درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (الاخبار)

الاستدلال بالسنة علی حجیة خبر الواحد:

قال المحقق الآخوند (قدس سره) بانه لایجوز الاستدلال بخبر الواحد علی حجیته اذ من المعلوم ان الاستدلال به دوری و لذا لا بد من الاستدلال بالسنة المتواترة لإثبات حجیة خبر الواحد و ما ورد فی حجیته لیس متواترا لفظا و معنی بل هی متواترة إجمالا و التواتر الاجمالی کاف فی اثبات المطلوب و هو الحجیة اذ القاعدة فی المتواتر الاجمالی هو الاخذ بأخص الاخبار مضمونا للقطع بصدوره من الامام (علیه السلام) فان اخص الصفات المعتبرة فی حجیة خبر الواحد بحسب الاخبار هو ان یکون کل راو من رواة الخبر عدولا امامیا اثنی عشریا مع کونهم من اجلاء الشیعة و رؤساء الامامیة و ان تکون وسائط الخبر الی الامام (علیه السلام) قلیلا بحیث عد الخبر صحیحا اعلائیا فان القدر المتیقن من الاخبار الواردة فی حجیة خبر الواحد هو حجیة الخبر الواجد لهذه الشرائط و اذا اثبتنا حجیة الخبر الصحیح الاعلائی بالتواتر الاجمالی فنحن نثبت من الخبر الصحیح الاعلائی، حجیة مطلق خبر الثقة و بهذا البیان قد ثبت المطلوب فی المقام و قد وردت فی حجیة خبر الواحد طوائف کثیرة من الاخبار اهمها ما دل علی ارجاع الشیعة الی الثقات و ینبغی ذکر هذه الطائفة من الاخبار ثم النظر فی سندها و دلالتها فقد ورد فی الوسائل عن محمد ابن عبدالله الحمیری و محمد ابن یحیی جمیعا عن عبد الله ابن جعفر الحمیری عن احمد ابن اسحاق عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته و قلت: من أعامل و عمن آخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال (علیه السلام): العمری ثقتی، فما أدی إلیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فإسمع له و أطع فانه الثقة المأمون و قال: و سألت ابا محمد (علیه السلام) عن مثل ذلک فقال: العمری و ابنه ثقتان فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان[1] .

و نحن نتکلم حول هذه الروایة فی مقامین:

المقام الاول: فی سندها: ان السید الصدر قد ادعی بان هذه الروایة مظنونة الصدق ظنا شخصیا اطمئنانیا و الوجه فیه هو ان عدة من اجلاء الشیعة قد وقعت فی سند هذه الروایة یعنی محمد ابن یعقوب الکلینی و محمد ابن عبد الله الحمیری و محمد ابن یحیی و عبد الله ابن جعفر الحمیری و احمد ابن اسحاق و هولاء کلهم من اجلاء الطائفة و قد ورد هذا الحدیث فی الکافی الشریف الذی لاشک فی انه للکلینی (رضوان الله علیه) لان اصله قد ثبت عندنا بالتواتر فلاینبغی المناقشة فی هذا الخبر من باب عدم ثبوت انتساب الکافی الی الکلینی (رضوان الله علیه) و لکن یبقی هنا اشکال و هو انا نحتمل وجود التصحیف و الاشتباه من النساخ فی خصوص هذه الروایة اذ یمکن وجود نسخة البدل لهذا الخبر مع انها لم تصل الینا فقد اجیب عن هذه الشبهة بثلاثة أوجه و کلهم لایخلوا من النظر اما الاول فهو ان هذه النسخة من الکافی قد قوبلت مع کل النسخ التی کانت فی ایدی الناس و لو کانت لهذا الخبر نسخة البدل لنقل الینا عادة اذ قوبلت النسخة الموجودة بایدینا مع کل النسخ و لما لم ینقل الینا نسخة البدل لهذا الخبر فنعلم ان هذا الخبر لم تکن له نسخة البدل و الا لنقل الینا و فیه: انا لا نعلم بان العلماء قد قابلوا هذه النسخة مع کل النسخ الموجودة بأیدی الناس اذ یمکن ان تکون نسخة مع انها لم تصل الی ایدی علمائنا و اما الثانی فهو ان جمعا کثیرا من المحدثین و العلماء قد نقلوا هذا الخبر بهذه الالفاظ فی کتبهم و من البعید جدا خطأ الجمیع فی النقل و فیه: ان هذا الکلام غیر ثابت اذ لم ینقل جمع من المحدثین و العلماء هذا الخبر بل نقله صاحب الوسائل من بین المحدثین و اما الثالث فهو ان الکلینی قد نقل هذا الخبر مرات متعددة لعدة من الافراد و من البعید جدا ان الکلینی یرتکب الخطأ و الاشتباه فی النقل فی جمیع الموارد و فیه: یمکن ان ینقل الکلینی هذا الخبر مرة واحدة فی مجلس واحد و قد تلقی منه هذا الخبر جمعا کثیرا من تلامذته و یحتمل خطئه فی هذا الفرض لان المفروض هو انه قد نقل الخبر مرة واحدة و من المعلوم ان الخطأ قد یتفق فی هذه الصورة؛ فقد ظهر مما ذکرناه ان احتمال وجود نسخة البدل لهذا الخبر و ان کان ضعیفا و لکننا لم ندع القطع و الجزم بان هذا الخبر لم تکن له نسخة البدل و ان قلت: یمکن ان یتعمد الکلینی (رحمة الله علیه) علی الکذب فی نقل هذا الخبر فقلنا: بانا لم نحتمل التعمد علی الکذب فی الکلینی اصلا اذ من الواضح ان الکل قد اتفقوا بان الکلینی کان ورعا و متقیا و کان کتابه الکافی من اتقن الکتب المدونة فی الاسلام و من هنا ذکر الشیخ الطوسی (قدس سره) فی ترجمته: انه ما ألف شخص کتابا فی الاسلام أثبت و أضبط من الکافی فان احتمال التعمد علی الکذب غیر متطرق فیه و ان قلت: بان احتمال الخطأ و الاشتباه کان متطرقا فی نقل الکلینی (رحمة الله علیه) و کان هذا الاحتمال مدفوعا بأصالة عدم الغفلة فقلنا: ان هذا الاصل لایجری فی سیرة العقلاء مع قطع النظر عن دلیل حجیة خبر الثقة لان العقلاء ما کان عندهم رأس مستقل یسمی بأصالة عدم الخطا حتی یقال بانها تجری لنفی احتمال الخطا فی مثل هذا المورد و من هنا قلنا بان هذا الاصل لایجری فی خبر الکاذب مع القطع بانه صادق فی نقل شخص هذا الخبر اذ لم یثبت هذا الاصل فی سیرة العقلاء مع قطع النظر عن دلیل حجیة خبر الثقة فقد ظهر من هذا البیان ان احتمال الخطا فی نقل الکلینی و ان کان ضئیلا موهوما و لکنه غیر قابل للنفی وجدانا او بمثل اصالة عدم الخطا و اما احتمال الخطا فی محمد ابن عبدالله الحمیری و محمد ابن یحیی کان اوهن من احتماله فی خبر الکلینی اذ کیف یمکن ان یخطئا فی نقل خبر واحد؟! و اما احتمال التعمد علی الکذب فیهما منتف ایضا لانهما کانا من اجلاء الطائفة الحقة و هکذا لا مجال لاحتمال التعمد علی الکذب فی خبر عبدالله ابن جعفر الحمیری بعد جلالته و صدور التوقیعات المبارکة له من ناحیة الامام الحجة (عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء) و هکذا کان الکلام فی احمد ابن اسحاق الاشعری القمی (رضوان الله علیه) فخلاصة الکلام هو ان دعوی حصول الاطمئنان و الوثوق بصدور هذا الحدیث من الامام (علیه السلام) غیر صحیحة لان رواة الحدیث و ان لم یتعمدوا علی الکذب قطعا و لکن احتمال الخطا و الاشتباه کان متطرقا فی نقلهم و لا دافع لهذا الاحتمال ایضا و انت تعرف من خلال ما ذکرناه عدم تمامیة ما افاده السید الصدر فی المقام حیث انه قد ادعی بانا نطمئن ان هذا الحدیث صادر من الامام علیه السلام لانتفاء احتمال التعمد علی الکذب و انتفاء احتمال الخطا و الاشتباه فنحن و ان قلنا بان احتمال التعمد علی الکذب فی حق هذه الاجلاء منتف هنا و لکن احتمال الخطا فی النقل کان متطرقا فیهم و لا دافع لهذا الاحتمال کما مر.

