذهن تبادر می کند، معنایی است که علاقه اش اشد به معنای لغوی بوده است.

قلت: چنانچه سابقا عرض شد سوال می کنیم که مقصود از تبادر، کدام تبادر است؟

اگر تبادر در زمان حاضر است، می گوییم این تبادر دلیل نمی شود که استعمال در یکی از معانی مجازی بیشتر بوده و شارع هم در اوایل شریعت، آن مجاز را اولی قرار داده و در مورد آن اکتفا به قرینه صارفه می کرده. چه بسا در اوایل شریعت مثلا لفظ صلاه در هر دو معنا قرینه معینه لازم داشته ولی غایه الامر به مرور زمان به خاطر ظروف و احتیاجات، استعمال در یک معنای مجازی بیشتر از استعمال دیگری شده و این کثرت استعمال موجب وضع تعیّنی شده باشد.[۱]

تصویر ثالث(از آقای صدر)

آقای صدر می فرماید یا قائل به حقیقت متشرعه و وضع بعد از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می شوید و یا می گویید حتی در زمان حاضر هم این الفاظ حقیقت در معانی مستحدثه نیستند.

اگر قائل شدید در زمان ائمه علیهم السلام یا بعد از آن، وضع محقق شده، از این که معنای صحیح و یا اعم، معنای حقیقی شده است معلوم می شود که همان معنا، معنای مجازی اول بوده چون معلوم می شود آن معنا بوده که بدون قرینه معینه استعمال می شده و به مرور زمان وضع پیدا کرده است. بنابراین همانطور که به تبادر کشف می کنیم معنای حقیقی را، به تبادر کشف می کنیم معنای مجازی اول را چون نسبت معنای مجازی به معنای حقیقی همان نسبتی است که معنای مجازی دوم به معنای مجازی اول دارد یعنی همانطور که اگر لفظی بدون قرینه ی صارفه استعمال شود حمل بر معنای حقیقی می شود، اگر تنها با قرینه صارفه استعمال شود حمل بر معنای مجازی اول می شود.

اگر بگویید حتی در زمان متاخر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم قائل به وضع در معنای جدید نمی شویم، باید پناه ببرید به طریقه باقلانی یعنی لفظ، به تعدد دال و مدلول و به قرینه ی عامه یا در صحیح و یا در اعم استعمال می شده که آن قرینه عامه را به تبادر می فهمیم. اگر در این زمان، از لفظ صلاه همراه با قرینه صارفه و بدون قرینه معینه، معنای صحیح تبادر می کند بدین معناست که آن قرینه عامه، دال بر معنای صحیح بوده و اگر معنای اعم تبادر می کند، معنایش این است که قرینه عامه، دال بر معنای اعم بوده.

اشکال بر این تصویر

اشکال اول: آقای صدر در اشکال بر کفایه این طور فرمود که بعد از آن که علاقه و مناسبت معنای صحیح و معنای اعم نسبت به معنای حقیقی یکسان است، وجهی ندارد که شارع یکی از آن دو معنای مجازی را تنها با مقدمه صارفه مقدم بدارد.

عین همین اشکال به ایشان وارد است که اگر این دو معنای مجازی در عرض هم اند، به کدام دلیل، شارع یک معنای مجازی را با قرینه عامه مقدم کند و بگوید معنای دیگر، قرینه خاصه می خواهد؟! اگر شارع در این تصویر می تواند یکی را مقدم کند در تصویر اول نیز می تواند یکی را مقدم کند و معنای مجازی دیگر را با آن بسنجد و لو این که علاقه و مناسبت یکسان داشته باشند.

ان قلت: وجه این که شارع یک معنای مجازی را با قرینه عامه مقدم داشته این است که احتیاج به استعمال آن لفظ بیشتر بوده مثلا در اوائل شریعت، احتیاج به تفهیم معنای اعم بیشتر بوده لذا شارع آن را مجاز اول قرار داده تا مجبور به آوردن قرینه معینه بر آن نباشد.

قلت: عین همین بیان را مرحوم آخوند نیز می تواند نسبت به تصویر اول داشته باشد یعنی احتیاج بیشتر به تفهیم یک معنا سبب شده که در سبک مجاز از مجاز، آن معنا، معنای اول در نظر گرفته شود و بنابراین اشکال عدم معقولیت که شما مطرح کردید بر آن وارد نباشد.

