درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

ثم ان الشیخ الاعظم (قدس سره) قد قسم الاطمئنان الی القسمین: الاول: ما یزول بمجرد الالتفات و التروی فقد یعبر عنه بالاطمئنان الزائل الغیر المستقر فان هذا القسم من الاطمئنان لیس بحجة و لذا وجب التبین عنه عند حصوله و الثانی: ما لا یزول بمجرد الالتفات و التروی و یعبر عنه بالاطمئنان المستقر و علی ضوء ما ذکرناه یدفع اشکال فی المقام و هو ان الاصحاب کیف اعتمدوا علی قول الولید و جهزوا للقتال مع بنی المصطلق مع انهم لم یعلموا بصدق خبره؟ و الوجه فیه هو انهم قد اطمئنوا من قوله و لکن الاطمئنان الحاصل عندهم لیس مستقرا بل یزول بمجرد التروی و الالتفات لان الاطمئنان المستقر لم یحصل من خبر الفاسق بل الاطمئنان المستقر یحصل من خبر العادل و لما کان الولید فاسقا فلا یحصل من قوله الاطمئنان المستقر و لذا دلت الآیة الشریفة علی لزوم التبین عند حصول هذا النوع من الاطمئنان حیث انه لیس بحجة و لذا لا یجوز الرکون الیه من دون التحقیق و التبین و فیه: ان هذا الکلام من الشیخ الاعظم (قدس سره) غیر تام اذ لا یمکن للشخص ان یفهم ان اطمئنانه مستقر او زائل غیر مستقر؟ فاذا احتمل شخص بان اطمئنانه زائل و غیر مستقر فهذا یکفی فی زوال اطمئنانه فلم یبق اطمئنان عنده بعد هذا الاحتمال حتی یقال بان الاطمئنان کان علی قسمین بل المطمئن لم یلتفت الی ان اطمئنانه یزول بعد التروی و التفحص فاذا احتمل الشخص بان اطمئنانه یزول بعد التروی فهذا یساوی مع انعدام اطمئنانه فلذا لم یبق عنده اطمئنان حتی یقال بانه غیر مستقر هذا مضافا الی ان الاصحاب لم یعلموا بان الولید کان فاسقا و لذا لا یصح ان یقال بان الاطمئنان الحاصل عندهم کان زائلا و غیر مستقر لکونه حاصلا من قول الفاسق بل انهم تخیلوا بان الولید کان عادلا و صادقا فی قوله و لذا قد نزلت الآیة و کانت تخبر عن فسق الولید فان الاصحاب تخیلوا بان الولید کان عادلا و لذا یحصل لهم الاطمئنان المستقر بمفاد خبره و الصحیح فی الجواب عن الاشکال المتقدم هو ما تقدم من ان المراد من الجهالة فی الآیة هو عدم العلم و هو یجمع مع القطع بالخلاف ایضا و من هنا لا ینافی التعبیر بالجهالة مع العلم بالخلاف و لذا قلنا بان الآیة ترشد الی لزوم التبین عند الاقدام علی الامور المهمة و لو مع القطع بمفاد الخبر فان الاصحاب و ان کانوا قاطعین او مطمئنین بمفاد خبر الولید لانهم تخیلوا انه عادل و لکن الآیة تدل علی لزوم التبین عن مقتضی الاطمئنان او القطع عند الاقدام علی الامور المهمة حتی لا یلزم من العمل به التحسر و الندم و قد مر توضیح ما ذکرناه عن قریب مفصلا.

بیان المناقشات القابلة للدفع فی الآیة:

و قد ذکر الشیخ الاعظم (قدس سره) عدة من المناقشات و قال بعدم تمامیتها:

