درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/ادلة حجیة مطلق الظن/الدلیل الرابع: الانسداد

ثم ان الشیخ الاعظم الانصاری قد ذکر وجها آخر لحجیة الإجماع علی بطلان الاحتیاط فی هامش الرسائل و حاصله هو اننا و ان لم نکن قاطعین بتحقق الاجماع التعبدی علی بطلان الاحتیاط و لکننا نظن بتحققه علی بطلان الاحتیاط و الظن بتحقق الاجماع التعبدی یساوی مع الظن بحجیة هذا الاجماع و الظن بالحجة حجة عند الانسدادی اذ لافرق عنده بین الظن بالحکم الواقعی الشرعی و بین الظن بالحجة و الطریق و قد استشکل السید الخوئی (قدس سره) علی هذا الکلام بوجهین و نعم ما استشکل و الوجه الاول فی الاشکال هو المنع عن الظن بتحقق الاجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) حیث اننا نحتمل قویا بان هذا الاجماع کان مدرکیا فدعوی الظن بالاجماع التعبدی کدعوی القطع به ممنوعة و بهذا البیان انا لم نظن بالحجة و الوجه الثانی فی الاشکال هو لو سلمنا باننا نظن بالاجماع التعبدی الا ان حجیة الظن به غیر ثابتة لإستلزام الحجیة الدور و الوجه فی الدوریة هو ان حجیة الظن بالاجماع متوقفة علی حجیة الظن الانسدادی و حجیة الظن الانسدادی متوقفة علی حجیة الظن بالاجماع لانه کان من مقدمات الانسداد فیلزم توقف حجیة الظن بالاجماع علی نفسها و من المعلوم ان هذا دور باطل.

ثم انه قد ذکر فی المقدمة الرابعة من مقدمات دلیل الانسداد بانه لایجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا بل لایجوز فی الجملة کما لایجوز الرجوع الی الاصل فی المسئلة من استصحاب و تخییر و برائة و احتیاط و لا الی فتوی العالم بحکمها؛ فالمختار الی هنا هو ان الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی لم یجب قطعا سواء کان الاحتیاط مخلا بالنظام او کان حرجیا فقط و لم یکن مخلا به فنحن نصدق الانسدادی فی ما ادعاه من نفی وجوب الاحتیاط مطلقا خلافا للمحقق الآخوند (قدس سره) و لکن الآن نبحث فی ان سائر الاصول کالاستصحاب و البرائة و التخییر هل یجری فی الاطراف او لا؟ فان المحقق الآخوند (قدس سره) ذهب الی جریان الاستصحاب المثبت للتکلیف فی الاطراف و لکن قد یقال بان الاستصحاب لم یجر فی الاطراف بنائا علی مسلک الشیخ الاعظم و ینبغی ان نقدم بیانا لتوضیح مسالک الاعلام فی ان المانع عن جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی ما هو؟ فیه اقوال ثلاثة:

القول الاول: ما ذهب الیه المحقق الآخوند و السید الاستاذ المحقق الخوئی و المیرزا جواد التبریزی (قدس سرهم) من ان المانع عن جریان الاصل فی الاطراف هو الامران:

الاول: لزوم المخالفة القطعیة العملیة و الثانی: التعبد بالمتناقضین مثلا فی موارد توارد الحالتین المتعاقبتین کان المکلف قاطعا بالطهارة و المحدثیة و لکنه لم یعلم بان الطهارة کانت اسبق علی الحدث حتی استصحب بقاء الحدث او الحدث کان اسبق علی الطهارة حتی استصحب بقاء الطهارة فانه لایتمکن من ان یستصحب بقاء الطهارة و الحدث معا اذ یلزم منه التعبد بالمتناقضین فاذا لم یلزم من جریان الاصل فی الاطراف التعبد بالمتناقضین و الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة فجاز جریان الاستصحاب فیها مثلا انا اذا قطعنا بان احد الانائین صار طاهرا بعد القطع بنجاستهما فیجوز ان نستصحب بقاء النجاسة فی الانائین معا حیث انه لایلزم من جریان الاستصحاب فی الاطراف الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة.

