درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (السیرة)

کلام المحقق الآخوند فی هامش الکفایة:

الکلمة الأولی: ان المحقق الآخوند (قدس سره) قال فی هامش الکفایة: ان قلنا بعدم صلاحیة کل من الآیات و السیرة لرفع الید به عن الآخر لکونه مستلزما للدور فتصل النوبة الی الاصل العملی و مقتضی الاصل العملی فی المقام هو استصحاب حجیة السیرة الثابتة قبل نزول الآیات و لکن السید الخوئی قد رد علی المحقق الآخوند و قال: بان الاستدلال باستصحاب الحجیة غیر صحیح و یعلم فساد التمسک بالاستصحاب بعد ملاحظة ثلاثة امور:

الاول: الاستصحاب لایجری فی الشبهات الحکمیة الکلیة الوجودیة لتعارض استصحاب عدم الجعل مع بقاء المجعول و ينبغي تقديم بيان لتوضيح معارضة استصحاب عدم الجعل مع بقاء المجعول و هو أنه كان في الأزل ثلاث اعدام زمانية لأن الشارع لم یجعل الحجية في الأزل قبل الشريعة و جعل أحكامها كما أنه لم يجعل الحجية في الأزل بعد جعل احکام الشريعة و قبل نزول الآيات و هكذا إنه لم يجعل الحجية في الأزل بعد جعل احکام الشريعة و بعد نزول الآيات فإن الشارع لم يجعل الحجية في الأزل في أي زمان من هذه الأزمنة و نحن نقطع بأن عدم جعل الحجية في الأزل قبل وجود الشريعة لم يكن منقوضا كما أننا نقطع بأن عدم جعل الحجية في الأزل بعد جعل احکام الشريعة و قبل نزول الآيات كان منقوضا مع أننا نشك في أن عدم جعل الحجية بعد نزول الآيات هل يكون منقوضا أو لا؟ فمقتضى استصحاب عدم جعل الحجية في الأزل بعد جعل احکام الشريعة و بعد نزول الآيات هو عدم حجية خبر الواحد بعد نزول الآیات و لكنه يعارض مع استصحاب بقاء المجعول (أي بقاء الحجية) و لذا يتعارض كل من الاستصحابين مع الآخر فيتساقطان و على هذا الأساس قد أنكر السيد الخوئي (قدس سره) الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية الوجودية.

الثانی: ان دلیل حجیة الاستصحاب هو خبر الواحد مع ان حجیته کان اول الکلام فلایصح الاستدلال بالاستصحاب لأجل اثبات حجیته.

الثالث: ان عدم الردع یکشف عن امضاء السیرة فیما اذا تمکن المولا من ردعها فان المولا لو تمکن من ردع السیرة و لکن مع ذلک لم یردع عنها فقد أحرزت حینئذ حجیة السیرة و من الواضح ان الاستصحاب یجری فیما اذا یوجد لدینا یقین سابق و شک لاحق و لکن حجیة السیرة لم تکن مقطوعة عندنا حیث قلنا بان حجیة السیرة انما تثبت فی فرض احراز تمکن الشارع من الردع فإن أحرز ان الشارع قد تمکن من الردع و مع ذلک لم یصدر منه الردع فقد تثبت حجیة السیرة و لکننا لم نحرز ان الشارع قد تمکن من ردع السیرة علی العمل بخبر الواحد و لم یردع عنه مع التمکن منه حیث انه یمکن بان الشارع قد تمکن من الردع حین نزول هذه الآیات و لکنه لم یتمکن منه قبل نزولها لأجل امور کعدم تهیؤ القوم لقبول ما ورد من الشارع من الردع فکما ان النبی (صلی الله علیه و آله) لا ینهی عن شرب الخمر مثلا فی بدایة دعوته لعدم تمکن الناس من قبول هذا الحکم فکذلک نحن نحتمل بان النبی (صلی الله علیه و آله) لم یردع عن حجیة السیرة لعدم تمکنه من ذلک و مع احتمال هذا الامر لم نتیقن بحجیة السیرة فلایمکن استصحابها بعد نزول هذه الآیات لان ارکان الاستصحاب و هو الیقین السابق و الشک اللاحق لم یتم.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الخوئی:

