درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1401/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
ثم انه ینبغی ان نعود الی ما قد یستدل به من الاخبار علی حجیة خبر الواحد حتی یکمل البحث فی المقام و الیک جملة منها:
الاول: روایة الحارث ابن المغیرة عن الصادق (علیه السلام) قال: اذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلهم ثقة فموسع علیک حتی تری القائم و فیه: ان هذا الحدیث مع ضعف سنده و عدم امکان الاستدلال به علی حجیة خبر الواحد لانه مصداق لخبر الواحد و لذا کان الاستدلال به دوریا، لایدل علی المطلوب لان غایة ما یدل علیه هذا الحدیث هو حجیة قول الامامی المشتهر بالوثاقة لا حجیة قول من وثقه فرد او فردان من الرجالیین او حجیة قول من کان عامیا هذا مضافا الی انه یختص بباب التعارض و لا ربط له بمسئلة حجیة خبر الثقة و قد دل علی ذلک امران فی الحدیث:
الاول: قول الامام (علیه السلام) «فموسع علیک»: ان هذا التعبیر یدل علی التوسعة فی الاخذ عند المواجهة مع الخبرین المتعارضین و لذا قلنا بان الامام (علیه السلام) حکم بالتخییر عند تعارض الخبرین بمقتضی هذا الحدیث و ان کان الخبر ناظرا الی حجیة خبر الواحد فینبغی ان یقول الامام (علیه السلام): اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقة فیجب العمل به و لکن الامام (علیه السلام) ما قال بذلک بل قال: فموسع علیک.
الثانی: قول الامام (علیه السلام) «حتی تری القائم»: ان المراد من القائم فی هذا الحدیث لیس مولانا بقیة الله الاعظم (ارواحنا له الفداء) فقط بل القائم قد یطلق فی الاحادیث و تراد منه الائمة الاثنا عشر (علیهم السلام) لانهم قائمون بالقسط ان لم تمنعهم الاعداء عن القیام به و بهذا الاعتبار یطلق علیهم القائم هذا مضافا الی ان الامام (علیه السلام) خاطب حارث و قال له: بالتوسعة فی الاخذ الی زمان رویة القائم مع ان الحارث لم یوفق ابدا للتشرف بمحضر الامام الغائب (صلوات الله علیه) لان عمره لایفی بذلک فلذا قلنا بانه ان کان المراد من القائم، الامام الحجة (صلوت الله علیه) فیلزم منه ان یکون الشیئ مغیا بأمر غیر محقق مع انه خلاف الظاهر و الامام (علیه السلام) قال فی هذا الحدیث الشریف: بان التخییر فی مقام الاخذ ثابت لک حتی تری المعصوم (علیه السلام) و تبین لک الحق و ان قلنا بان هذا الخبر یدل علی حجیة خبر الواحد فیلزم منه القول بان حجیة الخبر کانت مغیاة بالتشرف عند الامام (علیه السلام) مع ان الحجیة لم تکن مغیاة بذلک و من هنا لایصح ان نقول بان هذا الخبر یدل علی الحجیة[1] .
الثانی: و عن علی بن محمد بن قتیبة عن احمد بن ابراهیم المراغی قال: ورد علی القاسم ابن العلا و ذکر توقیعا شریفا یقول فیه: فإنه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا قد عرفوا بانا نفاوضهم سرنا و نحملهم ایاه الیهم و فیه: ان هذا الحدیث لا یدل علی حجیة مطلق خبر الثقة ایضا اذ المراد من ثقاتنا هو من کانت وثاقته فی مرتبة عالیة کعبد العظیم الحسنی (رضوان الله علیه) لا مطلق من کان ثقة مع انه یحتمل ان یکون مدلول هذا الحدیث هو النهی عن رد ما روته الثقات عن الائمة (علیهم السلام) بمجرد عدم موافقتها مع العقول الناقصة و الافهام القاصرة و من الواضح ان هذا لایلازم مع الحجیة و قد اشار الی هذا المعنا ما رواه الکلینی فی الکافی الشریف و الیک نصه:
عن محمد بن یعقوب عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله إن أحب أصحابي إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به و هو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا من ولايتنا.
الثالث (و هو العمدة): ما ورد فی كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابي.
