درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/أدلة القائلین بحجیة خبر الواحد (السیرة)

ثم ان المحقق الاصفهانی قال فی توضیح مرام استاذه المحقق الآخوند بما حاصله هو ان الدور کان منتفیا فی جانب السیرة و عموم الآیات الرادعة لأن حجیة السیرة موقوفة علی عدم العلم بالردع و هکذا حجیة أصالة العموم موقوفة علی عدم العلم بالمخصص فکما ان اصالة العموم حجة ما لم یصل الینا مخصص بالنسبة الیها فکذلک ان السیرة حجة ما لم یثبت الردع بالنسبة الیها و أنت تعرف بأن كلا من الردع و المخصص لم يثبت بالنسبة الى السيرة و اصالة العموم في المقام حيث اننا لا نعلم وجدانا بثبوت المخصص كما اننا لا نعلم وجدانا بثبوت الردع و هذه المقالة تقتضی ان نقول بان کلا من السیرة و اصالة العموم فی الآیات الرادعة یقتضی الحجیة و لکن لایمکن عقلا ان یصیرا حجتین فعلیین لانهما کانا متنافیین و لایمکن حجیة المتنافیین فعلا حیث انه یلزم من ذلک اجتماع النقیضین لان معنی حجیة السیرة هو عدم حجیة اصالة العموم فی الآیة و لذا ان القول بحجیة اصالة العموم فی تقدیر القول بحجیة السیرة غیر ممکن حیث انه یلزم من ذلک حجیة اصالة العموم و عدم حجیتها و هکذا ان معنی حجیة اصالة العموم هو عدم حجیة السیرة و القول بعدم حجیة السیرة لایجتمع مع القول بحجیتها لان القول بها ینجر الی اجتماع النقیضین فالقول بکون کل من السیرة و اصالة العموم حجة فعلیة غیر ممکن عقلا کما أنه لایصح القول بان احدهما حجة فعلیة دون الآخر لانه کان ترجیحا بلا مرجح و لذا انهما یسقطان عن الحجیة و بعد سقوط کل من السيرة و أصالة العموم عن الحجیة الفعلیة لم یثبت ردع بالنسبة الی السیرة و لذا یحکم بحجیتها؛ هذا حاصل ما افاده المحقق الاصفهاني (قدس سره) فی تقريب مرام أستاذه و لکنه قد ناقش فی کلام استاذه و قال بما حاصله هو ان المحقق الآخوند قال بان کلا من السیرة و أصالة العموم یسقط عن الحجیة بعد اقتضائهما للحجیة و من الواضح أنه لم یثبت ردع بالنسبة الی السیرة بعد سقوط كل من السيرة و أصالة العموم عن الحجية و لذا یحکم بحجیتها مع انه یمکن ان یقال في مقام الإشكال على المحقق الآخوند بان كلا من السيرة و أصالة العموم یسقط عن الحجیة و بعد سقوطهما عن الحجیة یحکم بحجیة اصالة العموم لان اصالة العموم حجة مادام لم یثبت مخصص بالنسبة الیها مع انه لم یثبت المخصص بالنسبة الیها في المقام لان السيرة سقطت عن الحجية و من هنا یحکم بحجیة أصالة العموم و بعبارة واضحة: إن ما قاله المحقق الآخوند في حجية السيرة يأتي بنفسه في حجية أصالة العموم أيضا إذ لا فرق بين حجية السيرة و حجية أصالة العموم فكما أن حجية السيرة معلقة على عدم ثبوت الردع فكذلك حجية أصالة العموم معلقة على عدم ثبوت المخصص فإن المحقق الآخوند قدس سره قد ادعى بأن كلا من السيرة و أصالة العموم يسقط عن الحجية و بعد سقوطهما عن الحجية لم يثبت الردع بالنسبة إلى السيرة و لذا يحكم بحجيتها مع أن هذا الكلام يأتي بنفسه في حجية أصالة العموم أيضا حیث إنه يمكن أن يقال بأن كلا من السيرة و أصالة العموم يسقط عن الحجية و بعد سقوطهما عن الحجية يحكم بحجية أصالة العموم لان المخصص لم يثبت بالنسبة إليها و بهذا البيان يظهر أن ما أفاده المحقق الآخوند في المقام من حجية السيرة على العمل بقول الثقة بعد عدم ثبوت الردع عنها غير تام إذ يلزم من ذلك حجية أصالة العموم أيضا لأن أصالة العموم حجة بنفس الملاك الذي صارت السيرة به حجة و إذا قلنا بصلاحية كليهما للحجية فيلزم من ذلك عود التنافي بينهما و مع التنافي يحكم بعدم حجية كليهما فلم يثبت ما أفاده المحقق الآخوند من حجية السيرة.