اولا: ان قلنا بمقالة السید الخوئی للزم عدم حجیة اصالة العموم لان اصالة العموم حجة فیما اذا تمکن المولا من بیان الخاص فان أحرزنا ان المولا کان متمکنا من بیان الخاص و مع ذلک لم یرد منه ما یدل علی التخصیص فحینئذ یحکم بحجیة اصالة العموم و لکننا نحتمل و نشک فی ان المولا هل یتمکن من القاء الخاص او لا؟ و مع احتمال هذا الامر لم تثبت حجیة أصالة العموم فلایجوز الاخذ بها فی هذا التقدیر و ان قلت: لایصح قیاس حجیة اصالة العموم مع حجیة السیرة لان اصالة العموم حجة واقعا ما دام لم یصل الینا خاص و هذه الحجیة ثابتة و لو لم یتمکن المولا من بیان الخاص و هذا بخلاف السیرة لأن السیرة لم تکن حجة اذا لم یتمکن المولا من الردع فقلنا: ان حجیة اصالة العموم و لو مع عدم تمکن المولا من بیان الخاص اول الکلام لانا نقول بعدم الفرق بین حجیة اصالة العموم مع حجیة السیرة فکما ان السیرة لم تکن حجة اذا احتملنا بان المولا لم یتمکن من الردع فکذلک اصالة العموم لم تکن حجة اذا احتملنا بان المولا لم یتمکن من القاء الدلیل الخاص و اذا قلنا بان اصالة العموم حجة واقعا و لو مع احتمال عدم تمکن المولا من بیان الخاص فلابد من الالتزام بحجیة السیرة واقعا و لو مع احتمال عدم تمکن المولا من الردع اذ لا فرق بین حجیة السیرة و حجیة اصالة العموم و اذا التزمنا بحجیة السیرة و لو فی ظرف احتمال عدم تمکن المولا من الردع فیندفع حینئذ ما اورده السید الخوئی (قدس سره) علی المحقق الآخوند حیث قال بان حجیة السیرة لم تکن محرزة حتی یمکن استصحابها لانا نقول: بانکم اعترفتم بان السیرة حجة واقعا فلذا یمکن ان نستصحبها و ان قلت: بان حجیة اصالة العموم لاتقاس بحجیة السیرة لان حجیة السیرة تزیل بعد الردع بنحو الکشف الحقیقی بمعنی ان الحجیة لم تکن ثابتة و لو فی ظرف وجود السیرة فالشک فی وجود الردع کان شکا فی اصل حجیة السیرة و لذا نحن لم نقطع بحجیة السیرة حتی جاز استصحابها و الوجه فیه ظاهر و هو ان الشک فی الردع کان شکا فی اصل حجیة السیرة و لذا لایجری الاستصحاب لعدم القطع بحجیة السیرة فی ظرف ثبوتها و هذا بخلاف اصالة العموم فان حجیة اصالة العموم تزیل بعد القاء الخاص بنحو الکشف الحکمی مثلا اذا ورد عام من المولا یوم السبت و هو یقول: «اکرم العلماء» مع ان الخاص و هو «لاتکرم الفاسق من العلماء» قد وصل الینا یوم الاربعاء فان الخاص الواصل الینا یوم الاربعاء لا یقلع حجیة العموم فی یوم السبت بل یقلع بقاء حجیتها فی ذلک الیوم لا اصل حجیتها یعنی ان المولا یحکم یوم الاربعاء بعدم حجیة العموم فی یوم السبت فان اصالة العموم کانت حجة فی ظرفه و المولا یحکم یوم الاربعاء بعدم بقاء حجیتها فی یوم السبت و هذا بخلاف السیرة فان السیرة لم تکن حجة فی ظرفه و الرادع یکشف عن عدم حجیته فی هذا الظرف لان الرادع یکشف عن عدم حجیة السیرة فی ظرفه کشفا حقیقیا فقلنا: لا وجه للفرق بین السیرة و اصالة العموم حیث ان حجیة السیرة تزیل بعد ثبوت الردع بنحو الکشف الحکمی مثلا اذا قامت السیرة علی حجیة خبر الواحد مع ان الردع عنها یصدر من الامام (علیه السلام) بعد ثلاث سنوات فیکون الردع بمنزلة السهم الذی یرمی الی حجیة السیرة فی تلک السنوات فبعد ثبوت الردع صارت السیرة غیر معتبرة فی تلک السنین لا ان السیرة لم تکن معتبرة حتی فی تلک السنین و الردع یکشف عن عدم اعتبارها بل السیرة کانت حجة فی تلک السنین و لکن الردع یکشف الیوم عن عدم بقاء اعتبارها فی تلک السنین و هذا بخلاف الکشف الحقیقی لان الحکم لم یثبت فی ظرفه اذا کان الکشف حقیقیا و لکننا توهمنا ثبوت الحکم فی ظرفه فان الردع الواصل الینا فی الیوم یزول حجیة السیرة فی الامس و لذا یجوز استصحاب حجیة السیرة حیث انا قطعنا بثبوت الحکم فی ظرفه و لکننا نشک فی ان المولا یحکم فی الیوم بزوال الحکم فی الامس مثلا او لا؟ فنتسصحب الحجیة و ثبوتها لان الحکم فی ظرفه ثابت قطعا و لکننا نشک فی ان المولا یحکم الیوم بزوال حکمه فی الامس او لا؟ فنستصحب الحکم المتیقن ثبوته فی ظرفه و لذا قلنا بان حجیة اصالة العموم کانت کحجیة السیرة و لا فرق بینهما.

