درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی
1401/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجیة خبر الواحد/ادلة المانعین عن حجیة خبر الواحد
ثم قال السید الصدر بان طائفة من الاخبار تدل علی عدم صدور ما لم یوافق مع القرآن من الامام (علیه السلام) مثل ما دل علی أن ما لم یوافق مع الکتاب فهو زخرف و لم نقله و لکننا نعلم اجمالا بان کثیرا من الاخبار الصادرة من المعصومین (علیهم السلام) لم یکن منها عین و لا اثر فی الکتاب لان کثیرا من الاخبار انما کانت بصدد بیان الاحکام التی لم توجد فی القرآن مثلا اذا شککت فإبن علی الاکثر او لا شک لکثیر الشک او ان صلاة الصبح لها رکعتان فان هذه الاخبار لم توافق مع الکتاب و لم توجد فی الکتاب ما یوافقها و لذا قلنا باننا نعلم اجمالا بصدور ما لم یوافق مع القرآن من الامام (علیه السلام) و العلم الاجمالی یضر باطلاق هذه الطائفة من الاخبار فنحن نرفع الید عن ظهور تلک الطائفة و نحملها علی بعض المحامل بعد عدم امکان التخصیص فیها بان یقال مثلا: ما لم یوافق القرآن فهو زخرف الا الروایة الفلانیة لان التخصیص لا ینسجم مع فرض جعل المقیاس و المعیار فان تلک الاحادیث تأبی عن التخصیص لأن لسانها الاستنکار و هو لا یقبل التخصیص و لذا نحمل هذه الطائفة من الاخبار علی مورد التعارض یعنی اذا تعارض الخبران فلیأخذ بما یوافق مع القرآن و إطرح الآخر و اما الطائفة الثانیة من الاخبار فهی تدل علی عدم حجیة ما لم یوافق مع القرآن من الامام (علیه السلام) و هذا یظهر من قوله (علیه السلام): «اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و الا فالذی جائکم به اولی به و العلم الاجمالی بصدور ما لم یوافق مع القرآن لا یضر بظهور هذه الطائفة من الاخبار لانها تدل علی عدم حجیة ما لم یوافق مع القرآن من الامام (علیه السلام) و لا تدل علی عدم صدور ما لم یوافق مع القرآن من الامام (علیه السلام) ثم قام السید الصدر بصدد توجیه هذه الاخبار و قال: التحقیق هو ان هناک احتمالا یتبادر الی الذهن فی تفسیر معنی الموافقة الموجودة فی تلک الروایات فإن تم هذا الاحتمال و بلغت مؤیداته الی درجة توجب حصول الاطمئنان به و انعقاد ظهور الکلام علیه کانت هذه الاخبار أجنبیة عن محل الکلام اطلاقا و ذاک الاحتمال هو ان یکون المقصود بموافقة الکتاب الکریم، الملائمة للمزاج و الإطار العام للقرآن بأن لا یکون مخالفا لمسلمات الشریعة التی یکون مثالها الکامل هو القرآن باعتبار ان القرآن هو کتاب الشریعة و دستورها و هذا معناه حمل هذه الاخبار علی الموافقة و المخالفة للمزاج و الاطار العام للقرآن و بنائا علی هذا الاحتمال یکون محصل هذه الاخبار هو انه کلما ورد حدیث غیر موافق فی المضمون للإطار و الذوق العام للکتاب الکریم کان هذا الحدیث ساقطا سواء کان فی الاحکام او فی العقائد و هذا الحدیث فی الحقیقة مما یقطع بعدم مطابقة مضمونه للواقع لعدم ملائمته مع مسلمات الشریعة و قد مثل السید الصدر فی بحث التعادل و التراجیح لذلک بما اذا ورد ما یحلل الکذب و الایذاء فی الیوم التاسع من ربیع فان هذا مخالف للروح العامة للکتاب او ما یذم طائفة من البشر و یبین خستهم و دنائتهم و انهم قسم من الجن فان هذا ایضا مخالف للروح العامة للکتاب المبنیة علی اساس المساواة بین الاقوام و الشعوب [1]
