درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد

نکات أخری فی آیة النبأ:

النکتة الاولی: ان السید الصدر قد ادعی بان التبین ان کان واجبا شرطیا فلا ینتج المطلوب الا بعد ضم المقدمة الخارجیة و هذه المقدمة إما ان تکون الاسوئیة و قد مر بیانها و إما ان تکون مقدمة اخری و هی ان عدم لزوم التبین عن خبر العادل اما ان یکون بمعنی لزوم العمل به من دون التبین و فی هذا التقدیر ثبت المطلوب و هو الحجیة و اما ان یکون بمعنی عدم جواز العمل به حتی بعد التبین و القطع بمفاد خبر العادل و هذا الاحتمال مناف لحجیة القطع و لا معنی لان نقول بان العمل بخبر العادل لا یجوز و لو مع العلم بمفاد خبره و لکن هذا الکلام من السید الصدر باطل و الحق مع الشیخ الاعظم (قدس سره) حیث قال بان وجوب التبین ان کان شرطیا فلا یتوقف اثبات المطلوب علی ضم المقدمة الخارجیة لان منطوق الآیة فی هذا التقدیر هو انک اذا اردت العمل بخبر الفاسق فتتبین عنه فان جواز العمل بخبر الفاسق فی تقدیر التبین عن قوله کان مقتضی منطوق الآیة اذا قلنا بان الوجوب شرطی و لذا کان مفهومها هو عدم لزوم التبین عن قول العادل فیما اذا اراد الشخص العمل بخبره و بهذا البیان یظهر تمامیة کلام الشیخ هذا مضافا الی ان مفهوم الآیة الشریفة لیس عدم جواز العمل بخبر العادل فی تقدیر التبین و تحصیل العلم بمفاد خبره حیث ان مقتضی مفهوم الآیة هو عدم لزوم التبین عن خبر العادل و لیس مفهوم الآیة ناظرا الی جواز العمل بخبر العادل بعد التبین او عدم جواز العمل به و من هنا لا یتم ما افاده السید الصدر حیث قال بان الآیة ان لم تدل علی الحجیة فمقتضی مفهومها هو عدم جواز العمل بخبر العادل فی تقدیر التبین و تحصیل العلم بمفاد خبره اذ المفهوم لیس ناظرا الی ان العمل بخبر العادل بعد التبین یجوز او لا یجوز؟

النکتة الثانیة: ان المحقق العراقی قد اشکل علی حمل وجوب التبین فی الآیة علی الوجوب الشرطی و قال: بان حمله علی الوجوب الشرطی خلاف الاصل اذ الاصل فی الخطابات هی المولویة و یلزم ارشادیة الآیة فی تقدیر حمل الوجوب علی الشرطی و لذا قال المحقق العراقی بان الوجوب غیری اذ هو موافق مع الاصل الثابت فی الخطابات الواردة من المولا.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق العراقی:

هذا الکلام من المحقق العراقی لیس بتام ایضا اذ الارشادیة کان فی موردین: الاول: قد یکون المرشد الیه حکما عقلیا او عقلائیا و صدور هذا الخطاب من المولا لا یناسب مع شأنه و مولویته کخطاب اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم او خطاب قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات و الثانی: قد یکون المرشد الیه حکما شرعیا ک «ارکع فی صلاتک» فان المرشد الیه حکم شرعی و قد ارشد الشارع بهذا الخطاب الی جزئیة الرکوع فی الصلاة و صدور هذا السنخ من الخطاب لا ینافی مع شأنه و مولویته اذ هو یخبر و یرشد الی حکم من الاحکام المجعولة الشرعیة الثابتة و قد امکن للمولا ایضا ان یبرز حکمه بالخطاب المولوی النفسی مثل ان یقول: ان الاجزاء المرکبة من الرکوع و السجود و القیام و التسلیم و ... واجبة و اذا عرفت ذلک فاعلم ان حمل وجوب التبین علی الارشاد فی هذا الخطاب لا ینافی مع شأن المولا و مولویته اذ هو یرشد و یدل علی حکم من الاحکام الشرعیة و هو عدم حجیة قول الفاسق شرعا من دون التبین.

