درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

مناقشة المحقق العراقی فی الاشکال الخامس:

ان المحقق العراقی (قدس سره) قد ناقش فی الاشکال الخامس بوجهین اما الوجه الاول فحاصله هو ان اطلاق الدلیل لا یشمل العلم او الشک فی حکم نفسه لان العلم او الشک فی الحکم کان من الانقسامات الثانویة فالعلم و الشک فی الحکم کان متاخرا عن وجوده مع ان شمول اطلاق الدلیل بالنسبة الی العلم و الشک فی الحکم فرع ثبوت الحکم فی المرتبة المتقدمة حتی یعقل عروض العلم او الشک فیه مع ان هذا لا یعقل اذ یلزم من ذلک تقدم ما هو المتأخر فی الرتبة و هو محال و من هنا قد اشتهر فی السنة الاصولیین ان اخذ العلم او الشک فی الحکم فی موضوع شخصه محال عقلا و قد تطبق هذه الکبری الکلیة فی المقام لان مفهوم آیة النبأ یوجب حجیة خبر السید المرتضی فیما اذا شککنا فی مطابقة مفاد خبره مع الواقع اذ لو قطعنا بمطابقة المفاد مع الواقع او عدم مطابقته معه فلا معنی لشمول دلیل الحجیة له اذ الموضوع لادلة الحجیة هو ما نشک فی مطابقته مع الواقع فلذا قلنا بان شمول دلیل الحجیة لخبر السید المرتضی فرع الشک فی مطابقة مفاده مع الواقع و لما کان خبر السید متحدا مضمونا مع مفهوم الآیة لانهما یشترکان فی التعرض الی مسئلة الحجیة غایة الامر ان خبر السید ینفی الحجیة و مفهوم الآیة یثبته فلذا کان الشک فی مطابقة مضمون خبر السید مع الواقع مساوقا مع الشک فی مطابقة مفهوم الآیة مع الواقع اذ الشک فی خبر السید هو الشک فی حجیة الخبر مع ان حجیة الخبر هو مفهوم الآیة فلذا لو ناخذ بالمفهوم لاثبات حجیة خبر السید لکان هذا من قبیل التمسک باطلاق الدلیل عند الشک فی حکم نفسه اذ نحن نشک فی حجیة خبر الواحد و کنا بصدد التمسک باطلاق الدلیل لاثبات حجیة خبر الواحد المشکوک حجیته مع ان التمسک بالاطلاق لا یمکن فی امثال المقام لان انعقاد الاطلاق بالنسبة الی القیود التی لا یمکن اخذها فی الخطاب غیر ممکن عقلا لان تقابل الاطلاق و التقیید ثبوتا کان تقابل الملکة و العدم فاذا یستحیل التقیید بالنسبة الی قید فیستحیل الاطلاق بالنسبة الی ذلک القید ایضا و لما یستحیل تقیید الخطاب بصورة العلم و الشک فی الحکم فیستحیل انعقاد الاطلاق بالنسبة الی کلتا الصورتین ایضا.

مناقشة السید الخوئی فی کلام المحقق العراقی:

قد ناقش السید الخوئی (قدس سره) فی مقالة المحقق العراقی بوجهین:

احدهما (الاشکال النقضی): لو دل دلیل علی عدم حرمة الکذب مع انا کنا بصدد التمسک باطلاق دلیل یحرم الکذب لاثبات حرمة الاخبار بمفاد هذا الخبر الدال علی عدم حرمة الکذب فلا بد لنا من اثبات کون هذا الخبر کاذبا فی رتبة متقدمة علی التمسک باطلاق دلیل یحرم الکذب اذ لا یمکن التمسک باطلاق هذا الدلیل الا بعد احراز موضوعه فلذا لا محیص لنا الا من اثبات کون مفاد هذا الخبر کاذبا حتی یتحقق موضوع دلیل یحرم الکذب و اثبات کذب هذا الخبر یساوق مع اثبات حرمة الاخبار به اذ لو ثبت کذب مفاد الخبر الدال علی عدم حرمة الکذب فی المرتبة المتقدمة فیثبت نقیضه و هو حرمة الکذب فی تلک المرتبة فان حرمة الکذب قد ثبتت فی الرتبة المتقدمة علی الاطلاق مع انا کنا بصدد اثبات حرمة الکذب فی طول الاطلاق و فی مرتبة متاخرة منه و هو محال اذ یلزم من ذلک تقدم ما هو المتأخر فی الرتبة.