نعم ان الخاص یکشف عن عدم ثبوت مفاد العام واقعا کشفا حقیقیا کما ان الرادع یکشف عن عدم ثبوت مفاد السیرة واقعا کشفا حقیقیا مثلا: اذا قال المولا: اکرم العلماء مع انه قال فی خطاب آخر: لا تکرم الفاسق منهم فنحن نواجه مع امرین:

الاول: اصالة العموم فانها حجة واقعا فی ظرفها و لو بعد وصول الخاص فان الخاص لایکشف حقیقة عن عدم حجیة اصالة العموم فی ظرفها بل الخاص یدل علی ان حجیة اصالة العموم فی الامس لم تبق الی الیوم یعنی ان الشارع یحکم بعدم بقاء حجیة أصالة العموم فی الأمس الی الیوم من بدو بیان الدلیل الخاص.

الثانی: ذات العموم فان الخاص یکشف عن عدم ثبوت ذات العموم کشفا حقیقیا مثلا اذا قال المولا: اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق منهم فان الخاص یدل علی ان الحکم واقعا ضیق من بدو القاء الخاص لا انه یضیق بعد القاء الخاص و هکذا کانت السیرة لان الرادع لایدل علی عدم حجیة السیرة فی ظرفها بل یدل علی عدم بقاء حجیة السیرة فی ظرفها من زمان الردع و هکذا یدل علی ان مفاد السیرة لم تکن ثابتة حتی فی فرض قیام السیرة مثلا اذا قامت السیرة علی العمل بخبر الواحد مع ان الشارع یردع عنها بعد مضی ثلاث سنوات فان الردع یدل علی ان حجیة السیرة فی تلک السنوات لم تبق الی الیوم من بدو القاء الدلیل الرادع فان الردع لایکشف عن عدم حجیة السیرة فی ظرفها بل یدل علی عدم بقاء حجیة السیرة فی ظرفها الی الیوم و هکذا ان الردع یکشف عن عدم حجیة خبر الواحد واقعا فی تلک السنوات کشفا حقیقیا و بهذا البیان یظهر عدم الفرق بین حجیة اصالة العموم و حجیة السیرة.