النکتة الثالثة: ان المحقق العراقی قال: بان المراد من التبین ان کان تحصیل العلم بمفاد الخبر فلا مفهوم للآیة فی هذا التقدیر لان منطوق الآیة انما یدل علی لزوم العمل بمقتضی العلم و لا یدل علی لزوم العمل بخبر الفاسق اذا کان علمیا حیث ان الشخص اذا حصل العلم بخبر الفاسق فهو یعمل فی الحقیقة بمقتضی علمه و لا یعمل بخبر الفاسق و من هنا لا یصح ان یقال بان مفهوم الآیة هو لزوم العمل بخبر العادل و لو لم یکن علمیا و ما کان للآیة مفهوم فی هذا التقدیر و لکن هذا الکلام من المحقق العراقی لیس بعرفی مثلا اذا قال شخص الی آخر: کلما نقل شخص عنی فانت تعمل بقوله فیما اذا حصلت العلم بمفاد خبره فان العرف لم یقولوا بان الشخص اذا حصل العلم بالخبر فهو یعمل بمقتضی علمه و لا یعمل بالخبر بل قالوا بانه انما عمل بالخبر فی تقدیر حصول العلم بمفاده و لذا قلنا بثبوت المفهوم للآیة و لو فی تقدیر کون التبین بمعنی العلم اذ المتفاهم العرفی من الآیة هو لزوم العمل بخبر الفاسق فی تقدیر حصول العلم بمقتضی خبره فکان مفهومه هو لزوم العمل بخبر العادل و لو لم یحصل العلم به.

النکتة الرابعة: ان الشیخ الاعظم قد اشکل علی دلالة آیة النبأ علی حجیة خبر العادل باشکالین و قال بانه لا یمکن الجواب عنهما و قد مر الاشکال الاول و قد عرفت تمامیتها و اما الاشکال الثانی هو تعارض عموم التعلیل مع مفهوم الآیة وکان عموم التعلیل محکما عند التعارض و نحن نتکلم حول هذا الاشکال فی ثلاث مقامات:

المقام الاول: تقریب کلام الشیخ الاعظم (قدس سره)

المقام الثانی: بیان مناقشة الاعلام و المحققین فی کلام الشیخ

المقام الثالث: بیان المختار فی کلام الشیخ

فلنبدأ هنا فی البحث فی المقام الاول فنقول: ان الشیخ الاعظم (قدس سره) قال:

لو سلمنا و قلنا بان المقتضی لحجیة خبر العادل موجود فی الآیة الشریفة بان نسلم ثبوت المفهوم للآیة و لکن مع ذلک یمنع المانع من تاثیر المفهوم و المانع هو عموم التعلیل و قد یعارض مع المفهوم فیسقط المفهوم عن الحجیة بعد المعارضة حیث ان عموم التعلیل یقتضی عدم جواز العمل بالخبر اذا کان غیر علمی اذ التعلیل هو ان العمل بخبر الفاسق کان معرضا للوقوع فی المفسدة و مظنة للندامة و هذا التعلیل یأتی بنفسه فی خبر العادل ایضا اذ هو و ان لم یتعمد علی الکذب الا انه قد یحتمل الخطأ و الغفلة فی خبره و لذا کان العمل علی خبره معرضا للوقوع فی المفسدة و مظنة للندامة و هذا التعلیل بعمومه یقتضی التبین عن خبر العادل اذا کان ظنیا و قد کانت نسبة التعلیل الی مفهوم الآیة نسبة العموم من وجه اذ المفهوم یدل علی لزوم العمل بخبر العادل مطلقا سواء کان علمیا او ظنیا مع ان التعلیل یدل علی عدم لزوم العمل بالخبر الظنی مطلقا سواء کان من العادل او من الفاسق فمادة الافتراق من ناحیة المفهوم هو خبر العادل اذا کان علمیا فان المفهوم یدل علی حجیته و لا یتعرض الیه التعلیل و مادة الافتراق من ناحیة التعلیل هو خبر الفاسق اذا کان ظنیا و التعلیل یدل علی عدم حجیته مع ان المفهوم لا یتعرض الیه و مادة الاجتماع هو خبر العادل اذا کان ظنیا و المفهوم یعارض مع التعلیل فی الخبر الظنی من العادل اذ المفهوم قال بحجیته مع ان التعلیل ینفی حجیته و یقدم عموم التعلیل عند التعارض فیسقط المفهوم عن الحجیة فان الآیة لا تدل علی حجیة خبر العادل حتی علی فرض قبول ثبوت المفهوم لها.