القول الثانی: ما ذهب الیه الشیخ الاعظم الانصاری من ان المانع عن جریان الاصل فی الاطراف هو امور ثلاثة: لزوم الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة و التعبد بالمتناقضین و هکذا ان الاستصحاب لایجری فی الاطراف اذ یلزم منه تعارض صدر دلیل الاستصحاب مع ما ورد فی ذیله حیث ان الصدر یدل علی حرمة نقض الیقین بالشک و الذیل یدل علی وجوب نقض الیقین السابق بالیقین اللاحق و من هنا ان الصدر یعارض مع الذیل و صار دلیل الاستصحاب مجملا بالنسبة الی اطراف العلم الاجمالی فلایجوز التمسک به فالمحذور لعدم جریان الاستصحاب فی الاطراف محذور اثباتی لا ثبوتی مثلا انا اذا علمنا بان احد الانائین صار نجسا بعد القطع بطهارتهما معا فمقتضی الصدر هو ان کل واحد من الاناء الشرقی و الغربی کان طاهرا لاننا نشک فی نجاسة کل منهما بخصوصه و لایجوز نقض الیقین بالطهارة مع الشک فی النجاسة حیث اننا لو وضعنا الید علی کل واحد منهما لم نکن قاطعین بنجاسته بل کنا شاکین فیها و لایجوز نقض الیقین بالشک بمقتضی صدر دلیل الاستصحاب و لکن الذیل یعارض مع هذا الصدر حیث انه دل علی لزوم نقض الیقین السابق بالیقین اللاحق و نحن نقطع اجمالا بان احد الانائین صار نجسا و لذا وجب نقض الیقین السابق بالطهارة مع الیقین الاجمالی بالنجاسة بمقتضی هذا الذیل و لذا صار دلیل الاستصحاب مجملا بالنسبة الی اطراف العلم الاجمالی.

القول الثالث: ما ذهب الیه المحقق النائینی (قدس سره) حیث انه قال بان الاصل لایجری فی اطراف العلم الاجمالی اذا کان مستلزما لأحد من المحاذیر الثلاثة: الاول: الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة و الثانی: التعبد بالمتناقضین و الثالث: التعبد بخلاف العلم فان المحقق النائینی (قدس سره) قد ادعی بانه لایعقل التعبد بخلاف العلم ثبوتا و اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم بان جریان الاستصحاب المثبت لم یواجه مع الاشکال بنائا علی مسلک المحقق الآخوند (قدس سره) حیث انه یوافق الاحتیاط و لذا لایلزم من جریانه الترخیص فی المعصیة و هکذا لایلزم من جریانه محذور التعبد بالمتناقضین کما هو واضح و لکن قد یقال بان الاستصحاب المثبت لایجری فی الاطراف بنائا علی مسلک الشیخ الاعظم (قدس سره) و الوجه فیه هو ان المجتهد یعلم مثلا بان صلاة الجمعة و العیدین و الدعاء عند رویة الهلال واجبة فی زمن حضور الامام (علیه السلام) و یعلم اجمالا بانتقاض بعض هذه الاحکام فی زمن غیبة الامام (علیه السلام) و لکنه لم یعلم ذلک بعینه فان مقتضی الصدر هو استصحاب وجوب الجمیع و لکن مقتضی الذیل هو عدم جواز ذلک لان المجتهد کان عالما اجمالا بانتقاض جملة من یقینه فیجب علیه بمقتضی الذیل نقض الیقین السابق باللاحق منه و لذا صار دلیل الاستصحاب مجملا و لایجوز للمجتهد التمسک به فی الاطراف و لکن المحقق الآخوند (قدس سره) قد رد علی هذا الکلام و قال بان الاستصحاب یجری فی المقام حتی عند الشیخ الاعظم (قدس سره) و الوجه فیه هو ان التناقض بین صدر الحدیث مع ذیله متوقف علی جریان الاستصحاب فی الاطراف فلو قلنا بان الاستصحاب جار فی جمیع الاطراف فکان هذا مناقضا مع ما دل علیه الذیل من عدم جواز جریانه حیث اننا علمنا اجمالا بانتقاض بعض الاحکام المستصحبة و لکن ان الاستصحاب غیر جار فی جمیع الاطراف لان جریانه فیها یتوقف علی تحقق موضوع الاستصحاب و هو الیقین و الشک الفعلیان مع ان موضوعه غیر محرز بعد غفلة المجتهد و عدم التفاته فبعد عدم التفاته الی جمیع الاطراف فهو لایعلم اجمالا بانتقاض بعض الاحکام المستصحبة بل هو یشک فی بقاء وجوب الجمعة الی عصر الغیبة فیستصحب الوجوب و لا یلتفت الی سائر الاطراف حتی یلزم من جریان الاستصحاب فیها العلم الاجمالی بانتقاض بعضها و من هنا نقول بان صدر الحدیث کان جاریا بلامعارض و لایقال: بان المدار فی الاستصحاب هو الیقین و الشک التقدیریان؛ لانه یقال: ان العناوین ظاهرة فی الوجودات الفعلیة لا التقدیریة و لذا قال الفقهاء بان الدم اذا وقع فی الحوض فی یوم من ایام الشتاء و لکن الحوض لم یتغیر ریحه بوقوع الدم فیه مع ان هذا المقدار من الدم لو وقع فی الحوض فی یوم من ایام الصیف لتغیر ریح ماء الحوض به فحینئذ لایکفی التغیر التقدیری فی الحکم بنجاسة ماء الحوض و الوجه فیه هو انه قد ورد فی الدلیل: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئ الا اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه و الظاهر من التغیر هو التغیر الفعلی لا التقدیری و من هنا نقول بان عنوان الیقین و الشک الواردین فی دلیل الاستصحاب ظاهر فی الفعلی منهما و الغافل لایکون فیه یقین و لا شک اصلا.