المناقشة الأولی: و حاصل هذه المناقشة هو انه یستلزم من دلالة الآیة علی حجیة خبر العادل اخراج المورد عن مفهومها مع ان اخراج المورد من المفهوم او المنطوق کان مستهجنا و ینبغی فی المقام توضیح ما ذکرناه و هو ان الآیة الشریفة تدل بمفهومها علی حجیة خبر العدل الواحد مع ان مورد الآیة هو الشبهة الموضوعیة لان الولید قد أخبر عن ارتداد طائفة بنی المصطلق فاذا قلنا بان الآیة تدل بمفهومها علی حجیة خبر العدل الواحد فیلزم اخراج المورد عن المفهوم اذ خبر العدل الواحد لیس بحجة فی الشبهات الموضوعیة بل خبر العدلین کان حجة فیها علی الاقل فاذا دل مفهوم الآیة علی حجیة خبر العدل الواحد فیلزم من ذلک عدم شمول المفهوم بالنسبة الی مورده اذ المورد هو الشبهة الموضوعیة مع ان من الواضح عدم حجیة خبر العدل الواحد فی الشبهات الموضوعیة فلا یشمل المفهوم مورد الآیة و هذا قبیح و مستهجن و لا یقال: ان التخصیص یوجب خروج الشبهات الموضوعیة عن مفهوم الآیة الشریفة و نتیجة التخصیص هی حجیة خبر العدل الواحد فی الشبهات الحکمیة دون الموضوعیة لانه یقال: ان تخصیص عموم العام بغیر مورده غیر ممکن اذ العام کان نصا بالنسبة الی مورده و لذا لا یمکن تخصیصه بغیر مورده مثلا اذا سئل سائل: هل أُكرِمُ زيدا العالم؟ مع ان المولا قال فی جوابه: اکرم العلماء فکان عموم کلام المولا نصا بالنسبة الی مورد سؤال السائل بحیث ان صدر من المولا کلام فی عدم وجوب زید العالم فکان معارضا مع عموم الدلیل لا مخصصا له اذ العام نص بالنسبة الی مورده لا ظاهر فیه حتی یمکن ان نقول بالتخصیص فیه و اذا عرفت هذا فاعلم بان الآیة الشریفة کانت من قبیل هذا المثال و لذا لایمکن ان نقول بالتخصیص فیها اذ عموم المفهوم کان نصا بالنسبة الی مورد الآیة و هو حجیة خبر العدل الواحد فی الشبهات الموضوعیة و لذا لا مجال لأن نلتزم بالتخصیص فیها و بهذا البیان قد ظهر انه لا مفهوم للآیة الشریفة و قد ناقش الشیخ الاعظم فی هذا الاشکال بوجهین:

الوجه الاول: ان التنوین فی الفاسق لیس للوحدة حتی یقال بان منطوق الآیة یدل علی عدم حجیة خبر الفاسق الواحد و مفهومها یدل علی حجیة خبر العدل الواحد و فی هذا التقدیر لایشمل المفهوم بالنسبة الی مورد الآیة اذ المفهوم یدل علی حجیة خبر العدل الواحد مع ان خبر العدل الواحد لا یکون حجة فی الموضوعات و من هنا لا یشمل المفهوم لمورد الآیة بل التنوین فی الفاسق کان للتمکین و هو کان ملائما مع الوحدة و التعدد یعنی ان الآیة تدل علی حجیة خبر العدل مطلقا سواء کان واحدا او متعددا و سواء کان فی الموضوعات او فی الاحکام و هذا الاطلاق یقید بالنسبة الی الشبهات الموضوعیة و نتیجة التقیید هو ان خبر العدل الواحد حجة فی الموضوعات فیما اذا ضم الیه خبر العدل الآخر فلا یصح ان یقال فی هذا التقدیر بان المفهوم لا یشمل مورده بل المفهوم یقید بالنسبة الی مورده فان المفهوم شامل لمورده مع التقیید بقید و ینبغی توضیح ما ذکرناه فی ضمن مثال و هو اذا سئل سائل: هل أُكرِمُ زيدا العالم؟ و قال الامام (علیه السلام) فی جوابه: اکرم العلماء مع انه (علیه السلام) قال فی خطاب آخر: لا تکرم زیدا العالم یوم الجمعة فلا یصح ان یقال بان العموم بعد التخصیص لا یشمل زیدا العالم لان عموم کلام الامام (علیه السلام) کان له مدلولان: الاول: وجوب اکرام جمیع افراد العلماء و وجوب اکرام العلماء فی تمام الاحوال و الازمان فقد یعبر عن الاول بالاطلاق الافرادی کما یعبر عن الثانی بالاطلاق الاحوالی و لذا ان عموم اکرم العلماء یشمل زیدا العالم فی غیر یوم الجمعة و لذا لا یصح ان یقال فی هذا التقدیر بان عموم الکلام لا یشمل زیدا العالم بعد التخصیص بل العموم یشمله مع قید و هو ان اکرام زید العالم واجب فیما عدا یوم الجمعة فان الآیة الشریفة کانت من قبیل هذا المثال لان اطلاق المفهوم یشمل مورد الآیة مع التقیید بقید و لذا لا یصح ان یقال بان المفهوم لا یشمل المورد.

