درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد /الرد علی الاشکال فی ادلة حجیة خبر الواحد

الاشکال السادس:

و قبل بیان هذا الاشکال بتقاریبه الثلاثة ینبغی التعرض الی نکتة و هی ان هذا الاشکال یاتی فیما اذا قلنا بوحدة الجعل و اما اذا قلنا بتعدد الجعل فلایأتی هذا الاشکال و الوجه فیه هو ان وجوب التصدیق یتعدد بتعدد افراد الخبر اذا کان الجعل متعددا فلیس وجوب التصدیق الثابت للحکم عین وجوب التصدیق الثابت للموضوع حتی یلزم من ذلک محذور اتحاد الحکم و الموضوع مثلا و هکذا ان هذا الاشکال لایاتی فیما اذا قلنا بان الدلیل علی الحجیة کان هی السیرة اذ السیرة تأتی و توجب حجیة اخبار الوسائط بلا محذور و مانع و هکذا ان هذا الاشکال لایاتی فیما اذا أتانا خبر من الامام (علیه السلام) بواسطة واحدة مثلا لو افترضنا بان خبر الامام (علیه السلام) وصل الینا من زرارة فحینئذ تأتی ادلة الحجیة و تشمل خبر زرارة لان مفاد خبره قول الامام (علیه السلام) و لذا کان خبر زرارة حجة لاشتماله علی الحکم الشرعی و لکن لا یوجد بایدینا خبر نقل من الامام (علیه السلام) بواسطة واحدة بل کل خبر من الاخبار قد نقل الینا بعدة من الوسائط.

بیان تقاریب الاشکال:

التقریب الاول: ان ادلة حجیة خبر الواحد منصرفة الی الاخبار بلا واسطة و اما اذا نقل الینا خبر مع الواسطة فلا تشمله ادلة حجیة الخبر لانصرافها عنه.

و فیه: لا وجه لدعوی انصراف ادلة حجیة خبر الواحد الی الاخبار بلا واسطة لان کل واسطة من الوسائط الواقعة فی سلسة السند کان یخبر عن خبر مثلا ان الشیخ الطوسی یخبر عن خبر الشیخ المفید و الشیخ المفید یخبر عن خبر استاذه و استاذه یخبر عن خبر استاذه فکان کل واحدة من وسائط الخبر یخبر عن خبر فکان خبرهم مشمولا لادلة الحجیة و لا وجه لان نقول بانصراف الادلة عنها.