فان قوله (علیه السلام) «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» یدل باطلاقه علی منجزیة خبر الواحد مطلقا أی سواء کان المخبر امامیا او لا و سواء کان ثقة او لا فلم یقید هذا الحدیث بقیود کالوثاقة و العدالة و من هنا دل باطلاقه علی منجزیة قول کل مخبر فلایتوهم ان هذه الروایة محمولة علی فرض حصول العلم من قول راوی الحدیث لان الظاهر من تعبیر فانه حجتی علیکم هو حجیة نفس قول راوی الحدیث لا حجیة العلم الحاصل بعد الرجوع الیهم فان قلنا بانها محمولة علی صورة العلم فیلزم من ذلک لغویة قوله علیه السلام: فانه حجتی علیکم اذ العلم حجة فی هذه الصورة لا قول رواة الحدیث.
ثم انا کنا نناقش فی دلالة هذا الحدیث الشریف فی الدورة السابقة بوجهین و کلاهما مخدوش:
اما الوجه الاول فحاصله هو ان الامام (علیه السلام) لم یکن فی مقام بیان شروط الحجیة و قیودها اذ لو قلنا بانه کان فی مقام بیان شروط الحجیة فلزم منه انعقاد الاطلاق للخبر فیکون مفاد الخبر حجیة قول المخبر مطلقا مع انه لایمکن الالتزام بذلک فیعلم من ذلک ان الامام (علیه السلام) لم یکن فی مقام بیان الحجیة بقیودها و شرائطها فانه (علیه السلام) ان کان فی مقام بیان ذلک للزم ان یقید کلامه بقیود کالوثاقة مع انه لم یقید کلامه بذلک فیعلم انه لم یکن فی مقام بیان قیود الحجیة فلم ینعقد للحدیث اطلاق حتی یمکن التمسک به اذ الحدیث دل علی لزوم رجوع الشیعة الی رواة الاحادیث و اما ان الوصف اللازم فی الراوی ما هو؟ فلیس الامام (علیه السلام) بصدد بیانه و ان قلنا بانه کان فی مقام بیان ذلک فلزم انعقاد الاطلاق للحدیث مع انه لایمکن القول بانعقاد الاطلاق له و لکن هذا الوجه مخدوش اذ لایکون محذور فی انعقاد الاطلاق لهذا الحدیث حیث انه یمکن ان یقول الامام (علیه السلام) بمنجزیة قول کل مخبر و لو کان عامیا او کاذبا من باب وجوب الاحتیاط فلیس فی انعقاد الاطلاق للحدیث ای محذور.
نعم ان الاطلاق لایراد قطعا و هذا یظهر بعد ملاحظة عدة من الشواهد:
الاولی: یحتمل ان تکون هذه الروایة واردة فی باب القضاء لان الامام (علیه السلام) وصف رواة الاحادیث ب «حجتی علیکم» مع ان هذا التعبیر فی طول حیاة الائمة علیهم السلام لم یرد فی حق أی ثقة من الثقات الاجلاء فان الائمة علیهم السلام قد ارجعوا الشیعة الی کبار اجلاء الطائفة کعبد العظیم الحسنی و العمری و ابنه و زکریا ابن آدم (رضوان الله علیهم) مع انهم لما قالوا فی حقهم فی أی حدیث من الاحادیث: بان فلانا حجتی علیکم فلم یعهد من الائمة علیهم السلام هذا التعبیر فی اجلاء الثقات.
نعم قد ورد فی مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فی باب القضاء ما یشابه هذا التعبیر حیث قال الامام (علیه السلام) فی حق من حکم بحکم الامام (علیه السلام): فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله؛ فان تشابه تعبیر ما ورد فی التوقیع مع ما ورد فی المقبولة یوجب ان نحتمل بان التوقیع الشریف ورد فی باب القضاء ایضا لان الائمة علیهم السلام فی طول حیاتهم لم یصفوا اجلاء الثقات ب «حجتی علیکم» و من هنا قلنا بان ما ورد فی التوقیع لم یکن ناظرا الی حجیة خبر الثقة لان هذا التعبیر فی الثقات لم یکن معهودا فی لسان الائمة علیهم السلام بل کان معهودا فی القاضی الحاکم بحکم الامام (علیه السلام) و لذا لا یبعد ان نقول بان التوقیع وارد فی باب القضاء لان تعبیر الامام (علیه السلام) یناسب مع ذلک و بهذا البیان لایجوز الاستدلال بهذا الحدیث علی حجیة قول الثقة.
