درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1401/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة المانعین عن حجیة خبر الواحد
و بعد نقل جواب السید الصدر عن الاخبار التی توهم دلالتها علی عدم حجیة خبر الواحد نعود الی کلام المحقق الایروانی حیث انه قال فی الجواب عما دل علی طرح المخالف مع الکتاب او ما دل علی طرح ما لم یقم علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله بما حاصله: ان الاخبار الآمرة بطرح ما لم یوافق مع القرآن متواترة اجمالا و ان هذه الاخبار ناظرة الی الروایات المنقولة عن الائمة (علیهم السلام) و لا تنظر الی الکلام المسموع من نفس الامام (علیه السلام) فاننا ان سمعنا الکلام من الامام (علیه السلام) فلا یجوز لنا رده بمجرد مخالفته مع الکتاب او عدم موافقته معه لان الائمة (علیهم السلام) کانوا مترجمین و شارحین لکلیات ما ورد فی الکتاب و لذا کان قولهم (علیهم السلام) مقدما حتی علی صریح الکتاب.
نعم اننا لا نجد موردا فی الشریعة ان الائمة علیهم السلام خالفوا مع صریح الکتاب و لکن لو فرضنا ثبوت ذلک قطعیا فلا ریب فی تقدیم قولهم علی صریح الکتاب و لذا لا معنی للقول بان کلامهم ان لم یوافق مع الکتاب فوجب طرحه و من هنا قلنا بان الاخبار الدالة علی لزوم طرح المخالف مع الکتاب او طرح ما لم یقم علیه شاهد او شاهدان من الکتاب ناظرة الی الاخبار المنقولة عنهم و لاتنظر الی الاخبار المسموعة عن نفس الامام (علیه السلام) او الاخبار التی قد ثبت صدورها من الامام (علیه السلام) قطعیا فاذا دل الدلیل علی تنزیل قول العادل منزلة السماع منهم مثل قوله (علیه السلام): «ما یقوله عنی فعنی یقول» کان ذلک دلیلا حاکما علی دلیل طرح ما خالف من الاخبار[1] فان هذا الدلیل یدل علی ان خبر الثقة العدل کان بمنزلة الخبر الذی نسمعها عن نفس الامام (علیه السلام) و من المعلوم ان الادلة الدالة علی لزوم طرح المخالف لا تشمل الخبر المسموع من نفسه الشریف و لذا ان هذه الاخبار لاتشمل اخبار الثقات لانها نزلت منزلة الخبر الذی نسمعها من الامام (علیه السلام) و من المعلوم عدم جواز رد الخبر المسموع من الامام (علیه السلام) بمجرد مخالفته مع الکتاب او عدم موافقته معه.
مناقشة الاستاذ (دام ظله) فی کلام المحقق الایروانی:
ان المحقق الایروانی قال بان خبر الثقة قد نزل منزلة الخبر المسموع من الامام (علیه السلام) تعبدا و استشهد علی قوله بما رواه احمد ابن اسحاق عن ابی الحسن (علیه السلام) سألته و قلت: من أعامل؟ و عمن آخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال: «العمری ثقتی فما أدی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون» قال: و سألت أبا محمد (علیه السلام) عن مثل ذلک فقال: العمری و ابنه ثقتان فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان[2]
ان هذه الروایة لا تدل علی مطلوب المحقق الایروانی لان الامام (علیه السلام) قال: و ما قال لک عنی فعنی یقولان فغایة ما یدل علیه هذا التعبیر هو جعل مفاد خبر الثقة و مؤداه بمنزلة الواقع الوجدانی فان الامام (علیه السلام) قال بان مفاد خبر الثقة کان بمنزلة مفاد الخبر الذی تسمعها منی و من الواضح ان هذا غیر تنزیل السماع من الثقة منزلة السماع من المعصوم (علیه السلام).
