درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

توجیه کلام الشیخ الاعظم فی کلام السید الصدر:

قد عرفت مما ذکرناه ان الشیخ الاعظم (قدس سره) قد اعتقد بان نسبة مفهوم الآیة مع التعلیل الوارد فیها هو العموم المطلق و قال الشیخ بان عموم التعلیل یمنع من ان یشکل مفهوما للآیة الشریفة فلا ینعقد مفهوم للآیة بعد ورود التعلیل فیها و من هنا لا مجال للقول بان المفهوم یخصص عموم التعلیل اذ لا مفهوم للآیة حتی صح القول بان عموم التعلیل یخصص به و ان قلت: بان الخاص قرینة عرفیة علی العام فیقدم علیه و هذه الکبری الکلیة تطبق فی المقام اذ التعلیل عام حیث انه یقول بانه لا یجوز العمل بالخبر اذا کان معرضا للوقوع فی المفسدة و مظنة للندامة سواء وصل الخبر من العادل او من الفاسق مع ان المفهوم قال بان خبر العادل اذا کان ظنیا فاعمل به بلا تبین و تحقیق فالمفهوم کان خاصا مع ان التعلیل کان عاما فیقدم المفهوم علی عموم التعلیل و کان مقتضی التقدیم هو عدم جواز العمل بالخبر اذا کان معرضا للوقوع فی المفسدة الا اذا کان الخبر واصلا من العادل فیثبت المطلوب و هو حجیة خبر العدل و لکن السید الصدر قال بان کبری تقدیم الخاص علی العام لا تأتی فی المقام لوجهین و نحن نذکر فی المقام کلا الوجهین و انت تعرف من خلال ما بیناه الوجه فی عدم تطبیق کبری تقدیم الخاص علی العام فی المقام.

الوجه الاول: ان التعلیل الوارد فی کلام المولا قد یعین و یحدد موضوع الحکم الصادر منه مثلا اذا قال المولا: لا تأکل الرمان لأنه حامض فانه یوسع دائرة حکم المولا و یدل علی ان حکمه لا یختص بالرمان الحامض بل هو یعم کل شیئ کان فیه الحموضة و لذا قد اشتهر بان العلة تعمم و تخصص فان سعة دائرة الحکم و ضیقه انما هو بمناط التعلیل فالعلة هو موضوع الحکم فی خطاب المولا حقیقة و ان قلت: بانه ما الوجه فی ان الحکم دائر مدار العلة؟ فقلنا: ان الوجه فیه هو ان لسان العلة لسان نظر و شرح و تفسیر فان العلة تعین و تحدد موضوع حکم المولا مثلا ان التعلیل الوارد فی آیة النبأ یدل علی ان موضوع وجوب التبین لیس منحصرا فی الفاسق بل هو یعم کل خبر کان العمل به معرضا للوقوع فی المفسدة و الندامة و لذا قیل بان الدلیل الحاکم یقدم علی الدلیل المحکوم لانه یعین و یحدد الموضوع المأخوذ فیه.

ان قلت: بان الاخصیة یوجب تقدیم المفهوم علی عموم التعلیل اذ المفهوم کان اخص من التعلیل و لذا یقدم علیه.

قلنا: قد ظهر من البیان المتقدم الوجه فی تقدیم عموم التعلیل علی المفهوم فی المقام و لأجل مزید التوضیح نقول بان الاخصیة توجب التقدیم بملاک اقوائیة ظهوره علی عموم العام حیث ان الخاص کان قرینة عرفیة علی عموم العام فان العرف انما یقدمون الخاص علی العام فیما اذا لم یکن فی العموم ملاک اقوی للقرینیة مع ان ملاک القرینیة فی عموم التعلیل کان اقوی من ملاک قرینیة الخاص حیث ان عموم التعلیل کان ناظرا الی الحکم الوارد فی القضیة الشرطیة فلذا قلنا بان التعلیل الوارد فی کلام المولا کان حاکما علی الحکم الصادر منه اذ کان لسانه لسان شرح و نظر و تفسیر و الدلیل الحاکم انما هو القرینة الشخصیة لان شخص المولا قد عین مراده و مقصوده بالقاء الدلیل الحاکم و انت تعلم بان القرینة الشخصیة کانت تقدم علی القرینة النوعیة و لذا یحکم بتقدیم عموم التعلیل علی مفهوم الآیة و لو کان المفهوم الاخص المطلق من التعلیل حیث ان تقدیم الدلیل الخاص علی العام انما کان بملاک القرینیة النوعیة مع ان القرینیة الشخصیة قد تمنع من هذا التقدیم و المراد من القرینیة الشخصیة هو ان الله سبحانه و تعالی قد عین مراده بالتعلیل حیث انه یمنع من العمل بکل خبر کان معرضا للوقوع فی المفسدة فکان هذا التعلیل مقدما علی المفهوم و لا یقدم المفهوم للاخصیة اذ ملاک التقدیم انما هو بملاک اقوائیة الخاص مع ان الخاص لا یکون هنا اقوی من عموم التعلیل بل التعلیل کان اقوی منه فیقدم علیه لان لسانه لسان شرح و نظر و تفسیر فلا ینعقد مفهوم للآیة حتی یقال بان المفهوم یخصص عموم التعلیل و من هنا قد اشتهر بان الدلیل الحاکم یقدم علی المحکوم و لو کان فی ادنی مرتبة من مراتب الظهور اذ کان لسان الحاکم لسان الشارح و بهذا المناط یقدم الشارح و الحاکم علی المحکوم و لو کان ظهوره ادنی من ظهور الدلیل المحکوم.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی الوجه الاول:

