درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: تعریف علم اصول

کلام در تعریف هایی بود که برای علم اصول ذکر شده.

تعریف اول: مشهور علم اصول را تعریف کرده اند بأنه العلم بالقواعد الممهدۀ لاستنباط الحکم الشرعی.

آخوند به این تعریف پنج ایراد گرفته است. البته مرحوم آخوند اين پنج اشکال را در کفايه ذکر نکرده اما از تغيير دادن تعريف در کفايه معلوم مي شود که ايشان پنج اشکال داشته.

1- علم را برداشته و کلمه صناعة را گذاشته و فرموده چون علم اصول، اسم است برای ذات قواعد، نه این که اسم باشد برای علم به آن قواعد و شاهدش این است که کسی که عالم است به اصول، علم به قواعد دارد و نه علم به علم به قواعد.

2- بعضي از مسائل اصول ممهدۀ براي استنباط نيست مثل حجيت قول لغوي يا بحث از حجيت شهرت که بعد از بحث مي گوييم حجت نيستند پس ممهدۀ براي استنباط نيستند لذا آخوند ممهدۀ را برداشته و يمکن ان تقع را گذاشته که جاي بحث از اين مسائل را هم باز مي کند چون اين مسائل يمکن ان تقع في طريق الاستنباط لذا بحث مي کنيم و مي بينيم که نمي شود واقع شود.

3- بعضي از مسائل اصول «مثل کل شئ لک حلال» استنباط حکم شرعي از آن نمي شود يا بحث انسداد بنابر حکومت که عقل حکم مي کند ظن حجت است که از اين بحث حکم شرعي در نمي آيد لذا مرحوم آخوند ره قيد «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» را اضافه کرد.

4- علم رجال، نحو، منطق و .. در طريق استنباط است و بايد اصول، همه ي اين احکام را شامل شود.

5- اين تعريف مشهور شامل قواعد فقهي نيز مي شود چون يکي از قواعد فقهي لا ضرر است که از آن حکم شرعی استنباط می کنیم. مثلا می گوییم وضو ضرری است و حکم ضرری در اسلام جعل نشده، لذا وضو واجب نیست یا از قاعد «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» استفاده می کنیم که بیع فاسد ضمان دارد.

به خاطر اين پنج اشکال مرحوم آخوند تعريف مشهور را تغيير داده.

از سه مناقشه آخر جواب داده شده است.

اما از مناقشه سوم دو جواب داده شده:

جواب اول از مرحوم نائيني ره:

مقصود از حکم شرعي در تعريف چيست ؟ اگر مقصود حکم شرعي واقعي باشد اشکال درست است و شامل امارات و اصول عمليه و برائت عقلی نمي شود اما اگر مقصود اعم است از حکم شرعي ظاهري و واقعي، دیگر نقضی وارد نخواهد بود چون از «کل شیء لک حلال» و از استصحاب و امارات حکم شرعی ظاهری استفاده می شود[1] .

دو اشکال بر جواب مرحوم نائيني :

اشکال اول : اگر بگوييد حکم اعم از حکم واقعي و ظاهري است مشکل حل نمي شود چون از کل شئ لک حلال حکم ظاهري استنباط نمي شود بلکه تطبيق است ما يک استنباط داريم و يک تطبيق داريم.

اگر مي گوييم «شرب التتن مشکوک الحليه و الحرمۀ و کل مشکوک الحرمۀ حلال»، اين تطبيق است نه استنباط.

و حالا که تطبيق شد دو مشکل ايجاد مي شود اولا در تعريف دارند استنباط در حالي که اين استنباط نيست.

و اگر بگوييد تطبيق را هم شامل مي شود لازم مي آيد قواعد فقهي را هم شامل شود مثل لا ضرر يا قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که از آن حکم شرعی ضمان بیع فاسد استفاده می شود.

بنابراین این که حکم را اعم بگیرید دردی را دوا نمی کند چون نسبت به اصول عملیۀ درست است مفادش حکم ظاهری است ولی تطبیق است و نه استنباط.

