درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه پنجاه و هشتم: اراده نوع از شخص

مرحوم آخوند فرمود اگر گفته شود «زید لفظ» و از زید اراده شود نوع و طبیعی لفظ، ممکن است از باب حکایت باشد و ممکن است از باب ایجاد باشد.

و محقق ایروانی فرمود قطعا از باب استعمال و حکایت است و محال است که از باب ایجاد باشد.

مرحوم آقای خوئی فرمود محال است از باب استعمال باشد و قطعا از باب ایجاد است.

کلام محقق ایروانی

محال است که اطلاق اللفظ و اراده نوعه از قبیل ایجاد باشد زیرا وقتی می گویید «زید لفظ» و بر موضوع (لفظ زید) حکم می کنید، آیا این حکم تعلق گرفته است به فرد خارجی لفظ «زید» و یا تعلق گرفته است به کلی و نوع لفظ «زید»؟

اگر گفته شود که حکم تعلق گرفته به فرد خارجی و آن وجودِ مشخص است که موضوع لحاظ شده، دو صورت ممکن است تصور شود:

    • آن فرد و وجود مشخص بما هو وجود مشخص موضوع قرار گیرد: در این صورت از قبیل اطلاق اللفظ و اراده شخصه می باشد و نه اطلاق اللفظ و اراده نوعه.

    • آن فرد و وجود مشخص بما هو فرد و مصداق للکی، موضوع قرار گیرد: در این صورت نمی شود حکم را متعلق به نوع و کلی دانست زیرا علی أی حال حکم دائر مدار همان وجود خارجی و همان حصه از کلی خواهد بود و نه کلی بما هو کلی، چرا که فرد و وجود مشخص خارجی همیشه حصه ای از کلی است و نه خود کلی و لو این که همه خصوصیات و تشخصاتش را کنار بگذاریم و الا لازم می آید که فرد، کلی باشد که این محال است.

و اگر گفته شود حکم تعلق گرفته به کلی، از آن جا که کلی را نمی توان در ذهنِ مخاطب، محقق کرد مگر این که واسطه ای آورده شود که دلالت بر آن کلی کند و حاکی از آن باشد، همیشه احتیاج به استعمال وجود دارد تا حکایت و دلالت بر نوع و کلی محقق شود.

فتلخص مما ذکرنا این که همانند آخوند ره از طرفی ملتزم شویم به امکان اطلاق ایجادی در اطلاق اللفظ و اراده نوعه و از آن طرف بگوییم آنی که در خارج محقق شده فرد است، تهافت است چون اگر حکم متعلق به کلی است که کلی، ایجاد نشده و آنی که ایجاد می شود، کلی نیست و همیشه فرد است.

کلام محقق خوئی ره

ایشان در مقابل کلام مرحوم ایروانی می فرماید: محال است که اطلاق اللفظ و اراده نوعه، از باب استعمال و حکایت باشد و حتما از باب ایجاد است به این شکل که طبیعی و نوع، در ذهن مخاطب احضار می شود به وسیله ارائه فردش، چون در بیان حقیقت استعمال و حکایت دو مسلک وجود دارد: ۱- استعمال، افناء لفظ در معناست. ۲- استعمال، جعل اللفظ علامه للمعنی است و هر دوی اینها در مقام محال است.

توضیح مطلب: کلی را نمی شود در خارج ایجاد کرد مگر این که در ضمن فردش محقق شود لذا فرموده اند: الحق ان الکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود افراده و وقتی فردی در خارج محقق می شود، کلی نیز در ضمن او محقق می شود.

بنابراین اگر فرد لفظ «زید» در خارج ایجاد شد، کلی و طبیعیِ آن نیز محقق شده است. حال شما گاهی لفظ زید بما هو فرد مشخص را اراده می کنید، که در این صورت می شود از قبیل اطلاق اللفظ و اراده شخصه و گاهی لفظ زید بما هو وجود للنوع را اراده می کنید که در این صورت می شود از قبیل اطلاق اللفظ و اراده نوعه.

حال اگر بخواهد این لفظ محقق شود و نوعش را از باب استعمال و حکایت بفهماند:

بنابر مسلک افنائیت، باید این وجودی که کلی نیز در ضمن آن است، فانی باشد در وجودی که کلی در ضمن آن هست و این یعنی افناء الشیء فی نفس ذلک الشیء که محال است زیرا افناء یعنی به فانی نظر نشود و نظر به مفنی فیه باشد و لازمه ی این که یک شیء هم فانی باشد و هم مفنی فیه این است که هم به آن نظر شود و هم نظر نشود که این اجمتاع نقیضین است.

و بنابر مسلک علامیت، باید این وجود که کلی نیز در ضمن آن است، علامه باشد برای همان وجودی که کلی در ضمن آن است یعنی جعل الشیء علامه لنفسه و این نیز محال است.