مناقشة السید الصدر فی کلام الاصفهانی:

و قد ناقش السید الصدر فی کلام المحقق الاصفهانی (قدس سره) بوجهین:

الوجه الاول: ان ما نسبه المحقق الاصفهانی (قدس سره) الی المحقق الآخوند خلاف ظاهر الکفایة لان الظاهر من الکفایة هو انه اراد نفی الدور فی طرف السیرة لا فی الطرفین.

اقول: ان المحقق الاصفهانی یعلم و یلتفت بان ما نسبه الی صاحب الکفایة خلاف ظاهر عبارته و لذا عبر عما افاده فی مقام التوجیه لکلام الآخوند ب لعل و فی الحقیقة انه کان بصدد بیان توجیه وجیه لعبارة استاذه حیث ان عبارة المحقق الآخوند (قدس سره) فی المقام مخالف لمسلکه و مبناه فی مبحث العام و الخاص حیث انه التزم فی ذلک المبحث بان المخصص الواقعی لایکون مضرا بحجیة أصالة العموم لانه قال بجواز التمسک بعموم العام فی الشبهات المفهومیة عند دوران الامر بین الاقل و الاکثر مثلا اذا قال المولا: لاتکرم الفساق من العلماء و نحن لانعلم بان الفاسق یطلق علی خصوص مرتکب الکبیرة او یطلق علی مرتکب الصغیرة ایضا فقال المحقق الآخوند بانه یجوز التمسک بعموم «اکرم العلماء» بالنسبة الی من یرتکب الصغیرة مع اننا نحتمل بان عموم اکرم العلماء یخصص بمن یرتکب الصغیرة واقعا و لکن مع ذلک قال المحقق الآخوند بجواز التمسک بعموم الدلیل بالنسبة الی الخاص المشکوک و هکذا قال المحقق الآخوند بحجیة العام المخصص فی الباقی مثلا اذا قال المولا اکرم العلماء ثم قال: لاتکرم الفساق من العلماء و نحن لانعلم بان عموم کلام المولا هل یخصص بالنحاة او بالصرفیین مثلا فقال المحقق الآخوند بانه یجوز التمسک بعموم اکرم العلماء بالنسبة الی غیر مورد التخصیص مع اننا نحتمل بان العموم یخصص بالصرفیین او النحاة ایضا و لکن هذا الاحتمال لایضر بحجیة أصالة العموم باعتراف المحقق الآخوند هذا مضافا الی اننا لو کنا نقطع بعدم وجود المخصص واقعا و لانحتمل وجدانا وجود المخصص الواقعی فلانحتاج الی التمسک باصالة العموم اصلا اذ لانشک فی عموم الحکم حتی نحتاج الی التمسک باصالة العموم و لذا لا معنی لان نقول بان حجیة أصالة العموم معلقة علی العلم بالعموم بداهة اننا لانحتاج الی اصالة العموم بعد العلم به و من هنا ان ظاهر ما افاده المحقق الآخوند (قدس سره) غیر قابل للاخذ و لایمکن ان یلتزم به احد و لذا التجأ المحقق الاصفهانی (قدس سره) الی بیان التوجیه لکلام استاذه حتی لا یلزم منه القول بما لایقول به المحقق الآخوند (قدس سره) ایضا و هذا التوجیه من المحقق الاصفهانی یوجب التوفیق بین ما افاده المحقق الآخوند فی المقام و بین ما مر منه فی مبحث العام و الخاص و لکن هذا التوجیه من المحقق الاصفهانی لو لم یکن اسوأ حالا من ظاهر کلام المحقق الآخوند فلا اقل انه یساوی معه فی الأسوئیة حیث انه قد مر بان کلا من حجیة اصالة العموم و السیرة معلق علی عدم ثبوت الرادع و المخصص و انهما یقتضیان الحجیة بعد عدم ثبوت الرادع و المخصص و لکن لایمکن فی المقام حجیة کلیهما فعلا لانهما متنافیان معا و من الواضح عدم امکان الحجیة الفعلیة للمتنافیین و لذا یسقط کل منهما عن الحجیة و بالتالی لم یثبت مطلوب المحقق الآخوند (قدس سره) و هو حجیة السیرة.