اشکال دوم : اگر بگوييد حکم اعم از حکم واقعي و ظاهري است برائت عقلي را چگونه داخل مي کنيد؟ قبح عقاب بلا بيان نه حکم واقعي از آن استفاده مي شود و نه حکم ظاهري یا اشتغال یقینی هم همینطور، پس باز هم تعريف مشهور ناقص است و لذا جواب مرحوم نائيني نا تمام است.

جواب محقق خوئي ره:

جواب مرحوم خوئي ره که جوابی اساسی است، مبتني بر دو نکته است که اگر درست شود اشکالي بر اين جواب وارد نيست.

نکته‌ي اولي: مقصود ما از استنباط، خصوص علم به حکم شرعي نيست بلکه اعم است از استنباط خود حکم شرعي يا استنباط حال حکم شرعي يعني استنباط شود که اين حکم شرعي منجز است يا معذر است.

نکته ي دوم : فرق بين تطبيق و استنباط: مي گويند کل شئ لک حلال و استصحاب مسئله اصولي است. قاعده کل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قاعده فقهي است فرق اين دو چيست؟

در قاعده حليت مي گوييم شرب التتن مشکوک الحرمة و کبري مي گويد کل مشکوک الحرمة حلال پس شرب تتن حلال است اين را مي گويند استنباط است.

در قاعده کل عقد يضمن بصحيحه، بیع صحیح فیه ضمانٌ و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، نیتجه می گیریم که بیع فاسد، فیه ضمانٌ، اما اين را مي گويند تطبيق است. می گوییم چطور اینجا تطبیق است در حالیکه صغری هست و کبری هست و نتیجه مثل قاعده حلیت؟

حتی مرحوم امام به شيخ در رسائل اشکال کرده. شیخ در صفحه اول و دوم رسائل می فرماید: قطع طريقي حجت است به معناي لغوي و قطع موضوعي حجت است به معناي منطقي اما نه قطع طريقي و نه قطع موضوعي حجت به معناي اصولي نيستند به خلاف ظن که حجت به معناي اصول است. مي گوييم هذا مقطوع الخمريه و کل مقطوع الخمريه حرام، فهذا حرام اگر اين قطع، موضوعي باشد نتیجه می گیریم که مقطوع الخمریۀ حرامٌ نه اینکه خمر حرامٌ، بنابراین حکم متعلق(خمر) را اثبات نکرد. اگر این قطع، موضوعی است فقط مي شود حجت به معناي منطقي که حد وسط واقع مي شود و حجت اصولي نمي شود به اين معني که حکم متعلقش را اثبات نمي کند و اگر قطع، طريقي است کل مقطوع الخمريه اشتباه است چون حرمت رفته روي خمر نه روي مقطوع الخمريه بنابراین به هیچ وجه قطع، حجت به معنای اصولی نیست.

به خلاف ظن؛ مي گوييم هذا مظنون الخمريه و کل مظنون الخمريه حرام فهذا حرام .

مرحوم امام اشکال کرده که چه فرقي مي کند؟ همانطوري که مي گوييم حرمت رفته روي خمر نه روي مقطوع الخمريه اينجا هم مي گوييم حرمت رفته روي خمر نه روي مظنون الخمريه. همانطوریکه آنجا می گویید نتیجه اش می شود مقطوع الخمریۀ حرام، در این جا هم نتیجه اش می شود مظنون الخمریۀ حرام پس حکم متعلق وجود ندارد.

لمّ این فرمایش شیخ و این اشکالی که بر تعریف مشهور کرده اند همه با این توضیح فرمایش آقای خوئی است که گفتیم دو نکته دارد.

تطبيق يعني آن نتيجه‌ی قياس خودش حکم شرعي است و مطلوب فقيه است و فقيه نياز نيست جاي ديگر برود. مي گويد عقدِ بيع صحيحش ضمان دارد و کبري هم این است که کل عقد يضمن بصحيحه یضمن بفاسده، نتيجه مي گيريم عقد بيعِ فاسد ضمان دارد. نفس نتیجه حکم شرعی است و فقیه به مطلوبش می رسد.

به خلاف استنباط که نفس نتيجه قياس به درد فقيه نمي خورد بلکه پلي است به مطلب دیگری که آن به درد فقیه می خورد.

اشکال: در کل شئ لک حلال بايد پل بزند مثلا مي گوييم شرب التتن مشکوک الحرمه و کل مشکوک الحرمه حلال فشرب التتن حلال خود اين نتيجه حکم شرعي است و ديگر نياز به پل ندارد.