التقریب الثانی: لو اخبر الکلینی عن الصفار فکان مفاد خبر الکلینی هو خبر الصفار و من الواضح ان خبر الصفار لا یکون حکما شرعیا و لا موضوعا لحکم شرعی فلا معنی لشمول ادلة الحجیة بالنسبة الیه لان موضوع الحجیة هو خبر العدل + کون المخبر به اثر شرعیا او موضوعا لاثر شرعی فان الکلینی و ان کان عادلا الا ان مفاد خبره لیس حکما شرعیا و لا موضوعا لاثر شرعی و لذا لا تشمله ادلة الحجیة و ان قلت: بان خبر الصفار کان موضوعا للحکم الشرعی و هی الحجیة و لذا کان مفاد خبر الکلینی موضوعا للحکم الشرعی لان مفاده هو خبر الصفار و خبر الصفار موضوع للحکم الشرعی و بهذا البیان کان مفاد خبر الکلینی موضوعا للحکم الشرعی ایضا و لذا یتحقق کلا جزئی موضوع الحجیة و هو خبر العدل مع کون المخبر به حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی فلذا ان ادلة الحجیة تشمل خبر الکلینی ایضا فقلنا: قد یلزم من هذا البیان اتحاد الحکم و الموضوع معا لان الحجیة قد اخذت فی موضوع نفسها اذ الحجیة حکم و المفروض ان موضوع هذا الحکم هو نفس الحجیة المأخوذة فی الحکم و هذا محال فقد اجاب المحقق الآخوند عن هذا الاشکال بما حاصله: هو ان المأخوذ فی الموضوع لیس الاثر الخاص بل المأخوذ فیه هی طبیعة الاثر و لا یلزم من ذلک محذور اذ التغایر بین الموضوع و الحکم ثابت بهذا البیان لان الموضوع طبیعی و الحکم فرد من هذا الطبیعی و من المعلوم ان الطبیعی و ان کان متحدا مع الفرد فی الخارج الا انه متغایر معه مفهوما و فی مرتبة اللحاظ و بعبارة واضحة: ان الاستحالة لم تثبت فی ناحیة الجعل اذ المولا یتصور الموضوع و طبیعی الاثر و یجعل له الحکم (أی الحجیة) بإلقاء خطاب صدق العادل فان موضوع وجوب التصدیق هو خبر العدل + کون المخبر به طبیعی الاثر الشرعی فقد یتصور المولا هذا الموضوع و ینشئ له الحجیة بالقاء خطاب صدق العادل و هذا لا محذور فیه اصلا لان تصور الطبیعی لا یتوقف علی تصور الفرد فان الطبیعی یمکن ان یلحظ و یتصور و لو لم یکن له فرد فی الخارج اصلا و هذا الجواب من المحقق الآخوند (قدس سره) کان بنائا علی مبناه فی الانحلال اذ الظاهر من عبارته فی الکفایة هو انه یعتقد بان الجعل و المجعول الشرعیین واحد و الانحلال عقلی و لا یبعد ان یکون جعل الاحکام علی مسلک المحقق الآخوند بنحو الوضع العام و الموضوع له العام یعنی ان الشارع قد لاحظ الموضوع و ینشئ له طبیعی الحجیة فان المنشأ واحد کلی و لکن العقل یطبق هذا المجعول الشرعی الکلی علی الموضوعات فی الخارج فالمجعول لخبر الکلینی هو الحجیة و هذا مصداق عقلی لطبیعی الحجیة و الموضوع لخبر الکلینی هو خبر الصفار الذی له طبیعی الاثر فالمصداق العقلی لطبیعی الحجیة هو غیر طبیعی الاثر المأخوذ فی ناحیة الموضوع فیرتفع بهذا البیان محذور الاتحاد و قد اضاف المحقق الآخوند الی هذا الجواب جوابین:

الاول: ان القول بعدم الفصل یقتضی ان تکون الاخبار مع الواسطة حجة فان العلماء لم یفصلوا بین الاخبار بلا واسطة و الاخبار مع الواسطة بل انهم إما قالوا بعدم حجیة خبر الواحد مطلقا و إما قالوا بحجیة خبر الواحد مطلقا بلافرق بین الاخبار بلا واسطة و الاخبار مع الواسطة فلم یقل احد من العلماء بهذا التفصیل.

الثانی: ان ادلة حجیة خبر الواحد لا تشمل خطابا خبر العدل اذا کان اثره الحجیة و وجوب التصدیق حیث انه یلزم من شمولها له اتحاد الحکم و الموضوع و لکن مناط الحجیة موجود فی خبر العدل اذا کان اثره وجوب التصدیق اذ لا فرق بین هذا الاثر الشرعی الخاص (الحجیة و وجوب التصدیق) و بین سائر الآثار الشرعیة فکما ان الحجیة ثابتة للخبر اذا کان ذا اثر شرعی غیر وجوب التصدیق فکذلک ان الحجیة ثابتة للخبر اذا کان له هذا الاثر الخاص ای وجوب التصدیق لنفس المناط الذی تثبت بها الحجیة لسائر الاخبار فالمناط هو کون الخبر ذا اثر شرعی و من الواضح ان هذا المناط موجود فی الخبر اذا کان اثره وجوب التصدیق لان وجوب التصدیق اثر شرعی ایضا.