ثانیهما (الاشکال الحلی): ان هذا الاشکال من المحقق العراقی مبنی علی القول بان الاطلاق هو جمع القیود فان خطاب یجب الصلاة علی المکلف بنائا علی مبنی جمع القیود فی باب الاطلاق و التقیید کان بمنزلة کیس فیه تمام القیود و الحصص کالرجولیة و الاناثیة و العالمیة و الجاهلیة و لو قلنا بان الاطلاق کان جمع القیود فلاینعقد الاطلاق بالنسبة الی القیود التی لا یمکن اخذها فی الخطاب فهل التقابل بین الاطلاق و التقیید فی هذه الصورة کان تقابل التضاد کما هو الظاهر لان الاطلاق کان جمع القیود و التقیید کان اخذ القید الخاص و کلاهما امران وجودیان و لذا کانا متضادین او التقابل بینهما بتوجیه صعب منا تقابل الملکة و العدم؟ و هذا التوجیه هو ان نقول: الوجه فی التعبیر عن الاطلاق بعدم الملکة فی هذه الصورة هو ان الاطلاق عدم اخذ هذه الحصة الخاصة فی الخطاب بل یؤخذ جمیع الحصص فی الخطاب و فی قباله التقیید و هو اخذ الحصة الخاصة فی الخطاب و بهذا البیان یرجع الاطلاق الی عدم الملکة بنائا علی مبنی جمع القیود و لکن لایهمنا البحث فی تسمیة التقابل بین الاطلاق و التقیید فی المقام حیث انه لا مشاحة فی الاصطلاح فالاطلاق فی الخطاب ینعقد بالنسبة الی القیود التی یمکن اخذها فیه اما اذا لم یمکن اخذ القید فی الخطاب فلاینعقد الاطلاق بالنسبة الی ذلک القید و لما لم یمکن تقیید الخطاب بمورد العلم و الشک فی الحکم فلاینعقد اطلاق للخطاب بالنسبة الیهما لان التقیید اذا کان مستحیلا فیستحیل الاطلاق ایضا بنائا علی هذا المسلک و لذا لا اطلاق لمفهوم آیة النبأ بالنسبة الی مورد العلم و الشک فی مضمونه المتکفل لبیان الحکم (أی الحجیة) فلذا لا یشمل اطلاق المفهوم لخبر السید و اذا لم یشمل الاطلاق لخبر السید فحینئذ یندفع الاشکال اذ الاشکال وارد فیما اذا قلنا بان اطلاق المفهوم یشمل خبر السید ففی هذا التقدیر یعود الاشکال و هو ان حجیة خبر الواحد تستلزم عدم حجیته و اما اذا قلنا بعدم شمول الاطلاق لخبر السید فلا یبقی مجال لهذا الاشکال و اما مبنی جمع القیود الذی یبتنی علیه الاشکال غیر تام کما مر فی مبحث الاطلاق و التقیید اذ الاطلاق هو رفض القیود لا جمعه و کانت النسبة بینهما هو التضاد بنائا علی مسلک السید الخوئی (قدس سره) اذ التقیید هو عبارة عن لحاظ القید و اخذه مع ان الاطلاق هو عبارة عن لحاظ القید و رفضه و لا یرد اشکال المحقق العراقی فی هذا التقدیر لان الاطلاق عند عدم الاتیان بالقید کان ضروریا اذ تقیید الخطاب بفرض العلم او الشک غیر ممکن عقلا فکان التقیید محالا و اهمال الموضوع ثبوتا محال ایضا فیتعین الاطلاق و لذا ان اطلاق مفهوم الآیة یشمل خبر السید فیعود المحذور فی تقدیر الشمول.

نعم ان المحقق النائینی (قدس سره) قال بان الاطلاق هو رفض القیود و کان یعتقد بان التقابل بین الاطلاق و التقیید کان تقابل الملکة و العدم فالاطلاق بنائا علی هذا المبنی محال اذا کان التقیید محالا لان الاطلاق هو رفض القیود فیما اذا امکن اخذ القید و مع عدم امکان اخذ القید لا ینعقد اطلاق للخطاب بنائا علی هذا المسلک و لکن قد قرر فی محله ان هذا الکلام من المحقق النائینی (قدس سره) غیر تام ایضا.

