درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد

التحقیق حول معنی وجوب التبین و حقیقته:

قد اختلف بین الاعلام فی معنی وجوب التبین و حقیقته و قد احتمل فیها امور:

الاحتمال الاول (ما عن الشیخ الاعظم): ان قلنا بان وجوب التبین وجوب نفسی فلا بد من ضم المقدمة الخارجیة لانتاج حجیة خبر العادل حیث ان الآیة تدل بمفهومها علی عدم وجوب التبین عن خبر العادل و انت تعلم بان هذا یناسب مع رد خبر العادل من دون التحقیق و الفحص فان ضممنا المقدمة الخارجیة فحینئذ یثبت المطلوب و هو حجیة خبر العادل و المقدمة هی ان الرد علی خبر العادل من دون الفحص و التحقیق یستلزم اسوئیة حال خبر العادل عن خبر الفاسق لان الله سبحانه و تعالی ما امر برد خبر الفاسق من دون التحقیق مع انه قد امر برد خبر العادل من دون التحقیق و هذا یستلزم ان یکون خبر العادل اسوأ حالا من خبر الفاسق مع انه لا یمکن الالتزام به فبعد ابطال هذا الاحتمال ثبت المطلوب و هو حجیة خبر العادل من دون التحقیق و الفحص و لکن الشیخ قال: بان الاحتیاج الی ضم هذه المقدمة مبنی علی القول بان وجوب التبین نفسی مع ان الوجوب هنا وجوب شرطی اذ الظاهر من عنوان التبین هو انه واجب شرطی ای شرط للعمل بخبر الفاسق بمعنی انک اذا اردت العمل بخبر الفاسق فتتبین عن خبره حتی تعلم بانه مطابق مع الواقع او لا؟ مع ان التعلیل الوارد فی الآیة یلائم مع الوجوب الشرطی لا النفسی حیث ان الآیة تقول بان العمل علی خبر الفاسق من دون التحقیق و التبین یوجب اصابة القوم بجهالة مع ان هذه العلة تناسب مع الوجوب الشرطی حیث ان نتیجة المخالفة مع الوجوب النفسی لیست اصابة القوم بجهالة بل نتیجته هی استحقاق العقوبة للمخالفة و لذا قال الشیخ الاعظم (قدس سره) بان الوجوب هنا شرطی و نحن لا نحتاج الی ضم المقدمة الخارجیة فی هذا التقدیر.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی الاحتمال الاول (کون التبین واجبا نفسیا) :

ان مادة التبین ینافر مع الوجوب النفسی اذ الظاهر من الامر به انما هو لأجل انکشاف الحقیقة و الواقع و هذا المعنا لا یناسب مع کون التبین واجبا نفسیا هذا مضافا الی ان الوجوب النفسی لا ربط له بمسئلة الحجیة اذ الآیة تتعرض فی هذا التقدیر الی وجوب التبین نفسیا و لا تتعرض الی حجیة خبر الفاسق و عدم حجیته و لذا قلنا بان الآیة لا تدل علی الحجیة و عدم الحجیة فیما اذا قلنا بان التبین واجب نفسی هذا مضافا الی ان کلام الشیخ فی الاسوئیة باطل لان ضم المقدمة الخارجیة لا تنفع لانتاج المطلوب و هو حجیة خبر العادل اذ لا یلزم من رد خبر العادل من دون التحقیق و التبین اسوئیة حال خبره عن خبر الفاسق حیث ان الله سبحانه و تعالی قد امر بالتحقیق عن خبر الفاسق لفضحه و تبین اکذوبته مع انه سبحانه و تعالی لم یأمر بالتبین عن خبر العادل لفضحه حیث اننا کلفنا بحمل کلام العادل علی الصحة من دون التحقیق و التفحص عن قوله تعظیما و احتراما له فهذا لا یوجب اسوئیة حال العادل عن الفاسق بل یوجب احسنیة حاله منه.

