درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (الاخبار)

مناقشات الاستاذ (دام ظله) فی دلالة روایة الحمیری علی حجیة خبر الواحد:

قد یستدل بروایة الحمیری علی حجیة خبر الثقة مطلقا ای و لو کان الثقة فاسد العقیدة بان یکون عامیا او واقفیا مثلا مع ان الاستدلال به علی حجیة مثل هذا الخبر غیر صحیح اذ لم یثبت اطلاق وصف الثقة المأمون علی من کان فاسد العقیدة و من البعید جدا ان الائمة علیهم السلام ارجعونا الی العامة العمیاء لأجل اخذ المعارف و الاحکام لان الراوی اذا کان عامیا مثلا یتأثر من مذهبه الباطل عادة فی نقل الاحادیث و الاخبار فبعد ملاحظة هذا الامر کیف صح وصفهم بالثقات المأمونین؟! مع ان المراودة و المجالسة معهم لأجل اخذ الدین منهم یوجب ان نتاثر منهم و هذا قد یوجب الانحراف فی طول الزمان هذا مضافا الی انه لم یثبت استعمال الثقة فی الروایات الشریفة و السنة فقهائنا الاقدمین (رضوان الله علیهم اجمعین) فی من کان صادقا و متحرزا عن الکذب فقط مثلا قد ورد فی الخبر: صل خلف من تثق بدینه و من الواضح ان المراد ممن تثق بدینه لیس من کان متحرزا عن الکذب فقط و هکذا قد ورد فی الخبر: الإخوان صنفان: إخوان الثقة و إخوان المکاشرة و هذا الخبر کسابقه اذ لایکون المراد من الثقة من کان صادقا فی القول فقط و علی هذا الاساس انا لانعلم بان الثقة فی الاخبار و فی السنة الفقهاء تطلق علی من کان صادق القول فقط و لذا لایصح ان ندعی بان روایة الحمیری تدل علی حجیة قول مطلق من کان صادق القول و لو کان فاسدا فی الاعتقاد استنادا الی عنوان الثقة اذ لم یثبت ان هذا العنوان یطلق فی الاخبار علی من کان صادقا فی القول فقط و قد ظهر مما ذکرناه ان الاستدلال بهذا الخبر علی حجیة قول الثقة و لو کان فاسد العقیدة غیر صحیح و هنا احتمال آخر فی هذه الروایة و هو ان اللام فی الثقة المأمون کان للعهد او کان بدلا من المضاف الیه فان اللام فی الحقیقة بدل من یاء المتکلم المحذوف و کان المراد من الثقة هو من کان موردا للوثوق عند الامام (علیه السلام) و من الواضح ان من کان موردا للوثوق عنده لکان فی درجة عالیة من الوثاقة فهذا التعبیر یدل علی ان العمری کان من جملة من اصطفاهم الامام (علیه السلام) و کان من حملة علمه و سره و من هنا قلنا بان من کان موردا لوثوق الامام (علیه السلام) لایقاس بمن کان موردا لوثوق غیره و ان قلنا بهذا الاحتمال فحینئذ یخرج قوله (علیه السلام): «فانه الثقة المأمون» عن کونه تعلیلا بل هو تأکید علی وثاقة العمری لا يقال: إن التأكيد يوجب لغوية الجملة لأن الإمام (عليه السلام) أشار في صدر الخبر أن العمري كان ثقة عنده فلا وجه لأن يقول ثانيا فإنه الثقة المأمون لانه یقال: إن هذه الجملة قد سيقت لبيان نكتة و هو أن العمري كان في درجة عالية من الوثاقة اثباتا و ثبوتا فاذاً یجب اطاعته و سماع قوله فبهذا البيان تخرج الجملة عن كونها لغواو علی هذا الاساس لایصح الاستدلال بهذا الخبر علی حجیة قول مطلق الثقة و لو کان شیعیا امامیا اذ الخبر یدل علی حجیة قول مثل العمری الذی بلغت درجة وثاقته بحد صار موردا لوثوق الامام (علیه السلام) و ربما یقال: بان الثقة لم یکن بمعنی صادق القول بل یطلق علی من کان موردا للوثوق و الاطمئنان و کون الشخص موردا للوثوق و الاطمئنان یختلف بمناسبة الحکم و الموضوع فان الطبیب المورد للوثوق لم یطلق علی من لم یصدر منه الکذب اصلا بل یطلق علی من کان حاذقا فی امر الطبابة و الخیاط المورد للوثوق هو من کان حاذقا فی أمر الخیاطة و هکذا ان الراوی المورد للوثوق هو من کان عدلا امامیا ضابطا صادقا فی القول و لذا ان لفظ الثقة فی هذا الخبر یدل علی ان الراوی یجب ان یکون موردا للوثوق و من جملة الصفات المعتبرة فی الراوی المورد للوثوق فی الروایات و الاخبار هو کونه امامیا و من هنا دل هذا الخبر علی اشتراط العدالة و الاعتقاد بالامامة فی حجیة الخبر و فیه: لم یثبت اطلاق الثقة علی من کان موردا للوثوق فی فعله مثلا قد یقال بان الطبیب الفلانی ثقة و لکنه لیس طبیبا حاذقا و قد جاء فی بعض کتب اللغة ان الثقة هو من لم یخن فی الامانة لا من کان موردا للوثوق فی فعله و لذا یطلق الثقة علی صاحب الحرفة و لو لم یکن حاذقا فی حرفته و ربما یقال کما قلنا فی الدورة السابقة بان هذا الخبر لایدل علی حجیة قول مطلق من کان ثقة و لو کان فاسد العقیدة لان هذا الخبر لایشیر الی کبری حجیة خبر الثقة مطلقا بل یمکن ان یکون فی ذهن السائل اشتراط العدالة و الوثاقة فی حجیة الخبر و لکنه لم یدر بان الثقة من بین رواة الامامیة من هو؟ فاجاب الامام (علیه السلام) عنه و قال بوثاقة العمری فیمکن ان تکون کبری حجیة خبر الامامی الثقة مرکوزة فی ذهن السائل و الامام (علیه السلام) ارشد الی وثاقة العمری حتی یرجع الیه احمد ابن اسحاق فلا تکون هنا کبری کلیة مذکورة فی نفس الخبر حتی یمکن استفادة حجیة مطلق خبر الثقة منها بل الکبری مطویة مرکوزة فی ذهن السائل و فیه: ان لم یرد فی ذیل الخبر التعلیل مع المعلل و هو « فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون» فحینئذ صح هذا الوجه و لکن ورد التعلیل مع المعلل فی ذیل الخبر و هذا یدل علی کبری حجیة خبر الثقة فلاتکون هنا کبری مطویة بل الکبری قد ذکرت فی متن الخبر و لذا لامجال هنا لهذا الاشکال.