ثانیا: ان هذا الکلام من السید الخوئی (قدس سره) موافق مع ما ذکرناه فی عدم حجیة السیرة حیث اننا نقول بانه یمکن ان یسکت الشارع من بیان الحکم الواقعی فی مورد قامت السیرة علی الخلاف لأجل مصلحة من المصالح فلایمکن ان نقول بانه یکشف الامضاء عن عدم الردع لان عدم الردع انما یکشف عن الامضاء فیما اذا أحرزنا ان الشارع قد تمکن من الردع و مع التمکن منه لم یصدر منه ما یدل علی الردع و لکننا نحتمل بان الامام (علیه السلام) لم یردع عن السیرة لأجل مصلحة من المصالح فلایمکن کشف الامضاء عن عدم ردعه فانا نحتمل بان عدة من الاحکام مودوعة عند الامام الحجة (عجل الله فرجه الشریف) و نحتمل بان الامام الحجة (ارواحنا له الفداء) قد یردع عن بعض السیر المخالفة مع الشریعة فی زمان حضوره مع ان الائمة (علیهم السلام) لم یتمکنوا من ردعها لأجل مصلحة من المصالح فان هذا الاحتمال موجود و من هنا نحتمل بان عدم الردع عن بعض السیر انما کان لأجل عدم تمکن الامام (علیه السلام) من الردع و مع هذا الاحتمال لایمکن ان یکشف الامضاء عن عدم الردع فقد اعترف السید الخوئی (قدس سره) فی المقام بما قد قلنا به فی مبحث حجیة السیرة و لذا لابد له من انکار حجیتها مع انه لایلتزم بذلک هذا مضافا الی اننا نناقش فی حجیة السیرة بوجه آخر ایضا و هو انا لو افترضنا بان الامام علیه السلام متمکن من الردع و قادر علیه و لکنه لایجب علیه بیان الحکم الواقعی فیما اذا خالف العباد الحکم الواقعی بمنظر الامام (علیه السلام) و مرئاه اذ لا دلیل علی وجوب بیان الاحکام الواقعیة علی الائمة علیهم السلام بل الدلیل یساعد علی خلاف ذلک حیث انه قد ورد منهم ما یدل علی ان علیکم السؤال و لکن لیس علینا الجواب بل نحن الائمة (علیهم السلام) ان شئنا اجبنا و ان شئنا لم نجب.

الکلمة الثانیة: ان المحقق الآخوند قال فی الهامش بان نسبة السیرة المتقدمة علی عموم الآیات نسبة الخاص الی العام فکان المورد من صغریات دوران الامر بین نسخ الخاص بالعام و بین تخصیص العام بالخاص و من المعلوم ان تخصیص العموم متعین فی مثل هذا المورد لان التخصیص کثیر فی لسان الشارع مع ان النسخ قلیل جدا فی لسانه و لذا نحن نخصص عموم الآیات بالسیرة المتقدمة علیه لان الخاص یکون قرینة علی العام فی لسان الشارع الذی یصدر منه التخصیص کثیرا و قد رد السید الخوئی علی هذا الاشکال و قال بان حجیة السیرة اول الکلام اذ لم نحرز ان الشارع تمکن من الردع و لم یردع عن السیرة مع التمکن منه و لذا ان حجیة السیرة التی کانت بمنزلة الخاص اول الکلام و من هنا لاتکون السیرة مخصصة لعموم الآیات لعدم احراز حجیتها و قد ظهر مما ذکرناه المناقشة فی کلام السید الخوئی (قدس سره) فلانعود بیان الاشکال علیه.