الاحتمال الثانی (من المحقق العراقی): ان المحقق العراقی قال فی بیان المراد من التبین بانه ان کان المراد منه هو تبین حال القضیة المخبر عنها علما فلا مفهوم حینئذ للآیة الشریفة لاننا نعمل بالعلم فیما اذا اخبر الفاسق عن القضیة و نحن نتبین حالها و نحصل العلم بها فاذا حصل العلم بحال القضیة فنحن نعمل بمقتضی علمنا و قطعنا و لا نعمل بخبر الفاسق المشروط بحصول العلم به فالآیة تدل علی وجوب العمل بالعلم فی هذا التقدیر و لا تدل علی وجوب العمل بخبر الفاسق المشروط بکونه معلوما و مقطوعا و من هنا لا یصح ان یقال: بان الآیة تدل علی وجوب العمل علی خبر الفاسق المشروط بکونه معلوما و مقطوعا و کان مفهوم الآیة هو وجوب العمل بخبر العادل مطلقا أی و لو لم یحصل العلم به فان استفادة هذا المفهوم من الآیة فرع ان یکون مدلول الآیة هو وجوب العمل بخبر الفاسق المشروط حصوله عن علم مع ان مدلولها فی هذا التقدیر لیس کذلک بل هی تدل علی وجوب العمل بالعلم و القطع اذ قلنا بان المراد من التبین هو تحصیل القطع و الیقین بمفاد القضیة المخبر عنها هذا مضافا الی اننا لو قلنا بان التبین هو تحصیل العلم بواقع الخبر فقد یلزم ان یکون الوجوب عقلیا و کان الامر بالتبین ارشادیا محضا لا نفسیا و لا شرطیا فهذا الکلام من المحقق العراقی (قدس سره) فی هذا التقدیر انما کان اعتراضا علی مقالة الشیخ الاعظم حیث قال بان الوجوب هنا وجوب شرطی و اما ان کان المراد من التبین اعم من العلم و الاطمئنان و الوثوق بمفاد القضیة فکان وجوب التبین وجوبا غیریا مقدمیا و قد ثبت المفهوم للآیة فی هذا التقدیر و لکن اثبات حجیة خبر العدل انما یتوقف علی ضم المقدمة الخارجیة اذ الآیة تدل بمفهومها علی عدم وجوب التبین عن خبر العادل و لا تدل علی حجیة خبر العادل و لذا لزم ضم المقدمة الخارجیة و هی ان انتفاء هذا الوجوب الغیری أی التبین عن خبر العادل إما ان یکون لأجل لزوم الرد علی خبر العادل من دون تبین و تحقیق ففی هذا التقدیر لزم أسوئیة حال خبر العادل عن خبر الفاسق لان الشارع ما أمر برد خبر الفاسق بدون التبین و لکنه أمر برد خبر العادل بدون التبین و یلزم من ذلک اسوئیة حال خبر العادل عن خبر الفاسق و اذا انتفی هذا الاحتمال فقد ثبت الاحتمال الآخر و هو ان العمل بخبر العادل واجب نفسی من دون التبین و هذا هو معنی حجیة خبر العادل.

مناقشة السید الصدر فی کلام المحقق العراقی:

