درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة القائلین بحجیة خبر الواحد (آیة النبأ)

ثم ان المحقق الآخوند قال فی آیة النبأ بانها ذات مفهوم و لو کانت قضیة شرطیة مسوقة لبیان تحقق الموضوع و الیک نص کلامه:

یمکن ان یقال: ان القضیة و ان کانت مسوقة لذلک الا انها ظاهرة فی انحصار موضوع وجوب التبین فی النبأ الذی جاء به الفاسق فیقتضی انتفاء وجوب التبین عند انتفائه و وجود موضوع آخر فتدبر[1] . و قد اشکل المحقق الایروانی[2] فی کلام الآخوند و قال بان صحة کلام الآخوند فرع ثبوت الاطلاق المقامی بان نثبت ان المولا کان بصدد التعرض الی حکم کل فرد من افراد النبأ و مع کونه فی مقام بیان ذلک لم یقل بوجوب التبین الا عن نبأ الفاسق فیعلم من ذلک ان الحکم أی وجوب التبین مختص بنبأ الفاسق بحیث ان انتفی نبأ الفاسق انتفی الحکم مع ان الاطلاق المقامی لم یثبت هاهنا و ان قلت: بان الاصل هو کون المتکلم فی مقام البیان و مقتضی هذا الاصل العقلائی هو الحکم بثبوت الاطلاق المقامی عند الشک فیه فقلنا: ان الاصل هو عدم کون المتکلم فی مقام البیان اذا کان الاطلاق مقامیا فکان الاصل عدم کون المتکلم فی مقام البیان الا اذا توجد لدینا قرینة علی خلاف ذلک و هذا بخلاف الاطلاق اللفظی لان الاصل فیه هو کون المتکلم فی مقام البیان الا اذا ثبتت قرینة علی خلاف ذلک و المقصود من کون المتکلم فی مقام البیان هو انه کان فی مقام بیان تمام مقصوده من القیود المرتبطة بالحکم و الموضوع و المتعلق بنفس هذا الخطاب و من هنا قلنا بان اصالة کون المتکلم فی مقام البیان انما یجری فیما اذا کان الاطلاق لفظیا و ینبغی التعرض الی السر فی ذلک و هو ان هذا الاصل العقلائی من الاصول المعینة لحال المتکلم و یعد من مقدمات الحکمة فاذا تمت مقدمات الحکمة یثبت ان المتکلم کان فی مقام بیان جمیع ما یرتبط بالحکم و الموضوع و المتعلق من الشرائط و القیود و مع عدم ذکر تلک القیود یثبت الاطلاق لفظا فالاطلاق اللفظی ینفی القیود المرتبطة بنفس هذا الخطاب الصادر من المولا مع ان الاطلاق المقامی ینفی الموضوعات المتباینة مع هذا الموضوع المأخوذ فی الخطاب فالمتکلم یتمکن من بیان مراداته بالخطاب الواحد فیما اذا کان الاطلاق لفظیا فان معنی الاطلاق اللفظی هو عدم دخل قید فی الحکم و الموضوع و المتعلق و لذا کان المتکلم قادرا علی اتیان القید المرتبط بالحکم و الموضوع و المتعلق فی هذا الخطاب الصادر منه و نحن نجری اصالة کون المتکلم فی مقام البیان لاحراز الاطلاق اللفظی و نقول بان المتکلم بعد التمکن من الاتیان بکل القیود الدخیلة فی غرضه کان متعهدا لذکر هذه القیود و مع عدم ذکر القیود مع التمکن منه یکشف الاطلاق لفظا و لکن المتکلم لا یتمکن من بیان جمیع مراداته بخطاب واحد فیما اذا کان الاطلاق اطلاقا مقامیا لان الاطلاق المقامی لا ینفی القیود المرتبطة بهذا الموضوع المأخوذ فی الخطاب حتی یقال بان المتکلم یقدر علی ذکر هذا القید و مع عدم ذکره صار الخطاب مطلقا بل الاطلاق المقامی ینفی ثبوت الحکم للموضوعات المتباینة مع هذا الموضوع المأخوذ فی الخطاب فلذا وجب ان نحرز بان المتکلم کان فی مقام البیان اذ یحتمل بانه قد جعل الحکم لعدة من الموضوعات بخطابات متعددة اخری اذ هو لا یتمکن من ان یذکر الموضوعات الثابتة لها الحکم بخطاب واحد فلا بد له من القاء الحکم الثابت لسائر الموضوعات بسائر الخطابات و لذا لیس هنا اصل عقلائی فی البین یثبت بان المتکلم کان فی مقام البیان فی الاطلاق المقامی بل وجب احراز ذلک هذا مضافا الی اننا نقول بان الله سبحانه و تعالی ان قال ابتدائا «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» فکان للقول بثبوت المفهوم للآیة مجال اذ لا وجه لتخصیص الحکم بنبأ الفاسق من دون وجه و نکتة فیعلم من ذلک ان الحکم مقصور علی نبأ الفاسق و لا یشمل غیره و لکننا نعلم بعد ملاحظة شأن نزول الآیة بان الله قد تنبه علی فسق ولید ابن عقبة حتی لا یقبل المسلمون قوله من دون التبین و التحقیق فان الآیة انما کانت بصدد بیان حال ولید و لذا ان التعرض الی وصف الفاسق دون غیره یرجع الی هذه النکتة و لا اقل من احتمال ذلک فاذا جاء الاحتمال تسقط الآیة عن الاستدلال حیث ان الآیة تصیر مجملة فی هذا التقدیر.