و قد اجاب السید الخوئی (قدس سره) عن هذا الاشکال بما حاصله هو ان الجعل واحد و المجعول متعدد فان وزان الجعل الواحد و المجعول المتعدد وزان الوضع العام و الموضوع له الخاص فان الجعل و ان کان متحققا بخطاب واحد و هو صدق العادل الا ان هذا الخطاب مستبطن لجعول متعددة حیث ان وجوب التصدیق یتعدد بتعدد الافراد و لذا لا یصح ان یقال بان الحجیة المجعولة لخبر الکلینی هو عین الحجیة المجعولة لخبر الصفار اذ الحجیة المجعولة بخطاب صدق العادل کانت متعددة بتعدد الافراد و لذا ان الحجیة المجعولة لخبر الکلینی یکون مغایرا للحجیة المجعولة لخبر الصفار و بهذا البیان یرتفع محذور اتحاد الحکم و الموضوع لان الحکم فرد مغایر لما هو المأخوذ فی موضوع الحکم و قد ظهر بهذا البیان الجواب عن التقریب الثالث من تقاریب الاشکال و حاصله هو ان وجوب التصدیق لخبر العادل یأتی فیما اذا کان خبر العادل محرزا فاذا احرزنا خبر العادل فیاتی خطاب صدق العادل و یقول بتنزیل مفاده منزلة الواقع فنحن و ان احرزنا خبر الکلینی وجدانا لانا نری خبره فی الکافی الشریف الا اننا لم نحرز خبر الصفار اذ یحتمل بان الکلینی یخطئ فی الاخبار عن الصفار لانه و ان لم یکن متعمدا علی الکذب الا انه یمکن ان یرتکب الخطا فی نقله و ان قلت: ان خبر الکلینی کان مشمولا لخطاب صدق العادل فان وجوب تصدیق خبر الکلینی یتحقق بعد تصدیق خبر الصفار لان مفاد خبر الکلینی هو خبر الصفار و لذا تحرز خبریة الصفار تعبدا بعد شمول خطاب صدق العادل لخبر الکلینی و بهذا الطریق صار خبر الصفار موضوعا لخطاب صدق العادل فقلنا: قد یلزم من هذا البیان تولد الموضوع عن الحکم و تأخره عنه لان الموضوع هو خبر الصفار و الحکم صدق العادل و یحرز خبر الصفار تعبدا بخطاب صدق العادل و هذا هو تولد الموضوع من الحکم و تاخره عنه مع ان تاخر الموضوع عن الحکم محال فقد ابتنی هذا الاشکال علی القول بان نفس صدق العادل الذی یکون حکما لخبر الصفار یوجب تولد خبر الصفار مع ان کلام السید الخوئی (قدس سره) قد رد علی هذا التقریب من الاشکال اذ هو یقول بان وجوب التصدیق الثابت لخبر الصفار لا یکون عین وجوب التصدیق الثابت لخبر الکلینی بل انهما متغایران لان المجعول متعدد شرعا بتعدد الافراد بنائا علی مسلک السید الخوئی (قدس سره) فکان وجوب التصدیق الثابت لخبر الصفار غیر وجوب التصدیق الثابت لخبر الکلینی فان وجوب التصدیق فی خبر الکلینی و ان کان یوجب احراز خبریة الصفار تعبدا الا ان الحکم الثابت لخبر الصفار لیس وجوب التصدیق الثابت لخبر الکلینی حتی یلزم تولد الموضوع عن الحکم لان محذور تولد الموضوع عن الحکم یاتی فیما اذا قلنا بان خبر الصفار کان محرزا بنفس الحکم الثابت علیه مع ان خبر الصفار یحرز تعبدا بالحکم الثابت لخبر الکلینی و بعد احرازه تعبدا یشمله وجوب تصدیق آخر لان وجوب التصدیق یتعدد بتعدد الافراد شرعا بنائا علی مذهب السید الخوئی (قدس سره).

