درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه پنجاه و پنجم: اطلاق لفظ و اراده ی شخص

و اما اطلاق اللفظ و اراده شخصه: مثل این که می گوییم «زیدٌ لفظٌ» و از زید اراده می کنیم خصوص این لفظی که تلفظ کرده ایم؛ آخوند می فرماید ممکن است کسی در صحت این اطلاق اشکال کند کما این که صاحب فصول اشکال کرده به این که: لازم می آید اتحاد دال و مدلول یا ترکب القضیه من جزئین و هر دو محال است.

توضیح مطلب: در هر قضیه ای یک قضیه ملفوظه داریم و یک قضیه معقوله که در ذهن است. وقتی می گوییم «زید قائم» قضیه ملفوظه سه رکن دارد: زید، قائم و ربط بین زید و قائم . عین همین قضیه ملفوظه، قضیه معقوله ی در ذهن است یعنی سه رکن دارد: مفهوم زید، مفهوم قائم و ربط بین آن دو. قضیه لفظیه، دال بر قضیه معقوله است یعنی هر کدام از الفاظ آن یک مدلولی دارد. مدلول زید، مفهوم زید و مدلول قائم، مفهوم قائم و مدلول ربط بین زید و قائم، ربط بین مفهوم زید و مفهوم قائم است. واضح است که در این قضیه که مثال زدیم، دال و مدلول فرق می کنند.

ولی در قضیه «زید لفظ» اگر قرار باشد لفظ زید، دال و حاکی و مرآه باشد (بر خود لفظ زید) درست است که قضیه ملفوظه سه رکن (زید، لفظ و ربط بین آنها) و قضیه معقوله سه رکن (زید، مفهوم لفظ و ربط بین آنها) دارد ولی لازم می آید اتحاد دال و مدلول یعنی لفظ زید دلالت می کند بر خود لفظ زید که این محال است.

و اگر قرار باشد لفظ زید در این قضیه دال و حاکی نباشد، درست است که دیگر محذور اتحاد دال و مدلول پیش نمی آید ولی لازمه اش این است که قضیه معقوله مرکب از دو جزء باشد: یکی مفهوم لفظ (محمول) و یکی هم ربط (بما این که لفظ زید دال نیست قضیه معقوله، موضوع ندارد) و نسبت و ترکب قضیه از دو جزء محال است زیرا نسبت و ربط دو طرف می خواهد.

از این اشکال، مرحوم آخوند دو جواب می دهد:

جواب اول: ما احتمال اول را در نظر می گیریم و می گوییم که لفظ زید دال و حاکی است، ولی لازم نیست که تغایری که بین دال و مدلول است تغایر حقیقی و بالذات باشد بلکه همین که تغایرشان اعتباری باشد نیز کافی است کما فی دعاء أمیر المؤمنین علیه السلام: «یا مَن‌ دلَ‌ على‌ ذاته بذاته‌». در ما نحن فیه نیز لفظ زید از این حیث که لفظی است که صادر از لافظ است، دال است و از این حیث که خود این لفظ مراد و مقصود لافظ است، مدلول می باشد. بنابراین تغایر اعتباری حاصل شد.

جواب دوم: بر این تقدیر که لفظ زید دال و حاکی نباشد نیز محذوری پیش نمی آید زیرا می گوییم خود لفظ زید موضوع در قضیه معقوله است و لذا قضیه معقوله نیز مرکب از سه جزء است: شخص لفظ زید، لفظٌ و نسبت بین این دو، غایه الامر موضوع در قضیه ملفوظه و موضوع در قضیه معقوله واحد است.

قبل از این که وارد نقض و ابرام در کلام آخوند شویم متذکر می شویم که قضیه «زید لفظ» قضیه ای است صحیح و صحت آن واضح است، بنابراین حتی اگر برهانی نیز بر عدم صحت آن اقامه شود باید جواب داده شود.

اشکالات وارده بر کلام آخوند ره

اشکال اول

تقابل چهار قسم دارد که یکی از اقسام تقابل تضایف است. در تعریف متضایفین آورده اند: «و المتضایفان هما المتقابلان الوجودیان اللذان یعقل کل منهما بالقیاس إلى الآخر، أو یقال بحیث یکون تعلّق کلّ منهما سببا لتعلّق الآخر به‌». بنابراین متضایفین دو امر وجودی هستند و وحدت در آنها معنا ندارد.

از آنجا که دال و مدلول نیز متضایفین هستند[۱]، باید تعدد در وجود داشته باشند و نمی شود که یک ذات و یک وجود، هم دال و هم مدلول باشد

جواب محقق اصفهانی

چنین نیست که دو مفهوم متضایف، همیشه از متقابلین باشد و به عبارت دیگر تضایف اقتضاء تعاند در وجود ندارد.

