درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

ثم انه ینبغی فی المقام ان نتکلم فی امر و هو هل یستهجن تخصیص عموم المنطوق بغیر المورد او لا؟ فنقول فی الجواب بانه لا یستهجن تخصیص العموم بغیر المورد اصلا فما ادعاه البعض من قبح التخصیص بغیر المورد لیس فی محله اذ یحتمل بان المولا لم یخصص کلامه بالمخصص المتصل لمصلحة کالتقیة و غیرها و لکنه خصص کلامه بالمخصص المنفصل لعدم وجود المانع منه مثلا اذا سئل سائل من المولا عند جلوس زید فی مجلسه: هل اکرم زیدا العالم؟ فلا یتمکن المولا من ان یقول فی جوابه: اکرم العلماء الا زیدا اذ کان زید حاضرا فی مجلس المولا و من هنا قال بخطاب منفصل فی مجلس آخر: لا تکرم زیدا العالم فلا یکون هذا التخصیص قبیحا اذ المولا لا یتمکن من الاتیان بالمخصص المتصل عند حضور زید و لذا یأتی بالمخصص المنفصل عند عدم حضوره حتی یبین مراده و مطلوبه و هذا التخصیص لیس مستهجنا و قبیحا اصلا اذ المولا لعدم تمکنه لم یخصص کلامه بغیر المورد فهل یقبح علی المولا تخصیص کلامه بغیر المورد عند التمکن منه؟ کلا و لا فرق فی ذلک بین سائر موراد التخصیص و بین التخصیص بغیر المورد فکما لا یقبح علی المولا التأخیر فی بیان المخصص لمصلحة من المصالح فی سائر موارد التخصیص فکذلک لا یقبح علی المولا التأخیر فی بیان المخصص لمصلحة من المصالح فی التخصیص بغیر المورد.

لا یقال: اذا سئل سائل عن المولا هل اکرم زیدا العالم؟ فان لم یرد تخصیص فی کلام المولا فهذا یوجب القاء العبد فی المفسدة اذ هو یکرم زیدا العالم بمقتضی عموم جواب المولا مع ان الالقاء فی المفسدة قبیح علی المولا و الاتیان بالمخصص المنفصل بعد مدة کان من التأخیر فی البیان عن وقت الحاجة و من المعلوم ان تاخیر البیان عن وقت الحاجة کان قبیحا علی المولا.

لانه یقال: قد ثبت فی مبحث الجمع بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری انه لا یقبح تفویت المصلحة و الالقاء فی المفسدة علی الحکیم مطلقا بل ربما صار تفویت المصلحة و الالقاء فی المفسدة حسنا لمصلحة من المصالح و ثبت ایضا فی مبحث العام و الخاص عدم قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة لمصلحة من المصالح.