الوجه الثانی: ان منطوق الآیة الشریفة وارد فی مورد الاحکام و الموضوعات و مسئلة الارتداد و لکن مفهوم الآیة لا یکون وارد فیها بل یکون المفهوم عاما ابتدائیا لا عاما واردا فی المورد الخاص و لذا لا یصح ان یقال بان عموم المفهوم غیر قابل للتخصیص حیث انه لم یرد فی مورد حتی یقال بکونه نصا فی ذلک المورد و لا یصح تخصیصه بل هو عام ابتدائی قابل للتخصیص.

مناقشة المحقق العراقی فی الوجه الثانی:

ان المحقق العراقی (قدس سره) قد اشکل علی الوجه الثانی و قال بان المفهوم تابع للمنطوق فکما ان الموضوع فی المنطوق کان طبیعی النبأ الوارد فی الاحکام و الموضوعات و مسئلة الارتداد فکذلک کان الموضوع فی المفهوم هو طبیعی النبأ الوارد فی الاحکام و الموضوعات و مسئلة الارتداد اذ المفهوم تابع للمنطوق بحسب الموضوع و لما کان مورد المفهوم هی الشبهات الموضوعیة و مسئلة الارتداد فلذا کان المفهوم نصا فیها و من هنا لم یقبل المفهوم التخصیص لان عموم المفهوم نص بالنسبة الی الشبهات الموضوعیة و مسئلة الارتداد و لذا یجب طرح المفهوم اذ المفهوم غیر قابل للتخصیص و مع عدم قبوله للتخصیص لا مجال للالتزام به اذ هی تدل علی حجیة خبر العدل الواحد فی الشبهات الموضوعیة و فی مسئلة الارتداد مع انه غیر قابل للالتزام.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق العراقی:

انا نلتزم بان الموضوع فی المنطوق و المفهوم واحد و لکن الوحدة فی الموضوع انما کان بلحاظ المراد الاستعمالی لا الجدی فان الموضوع فی المنطوق و المفهوم واحد و هو طبیعی النبأ و لکن وحدة موضوعهما بحسب المراد الاستعمالی لا یلازم مع وحدة موضوعهما بحسب المراد الجدی و لذا قلنا بان المفهوم یقبل التخصیص لانه لم یرد فی مورد الشبهات الموضوعیة و فی مورد الارتداد مع ان المنطوق غیر قابل للتخصیص لانه ورد فی مورد الشبهات الموضوعیة و فی مسئلة الارتداد فیکون نصا فیهما فان الموضوع فی قضیة المنطوق و المفهوم واحد بحسب المراد الاستعمالی و لذا قلنا بان الموضوع فیهما هو طبیعی النبأ مع ان الموضوع فیهما متعدد بحسب المراد الجدی و لذا قلنا بامکان ورود التخصیص فی المفهوم و عدم امکان وروده فی المنطوق و قد ظهر من خلال ما ذکرناه عدم تمامیة ما افاده المحقق العراقی (قدس سره).

کلام السید الصدر حول الاشکال المتقدم:

ان السید الصدر قد ناقش فی الاشکال الذی تقدم ذکره و قال بان لنا فی المقام ثلاث کلمات:

الکلمة الاولی: ان هذا الاشکال مبنی علی اصل موضوعی باطل و هو عدم حجیة خبر العادل فی الموضوعات مع انا نقول بحجیته فی الموضوعات کالاحکام فلا یبقی لهذا الاشکال اساس بعد ما قلنا بحجیة خبر العادل فی الموضوعات لان المفهوم یشمل المورد بنائا علی مسلکنا.

نعم ان قیام البینة لازم فی باب الترافع و النزاع دون غیره و فیه: لم یقم دلیل علی حجیة خبر العادل فی الموضوعات و لذا لا یتم ما افاده السید الخوئی (قدس سره) و السید الصدر حیث قالا بحجیة خبر العادل فی الموضوعات و سیأتی البحث عنه ان شاء الله مفصلا.

