درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النفر)

مناقشة الشیخ الاعظم فی دلالة آیة النفر:

و قد ناقش الشیخ الاعظم (قدس سره) فی دلالة آیة النفر بوجهین:

الاول: ان غایة ما تدل علیه الآیة الشریفة هی حجیة قول المنذر لا حجیة قول الراوی و المخبر لان الانذار لایطلق علی مطلق الخبر بل یطلق علی الخبر الموجب للتخوف و من الواضح ان الانذار کان من شؤون المفتی و المجتهد او الواعظ اذ لا معنی للانذار اذا لم یکن المنذِر عارفا بالمعارف و الاحکام لان الوعید بفعل المنکر او بترک المعروف فرع المعرفة بالمنکر و المعروف و لذا قال الشیخ الاعظم بان الانذار و التخویف لا یجب الا علی الوعاظ فی مقام الایعاد علی الامور التی یعلم المخاطبون بحکمها من الوجوب و الحرمة کما یوعد علی شرب الخمر و فعل الزنا و ترک الصلاة او علی المرشدین فی مقام ارشاد الجهال فالتخوف لا یجب الا علی المتعظ او المسترشد و من المعلوم ان تصدیق الحاکی فیما یحکیه من لفظ الخبر الذی هو محل الکلام خارج عن الامرین (انتهی کلامه) فقد ظهر من هذا البیان ان الانذار لایکون من شؤون الراوی اذ لا علم له بمعارض الاخبار و مخصصاته و مقیداته و لذا لا یعرف الحکم الشرعی حتی یتمکن من ان ینذر و یخوف العباد فالانذار اما کان من قبل الواعظ بالنسبة الی الامور المعلومة المسلمة لدی الناس او کان من قبل المفتی و المجتهد الذی کان عارفا بالمعارف و الاحکام و لکن الانذار و التخویف لیس من شأن الراوی و المخبر و من هنا لاتدل الآیة علی حجیة قول المخبر بل انما تدل علی حجیة قول المجتهد و المفتی و قد اشکل المحقق الآخوند (قدس سره) علی هذا الوجه و قال بان الاجتهاد فی الصدر الاول کان امرا بسیطا و لا یحتاج الی التعمق و اعمال النظر و الرأی و لذا ان شأن المجتهد فی الصدر الاول لایزید علی شأن الراوی و من هنا ان آیة النفر تشمل اخبار الرواة فی الصدر الاول اذ یصدق علیهم المفتی و المجتهد و اذا قلنا بشمول الآیة لاخبار الرواة فی الصدر الاول فهی تشمل سائر اخبار الآحاد للقول بعدم الفصل.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام الآخوند:

ان هذا الکلام من المحقق الآخوند (قدس سره) غیرتام لان شمول آیة النفر لخبر الراوی فی الصدر الاول انما کان لأجل انطباق عنوان المجتهد و المفتی علیه و لذا لا یصح التعدی من روایة المفتی الی روایة غیره للقول بعدم الفصل اذ لاینطبق علی غیره عنوان المفتی مع ان الحکم (أی الحجیة) ثابت لهذا العنوان فکیف یصح التعدی من المفتی الی غیره مع ان الحکم مقصور و ثابت علی هذا العنوان؟! و هذا نظیر ما قیل فی مدرک الشریعتین فان من ادرک الشریعتین کان یستصحب الحکم الثابت فی الشریعة السابقة فی حقه لانه تیقن سابقا بثبوت الحکم له و شک فی بقائه فکان الحکم ثابتا له لأجل الاستصحاب اذ الحکم متیقن و مشکوک بالنسبة الیه و لکننا لایصح ان نقول بان الحکم ثابت فی حقنا ایضا لقاعدة الاشتراک اذ الحکم لم یثبت لمدرک الشریعتین لأجل انطباق عنوان المکلف علیه حتی نتعدی منه الی غیره بل الحکم ثابت فی حقه لکونه قاطعا بالحکم سابقا و شاکا به فعلا و لکننا لا نقطع بثبوت الحکم فی حقنا اذ لم ندرک الشریعة السابقة اصلا.