اشکال بر کلام محقق خوئی

اولا این سخن که «الحق ان الکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود افراده» حرفی غلط است زیرا کلی طبیعی فقط در ذهن موجود است نه در خارج چرا که نسبت کلی به افرادش نسبت آباء به ابناء است و خود شما در این بحث که آیا اوامر تعلق به طبیعت می گیرند یا به افراد؟ فرموده اید: فردیت فرد به عوارضش نیست و حتی اگر کیف و کم و دیگر عوارض را از طبیعی جدا کنیم، باز حصه ای از انسان که در ضمن زید است غیر از حصه ای از انسان است که در ضمن عمرو است و زید و عمرو با هم تباین دارند و اشتراکشان فقط در مفهوم است. واضح است که اگر این سخنان و مبانی را بپذیریم کلی در خارج وجود نخواهد داشت و التزام به وجود کلی در خارج مستلزم قبول قول رجل همدانی خواهد بود.

بنابر این قول این است که جایگاه کلی در ذهن است چون وجودات ذهنی دو قسم اند: یکی وجوداتی که از خارج بر آن نقش می بندند و دیگری وجوداتی که اختراع خود ذهن است مثل صوره اجتماع نقیضین.

بنابر این در ما نحن فیه وقتی لفظ زید محقق می شود، کلی در خارج محقق نشده و لذا این فرد (لفظ زید) می تواند فانی در معنای کلی باشد و نیز می تواند علامت برای معنای کلی باشد و دیگر محذور افناء الشیئ فی نفسه و یا جعل اللفظ علامه لنفسه پیش نمی آید زیرا فانی و مفنی فیه و علامت و ذو العلامه با هم متفاوتند.

ثانیا می گوییم به فرض که این نظر را بپذیریم که کلی بوجود افرادش در خارج موجود می شود، لازم نیست مفنی فیه و یا ذو العلامه را همان وجود فانی ای قرار دهیم که کلی در ضمنش محقق شده بلکه می شود فانی، یک وجود باشد و مفنی فیه وجود دیگری که کلی در ضمن آن محقق شود. البته باید توجه داشت که این سخن برای رفع اشکال عقلی است که مرحوم آقای خوئی ادعا فرموده و الا این که چنین استعمالی عرفی و متداول است یا خیر؟ بحث دیگری است.

بیان مختار

نظر مرحوم ایروانی درست است و لکن شبهه ای که در ذهن خلجان می کند این است که اگر مقصود از لفظ زید، طبیعت لفظ زید باشد، دو جور می شود بر آن حکم کرد:

یک راه این است که همانطور که مرحوم ایروانی فرمود لفظ زید را استعمال کنیم در نوع و طبیعی لفظ زید.

راه دیگر این است که حکم و محمول، برای این شخص و سایر اشخاصی که مانند این لفظ زید هستند ثابت باشد و تمامی این وجودات موضوع باشند. این راه نیز بالوجدان ممکن و صحیح است.

ان قلت: در این راه نیز استعمال صورت گرفته است.

قلت: استعمالی صورت نگرفته است چون در استعمال، دال و حاکی، موضوع نیست بلکه موضوع محکی و مدلول است ولی در این راه، یکی از اجزاء موضوع خود حاکی است.

ان قلت: در این راه ایجاد محض نیز صورت نگرفته است زیرا نسبت به غیر از شخص لفظی که تلفظ شده، نسبت به مابقی استعمال صورت گرفته است.

قلت: بله این مطلب را قبول داریم و لذا می گوییم اطلاق اللفظ و اراده نوعه اگر از باب حکایت و استعمال باشد کما این که محقق ایروانی فرمود (راه اول) بلا اشکال صحیح است و نیز ممکن است از بابی ملفّق از اطلاق ایجادی و استعمال باشد و چه بسا مرحوم آخوند که می فرماید محتمل است این اطلاق، از باب ایجاد باشد و محتمل است از باب حکایت باشد مقصودش همین باشد.

و اما اطلاق اللفظ و اراده صنفه

از ما ذکرنا روشن شد که این اطلاق نیز دو قسم است:

یک وقت خصوص شخص لفظی که ایجاد می شود، مصداق صنف است مثل این که می گوییم «زید فی زید قائم مبتدأٌ» که خود این زید که اول تلفظ شده مبتدا است در این صورت می شود مثل اطلاق اللفظ و اراده نوعه.

اما یک وقت زید ی که ایجاد می شود مصداق صنف نیست مثل این که می گویید «زید فی ضرب زید فاعل» در این جا این زیدی که ابتدا تلفظ شده فاعل نیست، در این صورت این اطلاق می شود مثل اطلاق اللفظ و اراده مثله.

اما اطلاق اللفظ و اراده مثله

آخوند ره می فرماید: قطعا این اطلاق از باب حکایت و استعمال است چون حکم را نبرده ایم روی همین شخصی که در خارج ایجاد کرده ایم بلکه حکم تعلق گرفته به وجود دیگری یعنی محکی، لکن یک وقت حاکی لفظ است و محکی معنای آن و یک وقت حاکی لفظ است و محکی نیز لفظ است که ما نحن فیه از این قسم است.

