درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه بیست و سوم: قول آقای صدر در وضع

همانطور که بیان شد عویصه ای که در باب وضع مطرح شده این است که ملازمه بین لفظ و معنا، ملازمه واقعی و تکوینی است، بنابراین نمی شود وضع را معنا کنیم به امر اعتباری که اثر و نتیجه اش امر تکوینی باشد.

آقای صدر برای تعریف وضع و در عین حال فرار از این عویصه مقدمه ای ذکر می کند:

در باب درک و انتقال سه قانون تکوینی وجود دارد:

قانون تکوین اولی: اگر انسان شیئی را ببیند و آن را حس کند، صورة آن شیء در ذهنش نقش می بندد.

قانون تکوینی ثانوی، که خودش دو قسم است:

قانون تکوینی ثانوی اولی: اگر انسان مشابه شیئی را ببیند صورة آن شیئ در ذهنش نقش می بیند. مثلا اگر انسان عکس کسی را ببیند ذهن منتقلش به آن شخص می شود.

قانون تکوینی ثانوی ثانی: اقتران دو شیء منشأ می شود که وقتی شخص، یکی از آن دو مقترن را حس کند صورت مقترن دیگر در ذهنش نقش ببندد. لکن باید این اقتران، شدید و اکید و مترسّخ در ذهن باشد تا انتقال از احدهما به دیگری صورت گیرد.

این قرن اکید، عاملی می خواهد:

این عامل گاهی عامل کمی است یعنی کثرت تکرار اقتران باعث ایجاد قرن اکید می شود مثل این که انسان دو نفر را کثیرا با هم می بیند و لذا اگر یکی از آنها را تنها ببیند دیگری نیز به ذهنش خواهد آمد. وضع تعیّنی از این قبیل است که کثرت استعمال همراه با قرینه یک لفظ در معنایی، عامل می شود که بعد از آن اگر بدون قرینه نیز این لفظ استعمال شود معنا به ذهن بیاید.

و گاهی این عامل، کیفی است یعنی اقتران همراه با ملازمات و ملابساتی بوده - ولو این که اقتران یک دفعه بیشتر نبوده باشد- که موجب قرن اکید در ذهن شده است. مثلا انسان سفری رفته که در آن مشقت زیادی کشیده که باعث می شود هر وقت به آن شهر می رسد آن مشقات به ذهن می آید.

وضع تعیینی یعنی ایجاد عامل کیفی برای اقتران بین لفظ و معنا. این ایجاد به اعتبار نمی شود و سبب تکوینی می خواهد.

بنابراین وضع یک امر اعتباری نیست بلکه امری حقیقی است که باعث می شود اقتران لفظ و معنا حاصل شود.

اشکال بر این قول

ظاهرا مطلبی در ذهن ایشان خلط شده. یک وقت ممکن است حوادث و یا فعلی باعث شود تا یاد آن معنی بیافتند و در واقع ارتباط بین آن حادثه و آن معنا است و یک وقت تا انسان لفظ را می شنود آن معنا به ذهنش می آید. ما منکر این که مقارنات باعث انتقال ذهن می شود نیستیم ولی وضع صغرای آن نیست.

قول مرحوم شیخنا الاستاذ تبریزی

وضع یعنی جعل اللفظ علامة للمعنی مثلا اسم احمد علامت این بچه است.

فرمایش ایشان مخالف ارتکاز و وجدان است زیرا انسان حین وضع این که لفظی را برای معنایی علامت قرار دهد را حس نمی کند.

حقیقت وضع چیست؟

همان فرمایش محقق اصفهانی تمام است. جعل یعنی وضع اللفظ علی المعنی یا للمعنی ( بر علی و لام خیلی اصراری نداریم). مثلا شارع که نماز را واجب می کند میگوید وجوب را برای صلاة قرار دادم. همانطور که وجوب را برای صلاة قرار می دهد واضع هم لفظ زید را برای بچه اش قرار می دهد.

