درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/ادلة حجیة مطلق الظن/الدلیل الرابع: دلیل الانسداد

توضیح المسالک الثلاثة فی قاعدة لاضرر و لاحرج:

المسلک الاول: و یسمی بمبنی المشهور و هو مبنی مدرسة المحقق النائینی و السید الاستاذ المحقق الخوئی و الشیخ الاعظم الانصاری (قدس سرهم) و حاصله هو ان الشارع ینفی الاحکام الضرریة و الحرجیة فالحرج و الضرر کانا من عناوین الاحکام فالوجوب المجعول للوضوء ضرری او حرجی و الشارع قد یرفع الحکم المعنون بهذا العنوان.

نعم ان الفعل الخارجی ای الوضوء الخارجی مثلا ضرری فی الحقیقة لا الحکم لان الحکم کان بید الشارع و لا یکون الحکم بنفسه موجبا لوقوع المکلف فی الضرر او الحرج بل العمل الخارجی فی الحقیقة موجب لوقوعه فیهما فان الحکم معنون بعنوان الضرر او الحرج لان نتیجته و معلوله معنون بهذا العنوان فالحکم ضرری لان نتیجته و هو العمل الخارجی ضرری فنحن نطبق عنوان الضرر او الحرج علی نفس الحکم لان الحکم هو العامل الاساسی و المقدمة المهمة لتحقق النتیجة خارجا و من هنا قال الاعلام بان النفی هنا نفی مولوی حقیقی لانه منصب علی الحکم الشرعی القابل للرفع الحقیقی غایة الامر ان هذا الحکم لوحظ و عبر عنه بما هو معنون بعنوان ثانوی و هو عنوان الضرر او الحرج اخذه من نتیجته و هذا المبنا فیه عنایة تلبیس عنوان النتیجة للحکم و لایکون شیئ مقدرا علی طبق هذا المسلک حیث ان المراد من الضرر هو الحکم المعنون بالضرر و هکذا ان المراد من الحرج هو الحکم المعنون بعنوان الحرج.

المسلک الثانی: و هو ما ذهب الیه صاحب الکفایة (قدس سره) و حاصله هو ان عناوین الضرر و الحرج لاتطبق علی الحکم عرفا و انما تطبق حقیقة علی متعلق الحکم الذی هو المنشأ الحقیقی للضرر و الحرج فلیس وجوب الوضوء علی المریض سببا للحرج و انما سبب الحرج هو ان یتوضأ خارجا فالوجوب ای الحکم انما هو احد دواعی الوضوء الضرری او الحرجی خارجا اذن فما هو سبب الحرج حقیقة انما هو الفعل الخارجی ای متعلق الوجوب الذی هو الوضوء اذن فعنوان الحرج و الضرر یلبسه المتعلق و لیس الحکم اذن فالمنفی هو الوضوء الضرری خارجا و هذا النفی مولوی و لکنه کنائی و عنائی لان النفی نفی له لسانا و المقصود منه لبا هو نفی حکمه من قبیل لا رهبانیة فی الاسلام.

المسلک الثالث: و قد ذهب الیه السید الصدر و حاصله هو ان المنفی لیس الحکم الملبس بعنوان الضرر و الحرج کما اعتقد به مدرسة المحقق النائینی (رضوان الله علیه) و هکذا ان المنفی لیس متعلق الحکم الملبس بعنوان الضرر و الحرج کما ذهب الیه المحقق الآخوند (رضوان الله علیه) بل المنفی هو نفس الحرج و الضرر التکوینین بلا احتیاج الی اعمال عنایة و لکن حیث انه من الواضح ان الضرر و الحرج واقع فی الدنیا کثیرا و من الواضح ان المولا لیس فی مقام نفیه التکوینی و انما هو فی مقام نفیه بما هو مولی حینئذ نقید اطلاق المنفی و نقول: المنفی هو الضرر الخارجی و الحرج الخارجی لکن لیس کل حرج بل الحرج الذی ینشأ من الشارع اذ قد یقع الانسان فی ضرر او حرج من ناحیة أخری و لکنه من الشارع لایقع فی ضرر او حرج اذن فالمنفی هو حصة خاصة من الضرر و الحرج فهو نفی حقیقی للضرر الحقیقی الخارجی بلا اعمال ای عنایة الا تقیید الاطلاق و هذا تقیید قرینته معه و لیس تقییدا محتاجا الی دلیل من الخارج فان نفس کون هذا الخطاب مولوی و ان المولا لیس فی مقام جعل الجنة علی وجه الارض بحیث تخلوا من کل ضرر و کل حرج فهذا قرینة علی انه فی مقام نفی الضرر و الحرج الناشئ من الشارع اما کون الانسان یقع علیه جدار فیقع فی ضرر فان هذا لیس ناشئا من الشارع.