ان هذا الکلام من السید الصدر فی توجیه کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) لیس بتام حیث ان عموم التعلیل قد یخصص بالدلیل الخاص و ینبغی بیان المناقشة فی ضمن المثال و هو اذا افترضنا بان الطبیب قال لمن کان مبتلی بمرض السکر لا تأکل الرطب لانه حلو فیفهم من کلامه انه یمنع من اکل کل شیئ کان فیه الحلاوة و لکن اذا صدر منه دلیل یخالف مع عموم تعلیله بان قال: کل العسل فهل یابی العقلاء من تخصیص عموم التعلیل بعد القاء هذا الدلیل الخاص؟ کلا حیث انهم قالوا بان العسل کانت فیه مزیة خاصة لا تضر بمرض السکر بل ربما کان ینفعه و لذا قد امر الطبیب باکله مع انه کان ذا حلاوة فان عموم التعلیل الصادر من المولا قابل للتخصیص فی سیرة العقلاء و من هنا لا یتم ما افاده السید الصدر فی المقام حیث انه قال بان عموم التعلیل یقدم اذ هو اقوی ظهورا علی الخاص مع اننا نقول بان الخاص کان اقوی ظهورا من عموم العلة و من هنا استقرت سیرة العقلاء علی تقدیم الخاص علی عموم التعلیل فی مثل هذا المثال الذی مثلنا به.

نعم قد یمنع الطبیب من اکل الحلوی بان یقول مثلا: لا تاکل الرطب فانه حلوی اذ الحلوی تضرک و لو کانت عسلا فان هذا الکلام من الطبیب کان معارضا عرفا مع أمره باکل العسل للمبتلی بمرض السکر و نحن نضیف بیانا فی الاشکال علی کلام السید الصدر لمزید توضیح المناقشة فی کلامه و هو ان العقلاء کما یخصصون عموم الدلیل بالخاص فکذلک یخصصون عموم التعلیل به و لا فرق بین مثل لا تأکل کل حامض و لا تأکل الرمان لحموضته فکما ان الاول یخصص بالدلیل الدال علی جواز اکل التفاح الحامض فکذلک الدلیل الثانی یخصص بالدلیل الدال علی جواز اکل التفاح الحامض و لا یکون فرق بینهما بل نحن ندعی بان التعلیل کان ظهوره فی العموم اضعف من الدلیل العام و من هنا اذا ورد دلیل مشتمل علی التعلیل مع ان الدلیل الآخر یخصص ذلک الدلیل فنحن لم نتعد من مورد التعلیل الی سائر الموارد مثلا اذا ورد من الطبیب: لا تأکل الرمان لحموضته مع ان دلیلا آخر قد صدر منه و هو یدل علی جواز اکل التفاح الحامض فنحن نحتمل بان المنع من الرمان الحامض کان لخصوصیة فی حموضته و لذا لم نتعد من الرمان الحامض الی سائر الحموضات لاحتمال وجود خصوصیة فی حموضة الرمان فان ورود التخصیص یوجب وجود هذا الاحتمال فی الخطاب المتکفل للتعلیل و من هنا قلنا بان عموم التعلیل بعد ورود التخصیص علیه لا یکون ظاهرا فی شمول النهی لجمیع ما کان حامضا بل نحتمل بان حموضة الرمان کان ذا خصوصیة توجب النهی عنها و لذا نحن لم نتعد من مورد التعلیل الی سائر الحموضات و هذا بخلاف الدلیل العام کدلیل «لا تأکل کل حامض» فان ذلک الدلیل ظاهر فی النهی عن جمیع الحموضات و لذا نحن نتمسک به لاثبات النهی عن اکل جمیع ما کان حامضا و لو بعد ورود التخصیص علیه فان عموم التعلیل ان لم یکن اضعف من عموم الدلیل فلا اقل لیس اقوی منه.