مناقشة المحقق الاصفهانی فی کلام الشیخ:

ان المحقق الاصفهانی قد رد علی کلام الشیخ و قال بان المنذر و ان لم یطلق علی الراوی و المخبر و لکن المتفقه فی الدین یطلق علیه لان المتفقه یصدق علی من یفهم الروایة و الخبر مع ان الراوی یفهم ما نقله من الخبر و لذا یصدق علیه المتفقه و فیه: ان هذا الکلام من المحقق الاصفهانی (قدس سره) غیر تام لان صدق عنوان المتفقه علی الراوی و المخبر غیر نافع حیث ان التحذر بمقتضی الآیة الشریفة واجب فی تقدیر قیام قول المنذِر مع ان عنوان المنذر لم یطلق علی الراوی و المخبر.

نعم ان آیة النفر ان کانت «لیخبروا بما تفقهوا» فتم حینئذ ما افاده المحقق الاصفهانی و لکن الآیة لیست کذلک و لذا لا یتم ما افاده (قدس سره).

مختار الاستاذ (دام ظله) فی اشکال الشیخ:

ان هذا الاشکال من الشیخ الاعظم (قدس سره) غیر تام لان الآیة تدل علی حجیة قول المنذر بما ان قوله مفید للتحذر و التخوف و علی هذا الاساس قلنا بان الآیة تشمل الاخبار الصادرة من الراوی اذا کان مفاده حکما الزامیا و لم یکن له معارض لان روایته توجد الحذر و الخوف فی القلوب مثلا اذا فرضنا بان الراوی لم یکن عارفا بالعربیة و لکنه حفظ کلاما من مولانا الامام الصادق (صلوات الله علیه) و قد نقله الینا مع انه لم یدر ما هو معنی ما نقله الینا فاننا نتحذر من خبره اذا کان مفاده حکما الزامیا و لم یکن له معارض و نحن ندعی بان آیة النفر تشمل مثل هذا الخبر ایضا لانها تدل علی حجیة الخبر الموجب للحذر و الخوف و علی ضوء ما ذکرناه تعرف ان ما افاده الشیخ الاعظم (قدس سره) فی المقام غیر تام لانه قال بان آیة النفر تدل علی حجیة قول المنذر و لذا لا تشمل قول الراوی مع انا نقول بان الانذار انما لوحظ بمعنی اسم المصدری لا بالمعنی المصدری یعنی یجب علیک التحذر من الانذار مع قطع النظر عن جهة صدوره؛ فان التحذر واجب و لو لم یصدر الخبر من المنذر بل یصدر ممن لم یدر معنی الروایة و الخبر لان وصف الانذار انما لوحظ بالنسبة الی ذات الخبر و لم یلحظ بالنسبة الی المخبر و لذا ان وجوب التحذر ثابت و لو لم یکن الانذار صادرا من المنذر.

الوجه الثانی: ان الشارع قد أمر بوجوب الانذار بالدین و بالاحکام الواقعیة الثابتة فی شریعة سید المرسلین (صلی الله علیه و آله و سلم) مع انا لا نعلم بان مفاد خبر الواحد کان من الدین اذ یمکن ان یخطئ الراوی فی نقل الحکم و لا یجوز التمسک بعموم الآیة لکی نثبت بان المنذر به کان من الدین اذ هو من قبیل التمسک بعموم العام فی الشبهة المصداقیة و من هنا لایجب التحذر الا من قول المنذر اذا نعلم بان قوله کان من الدین.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام الشیخ الاعظم:

ان هذا الکلام من الشیخ الاعظم (قدس سره) غیر تام ایضا لان الظاهر من الآیة هو ان ما نقل الناقل من الدین وجب عنه التحذر و ان احتمل خطئه فی النقل و لیس الظاهر منها وجوب التحذر عما علم کونه من الدین حتی یلزم محذور التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة.

