درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة مطلق الظن/نتیجة مقدمات الانسداد مطلقة او مهملة؟

قد یقع البحث فی ان نتیجة مقدمات دلیل الانسداد علی تقدیر تمامیتها مطلقة أو مهملة؟ و الاطلاق و الاهمال قد یلاحظان بالنسبة الی الاسباب التی قد حصل منها الظن و قد یلاحظان بالنسبة الی موارد الظن و قد یلاحظان بالنسبة الی مراتب الظن؛ فقال السید الاستاذ المحقق الخوئی (رضوان الله علیه) بان النتیجة مطلقة من حیث الاسباب سواء قلنا بالکشف او بالحکومة اما علی الکشف فلعدم وجود القدر المتیقن هناک حیث ان العقل لایری فرقا بین الاسباب التی یحصل منها الظن فلافرق بین الظن الحاصل من الاجماع المنقول و الظن الحاصل من الشهرة و الحاصل من فتوی الفقیه مثلا بل العقل یری بعد تمامیة المقدمات بهذا التقریر ان الشارع جعل الظن حجة من أی سبب حصل الا السبب الذی نهی الشارع عن العمل بالظن الحاصل منه کالظن الحاصل من القیاس الثابت عدم جواز العمل به بالاخبار المتواترة و اما علی الحکومة فالامر کذلک فتکون النتیجة مطلقة بالنسبة الی الاسباب اذ بعد عدم وجوب الاحتیاط الکلی لعدم امکانه او لاستلزامه العسر و الحرج و تنزل العقل من الامتثال العلمی الی الامتثال الظنی لایری فرقا بین اسباب الظن اذ لایکون هناک قدر متیقن فلافرق بین الظنون من حیث الاسباب.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الخوئی:

ان القول باطلاق النتیجة من حیث الاسباب غیر صحیح لان الظن الحاصل من اخبار الثقات التی لم نقل بحجیتها بنائا علی القول بالانسداد لایقاس بالظن الحاصل من عدة من الوجوه العقلیة او الظن الحاصل من فتوی فقیه یحتمل استناد رأیه و فتواه الی الاستحسانات الظنیة او الافکار المتجددة فلو افترضنا بان احتمال مصادفة الظن الحاصل من اخبار الثقة کان یساوی مع احتمال مصادفة الظن الحاصل من فتوی الفقیه او الوجوه العقلیة بان یکون احتمال مصادفة الظن الحاصل من خبر الثقة سبعین بالمئة و هکذا یکون احتمال مصادفة الظن الحاصل من فتوی الفقیه سبعین بالمئة ایضا الا ان الظَنَّين یغایران معا حیث اننا اذا نری من الخارج الظن الحاصل من قول الفقیه او الوجوه العقلیة فکنا نری ان خمسین بالمئة من هذه الظنون قد وافق الواقع و لکن اذا نری من الخارج الظن الحاصل من خبر الثقة فکنا نری ان ثمانین بالمئة منها قد وافق الواقع فکان وزان الظن فی کلامنا وزان القطع مثلا قد یحصل عند الشخص القطع بامور من اسباب خاصة مع انه یعلم بان القطع الحاصل من هذه الاسباب قد یخالف الواقع فانه و ان کان قاطعا بحیث ان وضع الید علی کل فرد من افراد قطعه فهو قال بان هذا مقطوع و لم یکن ریب فیه الا انه اذا رأی من الخارج العلم الحاصل من هذه الاسباب فکان یحتمل بان عشرین بالمئة من هذه العلوم یخالف الواقع اذ قد اتفق فی حیاته انه علم و قطع من هذه الاسباب و قد خالف قطعه الواقع و من هنا انه یحتمل بان عشرین بالمئة من العلوم الحاصلة من هذه الاسباب الخاصة قد خالف الواقع مع انه اذا وضع الید علی کل فرد من افراد علمه فهو قاطع و عالم بان هذا الفرد کان مطابقا للواقع و لم یکن ریب فیه اصلا فالظن کان کالقطع فان الشخص و ان حصل عنده الظن من خبر الثقة سبعین بالمئة کما انه قد حصل عنده الظن من فتوی الفقیه سبعین بالمئة ایضا الا انه اذا رأی من الخارج ظنونه فهو رأی بان الظن الحاصل من خبر الثقة یطابق الواقع غالبا و من هنا نحن نحتمل بان الشارع قد جعل الحجیة لخصوص الظنون التی اذا نراه من الخارج فکنا نحتمل مطابقته مع الواقع غالبا بخلاف سائر الظنون و بعبارة اخری: ان القدر المتیقن موجود هنا لان القدر المتیقن هی الظنون التی کانت مطابقتها مع الواقع اکثر و اغلب و الاصل کان علی عدم حجیة سائر الظنون اذ الاصل یقتضی عدم الحجیة عند الشک فیها و من هنا یظهر ان ما افاده السید الاستاذ المحقق الخوئی (قدس سره) غیر تام و الصحیح هو ان نتیجة مقدمات الانسداد من حیث الاسباب مهملة ایضا.