نعم ان التعلیل اذا کان بامر عقلی ارتکازی فلا مجال لورود التخصیص علیه اذ الخطاب المتکفل لبیان الامر العقلی الارتکازی آب عن التخصیص و کانت الآیة الشریفة من قبیل هذا المورد اذ التعلیل فیها مشتمل علی امر ارتکازی و هو انه لا یجوز العمل بالخبر اذا کان معرضا للوقوع فی المفسدة فان التعلیل بذلک امر ارتکازی و لا یصح تخصیصه بما ورد فی صدر الآیة الشریفة اذ الخطاب المتکفل لبیان الامر الارتکازی آب عن التخصیص و لذا نحن لم ننکر عدم جواز التخصیص فی مثل هذا المورد.

الوجه الثانی: ان الخاص انما یقدم علی العام بالاخصیة فیما اذا کان العام بصدد بیان حکم عام لا بصدد بیان تعمیم الحکم و توضیحه: هو انه لو ورد «لا تکرم الفقیر الفاسق» و ورد «اکرم کل فقیر» فلا اشکال فی ان الاول یقدم علی الثانی لان مفاد قوله: «اکرم کل فقیر» هو اثبات حکم عام و اخری یرد «لا تکرم الفقیر الفاسق» و یرد قوله: «ان وجوب الاکرام لیس بمناط العدالة بل هو بمناط الفقر» و لا اشکال فی ان مثل هذا الکلام لیس بصدد بیان حکم عام بل هو بصدد بیان تعمیم الحکم و ان کل فقیر یجب اکرامه و لو کان فاسقا و حینئذ یکون معارضا للخاص و هو قوله: «لاتکرم الفقیر الفاسق» و لا یقدم الخاص فی مثل ذلک للاخصیة و مقامنا من هذا القبیل فلو قال المولا لا تعمل بالخبر غیر العلمی لامکن تخصیص هذا بالمفهوم لان هذا فی مقام بیان حکم عام الا ان عموم التعلیل فی المقام مفاده العرفی هو تعمیم الحکم و الغاء خصوصیة المورد و ان السبب فی وجوب التبین هو مخافة اصابة القوم بجهالة و مثل هذا یقتضی عدم حجیة خبر العادل غیر العلمی و حینئذ یکون معارضا للمفهوم الذی یقتضی حجیته و لا یکون المفهوم مخصصا له کما عرفت[1] .

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی الوجه الثانی:

ان هذا البیان من السید الصدر لیس بتام ایضا اذ قد یصرح المولا بان الفقر کان علة تامة لوجوب الاکرام فحینئذ یعارض هذا الخطاب مع ما دل علی عدم جواز اکرام الفقیر الفاسق و لکن المولا حینما لم یصرح بان الفقر کان علة تامة لوجوب الاکرام فالظاهر من خطاب المولا فی هذا التقدیر هو ان الفقر کان مقتضیا لوجوب الاکرام و هذا یجمع مع ما دل علی عدم جواز اکرام الفقیر الفاسق اذ هذا الخطاب یقول بان طرو عنوان الفسق یمنع من وجوب اکرام الفقیر فان الفقر و ان کان مقتضیا لوجوب الاکرام الا ان المقتضی یؤثر اثره فی تقدیر عدم وجود المانع مع ان المانع موجود و هو الفسق فان الدلیل الخاص کان متکفلا لبیان المانع من تأثیر المقتضی و لذا لا ینافی مع ما دل من الدلیل علی مقتضی وجوب الاکرام و هذا الاشکال یؤکد فیما اذا کان التعلیل تعبدیا مثل قول الشارع بان الصلاة لاتجب علی المرأة لانها تقذف الدم فی رحمها فاذا کان التعلیل تعبدیا ای لا نفهم الوجه فی علیته علی الحکم فاذاً نأخذ بالمخصص الوارد علیه قطعا و اذا جاء المخصص و قال: بان الحائض اذا بلغ سنها عشرین سنة فوجبت علیها الصلاة فنحن نأخذ بهذا الدلیل و لو کان مخالفا مع عموم التعلیل التعبدی.