نعم ان مدلول الآیة هو وجوب التفقه و الانذار بما یرتبط بالشریعة و الدین و لایعم ما یرتبط بغیر الدین کالریاضی و الطب و غیرهما و لکن الظاهر من الآیة لیس لزوم التحذر عما علم کونه من الدین بل الظاهر منها هو ان التحذر یجب اذا نقل الناقل امورا یرتبط بالدین و لو احتمل خطأ الناقل فی النقل مثلا اذا قال المولا لعبد من عبیده: «أرسل إلىَّ فلانا لکی أقول له ما أطلبه منک و إعمل بما جاء الیک منی» فان الظاهر من هذا الخطاب هو وجوب العمل بکل خبر یجیئ به المخبر و ان احتمل خطئه فی الإخبار و النقل و لا یکون هذا الخطاب ظاهرا فی ان ما علم کونه من المولا وجب عنه التحذر اذ لا معنی لان یقول المولا: «ارسل الی فلانا لکی اقول له ما اطلبه منک» بعد افتراض علم المخاطب بان مطلوب المولا ما هو؟ فان هذا الکلام من المولا لغو محض لانا اذا افترضنا بان العبد عالم بمطلوب المولا فما الوجه فی امر المولا و قوله: «أرسل إلىَّ فلانا لکی أقول له ما أطلبه منک»؟!

و ربما یقال فی الاشکال علی دلالة الآیة بان متعلق الحذر غیر معلوم حیث اننا اذا قلنا بان الحذر عن المخالفة و العصیان واجب بمقتضی الآیة فحینئذ تم الاستدلال بها علی حجیة قول المنذر و لکن لم یکن متعلق الحذر، المخالفة و العصیان بل کان متعلقه، العذاب و النار و فی هذا التقدیر لایتم الاستدلال بالآیة علی حجیة قول المنذر اذ لم یثبت کون العمل بقول المنذر موجبا للاتقاء من النار و فیه: ان هذا المقدار من البیان واضح البطلان اذ من الواضح ان العمل بقول المنذر کان موجبا للاتقاء من النار.

نعم یمکن ان یوجه هذا الکلام بشکل علمی و هو انا لا نعلم بان العذاب و النار یثبت فی مورد خبر المنذر او لا؟ فاذا لم نعلم بان العذاب و النار ثابت فی مورد قام خبر المنذر علی الالزام فلایجوز التمسک حینئذ بالآیة لاثبات وجود العذاب فی هذا المورد بل وجب قیام الدلیل الآخر علی وجود العذاب و النار فی هذا المورد حتی تدل الآیة علی وجوب التحذر عن النار فیه فان مفاد الآیة هو وجوب التحرز و التجنب عن النار مع انا لا نعلم بان النار و العذاب ثابت فی مورد قام الخبر علی الالزام او لا؟ و ملخص الکلام هو ان الآیة تدل علی وجوب التحرز و التجنب عن العذاب و النار و اما ان النار ثابت فی ای مورد؟ فلا تکون الآیة فی صدد بیانه و فیه: ان هذا الکلام باطل ایضا اذ لایحتاج قیام الدلیل الخارجی علی وجود العذاب و النار فی مورد قام الخبر علی الالزام بل ان هذا الامر یثبت فی طول القاء هذا الخطاب فان الآیة تدل علی وجوب التحذر عن النار الثابت بنفس هذا الدلیل فی مورد قیام الخبر علی الالزام و لا محذور فی ذلک اصلا.