ثم ان الشیخ الاعظم قال بانه یمکن ان یتوهم بان هذا الاشکال قابل للجواب و تعرض الشیخ الی الوجهین فی الجواب ثم رد علی الثانی من الوجهین

اما الوجه الاول: هو ان تقدیم عموم التعلیل یستلزم لغویة عنوان العادل فی مفهوم الآیة الشریفة اذ المفهوم یدل علی ان خبر العادل حجة سواء کان علمیا او غیر علمی فان قلنا بان الخبر الغیر العلمی خارج عن إطار المفهوم و داخل فی عموم التعلیل فیلزم لغویة عنوان العادل حیث انه یبقی الخبر العلمی فی مفهوم الآیة مع ان الخبر العلمی حجة مطلقا و لو کان المخبر من افسق الفساق فلا دخل لعنوان العادل فی حجیة الخبر العلمی و نحن للفرار عن محذور اللغویة نقدم المفهوم علی ظهور التعلیل و نقول بان خبر العادل حجة مطلقا سواء کان علمیا او لا.

و اما الوجه الثانی: ان النسبة بین مفهوم الآیة و التعلیل فیها لیس العموم من وجه و لذا لا یتعارض المفهوم مع التعلیل فی مادة الاجتماع بل النسبة بینهما هو العموم المطلق لان منطوق الآیة انما یدل علی وجوب التبین عن خبر الفاسق اذا کان قابلا للتبین و اما اذا کان خبر الفاسق معلوما و مقطوعا فلا یکون قابلا للتبین اذ هو مبین فی نفسه و لذا ان منطوق الآیة لا یدل علی لزوم التبین عن خبر الفاسق اذا کان علمیا بل یدل علی لزوم التبین عنه فی تقدیر کونه ظنیا فاذا کان الموضوع فی المنطوق هو الخبر الظنی للفاسق فکان الموضوع فی المفهوم هو الخبر الظنی للعادل یعنی ان المفهوم یدل علی عدم لزوم التبین عن خبر العادل اذا کان ظنیا و لا ینظر الی فرض العلم فاذا کان المفهوم کذلک فکان اخص مطلقا من التعلیل اذ التعلیل یدل علی لزوم التبین عن کل خبر ظنی سواء کان من العادل او من الفاسق مع ان المفهوم یدل علی عدم لزوم التبین عن خبر العادل اذا کان ظنیا فیخصص التعلیل بالمفهوم و قال الشیخ الاعظم (قدس سره) فی الرد علی هذا الوجه بان کبری تقدیم الخاص علی العام تأتی فیما اذا کان المفهوم الاخص منفصلا عن التعلیل العام و اما اذا کان المفهوم الاخص متصلا مع التعلیل العام فلا تأتی هذه الکبری الکلیة لان المفهوم تابع للعلة فی الاطلاق و التقیید فان عموم التعلیل یمنع من انعقاد المفهوم فی حجیة خبر العادل لان التعلیل متصل و مع الاتصال لا یبقی مفهوم للآیة فی حجیة خبر العادل اذا کان ظنیا.