درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/ادلة حجیة خبر الواحد/الدلیل الرابع: دلیل العقل

ثم انه قد یقال بان القول بحجیة الاخبار لایفرق مع القول بمنجزیتها من باب وجوب الاحتیاط الا فی ناحیة علمیة دون العملیة و قد ذکر فی کلام السید الصدر ثمرتان علمیتان:

الاولی: یجوز للقائل بحجیة الأخبار اسناد مؤدی الخبر الی الله تعالی مع انه لایجوز ذلک للقائل بمنجزیتها من باب لزوم الاحتیاط بمقتضی العلم الاجمالی.

الثانیة: لو افترضنا بان تمام الروایات الحجة کانت مطابقة للواقع و قد بلغ عددها الی مئتین روایة فبناء علی مسلک الحجیة لو خالف المکلف هذه الاخبار لارتکب مئتین عصیانا و استحق مئتین عقابا و الوجه فیه هو ان هذه التکالیف الواقعیة لکانت منجزة علیه بالحجة الشرعیة و لکن لو قلنا بمسلک المنجزیة من باب لزوم الاحتیاط و افترضنا بان المکلف یعلم اجمالا ان مئة خبرا من هذه الاخبار کانت مطابقة للواقع مع ان جمیعها کان مطابقا للواقع فی الحقیقة فلو خالف المکلف جمیع هذه الاخبار لایعصی الا مئة مرة و لم یستحق الا مئة عقابا و الوجه فیه هو ان العلم الاجمالی لاینجز اکثر من المعلوم بالاجمال عددا و فیه: ان هذه الثمرة غیر صحیحة و الوجه فیه هو ان العقاب کان مترتبا علی المخالفة مع الواقع المنجز و المفروض هو ان تلک الوقائع کانت منجزة بمقتضی العلم الاجمالی بوجود التکالیف فیها و لذا ان المکلف یعصی مئة مرة و یستحق مئة عقابا لان المفروض هو ان العلم الاجمالی قد ینجز الاطراف فلایجوز للمکلف ارتکاب الاطراف بعد تنجزها بالعلم الاجمالی.

و قد ناقش المحقق الآخوند و الاستاذ الاعظم السید الخوئی (رضوان الله علیهما) فی هذا الکلام و قالا بان الآثار العملیة تترتب علی القول بحجیة الاخبار و القول بمنجزیتها من باب لزوم الاحتیاط فینبغی ان نذکر هذه الآثار فی مقامین:

المقام الاول: آثار القول بالحجیة فی الاخبار النافیة للتکلیف: لو قلنا بحجیة الاخبار لأمکن لنا تخصیص العام الالزامی به و اما اذا قلنا بمنجزیة الاخبار من باب العلم الاجمالی فلایمکن تخصیص العام الالزامی لان الخبر النافی مخالف للاحتیاط فلایجوز التمسک به بل یتعین العمل بالعام الالزامی لانه موافق مع الاحتیاط و هکذا لو قلنا بحجیة الاخبار لاتصل النوبة الی استصحاب بقاء وجوب الجمعة مثلا بعد وجود الخبر النافی لوجوبها فی عصر الغیبة و الوجه فیه ظاهر حیث انه لایبقی مجال للتمسک بالاصل بعد وجود الامارة علی الترخیص و هکذا لو کنا نعلم اجمالا بوجوب الظهر او الجمعة مع ان الخبر قائم علی عدم وجوب الظهر فینحل علمنا الاجمالی فی هذا التقدیر لو قلنا بحجیة الاخبار و لذا کان الاتیان بالجمعة متعینا و اما اذا قلنا بمنجزیة الاخبار من باب العلم الاجمالی فلاینحل العلم الاجمالی لان هذا الخبر النافی لوجوب الظهر لیس بحجة حتی یوجب انحلال العلم الاجمالی و لذا ان الاصول تتعارض فی الاطراف و تتساقط و یجب الاتیان بصلاة الظهر و الجمعة معا لحکم العقل بلزوم الاحتیاط.