ان المراد من الوجوب الغیری الثابت للتبین ما هو؟ ففیه احتمالات و لا یتم ما افاده المحقق العراقی (قدس سره) فی أی تقدیر من التقادیر لان التبین ان کان واجبا غیریا عقلا فیلزم حینئذ الالتزام بان العمل بخبر الفاسق یتوقف عقلا علی التبین بحیث لم یمکن العمل علی خبر الفاسق عقلا الا بعد التبین عنه و هذا واضح البطلان و لا یمکن الالتزام به و ان کان التبین مقدمة شرعیة للعمل بخبر الفاسق بأن یکون واجبا غیریا شرعا فاما ان یکون المراد من التبین هو العلم بحال القضیة المخبر عنها و انها هل هی صادقة او کاذبة؟ فیلزم حینئذ ان نقول بان وجوب العمل علی خبر الفاسق قد علق علی التبین عن حال القضیة سواء کانت القضیة صادقة او کاذبة مع ان هذا غیر معقول ایضا اذ لا یعقل تعلیق وجوب العمل بخبر الفاسق فی الآیة الشریفة علی تبین حال القضیة و لو کانت القضیة کاذبة و غیر مطابقة مع الواقع اذ یلزم من ذلک وجوب العمل بخبر الفاسق و لو مع العلم بکذبه و هو لا یعقل و ان کان المراد من التبین هو الوثوق و الاطمئنان بصدق المخبر فقد یوجد فی هذا التقدیر احتمالان: الاول: ان یکون الوثوق و الاطمئنان شرطا للوجوب یعنی ان وجوب العمل بخبر الفاسق مشروط بالوثوق و الاطمئنان بصدق المخبر مع انک تعرف بان شرط الوجوب لا یتصف بالواجب الغیری اذ المقدمات الوجودیة للواجب تتصف بالواجب الغیری کالوضوء بالنسبة الی الصلاة و لکن مقدمات وجوب العمل لا تتصف بالواجب الغیری مثلا ان الاستطاعة لم تکن واجبا غیریا لکونه من شرائط وجوب الحج لا من شرائط وجوده و تحققه و الثانی: ان یکون الوثوق و الاطمئنان بصدق المخبر شرطا للواجب ففی هذا التقدیر یلزم تعلیق الواجب علی ما هو غیر مقدور فی بعض الموارد[1] لاننا لا نتمکن من تحصیل الوثوق و الاطمئنان بصدق المخبر فی تمام الموارد مع انه لا یعقل تعلیق الواجب علی ما لا نقدر علی اتیانه احیانا.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان کلام السید الصدر هنا لیس بتام اذ یمکن ان نقول بان التبین کان واجبا غیریا و کان للقول به ثلاث طرق:

الاول: ان العمل بخبر الفاسق واجب طریقی أی یکون منجزا و معذرا فیما اذا حصلنا الوثوق و الاطمئنان بخبر الفاسق بعد التبین فان الوثوق الحاصل بخبر الفاسق بعد التبین کان موضوعا للتنجیز و التعذیر و لذا قلنا بانه مقدمة للوجوب الطریقی و لتوضیح کلامنا فی المقام ینبغی التعرض الی نکتة قد سبق بحثه منا فی مبحث مقدمة الواجب و هو انه قد امکن للشارع جعل الوجوب بخطاب مستقل لما هو من مقدمات الوجوب بان قال: یجب تحصیل مقدمة الوجوب فان الشارع اذا قال: حج عن استطاعة فقد کان الاستطاعة قیدا للوجوب لا الواجب و لکن امکن للشارع ان یجعل الوجوب للاستطاعة بالقاء خطاب مستقل فان وجوب الاستطاعة لم یأت من قبل الخطاب الاول ای حج عن استطاعة و لم یترشح وجوب الحج الی وجوب الاستطاعة بالخطاب الاول و لکن الشارع اذا القی الخطاب الثانی فقد أنشئ به الوجوب للاستطاعة، فهل کان الاستطاعة واجبا غیریا مع ان وجوبه قد انشئ بخطاب مستقل آخر او لا؟ فیه قولان و الحق هو انه کان واجبا غیریا و الغیریة لا تنافی مع انشاء الوجوب بخطاب مستقل اذ المراد من الواجب الغیری لیس خصوص ما یترشح و یسری الیه الوجوب من ذی المقدمة بل الواجب الغیری یلائم مع ما انشئ وجوبه بجعل مستقل اذ الداعی لانشاء وجوبه بجعل مستقل انما هو نفس ذی المقدمة فالواجب الغیری هو ما یکون الداعی لانشائه وجوب ذی المقدمة مثلا لو کنا نفترض بان الشارع قد انشا الوجوب لتحصیل الاستطاعة فحینئذ قلنا بان الاستطاعة واجب غیری و لا ینافی هذا مع انشاء وجوبه بخطاب مستقل اذ الداعی لانشاء الوجوب له هو وجوب ذی المقدمة و هو الحج و بعد ان عرفت المراد من الواجب الغیری فی المقام فنعود الی اصل البحث و نقول بان التبین و ان کان قیدا للوجوب و لکن هذا لا ینافی مع وجوبه الغیری اذ کان من الممکن ان یجعل الشارع الوجوب للتبین بخطاب مستقل و صار التبین فی هذا التقدیر واجبا غیریا فان قلت: ان لازم هذه المقالة هو عدم ملازمة المقدمة مع ذیها فی الاطلاق و التقیید مع ان الملازمة بین المقدمة و ذیها فی الاطلاق و التقیید لازمة فقلنا: ان الملازمة بین المقدمة و ذیها فی الاطلاق و التقیید لیس بلازم و لذا قد لاتلازم المقدمة مع ذیها مثلا ان وجوب الصلاة تجب بعد الزوال مع ان حفظ الماء للوضوء یمکن ان یجب قبل الزوال فان الملازمة بین المقدمة (حفظ الماء للوضوء داخل الوقت) و ذیها (الصلاة) لا دلیل علیه بل انها مجرد دعوی بلا دلیل و لا برهان و لا بداهة و ان کان مسلما بین جمع من فحول فقهائنا و علی ضوء ما ذکرناه تعرف تمامیة مقالة المحقق العراقی.