اما الوجه الثانی: ان الامر فی مفهوم آیة النبأ دائر بین شموله لخبر السید المرتضی دون سائر الاخبار و بین شموله لسائر الاخبار دون خبر السید المرتضی و اذا قلنا بان مفهوم الآیة یشمل خبر السید دون سائر الاخبار فیخرج بالتخصیص جمیع اخبار الآحاد عن مفهوم آیة النبأ دون خبر السید ففی تقدیر شمول المفهوم لخبر السید نرتکب التخصیص و اما اذا قلنا بان مفهوم آیة النبأ یشمل بقیة الاخبار دون خبر السید ففی هذا التقدیر نقطع بعدم مطابقة مضمون خبر السید مع الواقع لان ادلة الحجیة تثبت حجیة بقیة اخبار الآحاد و مع ثبوت حجیة بقیة الاخبار فلا یکون مضمون خبر السید مطابقا مع الواقع قطعا اذ هو ینفی حجیة اخبار الآحاد مع ان اخبار الآحاد حجة بمقتضی ادلة الحجیة و لذا یخرج خبر السید عن موضوع مفهوم الآیة تخصصا لا تخصیصا اذ الموضوع للمفهوم هو ما نشک فی مطابقته مع الواقع مع اننا نقطع بعدم مطابقة خبر السید مع الواقع و من هنا یخرج خبر السید عن الآیة موضوعا و تخصصا و بهذا البیان یظهر ان الامر دائر بین التخصیص و التخصص لانا اذا قلنا بشمول الاطلاق لخبر السید فیلزم التخصیص و اما اذا قلنا بشمول الاطلاق لبقیة الاخبار دون خبر السید فیلزم التخصص و من الواضح ان اصالة العموم محکمة عند دوران الامر بین التخصیص و التخصص و لذا نقول بان الاطلاق یشمل سائر الاخبار دون خبر السید و علی ضوء هذا البیان یظهر ان خبر السید لایکون واجدا لمناط الحجیة حیث ان التمسک بخبر السید یوجب التخصیص عند دوران الامر بین التخصیص و التخصص مع ان ارتکاب التخصیص لا یجوز عند دوران الامر بینهما فلایکون خبر السید کبقیة الاخبار اذ لایکون واجدا لمناط الحجیة کما ادعاه المستشکل.

مناقشة السید الخوئی فی کلام المحقق العراقی:

و قد ناقش السید الخوئی فی مقالة المحقق العراقی و قال بان کبری تقدیم اصالة العموم عند دوران الامر بین التخصیص و التخصص تطبق عند التعارض بین الدلیلین و التعارض ینقسم الی قسمین:

التعارض الذاتی و هو اذا تعارض الدلیلان بحسب المدلول مثل ان یدل دلیل علی وجوب صلاة الجمعة و الآخر یدل علی حرمة صلاة الجمعة فان هذین الخبرین متضادان بحسب المدلول.