نعم لو قال الامام (علیه السلام): فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فانت تسمع منی فحینئذ نحکم بصحة استظهار المحقق الایروانی من الروایة و لکن التعبیر فی الروایة لیس کذلک بل تدل الروایة علی ان مفاد خبر الثقة ینزل منزلة کلام المعصوم (علیه السلام) لا ان السماع من الثقة کان بمنزلة السماع من المعصوم (علیه السلام) فمدلول کلام الامام (علیه السلام) هو ان ما نقله الثقة العدل عنی فأنا قلت به یعنی ان العمری کان ثقتی و لا یکذب علی و لذا یحتمل ان لایکون الامام (علیه السلام) فی هذه الروایة الشریفة فی مقام التعبد بل انما کان بصدد بیان الکبری العقلائیة و تطبیقها علی العمری و قد اشار الامام (علیه السلام) الی هذه الکبری بقوله: «فانهما الثقتان المأمونان» و هذه الکبری هی ان الکذب لم یصدر من الشخص فیما اذا کانت وثاقته محرزة عند المنقول عنه و کلام الامام (علیه السلام) فی توثیق العمری و ابنه کان تطبیقا لهذه الکبری الکلیة علی العمری یعنی ان الامام (علیه السلام) کان بصدد بیان وثاقة العمری عنده و لیس فی مقام التعبد بالعمل علی قول الثقة اصلا مثل ما نقوله فی محاوراتنا العرفیة بان فلانا کان ثقتی و معتمدی و لا یکذب علی و ان کنا نفترض بان الامام (علیه السلام) کان فی مقام التعبد بالعمل علی قول الثقة الا ان کلامه لا یدل علی حجیة قول الثقة مطلقا اذ یمکن ان یکون اللام فی الثقة المأمونان للعهد الذکری و معه لا یشکل الاطلاق للروایة الشریفة و غایة ما یدل علیه الخبر هو اننا اذا سمعنا الخبر مستقیما و بلا واسطة عمن کان موردا لتوثیق الامام (علیه السلام) فحینئذ وجب الاخذ بقوله و لکن الشخص اذا کان موردا لتوثیق الغیر او سمعنا الخبر ممن هو مورد لتوثیق الامام (علیه السلام) مع الواسطة فلا یدل الخبرحینئذ علی لزوم الاخذ بقوله و لذا قلنا بان هذا الخبر لا یدل علی حجیة قول الثقة مطلقا و اذا عرفت عدم تمامیة کلام المحقق الایروانی فی الجواب عن هذه الاخبار فنقول بان هذه الاخبار تخصص بادلة حجیة خبر الواحد یعنی وجب طرح ما لم یوافق مع الکتاب الا ما نقل عن الثقات و ان قلت: بان لسان هذه الاخبار آبیة عن التخصیص فقلنا: بان الاخبار التی توهم دلالتها علی عدم حجیة خبر الواحد علی قسمین:
الاول: ما قال فیه الامام (علیه السلام): ما لم یوافق مع القرآن فهو زخرف او فلم نقله فان لسان هذه الاخبار و ان کانت آبیة عن التخصیص و لم تخصص بادلة حجیة خبر الواحد الا ان عدم ورود التخصیص علی هذه الطائفة من الاخبار لاتضر بحجیة خبر الواحد اذ الامام (علیه السلام) فی هذه الاخبار لیس بصدد بیان شرط حجیة الخبر اصلا بل قال الامام (علیه السلام) بموافقة کل ما صدر عنا مع واقع القرآن و حقیقته و من هنا قلنا سابقا بان هذه الاخبار اجنبیة عن مسئلة حجیة خبر الواحد و لا تخصص بادلة الحجیة مع ان عدم التخصیص لایضر بحجیة الخبر لما تقدم.
الثانی: ما دل علی طرح ما لم یقم علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله فان لسان هذه الاخبار لا یکون آبیا عن التخصیص و لذا نخصص عموم هذه الطائفة بما دل علی حجیة خبر الواحد و نتیجة التخصیص هو طرح ما لم یقم علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله الا خبر الثقة فانه یؤخذ به و لو لم یقم علیه شاهد من الکتاب فقد ظهر بهذا البیان عدم تمامیة الاستدلال بای طائفة من طوائف الاخبار.
ثم انه قد استدل بالاجماع علی نفی حجیة خبر الثقة و قد استدل بقول السید المرتضی فی ذلک حیث انه قال بان اجماع الطائفة کان علی عدم العمل بخبر الواحد و لکن لا یخفی ما فی هذا الدلیل من الاشکال اذ لم یقم دلیل علی اعتبار الاجماع المنقول مع ان المظنون قویا هو ان مقصود السید لم یکن ما هو ظاهر کلامه بل لا یعقل ذلک مع فرض دعوی الشیخ الطوسی استقرار اجماع الطائفة علی التعبد بالعمل باخبار الثقات من الامامیة مع انه کان معاصرا من حیث الزمان معه بل کان زمیله عند الشیخ المفید و تلمیذه من بعده فکیف یعقل وقوع التهافت فی النقل بهذه المرتبة بینهما بعد الفراغ عن صدقهما و امانتهما مع ان کلام الشیخ لا یحتمل فیه التقیة بخلاف السید حیث نقل کلام السید فی اجوبة المسائل الموصلیة فیحتمل قویا صدور هذا الکلام منه تقیة فانه لما رأی بان الشیعة قد عملوا باخبار العامة مع انه لم یتمکن من نهیهم عن ذلک للتقیة فقال بعدم جواز العمل بخبر الواحد حتی لا یعملوا الشیعة باخبار العامة و هذا التوجیه لکلام السید المرتضی توجیه وجیه[3]
