درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (الاخبار)

ثم ان صاحب کتاب جامع احادیث الشیعة قد ذکر جمیع الاخبار التی توهم دلالتها علی حجیة خبر الواحد و نحن نذکر هنا جملة منها تیمنا ثم نناقش فی دلالتها و نذکر فی الختام امورا فی تقویة قول المختار و الیک ذکر جملة من تلک الاخبار:

الاولی: ما ورد فی شأن کتاب یوم و لیلة الذی ألفه یونس ابن عبد الرحمن و الیک نصه:

وروى عن أبي بصير حماد بن عبيد الله بن أسيد المروى عن داود بن القاسم ان اباجعفر الجعفري قال أدخلت كتاب يوم و ليلة الذي الفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه وتصفح كله ثم قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله.

قال احمد ابن ابی خلف: كنت مريضا فدخل على أبو جعفر عليه السلام يعودني عند مرضى فإذا عند رأسي يوم وليلة فجعل يصفح ورقة حتى أتى عليه من اوله إلى آخره وجعل يقول رحم الله يونس رحم الله يونس رحم الله يونس.

اقول: ان ضعف دلالة هذه الطائفة من الاخبار علی حجیة خبر الواحد اوضح من ان یخفی لانها تدل علی ان ما ورد فی کتاب یوم ولیلة کان مطابقا مع مذهب اهل البیت (علیهم السلام) و لایدل علی ان الروایة اذا شک فی صدورها من الامام (علیه السلام) کان معتبرا.

الثانیة: ما ورد فی لزوم التسلیم لما ورد من المعصومین (علیهم السلام) و الیک نصه:

قال الحسن ابن الجهم: قلت للعبد الصالح (ع) هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا.

اقول: ان هذه الروایة لاتدل علی حجیة خبر الواحد ایضا لانها تدل علی عدم جواز رد ما ورد من المعصومین (علیهم السلام) بمجرد عدم موافقته مع عقولنا الناقصة بل لیس لنا الا التسلیم لما ورد من المعصومین (علیهم السلام) و اما اذا شککنا فی ان روایة وردت من الائمة (علیهم السلام) فلایدل هذا الخبر علی حجیتها.

الثالثة: ما دل علی لزوم نشر الاحادیث و کتابتها و حفظها و تعلیمها و قد یقال فی تقریب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار: ان الحدیث ان لم یکن حجة فلزم ان یکون جعل الوجوب لتعلیمها و نقلها الی الغیر لغوا مع ان هذا الوجه فی دلالة تلک الاخبار علی المدعی غیر وجیه اذ قد یکون الجعل اوسع من الغرض مثلا ان الشارع قد أوجب تعلیم اخبار الآحاد و نقلها الی الغیر اذ ربما نقلت اخبار الآحاد من افراد متعددة حتی یحصل للمنقول الیه العلم بمفادها او یحتاط المنقول الیه اذا وصل بایدیه خبر الواحد الالزامی فان غرض الشارع و ان یتعلق بالعمل بالخبر العلمی الا انه قد اوجب تعلیم اخبار الآحاد و نقلها الی الغیر اذ ربما یحصل للمنقول الیه العلم بمفاد الخبر فیما اذا نقله افراد عدیدة و ببیان ثان: ان الائمة (علیهم السلام) لو قالوا بان نشر الاحادیث المفیدة للعلم واجب فلا یبقی اثر من الدین اصلا لان کل راو من الرواة قال بان هذا الحدیث کان من اخبار الآحاد و لم یفد العلم و لذا لایجوز نقله مع ان هذا الحدیث فی الحقیقة مروی من الامام (علیه السلام) من طرق متعددة و لکن الراوی لما لم یعلم جمیع طرق الحدیث الی الامام (علیه السلام) و لذا تخیل بانه مروی بطریق واحد و کان من جملة اخبار الآحاد فلا ینقله و اما اذا عمم الشارع جعله و قال بان الراوی وجب علیه نقل الحدیث و لو کان قاطعا بانه لم یکن مفیدا للعلم او الاطمئنان فحینئذ قد نقلت الرواة اخبار الآحاد و قد یجتمع هذه الاخبار معا فتفید لنا العلم بمجموعها فان ملاحظة هذه النکتة یخرج الجعل عن کونه لغوا و من هنا قد ظهر الجواب عما دل علی ان حدیثنا صعب مستصعب لایحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان فقد قیل بان هذا الحدیث یدل علی حجیة خبر الواحد و قبل بیان تقریب الاستدلال بها ینبغی نقل روایة من معانی الاخبار حتی یتضح معنی هذا الحدیث الشریف فقد سئل عن الامام العسکری (علیه السلام): روی عن آبائکم ان حدیثکم صعب مستصعب لایحتمله ملک مقرب و لا نبی مرسل و لا مؤمن ممتحن فجائه الجواب: انما معناه ان الملک لایحتمله حتی یخرجه الی ملک مثله و لایحتمله نبی حتی یخرجه الی نبی مثله و لا یحتمله مؤمن الا یخرجه الی مؤمن مثله انما معناه أنه لایحتمله فی قلبه من حلاوة ما هو فی صدره حتی یخرجه الی غیره؛ فقد ظهر من هذا الحدیث عن مولانا الامام العسکری (صلوات الله و سلامه علیه) ان الملائکة المقربین و الانبیاء المرسلین و المومنین لایحتملون الاحادیث فی صدرهم بل هم ینقلون احادیث العترة الی غیرهم فقد قیل بان هذا الحدیث یدل علی حجیة خبر الواحد لانه دل علی نقل احادیث العترة فان لم یکن خبر الواحد حجة فلزم ان یکون جعل الوجوب لنقل الاحادیث الی الغیر لغوا مع ان هذا البیان غیر صحیح بعد ملاحظة ما قد مر عن قریب اذ قد یکون الجعل اوسع من الغرض فان غرض الشارع و ان یتعلق بالعمل بالخبر العلمی الا انه قد اوجب نقل الروایة و ان کان الراوی قاطعا بعدم افادتها للیقین او الاطمئنان اذ ربما یحصل العلم بمفاد الخبر بعد نقل الخبر من قبل عدة من الرواة فیحصل مطلوب الشارع فی هذا التقدیر و هو العمل بما جاء فی الشریعة.