التعارض العرضی: ان کان التعارض بین الدلیلین ناشئا من العلم الاجمالی بکذب احدهما فیکون التعارض عرضیا فی هذا التقدیر مثل ان یدل دلیل علی وجوب صلاة الجمعة و یدل دلیل آخر علی وجوب صلاة الظهر فانا نعلم اجمالا بان احد هذین الخبرین کاذب اذ الاجماع او الضرورة قائم علی عدم وجوب اکثر من خمس صلوات فی الیوم و اللیلة فیتنافی هذان الدلیلان بالعرض و بعد ما عرفت اقسام التعارض فاعلم بان خبر السید المرتضی (قدس سره) لا یعارض مع سائر اخبار الآحاد بالذات و لا بالعرض اما الوجه فی عدم تعارض خبر السید مع سائر الاخبار ذاتا هو ان خبر السید لا یکون متنافیا بحسب المدلول مع سائر الاخبار اذ هو یدل علی عدم حجیة خبر الواحد و سائر الاخبار یدل علی حرمة الکذب او الربا او الزنا و ... و لذا ان التعارض ذاتا منتف هنا و اما الوجه فی عدم تعارض خبر السید مع سائر الاخبار عرضا هو اننا لا نعلم اجمالا بکذب احدهما اذ یمکن صدق خبر السید و صدق مفاد سائر الاخبار واقعا حیث انه یمکن ان لاتکون الاخبار حجة و مع ذلک کان مفادها من الوجوب و الحرمة و غیرهما ثابتا فی الشریعة و اذا لم یکن خبر السید معارضا مع سائر اخبار الآحاد ذاتا و لا عرضا فلا تطبق کبری تحکیم اصالة العموم عند دوران الامر بین التخصیص و التخصص اذ تطبق هذه الکبری عند التعارض بین الدلیلین مع انه لم یتعارض خبر السید مع سائر اخبار الآحاد لا ذاتا و لا عرضا و من هنا لا تطبق هذه الکبری فی المقام و لم نقدم سائر الاخبار علی خبر السید بل المتعین هو تقدیم خبر السید علی سائر اخبار الآحاد لان خبر السید المرتضی کان قرینة عرفیة علی التخصیص و مع وجود القرینة العرفیة علی التخصیص لا مجال لجریان اصالة العموم و لذا نقول بان خبر السید یخصص ادلة حجیة خبر الواحد و یخرج عن تحتها جمیع اخبار الآحاد و بعبارة اخری: کان خبر السید شارحا للمراد من العموم لانه یفسر المراد من خبر العدل الذی یکون موضوع ادلة الحجیة و یقول بان خبر السید المرتضی هو المراد من خبر العدل الذی یکون حجة و بهذا البیان یظهر عدم تمامیة ما افاده المحقق العراقی (قدس سره) فی المقام لانه یدعی خروج خبر السید عن مفهوم آیة النبأ تخصصا مع ان خبر السید المرتضی کان داخلا فی اطلاق المفهوم و نحن نخصص به ادلة الحجیة و اذا قلنا بان خبر السید المرتضی کان داخلا فی المفهوم فیعود المحذور اذ لو شملت ادلة الحجیة لخبر السید ففی الحقیقة یلزم من حجیة خبر الواحد عدم حجیة خبر الواحد.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الخوئی:

ان هذا الکلام من السید الخوئی (قدس سره) غیر تام لان التعارض لا یختص بمورد کان التنافی بین الدلیلین بحسب المدلول و المفاد بل الدلیلان کانا متعارضین و لو بعد ملاحظة ادلة الحجیة بالنسبة الیهما فان خبر السید المرتضی و ان لم یکن معارضا مع سائر الاخبار مدلولا و مفادا الا انه یعارض مع سائر الاخبار بعد شمول ادلة الحجیة لهما اذ لا یمکن ان تشمل ادلة الحجیة خبر السید و بقیة الاخبار معا فاذا شملت ادلة الحجیة خبر السید فیلزم منه عدم شمولها بالنسبة الی بقیة الاخبار لان مفاد خبر السید المرتضی نفی حجیة سائر اخبار الآحاد فلذا لا یمکن شمول ادلة الحجیة لسائر اخبار الآحاد بعد شمولها لخبر السید المرتضی و اذا شملت ادلة الحجیة سائر اخبار الآحاد دون خبر السید المرتضی فیلزم منه عدم مطابقة مفاد خبر السید مع الواقع اذ هو ینفی حجیة اخبار الآحاد مع ان ادلة الحجیة مثبتة لها فنحن نقطع بعدم صدق مفاد خبر السید مع الواقع عند شمول ادلة الحجیة لسائر اخبار الآحاد فلذا لایمکن ان تشمل ادلة الحجیة بالنسبة الی خبر السید و علی ضوء هذا البیان تعرف بان خبر السید المرتضی معارض مع سائر الاخبار من حیث شمول دلیل الحجیة لهما و من هنا تطبق قاعدة تقدیم اصالة العموم عند دوران الامر بین التخصیص و التخصص اذ لا وجه لتخصیص هذه القاعدة بمورد کان التعارض بحسب المفاد و المدلول بل القاعدة تجری و لو کان الخبران متعارضین بلحاظ شمول ادلة الحجیة لهما هذا مضافا الی ان القول بکون خبر السید قرینة عرفیة علی التخصیص غیر تام ایضا اذ القرینیة العرفیة لا تکون فی مثل هذا المورد الذی یستلزم تقدیم خبر السید تخصیص الاکثر و بشاعة التکلم و البیان مع ان تقدیم خبر السید علی ادلة الحجیة بالحکومة غیر تام ایضا اذ لیس لسان خبر السید لسان الشارح و المفسر حتی یقال بتقدیمه علی ادلة الحجیة بالحکومة و بهذا البیان یظهر ان کلام المحقق العراقی تام فی المقام و لا غبار علیه.