و اما نتیجة مقدمات دلیل الانسداد من حیث المراتب فکانت مهملة و لکن هنا فرق بین القول بالکشف و القول بالحکومة اما علی القول بالکشف فنحن نعلم بان الشارع لما کان راضیا بطریق الاحتیاط و نحن نعلم اجمالا بثبوت عدة من التکالیف الواقعیة مثلا نحن نعلم اجمالا بان مقدار التکالیف الالزامیة کان ثلاث مئة فلذا وجب علی الشارع ان یجعل الحجة بهذا المقدار حتی انحل بذلک علمنا الاجمالی مع ان جعل الحجیة للظن الضعیف دون القوی او جعل الحجیة للوهم او الشک دون الظن قبیح علی الشارع و لذا وجب علیه ان یجعل الحجیة لأعلی مراتب الظن فان انحل علمنا الاجمالی بالظنون القویة فلا کلام و لکن ان لم تکن الظنون القویة بمقدار علمنا الاجمالی فوجب علی الشارع جعل الحجیة للظن الاضعف منه الاقوی من غیره و هکذا ان لم یکن هذا الظن وافیا بعلمنا الاجمالی فنتنزل الی الاضعف منه و هکذا فالی هنا ظهر ان المتعین علی القول بالکشف هو الاقتصار علی الظن القوی و علی تقدیر عدم الوفاء بالعلم الاجمالی نتنزل الی الظن الاضعف و لکن القول بالحکومة کان بالعکس حیث ان الشارع کان راضیا بالاحتیاط علی القول بالحکومة غایة الامر ان نفی الاحتیاط کان بملاک استلزام الاحتیاط للعسر و الحرج و لذا وجب علینا الاحتیاط فی المظنونات و المشکوکات و الموهومات بالوهم القوی الا اذا کان الاحتیاط فیها مستلزما للحرج فلو کان الاحتیاط فی دائرة المظنونات و الموهومات و المشکوکات مستلزما للحرج فوجب الاحتیاط فی دائرة المظنونات و المشکوکات و ان کان الاحتیاط فیهما متعذرا ایضا فنحتاط فی المظنونات دون المشکوکات و ان کان الاحتیاط فی المظنونات متعذرا ایضا فنحتاط فی المظنونات بالظن القوی و بهذا البیان یظهر اننا نتنزل من الاسفل الی الاعلی فی تقدیر القول بالحکومة بخلاف القول بالکشف حیث ان الشارع لما لم یکن راضیا بالاحتیاط علی القول به فنحن نتنزل من الاعلی الی الاسفل و هکذا ظهر علی ضوء هذا البیان ان ما قد یقال من عدم الفرق بین الحکومة و الکشف غیر صحیح حیث انه قد یقال بان الاحتیاط منفی بالمقدار الذی کان حرجیا و لافرق فی ذلک بین القول بالکشف و الحکومة و من هنا نتنزل من الاسفل الی الاعلی علی کلا التقدیرین و لکن هذا البیان غیر صحیح لان الشارع بنائا علی الکشف لم یرض بالاحتیاط و لذا نحن فی غنی عن قاعدة لاحرج لنفی الاحتیاط فی الوقائع و هذا بخلاف القول بالحکومة فان الشارع کان راضیا بالاحتیاط و کان الاصل فی الوقائع هو الاحتیاط بنائا علی القول بها و من هنا نحن نحتاط فی جمیع الوقائع الا اذا کان الاحتیاط فیها مستلزما للعسر و الحرج.

و اما نتیجة مقدمات الانسداد من حیث الموارد فکانت مهملة ایضا لان العلم بعدم رضی الشارع بالاحتیاط بنائا علی القول بالکشف لاینافی مع العلم برضاه بالاحتیاط فی عدة من الامور المهمة و لو بمجرد حصول الوهم او الشک بالتکلیف فیها کالنفوس و الدماء و الاعراض و الاموال و لذا ان هذه المقدمات لم تکن نافیة لوجوب الاحتیاط فی تمام موارد الموهومات او المشکوکات و هکذا کان الکلام علی القول بالحکومة حیث ان عدم وجوب الاحتیاط التام لاینافی مع وجوبه فی عدة من الموارد التی علم اهتمام الشارع بها.

تنبیه مهم: ان مقدمات الانسداد لاتعطی لنا ضابطة کلیة لحجیة مطلق الظنون کما یزعمه المستدل بها حیث اننا نحتمل بان الشارع قد جعل الظن و الشک و الوهم حجة فی الامور المهمة کالفروج و الدماء و الاعراض و ما یتعلق بحقوق الناس و ما کان مهما من التکالیف العبادیة کالصلاة او الصوم مع انه یرخص فی سائر الواجبات کرد السلام مثلا فان رد السلام لیس واجبا بمجرد الظن به بل ان وجوبه کان فی تقدیر العلم به کما اننا نحتمل بان الشارع قد جعل مطلق الظن و الشک دون الوهم حجة فی الامور المهمة کالاعراض و الدماء مع انه لم یجعل الحجیة لمطلق الظن فی الامور الغیر المهمة بل انما جعل الحجیة لأعلی مرتبة من مراتب الظن فی الامور الغیر المهمة و هکذا کنا نحتمل بان الشارع قد حکم بالتخییر بین العمل بالموهومات و المظنونات و المشکوکات فان التخییر بینها لیس قبیحا بالبیان الذی قد تقدم ذکره حیث ان التکلیف و العقاب حق للمولی علی العباد و یجوز للمولی عقلا التجاوز عن حقه و لذا جاز له ان یقول للعباد: انی لم اجعل الظن حجة تعیینا بل ان لم تعملوا بالظن بل عملوا بالوهم فانی لم اعاقبکم لان العقاب حق لی و انی قد تجاوزت عن حقی و من هنا یظهر ان حجیة مطلق الظن لم تنتج من مقدمات الانسداد بعد وجود هذه الاحتمالات فلاتعطی تلک المقدمات قاعدة کلیة مبنیة علی حجیة مطلق الظن.