مناقشة السید الخوئی فی کلام الآخوند:

و قد ناقش السید الاستاذ المحقق الخوئی (قدس سره) فی کلام الآخوند و قال بما حاصله هو ان المجتهد و ان لم یکن ملتفتا بسائر الاطراف حین الاستصحاب و لکنه بعد استنباط جمیع الاحکام و انتشار رسالته فی البلد لإلتفت و علم اجمالا بانتقاض بعض الاحکام المستصحبة و من هنا لیس للمجتهد الافتاء بالاستصحاب المثبت و قد یقال: بان المجتهد قد علم اجمالا ان بعض فتاویه لم یطابق الواقع بل یمکن ان یعلم اجمالا ان بعض فتاویه مخالفا مع الحجة حیث ان الحجة کانت مخفیة عن نظره فکیف یجوز له نشر الرسالة مع هذا العلم الاجمالی؟!

و التحقیق فی الجواب عن هذه الشبهة: هو ان نقول بان عدم جواز المخالفة مع العلم الاجمالی ناش إما من الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة و إما من التعبد بخلاف العلم؛ فان المجتهد لم یعلم اجمالا بان بعض فتاویه کان مستلزما للترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة حیث انه یحتمل بان فتواه الخاطئة کان مطابقا مع الاحتیاط مثلا ان الفعل کان مستحبا و هو یفتی بوجوبه او الفعل کان مکروها و هو یفتی بحرمته فانه لایعلم اجمالا بان بعض فتاویه مستلزما للترخیص فی المخالفة القطعیة حتی یقال بعدم جواز نشر الرسالة و ان قیل: بانه یستلزم الترخیص فی المعصیة بلحاظ جواز الاخبار حیث انه یعلم اجمالا ان بعض فتاویه مخالفا مع الواقع و کان مصداقا للافتاء بغیر علم و هو لایجوز فقلنا: بان الاخبار یجوز و لو مع العلم بالخلاف لان ادلة الاستصحاب او سائر الادلة المعتبرة حاکم علی دلیل حرمة الکذب و دلیل عدم جواز الافتاء بغیر علم بالحکومة الواقعیة فان الدلیل المحکوم قال: بانه لایجوز الافتاء بغیر علم مع ان الاستصحاب یعتبر المکلف عالما بالواقع تعبدا فیخرج المجتهد عن تحت دلیل المحکوم حقیقة لان الشارع اعتبره عالما بالواقع و هذه الحکومة، کانت حکومة واقعیة و المناط فیها هو ان موضوع الدلیل المحکوم کان محرزا بالوجدان مع قطع النظر عن الدلیل الحاکم فاذا کان موضوع الدلیل المحکوم محرزا بالوجدان مع قطع النظر عن الدلیل الحاکم کان الحکم محرزا وجدانا ایضا و من هنا اذا ارتفع الحکم بالحاکم بعد کونه محرزا بالوجدان مع قطع النظر عنه، فنحن نعلم بان الشارع قد تصرف فی موضوع حکمه و اخرج هذا الفرد عن تحته حقیقة و من هنا قلنا بان الاصول لاتتعارض فی اطراف العلم الاجمالی بالنسبة الی جواز الاخبار و قد تترتب الثمرة علی هذا الکلام فی الفقه مثلا اننا لو ناخذ من التاجر مالا و نحن نعلم بان بعض امواله محصولا من الطرق المحرمة فقد قلنا بانه یجوز التصرف فی هذا المال لقاعدة الید الجاریة فیه حیث اننا نعلم تفصیلا بان التصرف فی سائر امواله کان محرما إما لکونه ملکا له و التصرف فی ملکه من دون اذنه حرام و إما لکونه محصولا من الطرق المحرمة فلذا ان قاعدة الید لاتجری فی سائر الاموال اذ لم تکن لجریانها فیه ثمرة بل تجری فی الاموال الماخوذة منه بلامعارض و لکن شیخنا الاستاذ المیرزا جواد التبریزی (قدس سره) قال بان الثمرة تترتب علی جریان قاعدة الید فی سائر الاموال و الثمرة هو جواز الاخبار و لذا ان قاعدة الید الجاریة فی ناحیة سائر الاموال تعارض مع قاعدة الید فی ناحیة الاموال الماخوذة منه و عند التعارض نحکم بتساقطهما و لکننا نقول بان الاصول لاتتعارض فی اطراف العلم الاجمالی بالنسبة الی جواز الاخبار لان الدلیل کقاعدة الید حاکمة علی ادلة حرمة الکذب بالحکومة الواقعیة و الشارع یجوز فی الاخبار عن کون کلا المالین ملکا للتاجر و لذا ان قاعدة الید علی فرض جریانها فی سائر اموال التاجر لایعارض مع قاعدة الید فی الاموال الماخوذة منها و بهذا البیان یظهر ان الترخیص فی المعصیة لم یثبت بالنسبة الی جواز الاخبار ایضا و هکذا ان التعبد بخلاف مقتضی العلم لم یکن مستحیلا کما ذهب الیه النائینی اعلی الله مقامه لان التعبد مجرد فرض و اعتبار و لذا لا محذور فی التعبد بخلاف العلم من هذه الجهة.