الوجه الثانی: ان هذا التوجیه من المحقق الاصفهانی (قدس سره) مخالف لما قد مر منه فی مبحث الضد و ینبغی تقدیم مقدمة لأجل توضیح ما نقصد بیانه هنا و هو ان ما استدل به علی ان الامر بالشیئ مقتض للنهی عن ضده هو ان وجود احد الضدین متوقف علی عدم وجود الضد الآخر توقف المعلول علی علته لان وجود احد الضدین مانع عن تحقق الضد الآخر فی الخارج و من المعلوم ان عدم وجود المانع کان من اجزاء العلة التامة و لذا یکون عدم وجود الضد من اجزاء العلة التامة لوجود الضد الآخر فکان عدم وجود الضد مقدمة لوجود الضد الآخر خارجا و لذا کان عدم الاتیان بالضد واجبا لتوقف الواجب علیه و بالتالی کان الاتیان به حراما و من هنا قال جمع من العلماء بان الامر بالشیئ یقتضی النهی عن ضده و لکن قد قرر فی محله بان هذا الکلام غیر صحیح لان عدم وجود احد الضدین لایکون من علل تحقق الضد الآخر و الوجه فیه هو ان احد الضدین لایکون مانعا عن تحقق ضده فی الخارج بل کان الضدان متمانعین فی الوجود و لایکون الضدان مجتمعین فی الوجود و لذا ان القول بان الضد کان مانعا عن تحقق الضد الآخر غیر صحیح بل الصحیح هو انهما لم یجتمعا فی الوجود و اذا قلنا بان الضد لیس بمانع عن تحقق الضد الآخر خارجا فلا معنی لأن نقول بان وجود احد الضدین متوقف علی عدم وجود الضد الآخر توقف المعلول علی احد اجزاء علته حیث ان احد الضدین لم یکن مانعا عن الضد الآخر حتی یتوقف تحققه علی عدمه و بعبارة واضحة: ان المانع عن الوجود یتفاوت مع المتمانع فی الوجود و مثال المانع عن الوجود هو الرطوبة بالنسبة الی الاحتراق فان الرطوبة یمنع عن الاحتراق خارجا و لذا ان تحقق الاحتراق متوقف علی عدم الرطوبة توقف المعلول علی احد اجزاء علته و المتمانع فی الوجود یکون کالبیاض بالنسبة الی السواد فان البیاض لایجتمع مع السواد حیث انهما متمانعان فی الوجود و لایصح ان یقال بان تحقق السواد معلول لعدم وجود البیاض توقف المعلول علی احد اجزاء علته لان السواد لایکون مانعا عن البیاض حتی یتوقف وجود البیاض علی عدم تحقق السواد بل انهما متمانعان بحسب الوجود و اذا عرفت هذه المقدمة فإعلم بانه یلزم من کلام المحقق الاصفهانی فی المقام القول بمانعیة أحد الضدین عن تحقق الضد الآخر حیث انه قال بان کلا من السیرة و اصالة العموم یقتضی الحجیة فانهما کانا تام الاقتضاء فی الحجیة و لکن لم تبلغ حجیتهما الی مرحلة الفعلیة لانهما متنافیان معا و من الواضح ان عدم امکان الحجیة الفعلیة بعد تمامیة اقتضاء الحجیة فیهما انما یکون لاجل القول بمانعیة احد الضدین عن تحقق الضد الآخر و قد عرفت بان القول بمانعیة احد الضدین عن تحقق الضد الآخر غیر صحیح و بعبارة اخری: ان المحقق الاصفهانی قال بان حجیة السیرة متوقفة علی عدم ثبوت الردع و لذا ان عموم الآیات مانع عن حجیة السیرة لان الردع یحرز بالعموم کما ان حجیة اصالة العموم معلقة علی عدم وصول المخصص و لذا ان السیرة مانعة عن حجیة اصالة العموم فی الآیات الرادعة فکان کل من السیرة و اصالة العموم مانعا عن حجیة الآخر مع ان کلا من الضدین لم یکن مانعا عن الآخر فی الوجود علی حسب مبنی الاصفهانی بل انهما متمانعان فی الوجود.