کلام المحقق القوچانی فی آیة النبأ:

ان المحقق القوچانی قد قال فی تعلیقته علی الکفایة بان الاصل هو ان القضیة الشرطیة ذات مفهوم و لو کانت مسوقة لبیان حال الموضوع فاننا لا نرفع الید عن هذا الاصل الا بالدلیل و ینبغی توضیح کلامه فی المقام ثم التعرض الی المناقشة فیه و هو ان المولا حینما القی القضیة الشرطیة فهو ینشأ الملازمة الشرعیة بین الشرط و سنخ الحکم فی الجزاء فان الملازمة العقلیة ثابتة بین الشرط و شخص الحکم فی الجزاء و لکن المولا حینما القی القضیة الشرطیة فهو فی الحقیقة ینشأ الملازمة الشرعیة بین الشرط و سنخ الحکم و من هنا قلنا بان الاصل هو ثبوت المفهوم للقضیة الشرطیة الا ما خرج بالدلیل فإن قولنا: ان رزقت ولدا فاختنه یدل بمفهومه علی عدم وجوب الختان بالنسبة الی ولد الغیر فالحکم بمقتضی مفهوم هذا الدلیل یختص بمن کان مخاطبا بهذا الخطاب و لا یعم غیره.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق القوچانی:

ان هذا الکلام من المحقق القوچانی باطل اذ لم یکن الاصل علی ثبوت المفهوم للقضایا الشرطیة المسوقة لبیان تحقق الموضوع بل کان الاصل علی عدم ثبوت المفهوم لهذا القسم من القضایا الشرطیة الا ما خرج بالدلیل فان القرینة اذا ثبتت فی مورد فنحن نقول بان الحکم مقصور علی الموضوع المأخوذ فی الخطاب و لا یعم غیره و هذا انما یکون بنکتة ثبوت الاطلاق المقامی لا بنکتة مفهوم الشرط مثل ما اذا قال المولا الی فرد من عبیده: ان رزقت ولدا فاختنه فان تخصیص الحکم بفرد واحد من الافراد من دون وجه و نکتة، لیس عقلائیا لانه یستلزم الترجیح بلا مرجح فان تخصیص الحکم بالفرد الواحد من دون نکتة کان دلیلا علی عدم ثبوت الحکم بالنسبة الی الآخرین ففی مثل هذا المورد نلتزم بان الحکم مختص بما کان مخاطبا بالخطاب و لا یعم غیره و الوجه فی ذلک هو ثبوت الاطلاق المقامی لا ثبوت المفهوم للشرط مع ان الآیة لم تکن مصداقا لمثل هذا المورد اذ یحتمل بان الآیة تعرضت الی عنوان الفاسق لکونها فی مقام بیان فسق الولید و لا اقل من احتمال ذلک فالاحتمال یوجب سقوط الاستدلال کما تقدم.