ثم ان المحقق الآخوند (قدس سره) قد ادعی بان الردع لما کان دوریا فلایمنع من حجیة السیرة حیث ان الردع الواقعی لایمنع من حجیتها بل الردع الواصل یمنع من حجیتها و لذا ان احتمال الردع لیس مانعا من حجیة السیرة بل السیرة حجة مادام لم یصل الینا ردع بالنسبة الیها و قد ناقش المحقق الایروانی (قدس سره) فی کلام الآخوند و قال بان الدلیل علی حجیة السیرة مادام لم یقم دلیل علی الردع ما هو؟ فالدلیل الوحید علی حجیتها مادام لم یقم دلیل علی الردع هی السیرة حیث ان السیرة قائمة علی العمل بالسیرة ما دام لم یقم دلیل علی الردع عنها و الکلام یقع فی هذه السیرة و نقول بان هذه السیرة لم یقم دلیل علی حجیتها فلایتم ما افاده المحقق الآخوند حیث انه کان بصدد اثبات دعواه من طریق السیرة مع ان الاستدلال بالسیرة لاینفع لاثبات المطلوب لان السیرة علی حجیة السیرة ما دام لم یحرز الردع لیس بحجة حتی یمکن ان یستدل بها علی المطلوب.

مناقشة المحقق النائینی فی رادعیة الآیات:

ان المحقق النائینی (قدس سره) قد ناقش فی رادعیة الآیات عن السیرة و قال بان الآیات انما تمنع من اتباع الظن مع ان العقلاء یعتبرون خبر الثقة علما و لایرونه ظنا فلیس اتباع خبر الثقة اتباعا لغیر العلم حتی یقال برادعیة الآیات عن السیرة القائمة علی العمل به.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق النائینی:

ان الآیات الناهیة عن اتباع الظن مطلقة و اطلاقها یشمل الظن و لو اعتبره العقلاء علما فلاوجه لإخراج الظنون التی اعتبرها العقلاء علما بعد اطلاق الآیات اللهم الا ان یقال بمقالة المحقق الایروانی حیث انه قال بان الدلیل القطعی اذا دل علی حجیة شیئ فلایکون اتباعه اتباعا للظن بل یکون اتباعه اتباعا للعلم فلذا نحن نعمل بمقتضی علمنا بعد قیام الدلیل القطعی علی حجیة شیئ و هذا الکلام من المحقق الایروانی (قدس سره) و ان کان تاما الا انه لم یطبق فی المقام لان السیرة لم تکن حجیته قطعیة بعد احتمال رادعیة تلک الآیات فلیس العمل بخبر الواحد عملا بالعلم لان الدلیل علی حجیته هی السیرة مع ان حجیة السیرة یمکن ان تکون مردوعة بالآیات هذا مضافا الی ان هنا احتمالا آخر فی کلام المیرزا النائینی (قدس سره) و هو ما مر من السید الخوئی (قدس سره) حیث انه قال بان العقلاء یرون اطلاق الآیات و عمومها منصرفة عن مورد سیرتهم العملیة فی حیاتهم و لذا ان العقلاء یرون عموم دلیل ان الظن لایغنی من الحق شیئا منصرفا عن سیرتهم علی العمل بخبر الواحد و نحن قد ناقشنا فی هذا الکلام من السید الخوئی (قدس سره) عن قریب و بینا عدم تمامیة کلامه فلانعود ذکرها.

القول المختار فی الاستدلال بالسیرة:

ان الاستدلال بالسیرة علی حجیة خبر الواحد غیر تام عندنا لوجهین:

الوجه الاول: قد مر سابقا بان السیرة لم تقم علی حجیة قول مطلق الثقة و لو کان عامیا و منحرفا و لذا انا نناقش فی ثبوت اصل هذه السیرة و قد مرت هذه النقطة مفصلا.

الوجه الثانی: لو سلمنا و قلنا بقیام السیرة علی العمل بقول مطلق الثقة و لکنها لم تکن حجة لان حجیة السیرة متوقفة علی إحراز الامضاء مع ان الامضاء لم یحرز بعد وجود احتمال الردع بالآیات الناهیة عن اتباع الظن و من هنا یظهر عدم تمامیة الاستدلال بالسیرة علی حجیة قول مطلق الثقة.