درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/دلیل الانسداد علی حجیة الظن/مناقشات الآخوند فی مقدمات دلیل الانسداد

ثم انه قد یظهر من عبارة المحقق الآخوند (قدس سره) هنا انه قد اعتقد بحجیة الخبر الموثوق بصدوره حیث انه قال فی الاشکال علی المقدمة الثانیة المبتنیة علی سد باب العلم و العلمی: و اما بالنسبة الی العلمی فالظاهر انها غیر ثابتة لما عرفت من نهوض الادلة علی حجیة خبر یوثق بصدقه و هو بحمدالله واف بمعظم الفقه لاسیما بضم ما علم تفصیلا منها کما لایخفی. فقد یظهر من هذه العبارة انه کان معتقدا بحجیة الخبر الموثوق بصدوره و لکننا استفدنا من کلامه فی مبحث حجیة خبر الواحد انه قد اعتقد بحجیة خبر الثقة فانه و ان لم یصرح بحجیته فی ذلک المبحث الا ان عبارته فی الاستدلال بالاخبار علی حجیة خبر الواحد ظاهر فی کونه معتقدا بحجیة خبر الثقة حیث انه قد قال بانه لایجوز الاستدلال بخبر الواحد علی حجیة خبر الواحد و لکن الاخبار الواردة فی باب حجیة خبر الثقة متواترة اجمالا فنحن نأخذ بالقدر المتیقن منها ثم نستدل بمضمونها علی حجیة مطلق خبر الثقة و قد یقال بان القدر المتیقن من هذه الاخبار هو ما ورد فی شأن یونس حیث سئل الراوی عن الامام الرضا (علیه السلام): أفیونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ فقال علیه السلام: نعم؛ فقد یظهر من کلام المحقق الآخوند (قدس سره) هنا جواز الاستدلال بالاخبار علی حجیة مطلق خبر الثقة حیث انه قد رد علی من قال بعدم جواز الاستدلال بالاخبار علی حجیة قول مطلق الثقة و یستفاد من عبارته جواز الاستدلال به؛ فکیف کان فان الشیخ الاعظم و المحقق الآخوند (رضوان الله علیهما) یعتقدان بان خبر الثقة کان موثوق الصدور ایضا الا اذا قامت قرینة علی عدم صدوره من الامام علیه السلام و قد تعرض المحقق الآخوند (قدس سره) الی اشکال فی المقام ثم قام بصدد الجواب عنه و حاصل الاشکال هو ان المحقق الآخوند (قدس سره) قد صرح فی مبحث الاشتغال بانه قد وجبت الموافقة القطعیة مع العلم الاجمالی بحیث ان لم یجب موافقته القطعیة فلم تجب موافقته الاحتمالیة خلافا للشیخ الاعظم فی الرسائل و السید المحقق الخوئی (رضوان الله علیهما) و لذا قال المحقق الآخوند بانه لایجب الموافقة الاحتمالیة علی المضطر الی بعض اطراف غیر المعین بل جازت له المخالفة القطعیة و نحن نضطر الی بعض اطراف علمنا الاجمالی بثبوت التکالیف فی الشریعة لان عدم ارتکاب بعض الاطراف یوجب اختلال النظام فاذا اضطرنا الی ارتکاب بعض الاطراف فتجوز المخالفة القطعیة لان علمنا الاجمالی ینحل بمسلک المحقق الآخوند فالاجتناب عن جمیع الاطراف کان بملاک منجزیة العلم الاجمالی مع ان العلم الاجمالی فی المقام لایکون منجزا للتکلیف عندما اضطرنا الی بعض الاطراف بمسلک المحقق الآخوند فیجوز ارتکاب جمیع الوقائع المشتبهة و قد رد المحقق الآخوند (قدس سره) علی هذا الکلام و قال: بان هذا الکلام و ان کان تاما فی حد نفسه الا انه لم یتم فی المقام لاننا قطعنا بان الشارع لم یکن راضیا بالمخالفة القطعیة بل اوجب الموافقة الاحتمالیة فی المقام لوجهین حیث ان الاجماع قائم علی عدم جواز جریان البرائة فی جمیع الاطراف مع اننا نعلم من مذاق الشارع انه لم یجوز فی ارتکاب جمیع الاطراف حیث انه یلزم من ذلک تعطیل الدین فلزوم الاحتیاط فی الاطراف لیس بمناط منجزیة العلم الاجمالی حتی یقال بان العلم الاجمالی قد انحل بعد الاضطرار الی بعض اطراف غیر المعین بل ان لزوم الاحتیاط فی الاطراف کان بملاک العلم بان الشارع لم یرض بالبرائة فی جمیع الاطراف.