المقام الثانی: آثار القول بالحجیة فی الاخبار المثبتة للتکلیف: و قد یقال بانه قد وجب العمل بالاخبار المثبتة للتکلیف سواء قلنا بحجیتها او بمنجزیتها من باب العلم الاجمالی و لذا ان القول بالحجیة لایفرق مع القول بالمنجزیة من باب لزوم الاحتیاط بالنسبة الی الاخبار المثبتة و لکن السید الصدر قد رد علی هذا الکلام و قال بان القول بالحجیة له آثار عملیة و ینبغی ان نتذکر فی المقام هذه الآثار:

الاول: لو افترضنا بان العام الترخیصی مع کونه قطعی السند کان بایدینا و هکذا ان الخاص الالزامی کان فی قبال هذا العام الترخیصی فلو قلنا بمسلک الحجیة فحینئذ وجب تخصیص عموم الدلیل الترخیصی بالخاص و تعین الاخذ به و اما لو قلنا بمسلک المنجزیة من باب لزوم الاحتیاط فقد یقال بان العلم الاجمالی بثبوت التکالیف الالزامیة لاینجز الاطراف التی قام الدلیل الترخیصی علی اباحته مثلا لو افترضنا بان الدلیل الترخیصی دل علی امضاء الشارع لکل اقسام البیع حیث انه قد ورد فی الکتاب: احل الله البیع مع ان الخبر الالزامی دال علی عدم امضاء الشارع للبیع الغرری فیخرج البیع الغرری عن اطراف علمنا الاجمالی بعد وجود الدلیل العام الترخیصی فی قباله بنائا علی القول بمسلک المنجزیة لان المفروض هو ان الحجة الشرعیة قائمة علی الاباحة و مع وجود الحجة علی ثبوت الترخیص فی احد اطراف العلم الاجمالی فاذن یخرج الطرف عن الطرفیة و لایکون العلم الاجمالی منجزا للتکلیف بالنسبة الیه و قد ذهب جملة من المحققین بان هذه الثمرة غیر صحیحة و کان العمل بالخاص متعینا من باب اصالة الاشتغال بنائا علی مسلک المنجزیة و الوجه فیه هو اننا نعلم اجمالا بطرو مخصصات و مقیدات علی عموم الادلة و اطلاقاتها و هذا العلم الاجمالی یوجب ان تتعارض اصالة العموم فی الاخبار الترخیصیة و تتساقط و مع تساقط الاصول فی الاطراف لایجوز التمسک باصالة العموم فی الاخبار الترخیصیة و لذا کان العمل بالخاص الالزامی متعینا من باب اصالة الاشتغال و لکن هذا الکلام لیس بتام لان تمامیة هذا الکلام متوقف علی ان نقول باننا نعلم اجمالا بطرو مخصصات و مقیدات علی عموم الاخبار الترخیصیة القطعیة مع اننا لانعلم اجمالا بوجود المخصص و المقید لهذه العمومات و الاطلاقات اذ نحن لانتمکن من ان ندعی العلم بوجود مقدار ازید من المخصصات التی کنا نعلم بها و لذا ان دعوی العلم الاجمالی بوجود المخصص و المقید بالنسبة الی العمومات الترخیصیة القطعیة جزافیة و من هنا نحن ناخذ بالعمومات اذ نحن لا نعلم اجمالا بطرو المخصص علیها و اصالة العموم کانت محکمة مع الشک فیه.

الثانی: لو افترضنا بان الاصل النافی کان فی قبال الخاص الالزامی فحینئذ لایجب العمل بالخاص بعد وجود الاصل النافی فی قباله بنائا علی مسلک منجزیة العلم الاجمالی و المراد من الاصل النافی لیس الاصول التی قد جرت فی تمام اطراف العلم الاجمالی یعنی فی مورد ای خبر مثبت للتکلیف نری ان هذا الاصل موجود کاصل البرائة العقلیة او الشرعیة لان الاصول الجاریة فی تمام الاطراف تتعارض و تتساقط و لذا کان المراد من الاصل النافی هو الاصل المختص ببعض اطراف علمنا الاجمالی کاصالة الطهارة المومنة عن نجاسة الحدید مع انها لاتؤمن عن حرمة العصیر العنبی و لذا ان اصالة الطهارة لاتجری فی تمام اطراف علمنا الاجمالی بل تجری فیما اذا شککنا فی نجاسة شیئ و هکذا ان الاصل النافی الجاری فی بعض الاطراف تارة یکون قطعیا و غیر قابل للتخصیص و اخری لایکون قطعیا بل هو یقبل التخصیص فان قلنا بانه قطعی و غیر قابل للتخصیص فحینئذ لاریب فی ان علمنا الاجمالی ینحل بالنسبة الی الخاص الدال علی الالزام و یخرج الخاص عن اطراف علمنا الاجمالی اذ نحن نقطع بان عموم الاصل النافی لایخصص و لذا نحن لانتمکن من الاخذ بالخاص الالزامی للعلم بکذبه و لکن ان قلنا بان الاصل النافی غیر قطعی و هو یقبل التخصیص فحینئذ یتعین العمل بالخاص و لاینحل العلم الاجمالی بالنسبة الی الخاص الالزامی حیث انه یمکن ان یخصص الاصل النافی به فقد تحصل مما ذکرناه ان هذه الثمرة تظهر فیما اذا کان الاصل جاریا فی بعض الاطراف مع انه قطعی و غیر قابل للتخصیص.