و بعد ان عرفت عدم ثبوت مفهوم الشرط لآیة النبأ تصل النوبة الی بیان التقاریب التی قد ذکرت بلحاظ مفهوم الوصف للآیة الشریفة و الیک بیانها:

التقریب الاول (من الشیخ الاعظم):

و قال الشیخ الاعظم فی الرسائل فی الرسائل بما هذا نصه:

انه امر تعالی امر بالتثبت عند اخبار الفاسق و قد اجتمع فیه وصفان ذاتی و هو کونه خبر واحد و عرضی و هو کونه خبر فاسق و مقتضی التثبت هو الثانی للمناسبة و الاقتران فان الفسق یناسب عدم القبول فلایصلح الاول للعلیة و الا لوجب الاستناد الیه اذ التعلیل بالذاتی الصالح للعلیة اولی من التعلیل بالعرضی لحصوله قبل حصول العرضی فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضی و اذا لم یجب التثبت عند اخبار العدل فاما ان یجب القبول و هو المطلوب او الرد فیکون حاله اسوأ من حال الفاسق و هو محال[3] .

ان الشیخ الاعظم قال: بان وجوب التبین فی الآیة الشریفة معلق علی نبأ الفاسق و نبأ الفاسق قد اشتمل علی وصفین: احدهما وصف ذاتی و هو نفس النبأ و الآخر وصف عرضی و هو نبأ الفاسق فان کان الامر بالتبین فی الآیة الشریفة مستندا الی عنوان الفسق فیکون العنوان العرضی و هو نبأ الفاسق جدیرا بالذکر فی مقام التعلیل و یثبت المطلوب فی هذا التقدیر و هو حجیة خبر العدل و اما ان کان الامر بالتبین مستندا الی نفس النبأ فلا یجدر التعلیل بالعنوان العرضی لان التعلیل بالعنوان الذاتی اولی من التعلیل بالعنوان العرضی اذ الشیئ یستند الی اسبق علله.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام الشیخ الاعظم:

ان الشیخ الاعظم (قدس سره) قد استند الی قاعدة «الشیئ یستند الی اسبق علله» مع ان الاستناد الی هذه القاعدة علی فرض تمامیتها غیر صحیح فی المقام اذ المراد من الاسبقیة فی هذه القاعدة هو الاسبقیة الزمانیة مثلا اذا صار البیت مضیئا بنور الشمس فی الساعة الثامنة من الصبح مع ان الشخص قد اضاء البیت بالمصباح فی الساعة التاسعة فحینئذ یقال بان ضوء البیت مستند الی اسبق علله زمانا و هی الشمس هذا مضافا الی ان هذه القاعدة لا تتم فی نفسها اذ نحن نقول بان الممکن حدوثا و بقائا یحتاج الی العلة فان الضوء و ان کان حدوثه معلولا للشمس الا ان بقائه معلول للشمس و المصباح معا فان وجه استناد الضوء الی الشمس لیس الاسبقیة حتی یقال بعلیة الشمس للضوء دون المصباح بل الوجه فیه هو احتیاج الممکن الی العلة فی الحدوث و البقاء و هذا الوجه یأتی فی المصباح ایضا و کان المصباح علة للضوء کالشمس فلا وجه لاختصاص العلیة بالشمس دون المصباح هذا مضافا الی ان هذه القاعدة علی فرض تمامیتها مختصة بالعلل التکوینیة و المادیة لا العلل الغائیة فان وجوب التبین کان مجعولا من قبل الله سبحانه و تعالی فالعلة لجعل الوجوب هو الله سبحانه فان نبأ الفاسق کان هو الداعی لجعل الوجوب من قبله تعالی و ان قلت: لماذا تعرضت الآیة الی عنوان الفاسق مع ان الداعی للتبین موجود فی طبیعی الخبر؟ فقلنا: ان التعرض لعنوان الفاسق دون العادل کان لنکتة و هو ان العقلاء یهتمون شدیدا بالتحقیق و التبین عن خبر الفاسق و لکنهم لم یهتموا بالتبین عن خبر العادل فلوجود هذه السیرة العقلائیة تعرضت الآیة الی عنوان الفاسق فالتعرض الی هذا العنوان مع کونه عنوانا عرضیا لا یضر بعد ملاحظة هذه النکتة العقلائیة هذا مضافا الی ان تعمیم الحکم بمطلق النبأ بعد کون السیرة مختصة بالتبین عن خبر الفاسق مخالف مع دأب الشارع و سیرته العملیة حیث ان سیرة الشارع لیست علی ردع السیر المستحکمة بین العقلاء فی بدایة الامر اذ ردع السیرة المستحکمة بین العقلاء و الرد علیها کان امرا صعبا مشکلا خصوصا فی بدایة دعوة الاسلام و قد ظهر مما ذکرناه انه یمکن ان یکون مطلق الخبر مقتضیا لوجوب التبین و لکن الشارع لم یبین الحکم بالنسبة الی مطلق الخبر لعدم تهیؤ الناس لقبول الحکم فی ذاک الزمان و من هنا خص الحکم بالفاسق فی البیان فظهر عدم تمامیة کلام الشیخ من خلال ما بیناه هنا.