ثم انا قد ناقشنا فی دلالة خبر الحمیری علی حجیة مطلق خبر الثقة بوجهین آخرین:

الاول: ان هذا الخبر علی فرض تمامیة دلالته یختص بالخبر بلاواسطة و لکنه لایشمل الخبر مع الواسطة اذ الظاهر من تعبیر الامام (علیه السلام): «و ما قال لک عنی فعنی یقول» هو انک ان تلقیت الخبر مباشرة من الثقة التی قد نقل منا فاعمل بخبره حینئذ و خذه فان هذا التعبیر أی ما قال لک عنی ظاهر فی تلقی الخبر مباشرة من الثقة المأمون و لایکون هذا التعبیر ظاهرا فیما اذا تلقینا خبر الثقة بعدة من الوسائط مع ان الوسائط فی النقل کلما تعددت ازداد احتمال التعمد علی الکذب و احتمال الخطأ و الاشتباه فی النقل و لذا قلنا بانه لایمکن التعدی من الخبر بلاواسطة الی غیره فان هذا الحدیث علی فرض دلالته علی حجیة مطلق خبر الثقة یشمل الاخبار بلاواسطة فقط دون غیرها.

الثانی: ان الظاهر من التعلیل أی فانه الثقة المأمون هو لزوم وجود الدرجة العالیة من الوثاقة فی الراوی بحیث کان مشتهرا بالوثاقة و کان وثاقته امرا مسلما عند الکل و لم یناقش فیه احد و لذا لایشمل هذا الخبر خبر من لم نعرف اسمه و لکن النجاشی او الطوسی قد وثقه فان من شهد علی وثاقته اثنان لم یکن وثاقته امرا مسلما و مشارا بالبنان و لم یکن مشتهرا بالوثاقة فی الطائفة و لذا لا یشمل هذا الحدیث خبره.

و بعد ان عرفت عدم تمامیة دلالة هذا الحدیث فاعلم بان هذا الخبر رغم ما ادعاه البعض لایدل علی حجیة قول المفتی ایضا لان الظاهر من تعبیر الامام (علیه السلام): «ما أدی الیک عنی و ما قال لک عنی» هو حجیة الخبر لا الفتوی اذ الفتوی مستند الی الحدس مع ان التعبیر ظاهر فی ان الناقل قد اخذ الخبر من الامام (علیه السلام) حسا و من هنا قلنا بان هذا الخبر لایدل علی حجیة الفتوی.