ثم انه قد یقال بانه یجوز للمجتهد الانسدادی التقلید من المجتهد الانفتاحی لان الانسدادی جاهل بالحکم و له الرجوع بالانفتاحی عند الجهل بالحکم بمقتضی آیة فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون و لکن ان دعوی جواز رجوع الانسدادی الی الانفتاحی غیر صحیحة و الوجه فیه هو ان المراد من الانفتاحی إما کان من عاصر الانسدادی و إما کان من قرب من عهد المعصومین (علیهم السلام) فان کان المراد بالانفتاحی هو من عاصر الانسدادی فنحن نقول بان التقلید فی هذه الصورة ممنوعة اذ من الواضح ان الانسدادی قال بان الانفتاحی جاهل بالحکم و هو یتوهم بانه کان عالما به مع ان آیة فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون تدل علی لزوم رجوع الجاهل بالعالم و لا تدل علی لزوم رجوع الجاهل بالجاهل و اما ان کان المراد بالانفتاحی هو من قرب من زمن المعصومین (علیهم السلام) کالشیخ الطوسی و المفید و الکلینی (قدس سرهم) فلایصح ان یقال بانهم جاهلون بالحکم لان القرائن الکثیرة علی صدور الاخبار قد وصلت الیهم لقرب عهدهم الی المعصومین (علیهم السلام) مع انها لم تصل الینا و لذا ان ادعینا بان الدلیل اللفظی من اطلاق او عموم یدل علی جواز التقلید و الاجماع قام علی عدم جواز التقلید من المیت ابتدائا فنحن نتمکن من ان ندعی ان القدر المتیقن من الاجماع علی عدم جواز التقلید الابتدائی من المیت هو غیر صورة التقلید ممن قرب من عهد المعصومین (علیهم السلام) و لذا نحن نرجع الی عموم دلیل جواز التقلید و ناخذ به و لکن الدلیل اللفظی من اطلاق و عموم لم یقم علی جواز التقلید حتی صار مرجعا للحکم بجواز التقلید عن المیت ابتدائا و علی هذا الاساس لایجوز للانسدادی التقلید من الانفتاحی فی کلتا الصورتین.

ثم انه قد یقال بان المجتهد یتمسک فی الاطراف بالقرعة مع ان التمسک بالقرعة فی الاطراف لایجوز قطعا لان الاجماع قام علی جواز القرعة فی الشبهات الموضوعیة دون الحکمیة و هکذا قد ورد فی دلیل القرعة: القرعة لکل امر مشکل مع اننا لم نبتل بالمشکل عند کون الوظیفة معینة عقلا او شرعا و مع حکم العقل بلزوم الاحتیاط فی الاطراف نحن لم نواجه مع المشکل حتی یجوز لنا التمسک بالقرعة.