التقریب الثانی: ان القضیة الوصفیة تدل علی الانتفاء عند الانتفاء بقرینة قاعدة احترازیة القیود اذ لو کان الحکم مطلقا و ما اختص بالواجد للوصف فلا یکون القید احترازیا و هذا خلاف اصالة احترازیة القیود و لذا ان دلالة القضیة الوصفیة علی الانتفاء عند الانتفاء مما لا اشکال فیه و لکن هنا مشکلة و هی ان هذا الانتفاء انما هو انتفاء شخص هذا الحکم المجعول فی الخطاب الصادر من المولا و لذا لایثبت المفهوم بهذا المقدار من البیان لان انتفاء سنخ الحکم فی تقدیر انتفاء الوصف کان مفیدا فی ثبوت المفهوم مع ان سنخ الحکم لا ینتفی باصالة احترازیة القیود و لذا وجب ان نقدم بیانا لاثبات استلزام انتفاء شخص الحکم لإنتفاء سنخه و هو ان الحکم ای وجوب التبین قد انیط فی الآیة الشریفة بعنوان خبر الفاسق و مقتضی احترازیة القیود هو ان شخص هذا الحکم الوارد فی الخطاب مجعول علی خبر الفاسق بما هو فاسق لا انه مجعول علی ذات الخبر علی الاطلاق لانها خلاف قاعدة احترازیة القیود فحینئذ کانت عندنا احتمالات ثلاثة: الاول: عدم وجوب التبین عن خبر العادل و هذا یفید المطلوب و هو حجیة خبر العدل و الثانی: ان وجوب التبین مجعول علی التبین عن خبر العادل بما هو عادل و هذا غیر معقول اذ العدالة بما هی لا تصلح للعلیة علی وجوب التبین حیث انه لا معنی لان یقال بان فلانا لما کان صادقا و عادلا فوجب التبین عن قوله فالعدالة بما هی لاتصلح للعلیة فلا یلائم العدالة مع الفحص و التبین و الثالث: ان وجوب التبین مجعول علی طبیعی الخبر فهذه ایضا غیر معقول اذ یلزم منه لغویة جعل الوجوب للتبین عن خبر الفاسق فی الآیة حیث ان الوجوب لو کان مجعولا علی التبین عن طبیعی الخبر فاذاً لا وجه و لا اثر لجعل الوجوب للتبین عن خبر الفاسق فی الآیة فهذا الاحتمال باطل ایضا فیثبت احتمال الاول و هو عدم جعل الوجوب للتبین عن خبر العادل و بهذا البیان یظهر ان انتفاء شخص الحکم بمقتضی قاعدة احترازیة القیود ینتج انتفاء سنخ الحکم فی تقدیر انتفاء الشرط بعد النظر الی هذه الاحتمالات.

مناقشة السید الصدر فی التقریب الثانی:

و قد اشکل السید الصدر علی هذا التقریب و الیک نص کلامه فی احد تقریراته[4] :

و هذا الوجه غیر تام و ذلک لانه یمکن ان یقال: بان خبر العادل یجب التبین عنه و لیس بحجة و لکن وجوب التبین عنه لا بما هو خبر العادل لیقال: ان العدالة بما هی لا تؤثر فی الوجوب و لا بما هو طبیعی الخبر ای خبر علی الاطلاق لیقال: انه یلزم اللغویة فی الآیة بل نفرض انه یوجد وجوب التبین عن الخبر الذی یکون هناک امارة علی خلافه سواء کان خبر عادل او فاسق و هذا عنوان بینه و بین خبر الفاسق عموم من وجه لان خبر الفاسق قد یکون هناک امارة علی خلافه و قد لا یکون و الخبر الذی یکون امارة علی خلافه قد یکون خبر العادل و قد یکون خبر الفاسق.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام السید الصدر:

ان هذا الکلام من السید الصدر لیس صالحا للرد علی هذا التقریب اذ یقال للسید الصدر: بانه ما الوجه فی ذکر خصوص عنوان الفاسق فی الآیة بین عدة من العناوین المحتملة دخلها فی وجوب التبین؟! فلماذا خص الله الفاسق بالذکر مع انه لم یذکر سائر العناوین التی نحتمل بانها دخیلة فی وجوب التبین عن الخبر؟ فیعلم من هذا الاختصاص دخل عنوان الفاسق فی وجوب التبین دون سائر العناوین اذ لا وجه لذکر هذا العنوان الخاص بین العناوین المتعددة من دون وجه و نکتة فبهذا البیان صار الوجه منحصرا فی دخالة الفسق بعنوانه فی وجوب التبین و هذا الاشکال یؤکد فیما اذا کان هنا جامع بین تلک العناوین فبعد وجود الجامع بینها لا وجه لذکر عنوان واحد من بین تلک العناوین و قد ظهر ثبوت المفهوم للآیة بهذا البیان.

مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی التقریب الثانی:

و ینبغی تقدیم مقدمة قبل بیان المناقشة فی التقریب الثانی و هی ان المراد من قاعدة احترازیة القیود ما هو؟ فان القید الاحترازی هل یکشف عن تعدد الجعل فی مقام الثبوت او یمنع من انعقاد الاطلاق للکلام فی مقام الاثبات؟ و الجواب هو ان الشارع اذا قال مثلا: العصیر العنبی اذا غلی یحرم فان مقتضی احترازیة قید العنبی هو ان مقام الاثبات ضیق یعنی لا ینعقد للکلام اطلاق فی حرمة مطلق العصیر بل الکلام انما یدل علی حرمة خصوص عصیر العنب و هذا لیس معناه التضیق فی الجعل ثبوتا و من هنا اذا قال الشارع بحرمة مطلق العصیر فی خطاب عام مع انه قال بحرمة العصیر العنبی فی خطاب خاص فلا یکون مقتضی قاعدة احترازیة القیود تعدد الجعل فی مقام الثبوت و لذا لا یصح ان یقال: بان جعل الحرمة للعصیر العنبی لغو بعد جعلها لمطلق العصیر لانک عرفت ان اصالة احترازیة القیود لا تقتضی تعدد الجعل فی مقام الثبوت حتی یلزم منه محذور اللغویة بل مقتضی هذه القاعدة هو انه لا اطلاق للخطاب بعد تخصیصه بالعنوان الخاص بل الخطاب فی مقام الاثبات ضیق و لکن اذا قلنا بان القید فی قول الشارع: العصیر العنبی یحرم قید توضیحی فیلزم من ذلک انعقاد الاطلاق للخطاب فی مقام الاثبات فاحترازیة القیود انما تؤثر فی مقام الاثبات لا الثبوت و لذا قال الاصولیون بعدم التنافی بین المثبتین ک اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول حیث ان الحکم فی مقام الثبوت و ان کان عاما و شاملا لجمیع العلماء الا ان الحکم فی مقام الاثبات یبرز بخطابات متعددة مختلفة و کان احد الخطابات عاما و الآخر خاصا و هذا لیس معناه التنافی فی مقام الثبوت فالاحترازیة لا یثبت ضیق الموضوع فی مقام الثبوت حتی یقال بتنافی الخطاب الخاص مع العام و علی ضوء ما ذکرناه تعرف بانه یمکن جعل وجوب التبین لطبیعی الخبر مع انه یبرز الشارع جعله فی مقام الاثبات بخطابات متعددة فاحترازیة قید الفاسق لا تکون بمعنی تعدد الجعل فی مقام الثبوت حتی یقال بانه لا یعقل جعل الحکم لخبر الفاسق فی مقام الثبوت بعد جعله لطبیعی الخبر.