تعلیقة الاستاذ (دام ظله) علی کلام السید الصدر:

ان ما افاده السید الصدر فی المقام من ان الضدین متمانعان فی الوجود ولایکون عدم احد الضدین من اجزاء علل تحقق الضد الآخر غیر معلوم عندنا حیث اننا لانفهم الفرق بین المانع عن الوجود و المتمانع فی الوجود فمن قال بان عدم المانع عن الوجود کان من اجزاء العلل التامة فله ان یقول بان عدم المتمانع فی الوجود کان من اجزاء العلل التامة اذ لا نفهم الفرق بین مثل الرطوبة التی قد أدعی بانه المانع عن وجود الاحتراق و بین مثل البیاض الذی قد ادعی بانه متمانع فی الوجود مع السواد فمن قال بان تحقق الاحتراق معلول لعدم وجود الرطوبة الخارجیة فله ان یقول بان تحقق البیاض معلول لعدم تحقق السواد الخارجی اذ لا فرق بینهما اصلا و اما من قال بان عدم المانع عن الوجود لایکون من اجزاء العلل التامة فله ان یقول بان عدم المتمانع فی الوجود لایکون من اجزاء العلل التامة ایضا و الحق عندنا هو ان عدم المانع لیس من اجزاء العلل التامة و لیست رتبته مقدمة علی رتبة المعلول بل الشرط و المقتضی کان من اجزاء العلل التامة و لکن عدم المانع لیس من اجزاء العلل التامة اذ لا دلیل علی ان عدم المانع کان من اجزاء العلة.

نعم ان الشیئ لم یجتمع مع ما ینافره و یضاده فی الخارج لان الضدین لم یجتمعا فی الوجود و من هنا ان عدم اجتماع الشیئ مع ما یضاده کان بملاک استحالة اجتماع الضدین.

تقریب رادعیة الآیات فی کلام المحقق الاصفهانی:

ان المحقق الاصفهانی (قدس سره) قال فی تحکیم حجیة عموم الآیات الرادعة بما حاصله هو ان ظهور العام فی العموم یقتضی الحجیة و الخاص لایکون مانعا عن اقتضائه للحجیة بل یکون مانعا عن حجیته الفعلیة فاقتضاء الحجیة فی ظهور العام فی العموم تام و لو بعد مجیئ الخاص المنفصل و هذا بخلاف السیرة حیث انها لم تکن مقتضیا للحجیة الا بعد احراز عدم الردع فیوجد عندنا مقتضیان: احدهما: مقتض تنجیزی و هو ظهور الآیات الرادعة فی العموم فانه یقتضی الحجیة مطلقا و لذا ان عدم حجیته یحتاج الی ثبوت المانع و مع عدم المانع یؤثر المقتضی و بالتالی صار العموم حجة و الآخر: مقتض تعلیقی و هی السیرة القائمة علی العمل بقول الثقة ففی المقام یتزاحم المقتضی التعلیقی فی الحجیة مع المقتضی التنجیزی و نحن نحکم بتقدیم المقتضی التنجیزی علی المقتضی التعلیقی لان المقتضی التنجیزی انما یسقط عن الحجیة بعد مانعیة المقتضی التعلیقی عن حجیته الفعلیة مع ان مانعیة المقتضی التعلیقی عن حجته دوری و لذا لم تثبت المانعیة و بالتالی یحکم بحجیة المقتضی التنجیزی فعلا و توضیح ما ادعاه الاصفهانی (قدس سره) فی المقام یقتضی تقدیم بیان و هو ان عموم الآیات الرادعة یقتضی الحجیة و السیرة القائمة علی العمل بقول الثقة هی ما یمکن ان تتصور مانعیته عن حجیة عموم الآیات مع انها غیر صالحة للمانعیة لان مانعیة السیرة متوقفة علی تمامیة اقتضاء الحجیة فیها و تمامیة اقتضاء الحجیة فیها معلقة علی عدم حجیة عموم الآیات الرادعة فعلا لان عموم تلک الآیات لو کان حجة فعلیة للزم عدم وجود اقتضاء الحجیة فی السیرة فالمانعیة متوقفة علی تمامیة اقتضاء الحجیة فی السیرة و تمامیة الاقتضاء فیها متوقفة علی عدم حجیة ظهور الآیات فعلا مع ان عدم حجیة ظهور الآیات فعلا معلق علی مانعیة السیرة لان السیرة لو لم تکن مانعة فحینئذ صار الظهور حجة فعلیة لانه یقتضی الحجیة فکان المقتضی للحجیة فیه موجودا مع انه لم یکن مانع عن حجیته الفعلیة فکان المانع عن حجیته مفقودا و لذا صار ظهور الآیات فی العموم حجة فعلیة و من هنا قلنا بان عدم حجیة ظهور الآیات فعلا معلق علی مانعیة السیرة و خلاصة الکلام هی ان مانعیة السیرة متوقفة علی تمامیة اقتضاء الحجیة فیها و تمامیة اقتضاء الحجیة فیها معلق علی عدم حجیة عموم الآیات فعلا مع ان عدم حجیة عموم الآیات فعلا معلق علی مانعیة السیرة و بهذا البیان یظهر ان مانعیة السیرة عن حجیة ظهور الآیات الرادعة کانت دوریة حیث انه یلزم من ذلک توقف المانعیة علی المانعیة و بهذا البیان کان ظهور الآیات فی العموم حجة اذ المقتضی للحجیة فیه تام و المانع عن حجیتها مفقود ایضا و لذا نحکم بحجیة المقتضی التنجیزی و هو عموم الآیات الرادعة و عدم حجیة المقتضی التعلیقی و هی السیرة و قد مر سابقا مناقشة المحقق الاصفهانی (قدس سره) فی هذا التقریب من الرادعیة حیث انه قال بان هذا الوجه علی فرض تمامیته انما یأتی فیما اذا کانت السیرة متاخرة عن عموم الدلیل و اما اذا کانت السیرة مقارنة زمانا مع عموم الدلیل کما فی المقام فانها فی الحقیقة تمنع عن انعقاد العموم و لذا لم ینعقد للآیة ظهور حتی یقال بانه یقتضی الحجیة.