و قد عرفت سابقا بان قاعدة لاحرج تجری فی موارد لزوم الاحتیاط عقلا علی مسلک الشیخ الاعظم و قد وردت فی کلام السید الصدر تقاریب ثلاثة لجریان القاعدة بنائا علی مسلک الشیخ الاعظم (قدس سره):

التقریب الاول: ان الاحتیاط حرجی و المنشأ للاحتیاط الحرجی هی التکالیف الواقعیة فالشارع قال بانی لم اجعل الحکم الحرجی فی الاسلام مع ان احکام الشارع المعلومة بالاجمال یوجب حکم العقل بلزوم الاحتیاط الحرجی و لذا ان الشارع قد یرفع تکالیفه حتی لاینجر امتثال تکالیفه الی ما هو مستلزم للوقوع فی الحرج و قد نوقش فی هذا التقریب بانه یتم بنائا علی القول بکون العلم الاجمالی علة تامة لتنجز التکلیف و الوجه فیه هو ان العلم الاجمالی بثبوت التکالیف الواقعیة لاینفک عن لزوم الاحتیاط التام مع ان الاحتیاط التام لاینفک عن الحرج ایضا فالحکم الواقعی یعنون بعنوان الحرج لکونه من علله و بالتالی ان القاعدة تجری فیه و اما اذا قلنا بان العلم الاجمالی مقتض للتنجز فحینئذ لایکون الحکم الواقعی علة للوقوع فی الحرج فقط بل الحکم الواقعی مع عدم الترخیص فی بعض الاطراف کانا علة للوقوع فی الحرج و لذا ان جریان القاعدة فی خصوص الحکم الواقعی یبتلی بالاشکال و توضیح الاشکال هو ان قلنا بان قاعدة لاحرج تجری فی خصوص الاحکام الواقعیة دون عدم الترخیص او قلنا بالعکس فقد یستلزم منه الترجیح بلامرجح و هکذا ان قلنا بان قاعدة لاحرج تجری فی کل واحد منهما فلاوجه لذلک ایضا حیث ان جریان القاعدة فی احدهما کاف فی المطلوب و هو نفی الحرج و ان قلنا بان قاعدة لاحرج تجری فی العنوان الانتزاعی ای احدهما فنقول بان هذا العنوان لیس حکما حرجیا حتی صح جریان القاعدة فیه.

التقریب الثانی: ان قاعدة لاحرج یرفع وجوب الاحتیاط عقلا لان نفس وجوب الاحتیاط حرجی فنحن نجری قاعدة لاحرج فیه و هنا اشکال ینبغی التعرض الیها و هو: ان الاحتیاط حکم عقلی و لایتمکن الشارع من رفع الاحکام العقلیة و لذا ان قاعدة لاحرج لاتشملها فان ارید بهذا الاشکال المحذور الثبوتی فجوابه اوضح من ان یخفی لان حکم العقل بلزوم الاحتیاط معلق علی عدم صدور الترخیص من الشارع من الارتکاب فاذا رخص الشارع فی ارتکاب اطراف العلم الاجمالی فیزول حینئذ حکم العقل بلزوم الاحتیاط لانه حکم تعلیقی لا تنجیزی و ان ارید بهذا الاشکال المحذور الاثباتی فیمکن ان یجاب عنه ایضا و حاصل المحذور الاثباتی هو ان وجوب الاحتیاط عقلی و لاتکون قاعدة لاحرج ناظرة الی الاحکام العقلیة و الوجه فیه هو ان قاعدة لاحرج ناظرة الی الاحکام التی جعلها صاحب هذه القاعدة و هو الشارع لا الی الاحکام التی یجعلها حاکم آخر و هو العقل و فیه: ان هذا الاشکال لایتم ایضا و الوجه فیه هو ان العقل لیس له شریعة و تشریع و لایکون للعقل مولویة حتی یقال بان العقل یحکم بکذا بل ان شان العقل لیس الا ادراک الوظیفة العملیة تجاه الشارع فیکون حکم العقل بهذا الاحتیاط نتیجة واقعیة یدرکها العقل تجاه الشارع اذن فهو من تبعات احکام الشارع و شوونه و تبعات مولویته و هذه القواعد لا انصراف فیها عن مثل ذلک و انما تکون منصرفة عن حکم تابع لمولی آخر.