ثم تعرض السید الصدر الی عدة من الشواهد و القرائن فی تأئید استظهاره من هذه الاخبار و ینبغی ذکر نکتة قبل التعرض الی تلک الشواهد و بیان النقاش فیه و هی ان هذه الفکرة التی اشار الیها السید الصدر فکرة التزم به جمع من الافراد من قدیم الزمان کالسید جمال الدین الاسد الآبادی و الشیخ هادی التهرانی المعروف ب ملّا هادي المكفَّر و هذه الفکرة توجب طرح کثیر من الاخبار و نحن نسئل فی بدایة هذا البحث بان روح الشریعة أخِذَ من أيِّ مأخذ؟ فان قلت بان روح الشریعة و مذاق الشارع قد اخذ من عموم الاخبار فنحن نقول بان تخصیص العمومات المستکشفة منه روح الشریعة امر متعارف فی لسان الائمة (علیهم السلام) و کان من جملة شؤونهم فلا معنی للقول بان المخالفة مع مذاق الشارع المستکشف من العمومات امر لا یصدر من الائمة (علیهم السلام) و لذا لا یصح ان نقول بان هذه الاخبار تدل علی عدم صدور ما لم یوافق مع مذاق الشارع من الائمة علیهم السلام لانک ان کشفت مذاق الشارع من العمومات فنحن نقول بان التخصیص علی العموم المستکشف منه المذاق کثیر جدا مثل ورود التخصیص علی عموم دلیل حرمة الربا مع ان عمومها کان موافقا مع مذاق الشارع و ان قلت باننا کشفنا مذاق الشارع فی مورد خاص من نظائره فی الشریعة فنحن نقول بان هذا الطریق لکشف مذاق الشارع فی المورد الخاص داخل فی القیاس الباطل اذ الحکم لا یثبت فی مورد بواسطة ثبوت الحکم فی نظائره و هذا الکلام من السید الصدر و امثاله یوجب الخطأ و الزلل فی فهم معارف الدین و احکامه فان کثیرا من الاحکام قد یتوهم انه مخالف مع روح الشریعة مع انها کانت من احکام الشریعة مثلا قد ورد فی بعض الاخبار: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس مع انه یمکن ان یقول مثل السید الصدر بان مثل هذه الروایة کانت مخالفة مع روح الشریعة اذ هو ظلم علی الناصب اللعین و لذا وجب طرح هذا السنخ من الاخبار او الاخبار تدل علی جواز اکل المارة من الثمرة الممرور بها مع ان مثل السید الصدر یمکن ان یقول بان هذه الروایة مخالفة مع روح الشریعة لانه غصب و القول بمقالة مثل السید الصدر یوجب الزلل و الخطأ فی ادراک کثیر من المعارف و الاحکام و عصمنا الله و جمیع المومنین من الزلل و الخطأ و بعد التعرض الی هذه النکتة تصل النوبة الی ذکر الشواهد التی اقامها السید الصدر لتثبیت استظهاره من الاخبار الدالة علی لزوم طرح ما لم یوافق مع الکتاب و نحن نناقش فی کل شاهد من شواهده ان شاء الله.
الشاهد الاول: ان قلنا بان المراد من القرآن فی هذه الاخبار هو الکتاب الذی کان بایدینا للزم ان لا تکون هذه الاخبار معطیة للضابطة الکلیة لان هذه الروایات کانت ساکتة عن حکم کثیر من الاخبار اذ مدلولها هو طرح ما یخالف مع الکتاب و الاخذ بما یوافق معه مع ان اکثر الاخبار لم یکن موافقا مع الکتاب و لا مخالفا له فالامام اعطی ضابطة قد خرج عنها اکثر الاخبار و هذا لایلائم مع کون هذه الروایات بصدد بیان الضابطة العامة لخروج اکثر الاخبار عن تحتها و اما اذا قلنا بان المراد من الموافقة هی الموافقة مع روح الشریعة و انما ذکر القرآن لانه کتاب کان سند هویة الشریعة فلا یلزم هذا المحذور لان کل واحد من الاخبار إما ان یکون موافقا مع روح الشریعة و إما ان یکون مخالفا معها فانا لم نجد روایة تخرج عن إطار مدلول هذه الاخبار فان هذه الاخبار انما کانت بصدد بیان الضابطة العامة فیما اذا حملنا الموافقة فیها علی المعنی الذی نذکره.