مناقشة السید الصدر فی کلام المحقق الاصفهانی:

ان المحقق الاصفهانی قد ادعی بان المانعیة دوری و لذا لم یکن المقتضی التعلیقی مانعا عن حجیة المقتضی التنجیزی و لکن هذا الکلام باطل حیث انه مبنی علی القول بان الدور فی عالم التوقف ممکن و لکنه فی عالم الخارج محال مع ان هذا الطرز من التفکیر غیر صحیح عندنا لان الدور فی عالم التوقف غیر ممکن ایضا فنفس توقف الشیئ علی نفسه محال عقلا و من هنا لایصح ان یقال بأن توقف الشیئ علی نفسه ممکن عقلا و لکن یستحیل وجود الشیئ المتوقف علی نفسه خارجا بل الصحیح هو ان نقول بان نفس التوقف مستحیل عقلا و لذا ان ما افاده المحقق الاصفهانی فی المقام من ان مانعیة السیرة یستلزم توقف الشیئ علی نفسه غیر تامة لان نفس التوقف غیر محقق و غیر معقول لا انه معقول و لکن الشیئ المتوقف علی نفسه غیر موجود فی الخارج و لذا لا یصح ان یقال بان المانعیة لما کانت دوریة فنحکم بعدمها لان الدور امر محال فی عالم التوقف و الصحیح هو ان نقول بان المقتضی التعلیقی اذا تزاحم مع المقتضی التنجیزی فالبرهان قائم علی ان المقتضی التنجیزی مقدم علیه و حاصل البرهان علی ذلک هو ان المقتضی التعلیقی إما موجود و إما معدوم و اذا قلنا بان المقتضی التعلیقی موجود فمعنی هذا هو تمامیة اقتضاء الحجیة فی السیرة القائمة علی العمل بقول الثقة و تمامیة المقتضی فی السیرة معلقة علی عدم اقتضاء عموم الآیات للحجیة لان العمومات لو کانت مقتضیة للحجیة فیلزم منه خلف ما هو المفروض فی المقام لان المفروض تمامیة اقتضاء الحجیة فی السیرة مع ان تمامیة اقتضاء الحجیة فیها معلقة علی عدم وجود مقتضی الحجیة فی العموم و اذا کنا نفترض بان السیرة تامة الاقتضاء فیلزم منه تحقق ما هو الشرط فی تمامیة اقتضائه و الشرط فی تمامیة اقتضائه هو عدم وجود المقتضی للحجیة فی العمومات و بعد افتراض عدم وجود اقتضاء الحجیة فی العمومات فلا معنی لمانعیة السیرة عن الحجیة لان المانع عن حجیة الشیئ یتصور فیما اذا کان فی ذلک الشیئ اقتضاء الحجیة مع ان وجود المقتضی التعلیقی یلازم مع انتفاء اقتضاء الحجیة فی العموم و مع انتفاء ذلک کیف یمکن ان نتصور مانعیة السیرة عن حجیة عموم الآیات؟! و اما اذا قلنا بان المقتضی التعلیقی معدوم فحینئذ لا معنی لمانعیته اذ المانعیة فرع الوجود و اذا لم یوجد شیئ فکیف یعقل مانعیته؟