توجیه کلام الشیخ الاعظم فی کلام السید الخوئی:

ان المفهوم یدل بالاطلاق علی حجیة خبر العادل مطلقا سواء کان مفیدا للظن او کان مفیدا للعلم مع ان عموم التعلیل یدل علی عدم حجیة الخبر الظنی سواء کان من الفاسق او من العادل فان المفهوم یتعارض مع التعلیل فی مادة الاجتماع و هو خبر العادل المفید للظن و عند التعارض یحکم بتقدیم عموم التعلیل علی الاطلاق لان عموم التعلیل کان بالوضع مع ان دلالة المفهوم کان بالاطلاق و فرع جریان مقدمات الحکمة فاذا کان المولا فی مقام البیان و مع ذلک لم یات منه بیان علی التقیید فقد تمت مقدمات الحکمة و انعقد الاطلاق لکلامه مع ان العموم الوضعی کان بیانا و قرینة علی التقیید فاذا جاء البیان فقد انعدم احد مقدمات الحکمة و هو عدم مجیئ البیان من المولا علی ثبوت التقیید و مع وجود البیان فی الآیة الشریفة لم یثبت الاطلاق بل کان ظهور التعلیل محکما و ان لم نقبل ظهور التعلیل فالآیة صارت مجملة ای لا یصح الاستدلال بها علی حجیة خبر العادل او عدم حجیته فان هذا التوجیه من السید الخوئی (رضوان الله علیه) ینفع لعدم ثبوت المفهوم للآیة الشریفة و لکنه لا ینفع لاثبات تقدیم ظهور التعلیل علی المفهوم فان مقتضی ظهور التعلیل هو عدم حجیة خبر العادل اذ هو یقول بعدم جواز العمل بکل خبر کان العمل به معرضا للوقوع فی المفسدة و لو کان هذا الخبر واصلا من العادل فان هذا التوجیه من السید الخوئی (قدس سره) لا یثبت تمامیة ظهور التعلیل و لکنه یثبت عدم انعقاد المفهوم للآیة و من هنا قلنا بان هذا التوجیه لکلام الشیخ الاعظم (قدس سره) توجیه وجیه.

مناقشة السید الصدر فی کلام السید الخوئی:

ان العموم یقدم علی الاطلاق عند التعارض فیما اذا کان العموم وضعیا فنحن نلتزم بان العموم الوضعی یقدم علی الاطلاق الثابت بمقدمات الحکمة و لکن عموم التعلیل فی الآیة الشریفة لیس عموما وضعیا حتی یقال بتقدیمه علی الاطلاق بل العموم فیها کان کالاطلاق اذ هو یحتاج الی تمامیة مقدمات الحکمة ایضا فکما ان اطلاق المفهوم ینعقد بعد تمامیة مقدمات الحکمة فکذلک عموم التعلیل ینعقد بعد تمامیة مقدمات الحکمة و لا فرق بینهما و من هنا لا یصح ما افاده السید الخوئی (قدس سره) فی المقام.

دفاع الاستاذ (دام ظله) عن کلام السید الخوئی:

ان اصل مناقشة السید الصدر علی کلام السید الخوئی (اعلی الله مقامه) و ان کان تاما الا ان السید الخوئی (قدس سره) کان بصدد الذب و الدفاع عن مقالة الشیخ الاعظم (قدس سره) و لیس بصدد بیان تحکیم ظهور التعلیل و تقدیمه علی المفهوم اذ یلزم منه نفی حجیة خبر العادل مع ان السید الخوئی لم یکن بصدد بیان دلالة الآیة علی نفی الحجیة بل انما کان بصدد الدفاع عن مقالة الشیخ الاعظم (قدس سره) و لذا قال بانه لا یثبت المفهوم للآیة الشریفة بعد القول بان اطلاق المفهوم و عموم التعلیل یحتاجان الی مقدمات الحکمة فان اطلاق المفهوم لم یثبت کما ان عموم التعلیل لم یثبت ایضا حیث ان کلا منهما یصلح لان یقع بیانا للآخر فالآیة تصیر مجملة و لم تثبت بها حجیة خبر العادل او عدم حجیته و لذا قلنا بان هذا البیان من السید الخوئی (قدس سره) فی توجیه کلام الشیخ الاعظم (قدس سره) کان تاما.