و بعد ان عرفت هذه النکتة فیقع البحث فی انه هل یجوز التمسک بالمخصص الوارد فی مورد العام او لایجوز؟ فنقول بان جواز التمسک به لیس معلوما عندنا اذ یمکن ان یقال بان الجمع بین عموم الدلیل و بین الدلیل المخصص لیس جمعا عرفیا و لکن نحن نری جواز التمسک بعموم الخطاب فیما عدا مورد التخصیص لقیام السیرة العقلائیة علیه مثلا اذا قال المولا فی جواب سؤال السائل: اکرم العلماء مع انه قال بخطاب منفصل لا تکرم زیدا العالم فلا یکون جواز التمسک بالمخصص الوارد فی مورد العام واضحا و معلوما عندنا و لکن نحن نتمسک بعموم الدلیل بالنسبة الی ما عدا المخصَّص لان السیرة العقلائیة استقرت علی الاخذ بعموم الدلیل بالنسبة الی باقی الافراد و لکن المشهور لم یقولوا بذلک بل قالوا بعدم جواز التمسک بعموم الدلیل بالنسبة الی باقی الافراد لانهم قالوا بان مورد العام ان خرج منه بالدلیل الآخر فنحن نعلم بان الدلیل العام کان محفوفا بالقرینة اللفظیة او اللبیة المانعة من انعقاد العموم مع انا لانعلم بان هذه القرینة ما هی؟ فصار عموم الدلیل مجملا و من الواضح انه لایجوز التمسک بالدلیل المجمل بالنسبة الی ما عدا المخصص و لکننا لا نقول بمقالة المشهور اذ السیرة قائمة علی الاخذ بالعموم فی امثال هذا المورد مثلا اذا قال المولا فی الجواب عن سؤال السائل: اکرم العلماء مع انه لم یخصص عموم کلامه بغیر المورد و لکنه قال بخطاب آخر: لاتکرم زیدا العالم فهل یجوز عند العقلاء بعد صدور التخصیص من المولا طرح عموم الدلیل بالنسبة الی سائر افراد العلماء؟ کلا و لذا ان لم یکرم العبد سائر افراد العلماء فلایکون معذورا عند العقلاء و لذا لایصح ان یعتذر العبد «بان المولا لما خصص عموم کلامه بغیر المورد بالقاء الدلیل المنفصل فانی احتمل بان عموم کلامه کان محفوفا بالقرینة المانعة من انعقاد العموم فصار کلامه مجملا و لذا لم اتمسک به» فان هذا الکلام لیس عذرا عند العقلاء و لذا انهم یرون صحة عقاب العبد اذا لم یمتثل خطاب اکرم العلماء بالنسبة الی غیر مورد التخصیص فاذا عرفت جواز تخصیص المنطوق فتصل النوبة الی التکلم فی انه هل یجوز تخصیص المفهوم بغیر المورد او لا؟ فان السید الصدر قال بجواز ذلک و حاصل استدلاله هو ان المولا اذا قال فی جواب من سئل عن اکرام زید الفقیر: «اذا کان الشخص فقیرا وجب اکرامه» مع ان المولا قال فی الخطاب الآخر: «اکرم زیدا لهاشمیته» فان انتفاء شخص الحکم بالنسبة الی مورد السؤال أی زید الفقیر و انتفاء سنخ الحکم بالنسبة الی بقیة الافراد عند انتفاء الشرط کان کاشفا عن استعمال اللفظ فی الخطاب الاول فی شخص الوجوب و سنخه لان اللفظ استعمل فی الخطاب الاول فی شخص الوجوب بالنسبة الی زید و لذا ان انتفی فقره فقد انتفی شخص هذا الوجوب مع ان سنخ الوجوب باق بالنسبة الیه و لکن اللفظ استعمل فی الخطاب الاول فی سنخ الوجوب بالنسبة الی باقی الافراد بحیث ان انتفی الفقر عنهم فقد انتفی سنخ هذا الحکم بالنسبة الیهم و لذا لا یجب اکرامهم و اما اذا انتفی فقر زید فلم یسقط وجوب اکرامه اذ قال المولا فی الخطاب الآخر: اکرم زیدا لهاشمیته فکان مقتضی مفهوم الخطاب الاول و هو«اذا کان الشخص فقیرا وجب اکرامه» هو «ان لم یکن الشخص فقیرا فلم یجب اکرامه» فان هذا الخطاب قابل للتخصیص بالخطاب الآخر و هو اکرم زیدا لهاشمیته و نتیجة التخصیص هو انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط بالنسبة الی جمیع الافراد دون زید لانه واجب الاکرام بملاک الهاشمیة فان ورود التخصیص و اخراج المورد عن المفهوم یکون کاشفا عن استعمال اللفظ فی المنطوق فی شخص الحکم بالنسبة الی مورد التخصیص و لذا لا یکون للقضیة الشرطیة مفهوم بالنسبة الی هذا الفرد لان المفهوم هو عبارة عن انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع ان سنخ الحکم لایکون منتفیا بالنسبة الیه و لذا لم یکن للقضیة الشرطیة مفهوم بالنسبة الی مورد التخصیص.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان هذا الکلام من السید الصدر غیر تام لان لازم کلامه هو ان الوجوب (ای الهیئة الدالة علی الوجوب) قد استعمل فی المعنیین: احدهما شخص الوجوب فان الهیئة تستعمل فی شخص الوجوب بالنسبة الی المورد و فی سنخ الوجوب بالنسبة الی بقیة الافراد مع ان هذا لیس الا من استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فان استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و ان لم یکن مستحیلا عقلا عندنا و لکنه خلاف ظاهر الکلام.