الثانی: یمکن ان نقول بان الجعل الواحد یمکن ان یکون بنحو یترشح الوجوب من ذی المقدمة الی المقدمة و هذا یحتاج الی البحث فی باب مقدمة الواجب فتأمل جیدا.

الثالث: ان التبین انما کان بمعنی تحصیل الوثوق و الاطمئنان بخبر الفاسق و کان التبین قیدا للواجب لا الوجوب فان قلت کما قال السید الصدر: بانه لا یعقل تعلیق الواجب بما هو غیر مقدور احیانا اذ تحصیل الوثوق بخبر الفاسق قد یکون غیر مقدور فکیف یعقل تعلیق الواجب بما هو غیر مقدور؟! قلنا: ان هذا الکلام من السید الصدر عجیب جدا اذ تعلیق الواجب علی امر انما یکون مشروطا بالقدرة و التمکن من الاتیان بذلک الامر کالواجب المعلق فان الحج واجب عند الاستطاعة مع انه یمکن ان یموت المستطیع قبل وصول زمن الموسم فاذا مات المستطیع قبل الموسم فقد ظهر عدم وجوب الحج علیه فان التبین و ان کان شرطا للواجب و لکننا اذا لم نتمکن منه فیسقط الواجب حینئذ اذ الواجب مشروط بالقدرة و مع عدم القدرة علیه فقد یسقط الواجب و بهذا البیان کان التبین واجبا غیریا ایضا اذ هو یکون شرطا للواجب لا الوجوب.

الاحتمال الثالث: ان وجوب التبین وجوب طریقی یعنی ان الشارع یقول بان الفاسق اذا جاء الیکم بحکم الزامی فلا یجوز لکم الاخذ بالبرائة من دون التبین عن قوله اذ ربما کان قوله مصادفا مع الواقع فلذا یجب علیکم التبین حتی یتبین لکم حال خبره فان لم یثبت عندکم صدق خبره و موافقته مع الواقع فحینئذ یجوز لکم الاخذ بالبرائة فان هذا هو التبعض فی الحجیة یعنی ان الشارع قد جعل الحجیة لخبر الفاسق فی تقدیر التبین و کشف موافقة الخبر مع الواقع مع انه لم یجعل الحجیة له فی تقدیر التبین و عدم ارتفاع الجهل بالواقع و انت تعرف بان التبین اذا کان وجوبه طریقیا فقد ثبت للآیة مفهوم و هو ان التبین لم یجب فیما اذا اخبر العادل عن شیئ فان معنی عدم لزوم التبین فی هذا التقدیر ان کان لزوم الرد علی خبر العادل من دون تفحص و تحقیق فیلزم حینئذ اسوئیة حال خبر العادل عن خبر الفاسق فلذا تعین الاحتمال الثانی و هو ان الشارع قال بلزوم الاخذ بخبر العادل من دون تبین و تحقیق.