و فیه: ان هذا الشاهد لم یشهد علی کلام السید الصدر لان حمل الروایات علی المعنی الذی ذکره السید الصدر یوجب خروج کثیر من الاخبار عن تحتها و هذا لا یناسب مع لسان هذه الاخبار اذ هی بصدد بیان الضابط العام الذی قد شمل جمیع الاخبار مثلا اذا وردت روایة و دلت علی عدم جواز بیع المکیل و الموزون الا بالکیل او الوزن مع ان روایة اخری تدل علی جواز بیع المکیل و الموزون بالکیل او الوزن فنحن لم نعلم بان أیا من الخبرین کان موافقا مع روح الشریعة فتخرج امثال هذه الموارد عن تحت عموم القاعدة التی قد بینها الامام (علیه السلام) حتی بنائا علی توجیه السید الصدر اذ لا نعلم فی کثیر من الموارد روح الشریعة و مذاق الشارع و لذا لا یمکن لنا تمییز الموافق مع روح الشریعة عن المخالف معها فی کثیر من الموارد.
الشاهد الثانی: ان ظاهر قوله «ما وافق کتاب الله فخذوه» ان الامر بالاخذ هنا مولوی فی مقام جعل الحجیة و لو کان المراد بالموافق، الموافق مع شخص آیة معینة لم یظهر لجعل الحجیة اثر و صار جعل الحجیة لغوا اذ الآیة حجة وجب الاخذ بها و الآیة تغنینا عن الخبر و لذا لایحتاج الی جعل الحجیة للخبر و اما اذا حملنا الموافقة علی المعنی الذی قلنا به فلا مجال لهذا المحذور لان هذه الروایات تأمر بالاخذ بالموافق مع مذاق الشارع.
و فیه: ان الاشکال الذی قد فر منه السید الصدر یعود الیه اذ هو یقول بان الموافقة فی الاخبار ان حملت علی الموافق مع مذاق الشریعة فحینئذ یرتفع محذور اللغویة مع انا نسئل عنه بان المراد من الموافق مع مذاق الشریعة ما هو؟ و ان قال السید الصدر بان الموافق مع مذاق الشرع هو الموافق مع عموم الدلیل فنحن نقول بان جعل الحجیة للموافق مع عموم الدلیل لغو محض اذ الدلیل العام یغنینا عن الخاص مثلا ان زکاة التجارة مما دلت علیها العمومات الآمرة بالزکاة و عموم الاخبار یغنینا عن الدلیل الخاص الدال علی وجوب زکاة التجارة فجعل الحجیة للدلیل الخاص لغو لان عموم الدلیل یدل علیه فلا نحتاج الی دلیل خاص و لذا یعود المحذور فی هذا التقدیر و ان قال السید الصدر بان المراد من الموافق مع مذاق الشریعة لیس الموافق مع عموم الاخبار حتی یشکل علینا بان محذور اللغویة یعود فی هذا التقدیر بل المراد منه هی کشف مزاج الشارع فی هذا المورد بعد ملاحظة النظائر له و بعد کشف مذاق الشارع من النظائر فنحن نتمسک بالخبر و نقول بان هذا موافق مع مذاق الشارع لاننا کشفنا مذاق الشارع فی هذا المورد الخاص بعد ملاحظة عدة من نظائره مع ان هذا الطریق باطل اذ ثبوت الحکم فی نظائر هذا المورد لا یثبت الحکم فی خصوص هذا المورد و هذا الطریق داخل فی القیاس الباطل فان قلنا باننا لم نتمسک بالعموم لکشف مذاق الشارع و لم نتمسک بالنظائر لإثبات الحکم الشرعی فی مورد خاص فنحن نقول بانکم کیف تکشفون مذاق الشریعة و مرادات الشارع؟ مع انه لم یبق طریق الی کشف مذاق الشارع! و من العجیب ان السید الصدر لم یعین مراده من الموافق مع مذاق الشارع و لکنک عرفت مما ذکرناه لزوم محذور اللغویة بنائا علی مسلکه و مبناه.