و بعد نقل طوائف من الاخبار التی توهم دلالتها علی حجیة خبر الواحد ینبغی التعرض الی نکات لتقویة قول المختار فانا قلنا بان هذه الاخبار لاتدل علی حجیة قول مطلق الثقة و لو کان امامیا بل غایة ما تدل علیه هذه الاخبار هی حجیة قول من کان فی درجة عالیة من الوثاقة کعبد العظیم الحسنی (سلام الله علیه) و العمری و غیرهما من اجلاء الطائفة و لنقدم هنا بیانا لتقویة المختار و هو ان الائمة علیهم السلام لما قالوا فی ای روایة من الروایات بلزوم الرجوع الی قول مطلق من کان ثقة بل انهم قد ارجعوا الشیعة الی مثل عبد العظیم الحسنی و العمری و ابنه الذین کانوا مشتهرین بالوثاقة و کانوا ممن اصطفاهم الامام (علیه السلام) و کانوا من حملة سره و علمه و من الواضح انه لایقاس مثل عبد العظیم الذی کان مورد وثوق المعصوم (علیه السلام) و لم یناقش احد فی وثاقته و جلالة شأنه و علو رتبته مع من لم یعرف بالوثاقة الا عند الشیخ الطوسی او النجاشی مثلا فان ما ورد فی الاخبار انما هو لزوم الرجوع الی اجلاء الطائفة الامامیة و لم یرد فی واحد من الاخبار ان الائمة (علیهم السلام) قالوا بلزوم الرجوع الی الثقة و لو کان منحرفا و فاسدا فی عقیدته و هکذا انهم لما ارجعونا الی مطلق من کان ثقة امامیا بل انهم ارجعونا الی مثل زکریا ابن آدم الذی قد وصفه الخبر بانه کان ثقة و مأمونا فی الدین و الدنیا فان هذا شهادة من الامام علیه السلام بان زکریا کان فی اعلی مرتبة من مراتب الوثاقة فلذا لایمکن التعدی من مثل زکریا الذی وصفه الامام بهذا الوصف الی مثل السکونی الذی کان عامیا و منحرفا و هذا امر واضح لاینکره من کان عنده ذرة من الانصاف و هکذا لایعقل التعدی من مثل زکریا الذی شهد الامام (علیه السلام) علی وثاقته و کان مشتهرا بالوثاقة و الامانة عند الطائفة الحقة الی الراوی الامامی الذی لم یعرف بالوثاقة الا عند فرد او فردین من الرجالیین فان هذا واضح عندی و من هنا یعرف الجواب عما ورد فی التوقیع الشریف بانه لاعذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا فان المراد من الثقة هو من کان مشتهرا بالوثاقة و الامانة عند الطائفة و لا یراد منه من یشهد علی وثاقته الشیخ الطوسی او النجاشی فقط و یشهد علی ما ذکرناه ما ورد فی خبر الحمیری حیث ان احمد ابن اسحاق سئل عن الامام (علیه السلام): من أعامل و عمن آخذ و قول من اقبل؟ فان کان الرجوع الی مطلق الثقات امرا معلوما و مرکوزا فی اذهان الاصحاب فلماذا سئل احمد ابن اسحاق عن الامام (علیه السلام) و قال: من اعامل و عمن آخذ؟ مع ان احمد ابن اسحاق کان عارفا بالثقات فان کان المراجعة الی مطلق الثقة امرا معلوما و مغروسا فی ذهنه فلاوجه لان یسئل عن الامام (علیه السلام) اذ هو عالم بکبری لزوم الرجوع الی مطلق الثقة و عالم بمن کان ثقة ایضا و لذا کان عالما بتکلیفه فلماذا یسئل عن الامام علیه السلام بهذا السوال مع انه کان عالما بتکلیفه؟! فیعلم من ذلک ان کبری لزوم الرجوع الی مطلق الثقة لیست کبری مسلمة مرکوزة فی الاذهان بل المسلم عندهم هو لزوم الرجوع الی اجلاء الطائفة و من کان مورد وثوق المعصوم (علیه السلام) لا الرجوع الی کل امامی ثقة و الا لا وجه لسؤال احمد عن الامام (علیه السلام) هذا مضافا الی انه لم یرد فی أی خبر و روایة بان الاصحاب قالوا بانا کنا نراجع الی مطلق من کان ثقة فان کان هذا الامر مسلما و معلوما عندهم فلماذا لم یرد فی أی روایة ما دل علی ان الاصحاب کانوا یرجعون الی مطلق من کان ثقة و لو کان عامیا و فاسدا فی عقیدته؟! فان ملاحظة مجموع هذه القرائن یوجب القطع بان الاستدلال بالاخبار علی حجیة قول مطلق الثقة ضعیف غایة الضعف.