ثم ان المحقق الآخوند (قدس سره) قد ناقش فی المقدمة الرابعة من مقدمات دلیل الانسداد و قال بان الاحتیاط التام ان کان موجبا لاختلال النظام فلاریب فی عدم وجوبه و لکنه ان کان موجبا للعسر و الحرج فنحن نمنع عن عدم وجوبه و الوجه فیه هو ان قاعدة لاحرج تنفی الموضوعات الحرجیة فان عنوان الحرج او الضرر اذا انطبق علی متعلق التکلیف فقد یرفع الشارع الحکم الثابت له فی الشریعة بلسان نفی الموضوع مع ان الاحتیاط الذی قد انطبق علیه عنوان الحرج لایکون موضوعا للحکم الشرعی حتی یتمکن الشارع من رفعها بل هو موضوع لحکم العقل بلزوم الاحتیاط و من المعلوم ان الشارع لایتمکن من رفع حکم العقل حیث ان الشارع لایتمکن من التصرف فی دائرة حکم حاکم آخر و هو العقل و ان ما هو الموضوع لحکم شرعی لیس حرجیا حتی یرفع الشارع الحکم الثابت له اذ لو علم حکم هذه الموضوعات تفصیلا لما کان امتثاله حرجیا فخلاصة الکلام هی ان الفعل الحرجی و هو الاحتیاط فی جمیع الوقائع المشتبهة لیس موضوعا لحکم الشارع حتی یتمکن الشارع من رفعها و ما کان موضوعا للحکم الشرعی لیس حرجیا حتی تجری فیه قاعدة لاحرج فان قاعدة لاحرج لاتکون حاکمة علی حکم العقل بلزوم الاحتیاط و لذا وجب الاحتیاط و لو کان موجبا للعسر و الحرج و لکن الشیخ الاعظم الانصاری و سید الفقهاء المحقق الخوئی (قدس سرهما) قالا بان قاعدة لاحرج تنفی الاحکام الحرجیة فالشارع لایرفع حکم العقل بلزوم الاحتیاط حتی یقال بانه لایتمکن من التصرف فی دائرة حکم حاکم آخر بل هو یرفع ما هو المنشأ لحکم العقل من تنجیز التکالیف بین الوقائع المشتبهة فان الاحکام الشرعیة منشأ لحکم العقل بلزوم الاحتیاط بحیث لو رفع الشارع احکامه الواقعیة لما یبقی حکم للعقل بلزوم الاحتیاط فان الشارع قد یرفع منشأ حکم العقل بلزوم الاحتیاط و قال بان التکالیف الواقعیة منفیة لانها منشأ لحکم العقل بلزوم الاحتیاط الذی کان حرجیا و قد نوقش فی کلام الآخوند (قدس سره) بان کلام المحقق الآخوند (قدس سره) لایتم حتی بنائا علی مسلکه فی قاعدة لاحرج اذ الحرج علی قسمین: الاول: الحرج الدفعی فلو افترضنا بان ثلاثین انائا موجود عندنا مع اننا نعلم اجمالا بنجاسة بعض هذه الانائات فنحن لانتمکن من استعمال الماء الموجود فی هذه الانائات بنائا علی مذهب الآخوند و لو کان عدم استعماله موجبا للعسر و الحرج؛ الثانی: الحرج التدریجی: فان المکلف اذا اجتنب عن التکلیف المشکوک فی الیوم الاول لم یوقع فی العسر و الحرج و هکذا انه اذا اجتنب عن التکلیف المشکوک فی الیوم الثانی لم یوقع فی العسر و الحرج و هکذا الحال فی الیوم الثالث و الرابع الی ان یوجب الاحتیاط ایجاد العسر و المشقة للمکلف فان اوجب تکرار غسل الجنابة مثلا حرجا و مشقة للمکلف بعد ثلاثین یوما فقد یرفع الشارع نفس الوجوب الشرعی لغسل الجنابة بلسان نفی الموضوع بقاعدة لاحرج مثلا ان المکلف فی الیوم الاول یغسل عن الجنابة ثم شک فی ان الزمان الفلانی هل کان شرطا فی صحته او لا؟ ثم أعاد الغسل فی هذا الزمان بمقتضی حکم العقل بلزوم الاحتیاط ثم شک مرة أخری فی ان المکان الفلانی هل کان شرطا فی صحة الغسل ثم اعاد الغسل فی ذاک المکان بمقتضی حکم العقل بلزوم الاحتیاط و هکذا انه قد یعیش علی هذا المنوال فی عدة من الایام حتی یوجب الاحتیاط ایجاد الحرج و المشقة له فان الشارع قد یرفع نفس الوجوب الشرعی الثابت للجنابة بمجرد ایجاد الکلفة و المشقة له بالاحتیاط و من هنا لایلزم المحذور الذی قد تقدم من المحقق الآخوند (قدس سره) بیانه حیث ان الشارع لم یرفع حکم العقل بلزوم الاحتیاط بل رفع نفس الحکم الشرعی بمجرد ایجاد المشقة و الحرج تدریجا فلایجب الاحتیاط فی اطراف علمنا الاجمالی بعد ایجاد الحرج و المشقة تدریجا و نفس هذا الکلام یأتی فی قاعدة اختلال النظام حیث انه قد یقال بان العمل الفلانی حرام لان فعله ینجر الی اختلال النظام مع ان انتهاء العمل الی اختلال النظام لایوجب حرمته بل العمل ان کان موجبا لاختلال نظام معیشة العباد فعلا فهو حرام شرعا و لکنه ان لم یکن موجبا للاختلال فعلا فلم یجوز شرعا الحکم بحرمته و من هنا یظهر ان کثیرا من قواعد المرور لم یجب استنادا الی قاعدة اختلال النظام لان عدم رعایة هذه القوانین مادام لم ینجر الی الاختلال الفعلی فلم یکن لوجوبه وجه فلايصح أن نقول بأننا نحكم بوجوب رعاية قواعد المرور لأن الناس إن لم يراعوها فقد إنجر ذلك إلى اختلال النظام حيث اننا نقول بأن هذه القوانين إن لم تستلزم لإختلال النظام فعلا فلايجوز الحكم بوجوبها و القول بأن الناس إن لم يراعوها فقد انجر ذلك للاختلال لاينفع لإثبات المطلوب بعد كون الملاك في وجوب فعل بملاك الاختلال، الاختلال الفعلي و المفروض هو أن الاختلال الفعلي لايتفق فلذا لا وجه للحكم برعاية تلك القواعد مع عدم الاختلال فعلا.