الطائفة الثانیة: ما یدل علی الاحالة و الارجاع الی اشخاص معینة و الیک نص بعض هذه الاخبار:

الاول: ما ورد عن اباحماد الرازی یقول: دخلت علی علی ابن محمد بسر من رأی فسألته عن اشیاء من الحلال و الحرام فأجابنی فیها فلما ودعه قال لی: اذا أشکل علیک شیئ من امر دینک بناحیتک فسأل عنه عبد العظیم بن عبدالله الحسنی و اقرئه منی السلام.

و من الواضح ان الاستدلال بهذا الخبر غیر صحیح لان الامام (علیه السلام) أرجعنا الی عبد العظیم الذی کان موردا لوثوق الامام (علیه السلام) فلایجوز التعدی من عبد العظیم (سلام الله علیه) الی أی شیعی فضلا من التعدی الی أی ثقة.

الثانی: ما ورد فی ابان ابن تغلب حیث قال الامام (علیه السلام) لأبان بن عثمان: «ان ابان بن تغلب قد روی عنی روایة کثیرة فما رواه لک عنی فاروه عنی» و دلالة هذا الخبر مخدوش ایضا لانه یدل علی جواز روایة أخبار الأبان عن الامام (علیه السلام) و لا یدل علی حجیة اخباره لان جواز روایة الخبر لایدل علی حجیة ذاک الخبر مثلا یجوز للفاسق روایة الاخبار المنقولة عن الائمة علیهم السلام مع ان اخباره لم تکن حجة.

الثالث: ما رواه علی ابن المسیب الهمدانی قال قلت للرضا (علیه السلام): شقتی بعیدة و لست أصل الیک فی کل وقت فممن آخذ معالم دینی قال: من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا و هذا الخبر یواجه مع الاشکال المتقدم فیما دل علی الرجوع الی عبد العظیم الحسنی (سلام الله علیه).

الرابع: ما ورد عن علی ابن یقطین قال: قلت للرضا (علیه السلام): جعلت فداک لاأکاد أصل الیک أسئلک عن کل ما یحتاج الیه من معالم دینی أفیونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج الیه من معالم دینی؟ قال: نعم و قد یقال: بان کبری حجیة قول الثقة کان امرا مرکوزا مسلما فی ذهن السائل و انما شک السائل فی صغراها و لذا سئل عن وثاقة یونس و لکن هذا الکلام لیس بصحیح اذ یمکن ان یکون امورا دخیلة فی حجیة الخبر غیر الوثاقة و قد احرز السائل جمیع هذه الامور فی یونس الا الوثاقة و لذا سئل عن الامام (علیه السلام) عن وثاقة یونس و هذا لایدل علی ان المرکوز فی ذهنه هو کون الوثاقة تمام الموضوع لحجیة الخبر و هذا یکون مثل من سئل عن اعلمیة السید الخوئی (قدس سره) فان هذا السوال لایدل علی ان المرکوز فی ذهن السائل هو کون الاعلمیة تمام الموضوع لجواز التقلید بل یدل علی ان السائل قد احرز جمیع شرائط جواز التقلید فی السید الخوئی (قدس سره) کالعدالة و کونه حرا لا عبدا مثلا و انما شک فی اعلمیته و لذا قد سئل عن ذلک.

الطائفة الثالثة: الاخبار الواردة فی باب التعارض فان دلالتها علی حجیة خبر الثقة ضعیف ایضا لانها تدل علی ان خبر الواحد حجة فی الجملة و اما شرائط حجیته ما هو؟ فلاتکون هذه الاخبار بصدد بیانها.

القول المختار:

انا قد قلنا فی الدورة السابقة بان حجیة الخبر الصحیح الاعلائی قد تستفاد من الاخبار و لکننا قد عدلنا عن ذلک فی هذه الدورة و نقول بان غایة ما تدل علیه الاخبار هو حجیة قول مثل عبد العظیم الحسنی و زکریا ابن آدم و العمری الذین کانوا مورد وثوق المعصوم و کانوا من حملة اسراره (علیه السلام) و کانوا مامونین فی الدین و الدنیا فان اخبار هذه الاشخاص حجة فیما اذا یتلقی منهم الخبر مستقیما و بلا واسطة و اما الاخبار التی قد وصلت الینا منهم مع عدة من الوسائط فلاتدل هذه الاخبار علی حجیتها.