الکلمة الثانیة: ان اخراج المورد عن المنطوق غیر جائز قطعا اذ المنطوق نص فی المورد لا ظاهر فیه حتی یقال باخراج المورد منه مثلا اذا سئل سائل: هل اکرم زیدا العالم و قال المولا فی جوابه: اکرم العلماء فلا یجوز اخراج المورد من عموم کلام المولا اذ هذا الخطاب نص فی تطبیق عموم الکلام علی المورد و لا یکون ظاهرا فیه بالاطلاق او العموم حتی یقال بامکان تخصیصه و لکن المفهوم لیس کالمنطوق و لذا یجوز تخصیصه اذ المفهوم هو عبارة عن انتفاء طبیعی الحکم و سنخه عند انتفاء الشرط فالمفهوم لم یثبت الا اذا کان الحکم الوارد فی الجزاء هو سنخ الحکم فان تم الاطلاق بمعونة مقدمات الحکمة فیعلم منه ان المعلق علی الشرط هو سنخ الحکم لا شخصه و لذا کان سنخ الحکم الوارد فی الجزاء منتفیا عند انتفاء الشرط و اما اذا خرج المورد من المفهوم فیعلم منه عدم تمامیة الاطلاق بالنسبة الیه فکان شخص الحکم الوارد فی الجزاء منتفیا عند انتفاء الشرط بالنسبة الی هذا الفرد فبعد انتفاء هذا الشخص من الحکم في الخطاب فقد ثبت شخص آخر منه بالخطاب الآخر فلذا کان للجملة الشرطیة مفهوم بالنسبة الی سائر الافراد دون الفرد الخارج منه مثلا اذا سئل سائل: هل أکرم زیدا الفقیر مع ان المولا قال: کل شخص اذا کان فقیرا وجب اکرامه فان ثبت بالدلیل الآخر وجوب اکرام زید لهاشمیته فحینئذ یجوز ان یخرج من المفهوم مورد السوال و هو زید اذ المفهوم یدل علی عدم وجوب الاکرام عند انتفاء الشرط ای الفقر و لکن المفهوم لا یشمل مورد السؤال اعنی زیدا اذ وجب اکرام زید بملاک الهاشمیة فکان شخص الحکم الوارد فی الجزاء منتفیا بالنسبة الی زید عند انتفاء الشرط لا سنخه و طبیعیه اذ طبیعی الحکم و هو وجوب الاکرام ثابت لزید بملاک الهاشمیة و لذا لا یکون محذور فی اخراج المورد عن المفهوم لانه لیس الا تقیید الاطلاق و من الواضح ان تقید الاطلاق جائز فی المفهوم و المنطوق معا.

الکلمة الثالثة: اذا کان النبأ مأخوذا بقید الوحدة المستفادة و لو من التنوین فیکون مفاد الجملة النبأ الواحد لو جاء به الفاسق فیتبینوا و مفهومه النبأ الواحد لو جاء به العادل فهو حجة و حینئذ یکون اعتبار التعدد و البینة الغاء لقید الوحدة لا تقییدا للطبیعی و ببیان ثان: ان تقیید المفهوم بالتعدد یوجب تبدل الموضوع فی المفهوم اذ الموضوع فیه هو النبأ الواحد مع ان الموضوع بعد التقیید عبارة عن النبأین فلا ینحفظ موضوع المنطوق فی المفهوم و لذا لا تعد هذه القضية مفهوما لذلک المنطوق اذ وجب وحدة الموضوع فی قضیة المنطوق و المفهوم معا مع ان الموضوع فیهما متعدد و فیه: ان هذا الکلام من السید الصدر غیر تام اذ النبأ مع قید الوحدة المستفادة من التنوین تارة یکون له معنی مصدری بأن یلحظ فیه جهة الصدور فان کلام السید الصدر تام بنائا علی هذا الاحتمال اذ النبأ الصادر من الشخص الواحد غير النبأ الصادر من الشخصين فكان الموضوع في قضية المنطوق و المفهوم متعددا و تارة اخری لوحظ معنی الاسم المصدری فی النبأ المقید بقید الوحدة یعنی المراد منه هو المفاد و المضمون الواحد فلا یتم ما افاده السید الصدر بنائا علی هذا الاحتمال لان الموضوع فی قضیة المنطوق و المفهوم واحد و لو بعد التقیید و هو المفاد و المضمون الواحد فاذا کان الموضوع هو المفاد الواحد فحینئذ یشمل اطلاق المفهوم للمورد بعد التقیید بقید یعنی اذا کان مفاد الواحد صادرا من العدلین فی الشبهات الموضوعیة فیکون حجة فتم کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) لا ان اصل المفهوم لا یشمل المورد اصلا.