متضایفین در بعضی از اصناف تضایف به برهان و دلیل خارجی، دو وجود هستند که با هم تقابل دارند و در یک وجود جمع نمی شوند مثل علیه و معلولیه، زیرا لازمه ی اجتماع علیه و معلولیه در یک وجود، اجتماع تقدم و تاخر در یک وجود است که محال است. (علت تقدم رتبی بر معلول دارد.)

اما بعضی از اصناف تضایف مانند محبّیت و محبوبیت یا عالمیت و معلومیت، در یک وجود جمع می شوند مثلا شخصی که خودش را دوست دارد هم محب است و هم محبوب و یا کسی که به خودش علم دارد هم عالم است و هم معلوم. دال و مدلول نیز از همین قسم اند زیرا دلیل و برهانی بر عدم دلالت یک شیء بر خودش نداریم. شاهد بر این مطلب دعای امیر المومنین علیه السلام است که می فرماید: «یا من دل على ذاته بذاته» و یا دعای سید الساجدین علیه السلام که می فرماید «أنت دللتنی علیک».

ایراد بر کلام محقق اصفهانی

درست است که متضایفین دو قسم اند ولی دال و مدلول از آن قسمی هستند که تعاند در وجود دارند و در یک ذات جمع نمی شوند زیرا همانطوری که مرحوم ایروانی فرموده حقیقت دلالت، علم به یک شیء است به سبب علم به شیء دیگر؛ بنابراین دال، علت است و مدلول، معلول است لکن نه در عالم خارج بلکه در عالم ذهن و بما این که علیت و معلولیت قابل جمع در یک شیء نیستند، یک شیء نمی تواند هم دال باشد و هم مدلول و صرف تغایر اعتباری بین دال و مدلول کافی نیست.

و اما معنای کلام معصومین علیهم السلام در ادعیه این نیست که خداوند متعال بر خودش دلالت کرده بلکه به این معناست که تصدیق و فهم و اعتقاد، به عنایت خداوند تبارک و تعالی است کما این که نسبت به او عرضه می داریم انت دللتنی علی نبوه نبیک و انت دللتنی علی وصایه امیر المومنین و هکذا.

اشکالات محقق ایروانی ره

اشکال اول: حقیقت دلالت این است که از علم به یک شیء علم به شیئی دیگر حاصل شود بنابراین تحقق دلالت متوقف بر وجود دو علم است و نیز تحقق دو علم متوقف بر وجود دو معلوم است.[۲]

اشکال دوم: به فرض که تغایر اعتباری بین دال و مدلول کافی باشد، در ما نحن فیه حتی تغایر اعتباری هم وجود ندارد زیرا دال، لفظ «زید» بما این که لفظٌ صادر من اللافظ نیست بلکه ذات لفظ «زید» دال است. مدلول نیز ذات لفظی است که مراد متکلم است نه بما انه مرادٌ للمتکلم.

اشکال محقق اصفهانی بر آخوند ره

با جوابی که مرحوم آخوند می دهد (تغایر اعتباری بین دال و مدلول) محذور در این قسم از اطلاق برطرف نمی شود زیرا درست است که هر لفظی که از لافظی صادر می شود دلالت می کند بر این که آن لفظ مراد لافظ بوده است ولی این دلالت، دلالت جعلیهی کلامیه نیست بلکه دلالتی است عقلیه مانند دلالت هر فعلی که از فاعلی صادر می شود بر این که این فعل مراد فاعل بوده زیرا صدور فعل اختیاری از فاعل مختار متوقف بر اراده ی اوست.

جواب آقای صدر بر این اشکال

این اشکال زمانی وارد است که مقصود آخوند از اراده در «من حیث إنّ نفسه و شخصه مراده‌» اراده تکوینیه باشد و حال آنکه مقصود ایشان اراده تفهیمیه است. آنچه عقل می گوید این است که اگر لفظی از لافظی صادر شود، لافظ تلفظ به این لفظ را ارده کرده، نه این که مقصود او از این لفظ آیا معنای آن بوده و یا شخص آن؟

بنابراین می گوییم تغایر اعتباری به این شکل است که ان هذا اللفظ من حیث انه اراد تفهیم شیء فهو دال و من حیث ان شخصه مراد بالتفیهم فهو مدلول.

[۱] دال و مدلول بما این که دو وصف هستند متضایفین هستند نه به لحاظ ذاتشان و یا محبّ و محبوب بما این که دو وصف هستند متضایفین هستند نه به لحاظ ذاتشان و به تعبیر دیگر محبّیت و محبوبیت متضایفین هستند نه محب و محبوب و هکذا در سایر موارد تضایف مانند ابوّت و بنوّت، فوقیت و تحتیت و … .

[۲] توضیح این اشکال در لابه لای اشکال و جواب اول بیان شد.