الثالث: لو کان احد من الخبرین دالا علی الالزام و الآخر دالا علی الترخیص فحینئذ لو قلنا بمسلک الحجیة فقد یتعارض کل من الخبرین مع الآخر و یجب اعمال قواعد باب التعارض بینهما و اما لو قلنا بمسلک الحجیة فقد یتعین العمل بالخاص لانه موافق مع الاحتیاط اللهم الا ان یقال باننا لانعلم اجمالا بوجود الروایات المطابقة مع الواقع بین الاخبار المتعارضة التی کان احدهما ترخیصیا و الآخر الزامیا بل اننا نعلم اجمالا بان الروایات المطابقة مع الواقع یوجد فی الاخبار الغیر المتعارضة و بعد عدم وجود العلم الاجمالی بوجود الاخبار المطابقة مع الواقع فیها لانعمل بای من الخبرین اذ یتساقط کل منهما بعد التعارض معا و هذه النتیجة هی نفس النتیجة التی قلنا بها علی مسلک الحجیة.

الرابع: لو کان احد من الخبرین دالا علی وجوب شیئ و الآخر دالا علی حرمته فحینئذ لو قلنا بمسلک الحجیة لکان الخبران متعارضین معا و وجب اعمال قواعد باب التعارض فیها و اما ان قلنا بمسلک المنجزیة فقد صار المورد داخلا فی موارد دوران الامر بین المحذورین و قد اختلف فی موارد دوران الامر بین المحذورین فی ان التخییر الجاری فی هذه الموارد یکون نتیجة لجریان اصالة البرائة فی الطرفین او یکون اصلا مستقلا برأسه ؟ فقد قال جماعة بان التخییر کان اصلا مستقلا برأسه و نحن نجری اصالة التخییر من باب اللابدیة العقلیة حیث ان المکلف فی موارد دوران الامر بین المحذورین لایتمکن من ان یکون فاعلا و تارکا فالعقل یحکم بکونه مختارا فی الاخذ بای من الطرفین بعد عدم تمکنه من الاحتیاط و لکن قد ذهب جمع آخر کالسید الخوئی (قدس سره) الی ان التخییر کان نتیجة لجریان اصالة البرائة فی کلا الطرفین و لایقال: بان اصالة البرائة لاتجری لان جریانها لغو حیث ان العقل یحکم بکون المکلف مختارا فی الاخذ بای من الطرفین بعد عدم تمکنه من الاحتیاط و لذا نحن فی غنی عن اصالة البرائة فی المقام بعد حکم العقل بالتخییر فانه یقال: بان اصالة البرائة انما تجری عن تعین احد الطرفین حیث اننا نحتمل بان جانب الوجوب متعین و مقدم علی جانب الحرمة کما اننا نحتمل العکس فنجری البرائة عن تعیین کل واحد منهما و بالتالی نستنتج التخییر و قد اختلف السید الخوئی مع السید الصدر فی ناحیة اخری ایضا و هو ان السید الخوئی قال بان البرائة تجری فی الطرفین و لو کان احتمال الاصابة فی جانب اقوی من احتمال الاصابة فی الجانب الآخر و لکن السید الصدر قد خالفه فی ذلک و قال بان العقل یحکم بتقدیم ما کانت اصابته الی الواقع اقوی من الآخر و لذا نحن لانتمکن من ان نجری البرائة فیه بنائا علی مسلک السید الصدر و قد شابه هذا الخلاف خلاف السید الصدر مع السید الخوئی (قدس سره) فی ان الحرام کالجنایة علی النفس اذا تزاحم مع واجب کحفظ نفس الغیر المتوقف علی الحرام ای الجنایة علی النفس فحینئذ ان کان احتمال اهمیة حفظ نفس الغیر اقوی من عدم الجنایة علی النفس فکان حفظ نفس الغیر متعینا بنائا علی رای السید الصدر و لکن السید الخوئی قدس سره قال بالتخییر و لو کان احتمال اهمیة احد الطرفین اقوی من الطرف الآخر.