المقام الثانی (فی دلالتها): فقد یقال بان العمری لما کان ثقة فالامام (علیه السلام) یأمر باتباع قوله و هذا یدل علی حجیة خبر الثقة فقد یستشکل علی هذا الوجه بعدة من الوجوه:

منها: لا یصح ان نتعدی من العمری الی کل فرد یشهد علی وثاقته فرد واحد او اکثر لان العمری کان فی درجة عالیة من الوثاقة حیث ان الامام (علیه السلام) قد امضی وثاقته و کم فرق بین من کان موردا لوثوق المعصوم (علیه السلام) و بین من کان موردا لوثوق غیره! فان توثیق المعصوم (علیه السلام) لایقاس بتوثیق غیره و لذا لا یصح ان نتعدی من خبر العمری الی کل خبر من اخبار الثقاة و لذا ان هذه الروایة لاتدل علی حجیة مطلق خبر الثقة فقد رد علی هذا الاشکال السید الصدر و قال بما حاصله: هو ان التعلیل الوارد فی ذیل الحدیث و هو «فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون» بمثابة کبری کلیة اشیر الیها و هی ان کل ثقة مأمون یسمع له و هو معنی حجیة خبر الثقة فلو لم یرد هذا التعلیل فی ذیل الخبر لکان هذا الاشکال تاما و لکن بعد ملاحظة التعلیل الوارد فی الذیل نعلم بان هذا الخبر اعطانا ضابطة کلیة و هو حجیة خبر الثقة و لکن قد طرح اشکال فی دلالة هذا التعلیل علی المدعی و حاصله هو ان التعلیل ورد بعنوان انه الثقة المأمون و اللام فی مثل المقام تدل علی الکمال کما فی قولک: انه الفقیه العالم فان اللام تدل علی الوثاقة اذا بلغت الی درجة عالیة و من المعلوم ان الوثاقة اذا وصلت الی تلک الدرجة العلیا فقد یحصل الاطمئنان و العلم العادی من قول الثقة عادة فان هذا الحدیث لایدل علی حجیة مطلق قول الثقة بل تدل علی حجیة قول من یحصل الاطمئنان و الوثوق من قوله عادة لأنه کان فی مرتبة عالیة من الوثاقة و قد رد علی هذا الکلام السید الصدر و قال بان اللام لیس للکمال بل هو للجنس لان اللام لیس من معانیها الکمال بل هی للجنس و العهد بل الجنس ایضا نوع عهد ذهنی کما قال صاحب الکفایة و لکن یستفاد الکمال من هذه الجملة و الوجه فیه لیس ما قد قیل من دلالة اللام علی الکمال بل الوجه فیه هو ان الجنس قد یحمل علی الفرد مع ان حمل الجنس علی الفرد یحتاج الی نوع من العنایة و هذه العنایة هو کون الفرد فی مرتبة عالیة من المعنی المستفاد من اسم الجنس فان قوله علیه السلام «فانه الثقة المأمون» یدل علی ان کل جنس الوثاقة کان فی هذا الفرد فان حمل جنس الوثاقة علی الفرد تدل علی انه قد بلغ الی کمال الوثاقة فهذا التعبیر کان نظیر قولنا: زید عدل فان قول الامام (علیه السلام) یدل علی انه کان مشتهرا بالوثاقة فان المراد من الکمال فی الوثاقة هو الکمال فی مقام الاثبات لا الثبوت یعنی انه کان مشارا بالبنان فی الوثاقة و التحرز عن الکذب و کان مشتهرا بذلک و لایدل انه کان ثقة حقیقة حتی یقال بان هذا الخبر یدل علی اشتراط الوثاقة حقیقة فی الراوی مع انا لم نحرز هذه الوثاقة فی اکثر موارد التوثیقات و بهذا البیان قد التزم السید الصدر بتمامیة دلالة الخبر علی حجیة خبر الثقة.

و منها: ان الارجاع الی العمری کان من باب ارجاع المقلد الی المفتی و المجتهد و لذا ان هذا الخبر یدل علی حجیة قول المفتی و لایدل علی حجیة خبر الواحد و هذا بقرینة قوله (علیه السلام): أطع و قد رد علی هذا الاشکال السید الصدر و قال بان هذا الخبر لایدل علی حجیة قول المفتی لان وجوب الاطاعة لایناسب عرفا بالنسبة الی المفتی حیث ان قول الامام (علیه السلام) یکون موضوعا لوجوب الاتباع فی الحقیقة لا قول المفتی و مما یدل علی عدم دلالة الخبر علی حجیة قول المفتی هو ان المأمور هو احمد ابن اسحاق الذی لم یکن من العوام بل من خواص الائمة (علیهم السلام) و من اصحاب الکتب و المقام و له تلامیذ کما یظهر من ترجمة حاله فلایناسب ارجاعه الی العمری فی التقلید و من هنا یناسب هذا التعبیر مع الحاکمیة و الولایة و لما کان العمری وکیلا من ناحیة الامام (علیه السلام) فأمر باطاعته و لکن لایمکن الاخذ بظاهر الروایة لان العمری و ان کان وکیلا من ناحیة الامام الا ان ابنه لم یکن وکیلا للامام العسکری و الامام الهادی (علیهما السلام) مع ان الامام (علیه السلام) قد ارجع الی ابن العمری فلو کان الارجاع من باب الوکالة فلماذا ارجع الامام (علیه السلام) الی ابن العمری مع انه لیس بوکیل له؟! نعم ان ابنه کان وکیلا لمولانا الامام الحجة (ارواحنا له الفداء) و لکنه لیس وکیلا للامام الهادی و الامام العسکری (صلوات الله علیهما) و لذا لایصح ان نأخذ بظاهر الخبر بل لابد من ان نقول بان هذا التعبیر محمول علی الاطاعة فی استماع الاخبار التی ینقلها عن الامام (علیه السلام) و لزوم تصدیقه فیها.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