نظر محقق ایروانی نیز واضح است زیرا وقتی ایشان اطلاق اللفظ و اراده نوعه را از باب استعمال دانست، اطلاق اللفظ و اراده مثله را هم از باب استعمال می داند.

نظر مرحوم آقای خوئی: این اطلاق نیز از باب استعمال نیست و از باب ایجاد می باشد.

توضیح مدعا: همانطور که در بحث حروف گذشت، حروف وضع شده اند برای تحصیص و تضییق مثلا وقتی گفته می شود: «الصلاه فی المسجد افضل من الصلاه فی الدار» کلمه «فی» دلالت می کند بر این که مطلق طبیعت صلاه مراد نیست بلکه صلاتی مراد است که در مسجد باشد.

لکن گاهی تضییق و تحصیص در معناست مانند مثالی که زدیم و گاهی تحصیص در الفاظ است. مثلا وقتی گفته می شود: «زید فی ضرب زید فاعل» کلمه «فی» دلالت می کند که هر لفظ زیدی[۱] مراد نیست بلکه حصه ای از لفظ زید مراد است. بنابراین لفظ زید در خارج محقق شده و به آن تلفظ شده، تحصیص و تقیید نیز به وسیله «فی ضرب زید» صورت گرفته و حکم (فاعل) تعلق گرفته به همین زیدی که خارجا به آن تلفظ شده و محقق شده یعنی لفظ زید محصَّص.

بنابراین این نوع اطلاق نیز مانند اطلاق اللفظ و اراده شخصه اطلاق ایجادی است یعنی حکم تعلق گرفته به همان لفظی که در خارج ایجاد شده و فقط فرقشان در این است که در اطلاق اللفظ و اراده شخصه موضوع، خود همان لفظی است که در خارج ایجاد شده و لکن در اطلاق اللفظ و اراده مثله، حکم تعلق گرفته به حصه ای از لفظ که در خارج محقق شده که تحقق آن حصه به سبب سه کلمه بوده است یعنی «زید» و «فی» و «ضرب زید».

بنابراین در این نوع اطلاق، استعمال لغو و تحصیل است زیرا وقتی خود موضوع در خارج هست داعی بر استفاده از حاکی نداریم.

اشکال بر کلام مرحوم آقای خوئی:

اولا قیاس تحصیص در معانی با تحصیص در الفاظ قیاس مع الفارق است زیرا در تحصیص در معانی فرد خارجی، مصداق حصه است ولی در اینجا حکم برای حصه نیست (زید محصّص که در ابتدای جمله واقع شده) زیرا این لفظ زید مبتدا واقع شده نه فاعل، بلکه برای زیدی است که بعد از «ضرب» واقع شده و لذا حتما باید زید اولی حاکی از زید دومی باشد و در نتیجه حتما باید اطلاق اللفظ، از باب استعمال باشد.

ثانیا در ما نحن فیه لغویت پیش نمی آید زیرا لغویت زمانی است که احتیاج به مؤونه زائده باشد و در ما نحن فیه احتیاجی به مؤونه زائده نیست زیرا لافظ هنگام تلفظ، لفظ زید را ایجاد می کند بدون این که آن را حاکی در نظر گرفته باشد و یا آن را ایجاد می کند در حالیکه حاکی است از مثلش، علی الخصوص اینکه استعمال، مطابق با ارتکاز است.

فتلخص مما ذکرنا اطلاق اللفظ و اراده شخصه از باب استعمال نیست. و اما اراده نوعه و صنفه و مثله از باب استعمال صد درصد می تواند باشند و اطلاق اللفظ و اراده نوعه و صنفه ممکن است از باب ایجاد تنها و از باب استعمال نباشد و بینابین باشد.

مطلب آخر

آخوند می فرماید وقتی می گوییم «ضرب فعل ماض» ولو اطلاق اللفظ و اراده نوعه است لکن قطعا باید از باب استعمال باشد نه ایجاد چون «ضرب» ای که در مثال است مبتدا است نه فعل ماضی به خلاف اطلاق اللفظ و اراده نوعه در مثالهای دیگر که هر دو جور ممکن است.

به آخوند اشکال کرده اند کسی که می گوید «ضرب فعل ماض» مرادش این است که این «ضرب» را واضع وضع کرده برای فعل ماضی اما ممکن است یک جایی استعمال شود و یک جایی استعمال نشود و مراد آن ضرب هایی که به عنوان فعل استعمال می شوند نیست تا چنین گفته شود که مگر همه ضرب هایی که گفته می شوند فعل ماضی هستند؟!

[۱] مقصود زیدی است در ابتدای جمله واقع شده است نه زید دوم که بعد از ضرب واقع شده است.