و ربما یقال بان آیة النفر کانت فی سیاق الآیات المرتبطة بالجهاد و نحن نحکم بوحدة السابق بان الآیة تختص بالجهاد و ان قلت: بان التفقه لایرتبط بأمر الجهاد اصلا فکیف ادعیتم بان الآیة مختصة بالجهاد؟ فقلنا: بان الاعجاز الالهی و آثار عظمته سبحانه و تعالی و حقانیة النبی و الوصی (صلوات الله علیهما) کانت تظهر فی الجهاد و القتال مع الکفار لان الله تعالی ینزل ملائکته لنصرة اولیائه فی القتال مع الکفار و یغلب المؤمنون مع قلة عددهم علی الکافرین لان الله تعالی یوجد الرعب فی قلوبهم و ینزل ملائکته لنصرتهم و نحن نری فی القتال الواقعة فی صدر الاسلام حقانیة امیر المومنین (علیه السلام) و افضلیته علی جمیع الخلق بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله) مثلا ان امیر المومنین (علیه السلام) قد قلع باب الخیبر بإمداد من الله مع انه قد نقل فی التاریخ بان سبعین من الأقویاء لم یقدروا علی ان یحرکوا باب الخیبر الا بعد الجهد الکثیر و هکذا لما قتل مولانا الامام امیر المومنین (صلوات الله علیه) یوم الخندق عمرو ابن عبدود الذی کان من ابطال العرب فقد قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی حقه: لضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین فان ملاحظة قصص حروب المسلمین مع الکفار یوجب العلم بحقانیة النبی و الآل (صلوات الله علیهم اجمعین) و لذا تأمر الآیة بالنفر الی الجهاد حتی یری عدة من المسلمین آیات حقانیة النبی و الوصی (صلوات الله علیهم) فی الجهاد لکی یخبروا قومهم بما رأوا من الآیات و البینات حتی ازداد ایمان القوم به تعالی و بهذا البیان یظهر ان المتفقه قد یصدق علی النافرین الی الجهاد و علی ضوء هذا البیان یظهر ان آیة النفر أجنبیة عن مسئلة حجیة خبر الواحد بالمرة بل هی تدل علی وجوب نفر الطائفة الی الجهاد حتی رأوا الاعجاز الالهی لکی أخبروا به قومهم حیث ان هذا یوجب ازدیاد الایمان و الیقین بالله تعالی فیهم و قد قیل فی الرد علی هذا الکلام بما حاصله هو ان وحدة السیاق لایجب انعقاد الظهور للخطاب اذ ما من متکلم الا کان فی کلامه جمل معترضة فلا وجه لأن نقول بان وحدة السیاق یوجب اختصاص الآیة بالجهاد اذ یمکن ان تکون هذه الجملة، جملة معترضة و غیر مرتبطة بما قبلها و فیه: ان المتکلم العاقل لایتکلم بشیئ کان اجنبیا عن کلامه بالمرة فهل یعقل ان یقول الباحث فی حجیة خبر الواحد دفعة بان الوضع العام و الموضوع له الخاص هل یمکن ثبوتا او لا؟ کلا فالقول بان المتکلم یتکلم عادة بما کان اجنبیا عن کلامه بالمرة سخیف جدا.

بیان مختار الاستاذ (دام ظله):

ثم ان الحق هو عدم نزول الآیة فی امر الجهاد و ما قیل بان وحدة السیاق تقتضی نزولها فی الجهاد مخدوش بعد عدم رعایة ترتیب النزول بالنسبة الی آیات الکتاب حین تدوینها هذا مضافا الی انا لو افترضنا بان تدوین هذه الآیات کان علی حسب ترتیب نزولها فلاینعقد سیاقا للآیات فی هذا التقدیر ایضا اذ ربما نزلت آیة بعد آیة اخری مع ان موضوعها اجنبی عن الآیة السابقة بالمرة و علی هذا الاساس نحن ننکر قرینة السیاق بالنسبة الی آیات الکتاب و اما الوجه فی عدم نزول آیة النفر فی امر الجهاد هو انا لو قلنا بان الآیة نزلت فی الجهاد فیلزم عدم تناسب تعبیر صدر الآیة مع ذیلها لان الصدر کان فی مقام بیان عدم وجوب الجهاد علی کافة المؤمنین حیث قال: ما کان المؤمنون لینفروا کافة أی لایجب الجهاد علی کافة المؤمنین و هذا التعبیر انما یناسب مع رغبة کافة المؤمنین الی امر الجهاد و لذا تنهی الآیة الشریفة عن نفر کافتهم الی الجهاد و لکن الذیل لایناسب مع الصدر اذ هو یقول: و لولا نفر من کل فرقة منهم طائفة فان هذا الذیل یدل علی التوبیخ لان کلمة لولا اذا دخلت علی الماضی تدل علی التحضیض و الذم و التوبیخ علی ترک الفعل فان هذا التعبیر یدل علی ان المؤمنین یتهاونون الی امر الجهاد و لذا کان لسان الآیة لسان الذم و التوبیخ لأجل ترک الجهاد من قبل المؤمنین مع ان صدرها یدل علی ان کافة المؤمنین یرغبون الی امر الجهاد و لذا تنهی الآیة عن نفر کافتهم الی الجهاد و من الواضح ان هذین التعبیرین لایناسبان معا و لذا لاینبغی القول بان الآیة واردة فی امر الجهاد بل التحقیق هو ان نقول بان الصدر و هو «ما کان المؤمنون لینفروا کافة» یدل علی عدم وجوب الجهاد علی کافة المؤمنین اذ وجب نفر عدة منهم للتفقة و تعلم احکام الدین و هذا یوجب التناسب و التلائم لتعبیر صدر الآیة مع ذیلها.