ثم ان السید الخوئی (قدس سره) قال بان الاشکال فی شمول ادلة الحجیة بالنسبة الی الاخبار مع الواسطة لا یأتی بنائا علی مسلکنا فی الحجیة اذ نحن لا نقول بتنزیل مؤدی الامارة و التعبد بأثره منزلة الواقع حتی یقال بان الحجیة تعقل فیما اذا کان مفاد الامارة حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی بل نحن نقول بان الامارة اعتبرت علما بالواقع و لذا ان جعل الحجیة للخبر یصح و لو لم یکن المخبر به اثرا شرعیا بل یکفی فی صحة انشاء الحجیة من الحکیم عدم کون الانشاء لغوا فان انشاء الحجیة للوسائط لیس لغوا لوقوع جمیع الوسائط فی سلسلة اثبات قول المعصوم (علیه السلام) فان انشاء الحجیة من الشارع کان ذا اثر شرعی و هو اثبات قول المعصوم و یکفی هذا المقدار من الاثر فی انشاء الحجیة و کلمات السید الخوئی (قدس سره) فی المقام کلها تامة و صحیحة عندنا.

نکتة استطرادیة: ربما یقال بان موضوع الحکم اذا کان عاما فکان الحکم انحلالیا متعددا بتعدد الافراد مع انه ینکر ثبوت الوضع العام و الموضوع له الخاص اذ هو یقول بان العام کالخاص فکما ان الخاص لایصلح لان یکون مرآة للعام فکذلک العام بما هو عام لایصلح لان یکون مرآة و وجها للمصادیق و الافراد فلم یثبت الوضع العام و الموضوع له الخاص بهذا البیان مع ان القول بالانحلال متوقف علی قبول هذا المبنا فی مبحث الوضع و لکن السید الخمینی قد انکر ثبوت هذا القسم من الوضع و لذا لا یمکنه القول بالانحلال.

بیان الاستاذ (دام ظله) فی الرد علی الاشکال:

اذا نقل الشیخ المفید (رضوان الله علیه) خبرا من الامام الصادق (علیه السلام) بعدة من الوسائط فقد یصدق عرفا ان المفید أخبر عن الامام الصادق (علیه السلام) مثلا اذا قال تلمیذ المیرزا جواد التبریزی بان المحقق النائینی قال کذا فقد یطلق علیه عرفا بانه اخبر عن المیرزا النائینی و ان کان بینه و بین المیرزا عدة من الوسائط فان وجود الوسائط بین الناقل و بین المخبر عنه لایمنع من ان یطلق علیه بانه اخبر عن فلان و اذا قبلنا هذا الصدق العرفی فقد تحقق موضوع آیة النبأ و هو مجیئ العادل بالخبر بالنسبة الی الشیخ المفید و ان کان بینه و بین الامام الصادق (علیه السلام) عدة من الوسائط فتشمله الآیة بهذا البیان و یصیر خبر المفید عن الامام الصادق (علیه السلام) حجة و لو سلمنا و قلنا بان الصدق العرفی غیر معلوم و لکن مع ذلک کان خبر الواحد مع الواسطة حجة بمقتضی الآیة الشریفة لان عدم شمول اطلاق آیة النبأ بالنسبة الی الوسائط غیر ضائر اذ التعلیل الوارد فی الذیل یدل علی ان الحجیة تثبت لمفاد الخبر اذا اتانا به عادل حیث ان الغرض من الامر بالتبین عن خبر الفاسق هو الامن من الوقوع فی المفسدة و الندامة و لما لم یکن فی خبر العادل خوف من الوقوع فی المفسدة و الندامة فلذا لایجب التبین عنه فالتبین انما کان واجبا بالنسبة الی مفاد الخبر لان الغرض من التبین انما هو الامن من الوقوع فی المفسدة و تحصیل هذا الغرض انما یکون فی فرض التبین بالنسبة الی مفاد الخبر و اما التبین عن خبر الوسائط فلا دخل له بتأمین هذا الغرض و لذا قلنا بان عدم شمول اطلاق آیة النبأ بالنسبة الی الوسائط غیر ضائر لان آیة النبأ تدل علی حجیة مفاد الخبر اذا وصل الینا من عادل فان دلالة الآیة علی حجیة خبر العادل تامة و لو لم تشمل الوسائط.