ولی مرحوم آقای خوئی جواب می دهد این «شرب التتن حلال» حکم ظاهري است و به درد مجتهد نمي خورد زیرا مجتهد دنبال حکمي است که به دنبالش ثواب و عقاب است در حالیکه حلیت ظاهری و حرمت ظاهری نه ثواب به دنبال دارد و نه عقاب. اين حليت ظاهري اثرش اين است که اگر في علم الله خمر، حرام باشد معذور است. ولی معذوريتِ حرمت واقعی نتيجه‌ي اين قياس نيست چون نتیجه این قیاس حکم ظاهری بود و بعد از حکم ظاهری پل زدیم و این معنای استنباط است.

به خلاف کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که نتیجه اش این است که بیع فاسد ضمان دارد چون مجتهد همین حکم واقعی را می خواهد.

معنای این که پل بزنیم این است که در استنباط بايد يک قياس ديگر به قياس اول ضميمه کنيم مثلا هذا مشکوک الخمریۀ و کل مشکوک الخمریۀ حلال، هذا حلال، این یک قیاس. قیاس دیگری که باید به آن ضمیمه کنیم این است که مشکوک الخمریۀ حلال ظاهرا و کل حلال ظاهري، حرمته الواقعية ليست بمنجزة و المکلف يکون معذرا.

پس در استنباط دو قیاس لازم داریم که نتیجه قیاس اول صغرای قیاس دوم است.

بخلاف کل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده که نياز به قياس دوم ندارد.

حالا اگر کسي به امارات نقض کند بنابر مسلک آخوند که جعل منجزيت و معذريت است، مي گوييم قامت الاماره علي حرمۀ الخمر و کلما قامت الاماره علی حرمۀ الخمر فحرمته منجزۀ نتیجه می گیریم حرمۀ الخمر منجزۀ.

جواب می دهیم فقيه دنبال عقاب و ثواب است و عقاب و ثواب به حکم عقل است نه شرع. گفتیم قامت الاماره علي حرمة الخمر و ما قامت الاماره علي حرمته منجز شرعا نتیجه این می شود که شارع برایش تنجیز جعل کرده. باز اينجا يک قياس ديگري لازم است که عقل بگويد هر چه شرعا منجز است در نزد من نیز منجز است و عقاب و ثواب دارد چون عقل است که باید بگوید منجز است و فقیه به دنبال منجز عقلی است تا مقلد بتواند ثواب ببرد و از عقاب دور باشد.

از این بیان معلوم شد که اشکال مرحوم امام به شیخ وارد نیست چون شیخ که می فرماید هذا مظنون الخمریۀ و کل مظنون الخمریۀ حرام، مقصودش حرام واقعی نیست تا بگویید حرمت رفته روی ذات خمر نه مظنون الخمریۀ، بلکه مقصودش حرمت ظاهری است چون شیخ در حجیت قائل به جعل حکم مماثل است ولی در قطع که حکم مماثل نداریم.

اما این که چرا می گوید یثبت حکمه متعلقه؟ درست است که نتیجه می شود مظنون الخمریۀ حرام ولی آن که به درد نمی خورد لذا از آن پل می زنیم و نتیجه می گیریم که حرمت خمر بر ما منجز است. پس شد یثبت حکم متعلقه لکن باید آن فرمایش آقای خوئی ضمیمه شود که یثبت اعم از حکم یا حال.

اما نسبت به حجیت مطلق ظن؛ اگر ما قائل به کشف باشیم باز اشکال وارد نیست چون عقل کشف می کند که شارع ظن را حجت قرار داده و مثل همان مسلک آخوند می شود. بله در دو جا گیر می کنیم یکی در برائت و اشتغال عقلی و دیگری در حجیت ظن بنابر انسداد علی الحکومۀ چون در این دو تا کبری نفس تنجیز، عقلی است.

به همین جهت است که آخوند فرموده او التی ینتهی الیها فی مقام العمل. بعضی فکر کرده اند که آخوند می خواهد همه اصول علمیه را داخل کند در حالیکه آخوند می خواهد فقط اصول عملیۀ عقلیۀ را داخل کند.