الشاهد الثالث: ورد فی بعض الروایات بانکم اذا وجدتم شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به، فان ظاهر ذلک ان وجود شاهد ثانی وجب التأکید فی ملاک الأخذ مع انه لو کان المقصود الموافقة بمعنی دلالة آیة علی مفاده لم تکن دلالة آیة ثانیة علیه موجبا لتأکید ملاک الاخذ کما هو واضح و هذا بخلاف ما لو کان المراد الموافقة للمزاج العام فانه کلما کانت المناسبة مع عدد اکبر من المسلمات و عدد اکثر من الاذواق المستکشفة للشریعة الاسلامیة یکون ملاک الاخذ عندئذ اقوی لا محالة.
و فیه: ان الاستشهاد بهذا الشاهد عجیب جدا لان التأکید فی ملاک الاخذ یتحقق فیما اذا یوافق الخبر مع الظهورین او الظهورات الکتابیة و لا ینحصر التأکید فی ملاک الاخذ بفرض دل علی الخبر عدد کبیر من المسلمات بل التأکید فی ملاک الاخذ بالخبر یتحقق فیما اذا دلت علی الخبر الظهورات العدیدة القرآنیة فکما ان السید الصدر کان یعترف بان المولا اذا قال مرارا اکرم العلماء فحینئذ یتأکد ملاک الاخذ به و یتقوی فکذلک اذا دلت علی الخبر الظهورات العدیدة القرآنیة فحینئذ یتأکد ملاک الاخذ به و یتقوی فکلما کان عدد الظهورات الکتابیة الموافقة مع الخبر اکثر صار ملاک الاخذ بالخبر آکد لان کثرة الظهور و تعددها یدل علی التأکید فی وجوب الاخذ بها و هذا امر لا ینکره السید الصدر ایضا.
الشاهد الرابع: ان قسما من تلک الاخبار یدل علی نفی صدور ما لا یوافق الکتاب منهم و استنکار ذلک لا مجرد نفی الحجیة بینما من الواضح ان ورود ما لم یوافق نصا خاصا من الکتاب لیس بعیدا عن شأنهم بل هو من شانهم و انما الذی لا یناسب مع شأنهم هو صدور ما لا یوافق الذوق العام للکتاب الکریم و لا یلائم المسلمات.
و فیه: ان السید الصدر قد ادعی بان هذه الاخبار تدل علی عدم صدور ما لم یوافق مع مسلمات الشریعة من الامام (علیه السلام) مع اننا نسئل عنه بان قوله سبحانه و تعالی: «حرم الربا» هل کان من مسلمات الشریعة؟ فاذا تعترف بان حرمة الربا کانت من مسلمات الشریعة فکیف تخصص الآیة بمثل دلیل لا ربا بین الوالد و الولد مع انک تصرح بان الامام (علیه السلام) لم ینطق بما خالف روح الشریعة! فان حرمة الربا امر موافق مع روح الشریعة و مذاق الشارع مع ان الشارع قد قال بجواز الربا بین الوالد و الولد فالشارع یخصص العموم الموافق مع روح الشریعة و هذا امر لا مجال لاستنکاره فتخصیص العموم الموافق مع روح الشریعة و مذاق الشارع کان من جملة شئون المعصومین (علیهم السلام) ایضا و لا معنی للقول بان تخصیص العموم الموافق مع مذاق الشارع لیس من شأن الامام (علیه السلام) و العجب من السید الصدر حیث انه قال بتخصیص عموم دلیل حرمة الربا مع ان عمومه موافق مع مذاق الشارع و لکنه یأبی عن تخصیص العمومات بالخبر الوارد فی یوم التاسع من الربیع بنائا علی فرض اعتبار سنده مع انه لا فرق بین عموم دلیل حرمة الربا و عموم دلیل حرمة سائر المعاصی فکما یمکن تخصیص دلیل حرمة الربا مع ان حرمتها من مسلمات الشریعة فکذلک یمکن تخصیص عموم دلیل حرمة سائر المعاصی بالدلیل الخاص ان فرضنا اعتباره و حجیته و لا فرق بینهما اصلا و نحن لا نعلم بان السید الصدر کیف ذهب الی الفرق بینهما؟! مع انه ان اجتمعت الجن و الانس علی ان یأتوا بالفرق بینهما لا یتمکنوا من ان یاتوا بالفرق ابدا.