الاشکال الثانی (من الاشکالات القابلة للدفع):

قد یستشکل بانه لایجوز الاستدلال بظهور الآیة لاثبات حجیة خبر الواحد اذ الظهور ظنی و لا یجوز التمسک بالظنون فی المسائل الاصولیة لان المطلوب فیها هو القطع و الیقین و قد رد الشیخ الاعظم (قدس سره) علی هذا الجواب و قال بما هذا هذا نصه:

ان الظهور اللفظی لا بأس بالتمسک به فی اصول الفقه و الاصول التی لایتمسک لها بالظن مطلقا هو اصول الدین لا اصول الفقه و الظن الذی لا یتمسک به فی الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص[1] .

ان کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) مشتمل علی کلمتین احدهما کان صحیحا و الآخر لیس بصحیح اما الکلمة الاولی هو انه قال بان تحصیل الیقین و الاعتقاد الجزمی لیس شرطا فی المسائل الاصولیة بل هو شرط فی المسائل العقائدیة و لکن ینبغی ان نضیف الی کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) بیانا لتمیم کلامه و هو ان المسائل العقائدیة کانت علی قسمین:

احدهما: ما یطلب فیه العلم و الاعتقاد الجزمی مثلا ان الواجب هو العلم و القطع بالتوحید و بالنبوة و بالمعاد الجسمانی و بإمامة الائمة الاثنی عشر بأسمائهم و اشخاصهم.

ثانیهما: ما لا یطلب فیه العلم و الاعتقاد الجزمی بل المطلوب فیه هو الاعتقاد الاجمالی مثلا لایجب الاعتقاد الجزمی بان النکیر و المنکر یجیئان للسؤال عن المیت فی اول اللیل او فی وسطه او فی آخره؟ و لا یجب الاعتقاد الجزمی بان سورة البقرة مکیة او مدنیة؟ فالاعتقاد الجزمی بهذه الامور غیر لازم بل اللازم هو الاعتقاد الاجمالی بالواقع علی ما هو علیه اما الواقع ما هو؟ فلا یجب العلم و الاعتقاد به بل یمکن ان یقال بان البحث و التکلم فی بعض هذه المسائل مرجوح کالبحث فی ان النکیر و المنکر یجیئان للسؤال فی وسط اللیل او اوله او آخره؟ اذ لا یکون نافعا للدین و الدنیا بل ربما یکون مضرا بلحاظ استلزامه لتشتت الافکار و ما قیل فی علم الاصول بان العلم کان مقتضیا للحسن لیس فی محله اذ ورد فی الدعاء: و اعوذ بک من علم لا ینفع فان العلم بامور لاینفع للدین و الدنیا لیس راجحا بل کان مرجوحا بمقتضی هذا الدعاء الشریف.

اما الکلمة الثانیة هو انه قال بان المسئلة الاصولیة تثبت بالظن الخاص دون الظن المطلق مع ان هذا الکلام لیس بتام اذ لا نری فرقا بین الظن الخاص و الظن المطلق و لذا جاز التمسک بهما لاثبات المسئلة الاصولیة.

نعم قد طرحت شبهة فی التمسک بالظن المطلق لاثبات حجیة الظنون الخاصة کخبر الواحد و هی ان الظن المطلق حجة بعد تمامیة مقدمات الانسداد مع انا ان نتمسک به لاثبات حجیة خبر الواحد فلزم منه انفتاح باب العلمی و اذا انفتح باب العلمی فلاتتم مقدمات الانسداد و لا یکون الظن المطلق حجة بعد عدم تمامیة مقدمات الانسداد و بهذا البیان قد ظهر انه لایجوز الاستدلال بالظن المطلق لاثبات حجیة الظنون الخاصة کخبر الواحد اذ یلزم من وجوده عدمه و لکن هذه الشبهة قابلة للجواب اذ الظن المطلق بعد ان یکون دلیلا علی خبر الواحد فحینئذ ینفتح باب العلمی بالنسبة الی خصوص الاحکام التی قد وردت فی اخبار الآحاد مع ان باب العلمی منسد بالنسبة الی سائر الاحکام.