التقریب الثالث: ان قاعدة لاحرج لاتجری فی نفس التکالیف الواقعیة کما هو مقتضی التقریب الاول و لا تجری فی حکم العقل بلزوم الاحتیاط ایضا کما هو مقتضی التقریب الثانی و انما هی تجری فی عدم صدور الترخیص من الشارع فان حکم العقل بلزوم الاحتیاط الحرجی یکون متفرعا علی عدم صدور الترخیص من الشارع فاذن کان عدم الترخیص مستلزما لوقوع المکلف فی العسر و الحرج فتشمله القاعدة؛ لایقال: ان هذا التقریب تام بنائا علی ان نقول بان قاعدة لاحرج تجری فی موارد عدم التکلیف و الحکم و اما اذا قلنا بان هذه القاعدة تجری لنفی ثبوت الاحکام لا لنفی عدمها فلایتم هذا التقریب و الوجه فیه ظاهر لان عدم الترخیص، لیس حکما حتی یقال بان فاعدة لاحرج تجری فیه و تنفیه بل ان عدم الترخیص یکون عدم الحکم و التکلیف فلاتجری فیه القاعدة بنائا علی ان نقول بان قاعدة لاحرج تجری فی الاحکام و تنفی ثبوتها؛ لانه یقال: ان عدم الترخیص یکون حکما کما حققناه فی مبحث الجمع بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری لان عدم الترخیص هو عبارة عن شدة اهتمام الشارع بتکالیفه الواقعیة بحیث لایرضی بالترخیص فی بعض الاطراف و لذا یحکم بلزوم الاحتیاط و نحن نجری البرائة بلحاظ هذه المرتبة من الحکم التی سماها صاحب الکفایة بالمرتبة الفعلیة.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

اولا: ان ما افاده السید الصدر فی قاعدة لاضرر و لاحرج و ان فرضنا قبوله فی لاضرر و لکنه مردود فی قاعدة لاحرج حیث ان الدلیل علی قاعدة لاحرج لم یرد فیه: لاحرج فی الدین حتی یقال بان الظاهر من هذه العبارة هو نفی الحرج التکوینی الخارجی الناشئ من قبل احکام الشارع بل الدلیل الوارد فی قاعدة لاحرج هو عبارة عن: ما جعل علیکم فی الدین من حرج مع ان الظاهر من الجعل فیه هو عدم جعل الحکم الحرجی لا عدم ثبوت الحرج الخارجی التکوینی.

ثانیا: ان السید الصدر قد ادعی بانه لیس من شأن العقل الامر و النهی و البعث و الزجر بل ان شان العقل لیس الا الادراک مع ان هذا الکلام لایمکن المساعدة علیه و الوجه فیه هو ان الاحکام العقلیة علی قسمین:

احکام العقل النظری: کحکم العقل بان الکل اعظم من الجزء او اجتماع النقیضین ممتنع و ... و کون العقل حاکما باعظمیة الکل من الجزء او امتناع اجتماع النقیضین واضح بالبداهة و الوجدان و انکاره لیس الا من المکابرة.

احکام العقل العملی: کحکم العقل بان اطاعة المولا واجبة و نحن نسئل بان المراد من حکم العقل بوجوب الاطاعة ماذا؟! فان العقل کان حاکما بلزوم الاطاعة بالبداهة و الوجدان فالقول بان العقل لیس شأنه الحکم قول لایمکن المساعدة علیه و یمکن ان یقال بان السید الصدر قد اراد من هذا الکلام هو ان الاحکام العقلیة کقبح الظلم او حسن العدل امور واقعیة متقررة فی عالم الواقع و نفس الامر الذی یکون اوسع من لوح الوجود و العقل یدرک هذه الامور الواقعیة فقط و لاینشئها فنحن نقول بانا قد ناقشنا فی عالم الواقع و نفس الامر مرارا و قلنا بان دعوی وجود عالم اوسع من عالم الذهن و الخارج دعوی بلادلیل و برهان فخلاصة الکلام هی ان ما قاله السید الصدر من ان المحذور الاثباتی لشمول قاعدة لاحرج لحکم العقل بلزوم الاحتیاط لم یکن فی البین غیرتام لان العقل حاکم و الظاهر من قاعدة لاحرج هو انه ینصرف الی حکم صاحب هذه القاعدة لا الی حکم حاکم آخر.