الثانیة: لایبعد ان نقول بان اللام فی الحوادث کانت للعهد و المراد من الحوادث هو ما ورد من القضایا فی سؤال اسحاق بن یعقوب و لم تصل الینا أسئلة اسحاق بن یعقوب عن مولانا الامام الحجة (صلوات الله و سلامه علیه) و یحتمل أن یسئل اسحاق عن عدة من القضایا الشخصیة و الحوادث الواقعة له و الامام (علیه السلام) أرجعه الی رواة الاحادیث فی خصوص تلک الحوادث و لذا لایستفاد من هذا الخبر لزوم الرجوع الی رواة الاحادیث فی مطلق الوقائع و القضایا فاذاً لایتم الاستدلال به علی حجیة خبر الواحد و قد یقال فی الرد علی هذا الوجه بان التعلیل فی الحدیث أی «فانه حجتی علیکم» قد یمنع من القول بان اللام کانت للعهد لان قول الراوی حجة مطلقا بمقتضی هذا التعلیل و لم یکن فرق بین هذه الحادثة الخاصة و بین سائر الحوادث فلذا لاوجه لأن نفصل و نقول بان قول الراوی حجة فی هذه الحادثة الخاصة و لم یکن حجة فی سائر الحوادث اذ التعلیل یقتضی حجیته فی جمیع الحوادث و فیه: لامحذور فی اختصاص حجیة قول الراوی بالحادثة الخاصة دون سائر الحوادث و قد ذکر نظیر هذا التعبیر فی المقبولة المتقدمة الواردة فی باب القضاء اذ الامام (علیه السلام) قال فی حق القاضی الحاکم بحکمه (علیه السلام): «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» فان هذا الکلام من الامام (علیه السلام) تعلیل فی الحقیقة لوجوب الاخذ بقول الحاکم بحکمه فهل یصح ان یقال: بان عموم هذا التعلیل یقتضی حجیة قول الحاکم مطلقا أی فی غیر باب القضاء ؟! فان من قال بان عموم التعلیل فی التوقیع یقتضی حجیة قول الراوی مطلقا لایحتاج الی الاستدلال بالتوقیع حیث انه یمکن له القول بان عموم التعلیل فی المقبولة یقتضی حجیة قول القاضی مطلقا ای و لو فی غیر باب القضاء اذ التعلیل عام یقتضی ان یکون قوله حجة و کان الرد علیه بمنزلة الرد علی الامام (علیه السلام) مطلقا مع انه لایمکن ان نقول بهذه المقالة فی المقبولة اذ هو یختص بباب القضاء دون غیره.
الثالثة: ان اطلاق ما ورد فی التوقیع الشریف غیر مراد قطعا لان الروایات الکثیرة تدل بمفهومها علی نفی حجیة خبر الثقة و هکذا کانت لدینا اخبار تدل علی نفی حجیة قول العامی و الیک نصها:
قال على بن سويد السابى: كتب الىّ ابو الحسن (عليه السلام) و هو فى السجن و امّا ما ذكرت يا على ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه و رسوله و خانوا اماناتهم انهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرفوه و بدّلوه فعليهم لعنة اللّه و لعنة رسوله و لعنة ملائكته و لعنة آبائى الكرام البررة و لعنتى و لعنة شيعتى الى يوم القيامة. فان الاخبار الواردة فی حجیة قول الثقة تعارض مع اطلاق التوقیع الشریف وهکذا ما ورد فی نفی حجیة قول العامی یعارض معه ایضا و بعد هذه المعارضة لایمکن الاخذ باطلاقها.
الرابعة: لم یفت باطلاق هذا الخبر أحد من الفقهاء حتی الاخباریین منهم حیث انهم لم یقولوا بلزوم الاخذ بقول کل راو و لو کان عامیا او کاذبا فبعد وجود هذه الشواهد الاربعة لایصح الاخذ باطلاق التوقیع الشریف و الاستدلال به علی حجیة خبر الواحد.