اولا: ان قول الامام (علیه السلام) «فاسمع لهما و اطعهما» کان یناسب مع حجیة قول المفتی ایضا و الشاهد علیه هو ما ورد فی حجیة قول المفتی عن مولانا الامام العسکری (علیه السلام) حیث قال:

فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ. فان التقلید الذی. فقد امر الامام (علیه السلام) بالتقلید من الفقهاء الواجدة لما ورد فی هذه الروایة من الاوصاف مع انک تعلم بان التقلید لیس الا الاطاعة و الاتباع من المجتهد و المفتی و من هنا یظهر ان استعمال لفظ التقلید و اشباهه من الاطاعة و الاتباع بالنسبة الی الفقهاء لم یکن امرا غیر معهود فی لسان الائمة (علیهم السلام) رغم ما ادعاه السید الصدر مع انا ان تنازلنا و قلنا بان هذا التعبیر لم یناسب مع حجیة قول المفتی بل یناسب مع الولایة و الوکالة فلا وجه لما ادعاه السید الصدر حیث انه قال بانه لایصح حمل الروایة علی ظاهرها لمکان القرینة المتقدمة ذکرها و لذا لابد من ان نقول بانها محمولة علی وجوب الاطاعة فی استماع الاخبار التی ینقلها عن الامام (علیه السلام) و لزوم تصدیقه فیها و بهذا البیان قد ثبت حجیة خبر الواحد مع ان هذا الکلام من السید الصدر غیر صحیح ایضا لانا اذا بنینا علی رفع الید من ظاهر الروایة فلماذا تعین حملها علی الارجاع الی الثقات؟ مع انه یمکن ان یقال بحملها علی حجیة قول المفتی ایضا! فاذا لم یمکن حمل الروایة علی المعنی الظاهر فلایصح ان یقال بتعین حملها علی احد من المعانی المخالفة للظاهر لان تلک المعانی کانت تساوی معا فی ان کلهم یخالفوا الظاهر و من هنا لاوجه لترجیح احد المعانی علی المعنی الآخر.

ثانیا: ان ما افاده السید الصدر من ان وجوب الاطاعة کان تعبیرا مناسبا بالنسبة الی العمری لانه صاحب الولایة و الحاکمیة من قبل الامام (علیه السلام) غیر تام ایضا لان الولایة و الحاکمیة لم یثبت للعمری من ناحیة الامام الهادی و الامام العسکری (صلوات الله علیهما) فی غیر ابلاغ الاحکام الشرعیة و اخذ الحقوق الشرعیة.

ثالثا: ان ما استشهد به السید الصدر من ان احمد ابن اسحاق کان مجتهدا فلامعنی لارجاعه الی العمری غیر تام ایضا لان التقلید یجوز للمجتهد اذا لم یکن متمکنا من تحصیل العلم و قد یشهد علی ذلک استقرار سیرة الاصحاب فی عهد الائمة (علیهم السلام) علی مراجعة بعضهم الی بعض فیما اذا لم یتمکنوا من تحصیل العلم بالحکم الشرعی و الیک جملة من النصوص المؤیدة لتلک السیرة:

منها: ما رواه الكشي عن على بن المسيب الهمداني، قال: قلت للرضا (عليه السلام): " شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: " من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. " قال على بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه.

ومنها: ما رواه الكشي أيضا عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم.

نعم لایجوز التقلید للمجتهد اذا کان متمکنا من تحصیل العلم بالحکم الشرعی خصوصا فیما اذا کان اعلم فقهاء عصره و احتمل بانه قد وقع فی الخلاف فی فرض التقلید من الغیر.