الاشکال الثالث:

ان آیة النبأ فی الحقیقة تنهی عن العمل بما لایفید العلم اذ هی تدل علی عدم حجیة خبر الفاسق و المراد من الفاسق هو الفاسق الواقعی لا معلوم الفسق و من الواضح ان الفاسق الواقعی یطلق علی کل شخص یخرج من طاعة الله بأن یرتکب المعصیة الکبیرة او الصغیرة فان الآیة تدل بمنطوقها علی عدم حجیة قوله مع ان من عدا المعصوم (علیه السلام) او من یتلوا تلوه کمولانا ابی الفضل العباس (علیه السلام) او السیدة زینب (سلام الله علیها) لایکون معصوما من ارتکاب الذنوب و لذا انا نعلم بان جمیع الناس قد ارتکبوا الذنوب الصغیرة علی الاقل فی طول عمرهم و لذا کان مقتضی الآیة الشریفة هو عدم حجیة قولهم لانهم کانوا فاسقین واقعا اذ الفاسق یطلق حتی علی مرتکب الصغیرة فلذا کان مفاد الآیة هو وجوب التبین عن قول کل شخص الا المعصوم (علیه السلام) او من یتلوا تالی تلوه لانهم داخلون فی مفهوم الآیة اذ المفهوم یدل علی حجیة قول العادل و من الواضح ان العادل الحقیقی هو المعصوم او من یتلوا تلوه و قول المعصوم (علیه السلام) یفید العلم و علی ضوء هذا البیان تعرف بان آیة النبأ تنهی عن العمل بالظن حقیقة اذ هی تدل علی حجیة قول من عدا المعصوم و قول من عدا المعصوم یفید الظن لا العلم و لذا تنهی الآیة فی الحقیقة عن العمل بالظن و کان مفادها مفاد آیة ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او آیة و لاتقف ما لیس لک به علم.

جواب الشیخ الاعظم عن هذا الاشکال:

و قد اجاب الشیخ الاعظم (قدس سره) عن هذا الاشکال بوجوه:

الاول: ان ارادة مطلق الخارج عن طاعة الله من اطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا فالمراد به: إما الکافر کما هو الشائع اطلاقه فی الکتاب حیث ورد فیه عدة من الآیات و قد اطلق فیها الفاسق علی الکافر مثل آیة أ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون او المراد من الفاسق فی آیة النبأ هو الخارج عن طاعة الله بالمعاصی الکبیرة الثابتة تحریمها فی زمان نزول هذه الآیة فالمرتکب للصغیرة غیر داخل تحت اطلاق الفاسق فی عرفنا المطابق للعرف السابق فاذا ثبت ان الفاسق فی عرفنا کان یطلق علی مرتکب الکبیرة فیثبت بأصالة عدم النقل ظهور هذا اللفظ فی مرتکب الکبیرة فی العرف السابق ایضا.

الثانی: قد ورد فی الکتاب ان اجتناب الکبائر من الاثم یوجب محو السیئات ای الصغائر اذ ورد فیه: ﴿إن تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ﴾ فان المجتنب عن الکبائر کان مورد العفو و لم یعاقب بارتکاب الصغیرة و لذا لایکون فاسقا بعد محو سیئاته.

الثالث: یمکن فرض خلو الشخص من المعصیة الکبیرة و الصغیرة بان تاب من ذنوبه کلها فاذا علمنا بان الشخص تاب من ذنوبه فصار داخلا فی مفهوم الآیة اذ التائب من الذنب کمن لا ذنب له.

اقول:

قد یطلق الفاسق فی السنة بعض فقهائنا کالسید الخوئی (قدس سره) علی کل من یخرج من جادة الشریعة بان یرتکب الکبیرة او الصغیرة و لکن انی لم أظفر بروایة معتبرة تدل علی ان الفاسق یطلق و لو علی مرتکب الصغیرة بل یدل بعض الاخبار _ و ان امکن توجیهها_ علی ان الشیعة لا یطلق علیه الفاسق و لو مع کونه مرتکبا للکبیرة و الیک نص هذا الخبر:

روي شيخ الطائفة باسناده عن زيد بن يونس الشحام قال : قلت لابي الحسن موسى : الرجل من مواليكم عاص يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه؟ فقال : تبرأوا من فعله ولا تتبرأوا من خيره وأبغضوا عمله فقلت يسع لنا أن نقول : فاسق فاجر؟ فقال : لا، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا ولاوليائنا ، أبى الله أن يكون ولينا فاسقا فاجرا وإن عمل ما عمل، ولكنكم قولوا: فاسق العمل فاجرالعمل مؤمن النفس خبيث الفعل طيب الروح والبدن[2] .

فان دعوی الشیخ (قدس سره) بان الفاسق لا یطلق علی کل من یخرج من طاعة الله و لو بارتکاب الصغیرة دعوی صحیحة اذ لایستفاد من الاخبار ان الفاسق یطلق و لو علی من ارتکب الصغیرة.