تقریب رادعیة الآیات فی کلام السید الصدر:

ان رادعیة الآیات فرع حجیة اطلاقها و حجیة اطلاقها متقومة برکنین و المفروض هو ان الرکن الاول و هو الظهور الاطلاقی موجود هنا لاننا نفترض بان السیرة قرینة منفصلة و المنفصل لایضر بالظهور و الرکن الثانی هو عدم العلم بالکذب و احتمال مطابقة مدلول الدلیل مع الواقع فی ظرف افتراض حجیته و من الواضح انا نحتمل مطابقة اطلاق الآیات الرادعة مع الواقع فی ظرف افتراض حجیته؛ لایقال: ان اطلاق الآیات معلوم الکذب بعد افتراض عدم حجیته لان السیرة قائمة علی العمل بقول الثقة فنکشف الامضاء بعد عدم ثبوت الردع بالآیة و مع کشف الامضاء نقطع بکون مدلول الآیة غیر مطابق مع الواقع لانه یقال: ان شرط الحجیة هو عدم العلم بالکذب فی ظرف افتراض حجیة الظهور لا مطلقا و هذا امر ثابت فی سیرة العقلاء حیث ان العقل و العقلاء انما یحکمون بالحجیة مع عدم العلم بالکذب فی ظرف افتراض حجیة الظهور و اعتباره فالرادعیة تثبت بهذا البیان مع ان حجیة السیرة لم تثبت لان مجرد احتمال الردع عنها کاف فی عدم حجیتها.

ثم ان المحقق الاصفهانی قال: ان الشیخ عبدالکریم الحائری (قدس سره) اعتقد بان حجیة السیرة منوطة بالعلم برضا الشارع و امضائه فان عدم العلم بالامضاء کاف فی عدم حجیة السیرة و لذا ان السیرة فی المقام لم تکن حجة لاننا نحتمل بان عمومات الآیات رادعة عن السیرة علی العمل بقول الثقة و مجرد هذا الاحتمال کاف فی عدم حجیة السیرة باعتقاد الشیخ عبد الکریم الحائری و لکن المحقق الآخوند اعتقد بان الاصل کان علی حجیة السیرة الا اذا ثبت خلافها لان الشارع خالق العقل و العقلاء بل هو رئیس العقلاء و من هنا اذا قلنا بان السیرة العقلائیة قائمة علی العمل بقول الثقة مثلا فالاصل الاولی هو ان الشارع کان موافقا مع العقلاء فی سیرتهم العملیة الا اذا ثبت بالدلیل خلاف ذلک فان السیرة حجة ما دام لم یحرز الردع و فیه: ان هذا الکلام من المحقق الاصفهانی فی تقریر کلام استاذه غیر تام لانا نقول بان مفارقة الشارع مع العقلاء هل کان مستحیلا عقلا او لا؟ فان مفارقة الشارع مع العقلاء لایستحیل عقلا کما ان الشارع یفارق مع العقلاء فی سیرتهم علی العمل بالقیاس مثلا و اذا کان مفارقة الشارع مع العقلاء ممکنا عقلا فکیف یمکن دعوی قیام الاصل علی موافقة الشارع مع العقلاء؟! هذا مضافا الی ان الآیات الکثیرة تذم و تلوم الاکثریة مثلا قد ورد فی الکتاب: اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لایفقهون و ... و من المعلوم ان العقلاء هم المراد من الاکثریة فی الآیة و لایقال: ان من تلومه الآیة لیس من العقلاء فانه یقال: بان المراد من العقلاء الذین یحکم بحجیة سیرتهم هو سواد الناس مع ان الآیة تذم سواد الناس ایضا.