الوجه الثانی: قد قلنا فی الدورة السابقة بان ما ورد فی التوقیع انما یدل علی لزوم التقلید من الفقهاء و لایدل علی حجیة خبر الثقة مع ان هذا الکلام باطل ایضا لان الحجة (عجل الله فرجه الشریف) قد أمر فی التوقیع بلزوم الرجوع الی رواة الاحادیث و من الواضح ان هذا التعبیر شامل لنقل الروایة قطعا بمقتضی اطلاقه بل شموله لنقل الروایة اولی من شموله لنقل الفتوی اذ الراوی ینقل متن الخبر مع ان المفتی قال بما فهمه من الخبر و من المعلوم ان قول الامام (علیه السلام): «فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» یشمل بالاولویة نقل من یروی متن الخبر و من هنا قلنا بان الامام (علیه السلام) لم یعین وظیفة عوام الشیعة فقط بمقتضی هذه الروایة بل الامام (علیه السلام) قد أمر بلزوم رجوع راوی الحدیث الی الآخر ایضا اذا لم تکن فی ایدیه روایة فی مسئلة.
ثم انه قد یتوهم بان التوقیع دل علی ولایة حاکم الشرع مع انه اجنبی عن ذلک بالمرة لان الامام (سلام الله علیه) انما کان بصدد بیان وظیفة الشیعة فی هذا الحدیث الشریف و کان مدلوله حجیة قول الفقیه ایضا و اما ان الفقیه هل یتمکن من الافتاء علی اساس السیاسة او انه لایجوز له الافتاء الا بما کان لدیه من الاحادیث و الاخبار فلیس هذا الحدیث بصدد بیان هذه الجهة فان هذه الروایة انما کانت بصدد بیان وظیفة الشیعة و قال بلزوم رجوعهم الی الفقهاء مثلا و اما ان الفقیه وجب علیه الافتاء علی أی اساس و مدرک؟ فلا تتعرض الروایة الی هذه الجهة بل یمکن ان یقال بانه یستفاد من هذا الحدیث انه لایجوز لرواة الاحادیث القول من عند انفسهم بل وجب علیهم القول بما جاء فی الاحادیث الشریفة و ینبغی هنا ذکر مثال لأجل توضیح ما ذکرناه و هو ان الطبیب اذا قال للمریض: اشرب هذا الدواء فی الیوم و اللیلة ثلاث مرات مع ان شرب الدواء بهذا المقدار یوجب موت المریض فهل یصح للطبیب ان یقول بانی لا أستحق العقوبة حتی اذا مات المریض لانکم قلتم بلزوم رجوعه الی؟! کلا اذ قیل له: اننا قلنا بلزوم رجوع المریض الیک و لکن لانقول بانه یجوز لک تجویز شرب الدواء بأی مقدار شئت بل وجب علیک المراجعة الی القوانین الطبیة المدونة فی الکتب حتی تقول بلزوم استعمال الدواء بالمقدار الذی ورد فی تلک الکتب لا اقل و لا اکثر فلایجوز لک تجویز الدواء من عند نفسک و هکذا کان شأن راوی الاحادیث فان الائمة علیهم السلام و ان امروا الشیعة الی الرجوع برواة الاحادیث و لکن هذا لیس بمعنی رضاهم بافتاء الفقیه من عند نفسه و علی اساس السیاسة فانهم لم یرضوا بحکم الفقهاء من عند انفسهم و علی اساس السیاسات اذ الظاهر من التوقیع انه وجب علی الفقیه الحکم بما ورد فی الکتب من الاحادیث و الاخبار هذا مضافا الی ان الظاهر من الحدیث هو ان الامام (علیه السلام) قد أرجع الشیعة الی مطلق من کان راویا للاحادیث مع ان الحدیث لو دل علی ولایة حاکم الشرع فللامام ان یرجع الشیعة الی فرد واحد واجد للصفات الخاصة کالاعلمیة لا الی کل راو من رواة الحدیث من دون بیان لزوم واجدیته لصفة خاصة من الاوصاف و علی ضوء ما ذکرناه تعرف بان هذا الحدیث اجنبی عن ولایة حاکم الشرع بالمرة.