و یا ممکن است اصلا بحث احتیاج به تفهیم معنا را مطرح نکنیم، بلکه بگوییم با توجه به این که متدیّنین به ادیان دیگر، صلوه را مجازا در معنای صحیح استعمال می کردند، شارع خواسته با این کار آنها مخالفت نکند و او نیز همین معنا را انتخاب کرده و برای معنای مجازی دوم یا به سبک مجاز از مجاز و یا به طرق دیگر متوسل شده است.

بنابراین قبولِ این تصویر و اشکال به تصویر اول با هم نمی سازد.

اشکال دوم: (اما نسبت به این فرض که حقیقت متشرعه را قبول داشته باشیم:) دلیلی وجود ندارد که اگر در زمان حاضر معنایی به ذهن تبادر می کند، همان معنایی باشد که با قرینه عامه استعمال می شده است زیرا ممکن است بگوییم که شارع همیشه به قرائن خاصه متوسل می شده چه برای استعمال در معنای صحیح و چه برای استعمال در معنای اعم، اما به مرور زمان استعمال در یکی از آن دو معنا زیاد شده مثلا به خاطر تشتت اذهان استعمال لفظ صلوه در معنای اعم زیاد شده باشد.

ان قلت: به اصاله عدم النقل تمسک می کنیم.

قلت: اصاله عدم النقل در جایی است که شک داریم معنای حقیقی لفظ عوض شده است یا نه؟ اما در مثل ما نحن فیه چنین اصل عقلائی ای محرز نیست.

مضافا به این که اگر کسی بتواند به این تبادر بفهمد که معنای مجازی اول در زمان شارع، کدام معنا بوده، چرا قائل به حقیقت شرعیه نشود و آن را منکر شود زیرا می گوییم که تبادر در نزد متشرعه علامت بر این بوده که همین معنا، معنای حقیقی بوده.

اما بنا به فرض دوم یعنی عدم وجود حقیقت متشرعه: همان اشکال نیز وجود دارد زیرا نمی شود احراز کرد که در صدر اسلام قرینه عامه بوده بلکه ممکن است در هر دو معنا به قرینه خاصه استعمال صورت می گرفته یا به عکس استعمالات امروزی بوده، اما به مرور زمان چون احتیاج به یک معنا (مثلا معنای اعم) بیشتر بوده، در استعمالات به قرینه عامه برای تفهیم آن معنا اکتفاء کرده اند.

تصویر رابع(از محقق اصفهانی)

اصلا معنای مجازی دومی وجود ندارد بلکه قائل به صحیح می گوید مثلا لفظ صلوه، مطلقا استعمال در معنای صحیح می شده اما اگر شارع قصد تفهیم صلوه فاسده را داشته تنزیل می کرده صلوه فاسده را به منزلهی صلوه صحیح و لفظ را در صلوه صحیح استعمال کرده یعنی استعمال در صلوه فاسده به نحو مجاز سکاکی است و قائل به اعم می گوید مطلقا استعمال در معنای اعم می شود و اما اگر شارع قصد تفهیم صلوه صحیحه را داشته به تعدد دال و مدلول آن را فهمانده مثل وقتی که گفته می شود «اکرم الرجل العالم» لفظ «الرجل» در همان معنای اسم جنس استعمال شده و لکن عالم بودن را به یک قید دیگر بیان کرده است.

بنابراین تصویر نزاع به این صورت است که اگر شارع فرمود «یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوه» قائل به صحیح می گوید قطعا صلوه صحیح مراد است، نمی دانیم صلوه فاسد تنزیل شده است به منزله صلوه صحیح یا نه؟ اصل، عدم این تنزیل است مگر این که دلیلی بر آن وجود داشته باشد. و قائل به اعم می گوید اگر نمی دانیم مثلا قنوت جزء صلوه هست یا نه؟ از آنجا که دالی بر قید وجود ندارد اصلِ عدم قید و اصاله الاطلاق محکّم است.

[۱] و اگر مقصود تبادر در زمان شارع است، راهی برای فهم آن نداریم.