مناقشة السید الصدر فی الاحتمال الثانی:

قال السید الصدر: ان هذا الاحتمال بنفسه غیر تام و خلاف ظاهر الآیة لان هذا الاحتمال لو صح لکان یناسب تعلیل احتمال صدق الفاسق لا تعلیل احتمال کذبه و الاصابة بالجهالة و هذا قرینة علی نفی هذا الاحتمال[2] .

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان ملاحظة شأن نزول الآیة یدلنا علی ان المسلمین فی قصة الولید (لعنة الله علیه) قد واجهوا مع الحکمین الالزامیین: احدهما ناش من کذب الولید و هو حرمة القتال مع بنی المصطلق و الآخر ناش من صدق الولید و هو وجوب القتال معهم و لما اعتمد المسلمون علی خبر الولید اللعین فلذا تنبهت الآیة الی احتمال الکذب فی خبره و ببیان اوضح: ان التعلیل باحتمال کذب الولید فی الآیة الشریفة لا ینافی مع کون التبین واجبا طریقیا لأن المسلمین قد کانوا یعتمدون علی قوله حیث انهم یجهزون و یهیئون للقتال مع بنی المصطلق و لذلک قد تعرضت الآیة الی وجود احتمال الکذب فی قوله حتی لا یعتمد المسلمون الی قول الولید من دون الفحص و التحقیق.

نعم لو لم یجهز المسلمون و لم یهیئوا للقتال مع الکفار اعتمادا علی قول الولید فالمناسب هو تنبیه الآیة علی احتمال صدق خبره و لکنهم اعتمدوا علی قوله و لذا تنبهت الآیة باحتمال الکذب فی خبره فهذه النکتة توجب التعلیل بوجود احتمال الکذب فی اخبار الولید و لا ینافی هذا مع الوجوب الطریقی للتبین.

الاحتمال الرابع: قال السید الصدر بان الامر بالتبین ارشاد الی عدم الحجیة شرعا و هذا لسان من السنة عدم الحجیة بحسب الحقیقة فیکون المفهوم ثبوت الحجیة فی خبر العادل بلاحاجة الی ضم مقدمة خارجیة و هذا هو الظاهر فی تفسیر وجوب التبین[3] .

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان آیة النبأ لاتدل علی حجیة خبر الواحد اصلا اذ غایة ما تدل علیه الآیة هو ان العامل بخبر الفاسق لیس بمعذور فیما اذا لم یتبین عنه و مفهوم الآیة یدل علی ان العامل بخبر العادل معذور من دون الفحص و التبین و هذا لا یفید الحجیة اذ الحجیة تکون ذا جهتین: جهة التعذر و جهة التنجز و انما کانت الآیة بصدد بیان الاول دون الثانی فالحجیة تتحقق بامرین:

الاول: المعذوریة عند العمل بخبر العادل من دون الفحص و التحقیق و قد تدل الآیة بمفهومها علی هذه الجهة.

الثانی: لزوم العمل علی طبق خبر العادل من دون اشتراط التبین و التحقیق و لا یدل مفهوم الآیة علی هذه الجهة و لذا لا تفید الحجیة لأن منطوق الآیة لا یدل علی وجوب العمل بخبر الفاسق بعد التحقیق و التبین حتی یقال بان مفهومها یدل علی لزوم العمل بخبر العادل من دون التحقیق و التبین بل غایة ما یفیده منطوق الآیة هو ان العامل بخبر الفاسق معذور و هذا لا یکفی فی افادة مفهوم الآیة حجیة خبر العادل.