ثم ان المحقق الآخوند قال: بان قاعدة لاحرج لاترفع حکم العقل بلزوم الاحتیاط لان ما کان حرجیا و هو الاحتیاط لیس موضوعا للحکم الشرعی حتی یتمکن الشارع من رفعها و ما هو الموضوع للحکم الشرعی لیس حرجیا حتی تجری فیه قاعدة لاحرج لان هذه التکالیف ان کانت معلومة لما کان فی اتیانها ضرر و حرج و لکن قال السید الصدر بان هذه المقالة من الآخوند (قدس سره) غیر تامة حیث انه یمکن ان یجاب عنه بوجوه:

الوجه الاول: و قد مر هذا الوجه آنفا فی الرد علی مقالة المحقق الآخوند (قدس سره) و حاصله هو ان قاعدة لاحرج تنفی نفس الحکم الشرعی المجعول بمجرد وقوع المکلف فی المشقة و الحرج لا حکم العقل بلزوم الاحتیاط و ذلک لایکون الا بعد توفر شرطین:

الاول: ان الحرج کان تدریجیا و هذا هو الشرط الذی قد مر بیانه و الثانی: هو ان الحکم لم یصر الی المرتبة الفعلیة قبل وقوع المکلف فی الحرج لان الحکم اذا کان فعلیا قبله فلایرفع الحکم عند وقوع المکلف فی الحرج و الوجه فیه هو ان قاعدة لاحرج منصرفة عما اذا کان الحکم فعلیا و المکلف قد اوقع نفسه فی الحرج اختیارا مثلا اذا افترضنا بان مفطرات صوم الرمضان لم تکن معلومة تفصیلا بل هی مشکوکة و المکلف قد یجتنب فی الیوم الاول عن جمیع ما تحتمل مفطریته کالنوم و الضحک و قضاء الحاجة و المزاح و ... مع انه لم یقع فی العسر و الحرج فی الیوم الاول و الثانی و الثالث الی الیوم العاشر و لکن لایرتفع وجوب الصوم فی الیوم العاشر لان وجوب الصوم فی الیوم العاشر صار فعلیا فی الیوم الاول من شهر رمضان و اذا کان الحکم فعلیا مع ان المکلف قد اوقع نفسه فی الحرج باختیاره و ارادته فلایرتفع الحکم الفعلی بمجرد وقوع المکلف فی الحرج لان هذه القاعدة منصرفة عما اوقع المکلف نفسه فی الحرج اختیارا مع ان تکلیفه صار فعلیا قبل وقوعه فی المشقة و العسر فان الشرط فی نفی لاحرج حکما من الاحکام هو ان یکون الحرج تدریجیا مع ان الحکم لم یکن فعلیا قبل وقوع المکلف فی الحرج و المشقة و من هنا قال الاعلام بان الحکم اذا کان فعلیا مع ان المکلف قد اوقع نفسه فی الحرج فلایرتفع الحکم بقاعدة لاحرج مثلا اذا دخل المکلف فی شهر رمضان و صار وجوب الصوم فی ایام شهر رمضان فعلیا علیه ثم استعمل حبا صار صیام شهر رمضان شاقا علیه باستعماله فلایرتفع حینئذ وجوب الصوم علیه بمجرد وقوعه فی العسر و المشقة لانه قد اوقع نفسه فی الحرج عن اختیار مع ان التکلیف کان فعلیا علیه قبله.

نعم ان المکلف اذا استعمل الحب قبل فعلیة وجوب الصوم علیه فی شهر رمضان لکی یصیر صیام شهر رمضان شاقا علیه فحینئذ یرتفع وجوب صومه بعد وقوعه فی المشقة و الحرج بنائا علی رأی جمع من الفقهاء کالسید الاستاذ المحقق الخوئی (قدس سره).