درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه شصت و چهارم: بحث اطراد

اطراد به دو نحو است:

    • یکی در نزد مستعلم به این صورت که استعمالات متعددی از لفظ را در ذهنش خطور می دهد و می بیند که فلان لفظ در فلان معنا مطّرد است، این نحوه از اطراد علامت بر تبادر می شود و معلوم می سازد که تبادر از حاقّ لفظ است. اما مرحوم آخوند به این نحوه از اطراد نظر ندارد.

    • اطراد در نزد اهل لغت به این صورت که در میان عرب مثلا لفظ اسد کثیرا ما در حیوان مفترس استعمال می شود. مراد از سومین علامتی که مرحوم آخوند به عنوان اطراد مطرح می کند این قسم است.

اما در جواب این که استعمال مجازی نیز کثیر است مرحوم آخوند فرمود لعلّه بملاحظه ی نوع علائق باشد نه به ملاحظه شخص علائق.

اما اشکال این کلام آخوند این است که چطور شما وجود نوع علاقه را علامت معنای حقیقی می دانید؟ در حالیکه وضع برای صورتی که خصوص علاقه ی خاصی وجود داشته باشد نیز ممکن است مثلا بگوییم لفظ عالم وضع شده است برای خصوص کسی که عالم به علم دین است.

نظر مختار

تنها راه فهمیدن معنا (اعم از معنای حقیقی یا معنای ظاهر) اطراد است و همانطور که مرحوم آقای خوئی نیز فرموده اطراد در نزد مستعلم علامت بر معنا نیست بلکه باید اطراد در نزد عالمین به لغت و اهل لسان مورد لحاظ واقع شود. مثلا وقتی ملاحظه گردد که در نزد عرب وقتی گفته می شود «جئنی بالماء لأشربه» و «جئنی بالماء لأنظفه» و «رأیت الماء» و … از همه ی این جمل نسبت به لفظ «ماء» یک معنا اراده می شود، معلوم می گردد که معنای آن چیست چرا که وجود قرینه در تمامی این استعمالات بسیار بعید به نظر می رسد.

به همین جهت بسیاری از فقها که عرب نبوده اند وقتی با رجوع به سه یا چهار کتاب لغت می دیدند که فلان معنا را برای فلان لفظ ذکر کرده اند به اطمینان می رسیدند که معنای آن لفظ فلان معناست زیرا کتب لغت استعمالات رائج را ضبط می کرده اند.

بنابراین این اشکال مرحوم آقای خوئی و شیخنا الاستاذ در بحث حجیت قول لغوی که فرموده اند لغوی فقط موارد استعمال را می نویسد درست نیست زیرا همانطور که گفتیم لغوی استعمالات شایع و رائج را می نویسد نه هر استعمالی و معمولا بعد از رجوع به کتب لغت و مشاهده تعدادی از آنها برای فقیه اطمینان حاصل می شود.

اما امر ثامن را بررسی نمی کنیم چرا که همانطور که آخوند فرموده ظهور مهم است و هر جا که ظهور باشد به آن اخذ می کنیم.

الامر التاسع (الحقیقه الشرعیه)

شکی نیست که اگر اکنون کسی لفظ صلاه را به کار ببرد از آن، همان معنای مخترع شارع به ذهن خطور می کند. اما آیا سبب انتقال معنای لفظ از دعا به آن افعال مخصوصه، وضع شارع بوده است و یا اینکه شارع وضعی صورت نداده و تنها این لفظ را در مرکّب مخترعه خودش استعمال کرده چه مجازا و چه بر مسلک باقلانی[۱].

برای واضح شدن بحث به ذکر نکاتی می پردازیم.

نکته اولی: الفاظی که از زمان صادقین علیهما السلام استعمال شده اند قطعا در همان معنای مخترعه توسط شارع استعمال شده اند و نسبت به معنای آنها شکی نداریم.

اما آیا الفاظی که در لسان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا در قرآن کریم و ائمه بعد از ایشان تا عهد صادقین علیهما السلام وارد شده است به همان معنای مستحدثه و مخترعه به کار رفته اند و یا در معنای لغوی خود استعمال شده اند؟

البته بعضی حتی اواخر عمر شریف پیامبر اکرم را نیز ملحق به زمان صادقین علیهما السلام دانسته اند. اما اگر این نظر را نپذیریم شاید بتوان گفت الفاظ صادره از زمان امام مجتبی سلام الله علیه، داخل در حقیقت مشترعه است.

نکته ثانیه: ما حتی احتمال این را نمی دهیم که شارع مثلا لفظ صلاه را به وضع تعیینی برای معنای جدید وضع کرده باشد چون اگر چنین می بود ولو به یک نقل ضعیف خبرش را نقل می کردند علی الخصوص این که داعی بر اخفاء چنین مطلبی وجود نداشته.

[۱] هو القاضی أبو بکر محمد بن الطیب البصری، البغدادی، المالکی، الأصولی، المتکلّم، کان مشهورا بالمناظره و سرعه الجواب. توفّی سنه ۴۰۳ ه ببغداد. (کفایه الاصول ( با حواشى مشکینى )، ج‌۱، ص: ۱۵۷)

نسب الیه أن هذه الألفاظ استعملت فی لسان الشارع فی معانیها اللغویه، ولکنّه أراد المعانی الشرعیه من جهه نصب قرینه تدل على ذلک بنحو تعدّد الدال والمدلول‌. محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی )، ج‌۱، ص: ۱۵۳