اما عویصه سببیت امر اعتباری برای امر تکوینی را اینطور جواب می دهیم که امر اعتباری منشأ امر تکوینی نمی شود. لکن دلیل این انتقال و منشأش تعهد و التزام دیگران است یعنی وقتی پدری اسم بچه اش را احمد گذاشت در ارتکاز عقلا این هست که هم پدر و هم دیگران متعهد می شوند که لفظ احمد را بدون قرینه نگویند مگر این که آن معنا را اراده کنند. شاهدش این است که اگر پدری اسم بچه اش را گذاشت احمد ولی بچه کوچک خانواده می گوید من اسمش را می گذارم محسن، اعتبار در هر دو هست ولی هر دو اعتبار منجر نمی شود که هر دو لفظ استعمال شود یا اگر کسی بگوید محسن آن بچه به ذهن بیاید چرا که تعهد عقلا بر اعتبار پدر است.

بنابراین شبهه و اشکال ما بر فرمایش آقای خوئی ره نیز این است که آن تعهد، اثر وضع است و بعد از آن به وجود می آید نه این که خود وضع باشد. توسط مرحوم آقای خوئی دو مطلب خلط شده. درست است که التزام و تعهد در ارتکاز همه هست و اصلا اصالة الحقیقة همان التزام و تعهد عقلاست یعنی لفظ را بدون قرینه استعمال نمی کنند مگر در معنای موضوع له، ولی این التزام، بعد از وضع و اثر وضع است و وضع همان اعتبار است

آقای صدر نیز فقط به این سبب تکوینی پرداخته و از وضع غافل شده، علاوه این که آن سبب تکوینی را اشتباه فهمیده. سبب تکوینی التزام و تعهد عقلاست نه ملابسات و ملازمات.

ان قلت: وضع اگر امری اعتباری است چگونه تعهد که امری تکوینی است را بوجود می آورد؟

قلت: تعهد علتش اعتبار نیست بلکه علتش خود شخص متعهد است و اعتبار داعی می شود. امر اعتباری علت نمی تواند باشد ولی داعی می تواند باشد. مثلا می گوید اگر این کالا را به ملک من در آوردی، متعهد می شوم که این ثمن برای شما باشد.

تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی

اگر وضع را به معنای تعهد و اعتبار تفسیر کنیم، تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی غلط است و وضع تنها تعیینی می باشد. بنابر قول اعتبار وضع تعیّنی غلط است چون اعتبار معتبر می خواهد. اگر استعمال هاتف در تلفن زیاد باشد فائده ای ندارد و اعتبار معتبر می خواهد. اگر معنای وضع تعهد باشد تیز وضع تعیّنی غلط است چون در وضع تعینی تعهدی نیست مگر این که کسی وضع را به تعریفی که آخوند معنا کرده یعنی نحو ارتباط بین اللفظ و المعنی معنا کند تا این تقسیم درست شود. لکن ما اشکال کردیم که این تعریف، تعریف وضع نیست بلکه اثر وضع است. طبق آنچه آقای صدر تعریف کرده نیز وضع تعیّنی درست می شود.

بنابراین اگر قائلین به وضع به معنای تعهد یا اعتبار وضع را تقسیم به تعیینی و تعیّنی می کنند دو وجه در آن محتمل است:

یکی این که بگوییم وضعی که مقسم قرار گرفته، در معنای مجازی استعمال شده یعنی همان معنایی که آخوند فرمود.

یکی این که بگوییم در وضع تعینی هم تعهد یا اعتبار است. آخوند وقتی می خواهد بفرماید حقیقت شرعیه داریم می فرماید این که کسی بگوید شارع لفظ صلاة را وضع کرده برای این معنا بعید است زیرا نه آیه ای دال بر آن هست و نه روایتی. بله حقیقت شرعیه به این معنا که گاهی استعمال، مصداق وضع و اعتبار است یعنی شارع این لفظ را در فلان معنا استعمال می کند به قصد این که این لفظ برای این معنا وضع شود. اما در واقع طبق این مسلک اطلاق وضع تعینی بر این وضع، مجاز است چون تعیّن سبب می شود تا کسی که اولین بار بعد از تحقق کثرت استعمال، این لفظ را استعمال می کند او در واقع واضع است که وضعش تعیینی است و تسامحا می گویند وضع تعینی.

لذا یا بایستی استعمال وضع در مقسم را مجازی بگیریم یا بگوییم وضع تعیّنی مجازا اطلاق شده است.